چرا مهم‌ترین سند مالی پارلمان بخش‌خصوصی تصویب نشد؟
بودجه اتاق در مه
خزانه‌‌‌‌‌دار اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» وجود برخی حرف و حدیثها درباره چرایی رد بودجه‌را رد کرده و می‌گوید؛ تنها دلیل رد بودجه‌توسط هیات‌نمایندگان پیچیدگی‌های مربوط به تصویب بودجه‌بر اساس برنامه عملیاتی بوده که برای نخستین‌بار در اتاق امتحان شده‌است. او اضافه می‌کند که به دلیل وجود این پیچیدگی‌ها، هیات‌رئیسه موفق نشد در مدت کوتاه ۴ ماهه این بودجه‌را کامل کند و ۳۰درصد از منابع آن تعیین‌تکلیف نشده‌بودند، از همینرو هیات‌رئیسه را نیز موافق هیات‌نمایندگان می‌داند و می‌گوید رد‌کردن بودجه‌منطقی بود، اما یک منبع مطلع و منتقد در اتاق می‌گوید هیات‌رئیسه جلسه‌‌‌‌‌ای پیش از رای‌‌‌‌‌گیری برگزار کرده است و نظر به تصویب بودجه‌داشته اما در این جلسه هیچ‌کس، حتی یک نفر نیز قانع نشده و از همینرو رد بودجه‌در جلسه هیات‌نمایندگان دور از انتظار نبوده‌است، بااین‌حال هنوز قضاوت درباره درست و غلط این ادعاها نیازمند گذشت زمان بیشتر است. فعلا بودجه‌اتاق در ابری از ابهام قرار دارد.
ترک سنت
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه و خزانه‌‌‌‌‌دار اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که چرا بودجه‌امسال اتاق بازرگانی ایران تصویب نشد، می‌گوید: در سال‌های گذشته بودجه‌اتاق ایران به شکل سنتی تعریف می‌شد، اما در دوره دهم، هیات‌رئیسه اتاق ایران بنا را بر این گذاشته‌است که همه مسائل را به‌صورت شفاف برمبنای بودجه‌و برنامه عملیاتی تعریف کند و برای این کار تنها ۴ ماه وقت در اختیار هیات‌رئیسه بود، یعنی ما از ماه هشتم سال تازه‌کار خود را آغاز کردیم.
او ادامه‌می‌دهد: در هر مجموعه بزرگی که بخواهید بودجه‌‌‌‌‌ریزی را بر اساس یک مکانیزم درست و منطقی و قانونی تغییر بدهید، حداقل یک سال‌زمان می‌خواهد. ما همه تلاش خود را کردیم که تمام زوایای بودجه‌را براساس برنامه عملیاتی برنامه‌‌‌‌‌ریزی کنیم.
توجیه نبودند
خزانه‌‌‌‌‌دار اتاق ایران می‌افزاید: از آنجا که اتاق‌های شهرستان ما برای این برنامه توجیه نبودند نیاز به زمان بیشتری داشتیم، از همینرو بخشی از این بودجه‌ناقص ماند؛ یعنی شاید بتوان گفت ۲۰ تا ۳۰درصد از کار مدنظر هیات‌رئیسه محقق نشد، اما ما به هر صورت باید بودجه‌را ارائه می‌دادیم؛ یعنی برای تقدیم بودجه‌به هیات‌نمایندگان نمی‌توان وقت اضافه گرفت و برای سال‌آینده بدون بودجه‌کار اتاق را ادامه بدهیم. مهاجر‌دارابی اظهار می‌کند: بالطبع ما آمدیم با هیات‌نمایندگان این مشکل را مطرح کردیم و پیشنهاد بودجه‌عملیاتی را نیز تقدیم کردیم و بخشی از کارها را به شکل پیشنهادی در سند مشخص کردیم، با این‌وجود بخشی از هیات‌نمایندگان در مشورتی که انجام شد، دغدغه داشتند. از همینرو این اعضای اتاق پیشنهاد کردند که کار اتاق بر اساس همان بودجه‌سال۱۴۰۲ در ۳ ماهه نخست سال‌پیش برود و به‌نظر ما در هیات‌رئیسه نیز حق با این اعضا بود و حرف، حرف درستی بود و این را هم من به‌عنوان خزانه‌‌‌‌‌دار توضیح دادم و و هم دبیرکل توضیح داد و تایید کردیم که رفع تمام ایرادات و مشکلات سخت بود و نیاز به زمان داشت که ما در اختیار نداشتیم و به همین دلیل هم کار نیمه‌تمام ماند. مهاجر دارابی عنوان می‌کند: از همینرو هیات‌نمایندگان به بودجه‌نیم بند‌چند‌درصدی رای نداد و هیات‌رئیسه را مکلف کرد بودجه‌را کامل کند و دلیل رد بودجه این مساله بود. خزانه‌‌‌‌‌دار اتاق ایران ادامه‌می‌دهد: اتفاق خاصی نیفتاد و این روال طی شد و برخی صحبت‌هایی که در زمینه وجود اختلاف منتشر می‌شود، صحت ندارد. کار درست هم همین است؛ بودجه‌باید بر اساس برنامه عملیاتی باشد و این کار لازم بود. او در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه‌پس از ۳ ماه اجرا خواهد شد، می‌گوید: قطعا همین‌‌‌‌‌طور خواهد بود و‌بار دیگر باید تاکید کرد که این کار صرفا به‌خاطر تعیین‌تکلیف بودجه بود و اما و اگر در کار وجود نداشت.
ایرادات شکلی
همچنین علی‌‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌ای، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران سخنان مهاجر دارابی را تایید می‌کند و می‌گوید: در بودجه سه‌دوازدهم هیات‌نمایندگان فرصت بیشتری دارند که ایراداتی که به بودجه دارند، چه ایرادات شکلی و چه ایرادات حسابداری را برطرف کنند.
او در پاسخ به این پرسش که با وجود تبلیغات گسترده درباره بودجه‌عملیاتی چرا این بودجه‌تصویب نشد، می‌افزاید: بودجه‌عملیاتی دامنه گسترده‌‌‌‌‌تری دارد که هیات‌رئیسه در حال کار‌کردن روی جزئیات آن هستند، اما همین بودجه‌از نظر شکلی ایراداتی داشته و دوستانی که حضور داشتند نظر بر این داشتند که اگر فرصتی برای بازبینی وجود داشته‌باشد بهتر است، به‌همین‌دلیل بودجه‌سال‌آینده برای ۳ ماهه سال‌ابتدایی سال‌بر اساس بودجه سال۱۴۰۲ تعریف شد و برای ادامه کار به هیات‌رئیسه وقت اضافی داده شد. او درباره جزئیات این ایرادات شکلی اظهارنظر نمی‌کند.
حتی یک نفر قانع نشد
با این حال یک منبع مطلع از موضوع به شرط عدم‌افشای نام در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بودجه‌سه دوازدهم اثرات خیلی پیچیده‌‌‌‌‌ای ندارد؛ همان بودجه‌سال‌گذشته است که ادامه پیدا کرده است؛ در واقع اصلا چیزی به‌نام بودجه‌نداریم. بودجه‌در مجلس هم تا وقتی به تصویب نمایندگان نرسد نام آن بودجه‌نیست. در اتاق بازرگانی نیز وضع به همین منوال است و تا چیزی به تصویب هیات‌نمایندگان نرسد نام آن بودجه نیست.
او در پاسخ به این پرسش که چرا بودجه‌تصویب نشد، توضیح می‌دهد: در جلسه‌‌‌‌‌ای که از برخی از اعضا دعوت شده‌بود همه آن جمع اتفاق‌نظر داشتند که این بودجه‌معیوب است. در آن جلسه حتی یک نفر هم قانع نشد که این بودجه‌قابلیت تصویب دارد. او درباره ترکیب این جمع و در پاسخ به این پرسش که آیا دعوت‌‌‌‌‌شدگان از اتاق‌های شهرستان بوده‌اند یا خیر؟ خبر می‌دهد: خیر، عمده این جمع از اتاق تهران بودند و اتاق‌های شهرستان خیلی شرکت نکردند. او منتقد وضع موجود تصویب بودجه‌است و اظهار می‌کند: از بیرون و درون حرف و حدیث‌‌‌‌‌های مالی فراوانی وجود دارد و هنگامی که این حرف و حدیثها ادامه پیدا کند شرایط بی‌‌‌‌‌اعتمادی را بر اتاق حاکم می‌کند.
او به برخی شایعات حاکی از سوءاستفاده‌‌‌‌‌های مالی اشاره کرده و می‌گوید: حتی قبل از رای‌‌‌‌‌گیری این برآورد را داشتیم که برای اولین‌بار ۷۰درصد به این بودجه‌رای نخواهند داد. او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر رئیس نیز نظر آنها را تغییری نداده است، عنوان می‌کند: درنظر ما ریاست اتاق تغییری ایجاد نکرده‌است.
این منبع مطلع همچنین می‌افزاید: بحث‌های اخیر در شورای‌عالی نظارت را در کل مثبت ارزیابی می‌کنم؛ درنظر ما شورای‌عالی نظارت با آنکه ۴ عضو دولتی دارد، بخشی از اتاق و در واقع عالی‌ترین رکن اتاق است. حضور بیشتر و موثرتر این رکن باعث می‌شود که در اتاق همه احساس کنند که روزی ممکن است از آنها حسابرسی شود و این احساس، بازدارنده و مثبت است، یعنی اینکه احساس شود که روزی یک نهاد ناظر به سراغ شما خواهد آمد و از شما حسابرسی می‌کند. اینکه به این روال هیات‌رئیسه خودش موضوعی را تصویب کند و خودش عمل کند و تا بحث نظارت پیش آید، بگویند بخش‌خصوصی مستقل است، رویه مطلوبی نیست. این منبع مطلع، چنانچه پیش از این نیز مطرح‌شده بود حدس می‌زند منابع ۳ در‌هزار و ۴ در‌هزار از بودجه‌اتاق و توسط مجلس جدید سلب شود. او سخنان دیگری مبنی‌بر تبعیض هیات‌رئیسه در تخصیص منابع اتاق به زبان می‌آورد که به دلیل نبود مدارک مثبته لازم از ذکر آن خودداری شده‌است.
