فراز و فرود‌های بخش خصوصی از منظر اتاق بازرگانی
همچنین اشاره شد تغییر ساختار سنتی اتاق که عمدتا تحت کنترل بازاریان سنتی، با محوریت هیات موتلفه اسلامی قرار داشت، تنها به خصوصیت فردی نهاوندیان مربوط نبود، بلکه محصول تغییر دیدگاه کلیت نظام سیاسی ایران درباره نقش بخش خصوصی و لزوم به‌کارگیری هرچه بیشتر این بخش از اقتصاد بود و بنا بر این شد که مروری مختصر بر تاریخ این تغییر دیدگاه به بخش خصوصی انجام شود؛ بخش خصوصی با اصل ۴۴ قانون اساسی، عملا نقش حاشیه‌ای پیدا کرد. این موضوع را نباید از نظر دور داشت که جو عمومی و روح حاکم بر انقلاب ایران «ضد سرمایه‌‌‌داری» به معنای خاص دوران بود؛ به معنای آنکه زمام عمده امور مهمه کشور باید در ید قدرت نماینده «مردم» یعنی دولت قرار داشته باشد. از میان مولفه‌‌‌های این نگاه به سرمایه‌‌‌داری، دید منفی اغلب انقلابیون نه به سرمایه‌‌‌داری به‌عنوان یک سازوکار اداره اقتصاد، بلکه معطوف به اشخاص سرمایه‌‌‌دار بود که عمدتا عضویت اتاق بازرگانی دوران پیش از انقلاب را نیز داشتند و بعضا به همین دلیل از صحنه روزگار حذف شدند. دوران جنگ موجب تقویت این منظر شد: کنترل ارزاق، عمده بخش‌‌‌های اقتصادی و هزینه‌‌‌های هنگفت جنگ در دستان رهبران سیاسی و دولتی اداره‌‌‌کننده جنگ و موفقیت نسبی آن در اداره جامعه کم‌‌‌درآمد، پرهزینه و جنگ‌‌‌زده تفکر اقتصاد دولتی را تقویت کرد. اولین دولت پس از جنگ که پیروی از برخی اصول اقتصاد آزاد را پی گرفت، از هر دو سو مورد هجوم واقع شد؛ هم از سمت نیروهای محافظه‌‌‌کار سنتی و هم از سوی اصلاح‌‌‌طلبان امروز.
در یک نمونه ارگان یکی از احزاب اصلاح‌‌‌طلب سیاست درهای باز هاشمی رفسنجانی را به «گلاسنوست» شوروی تشبیه کرد و شدیدترین حملات را متوجه این سیاست‌‌‌های اقتصادی کرد. با این حال روند امور، نظر منتقدان پیشین سرمایه‌‌‌داری درون حاکمیت را عوض کرد و نگاه به سرمایه‌‌‌دار -که بعدها نام مهربان‌‌‌تر «کارآفرین» را از آن خود کرد- را تغییر داد. بخش خصوصی ترجیع‌بند سخنان بسیاری از مسوولان نظام سیاسی شد و از لزوم گسترش فعالیتهای آن در تمامی بخش‌‌‌های اقتصادی سخن به میان آمد و طبیعتا اتاق بازرگانی به عنوان خانه فعالان بخش خصوصی اهمیتی مضاعف پیدا کرد. اما مشارکت دادن بخش خصوصی در همه امور ممکن نبود، چرا که اصل ۴۴ با چنان صراحت و اختصاری تکلیف سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را مشخص کرده بود که مفری برای دور زدن آن باقی نمی‌‌‌‌‌‌گذاشت. اصل ۴۴ مقرر می‌دارد: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌‌‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌‌‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌‌‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.» اما در سال‌های میانی دهه ۸۰ شمسی، نظام سیاسی ایران راهی برای تفسیر متفاوت از این اصل یافت و تنها چند سال بعد بود که نهاوندیان ساختار اتاق بازرگانی را شکلی دوباره داد. این حکایت ادامه دارد.
