اما به‌طور غیرمستقیم بر انتظارات و رفتار فعالان اقتصادی اثر می‌گذارند. از جمله عدم قطعیت و افزایش ناپایداری، تمایل به حفظ نقدینگی، کاهش ریسک‌پذیری و حتی خروج سرمایه از بخش‌های مولد، از جمله پیامدهای چنین فضایی است.  در این شرایط، انتظار از دولت صرفا مدیریت بحران نیست، بلکه ایجاد بسترهایی برای بازگشت اعتماد به فضای کسب‌وکار است. حمایت از بخش خصوصی، مفهومی فراتر از ارائه تسهیلات مقطعی یا بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت دارد. این حمایت باید در قالب رویکردی پایدار و مبتنی بر اصول مشخص تعریف شود.  نخستین گام در این مسیر، ایجاد ثبات در سیاستگذاری است. فعال اقتصادی بیش از هر چیز به «قابل پیش‌بینی بودن» نیاز دارد. حتی اگر شرایط سخت باشد، اما قواعد بازی مشخص و پایدار باشند، امکان برنامه‌ریزی و تطبیق وجود دارد. دولت می‌تواند با پرهیز از تصمیمات ناگهانی و تقویت گفت‌وگو با بخش خصوصی پیش از اجرای سیاست‌ها، گام مهمی در این زمینه بردارد.  دومین محور، تسهیل دسترسی به منابع مالی است. این موضوع صرفا به افزایش تسهیلات بانکی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند توسعه ابزارهای متنوع مالی، تقویت بازار سرمایه و کاهش موانع تامین مالی برای بنگاه‌هاست. همچنین، جهت‌دهی هدفمند منابع به سمت بخش‌های مولد و اشتغال‌زا می‌تواند اثرگذاری این حمایت‌ها را افزایش دهد.  مساله مهم دیگر، تسهیل فرآیندهای اداری و مقرراتی است. بسیاری از کسب‌وکارها بخش قابل‌توجهی از زمان و انرژی خود را صرف طی کردن فرآیندهای اداری پیچیده و بعضا غیرضروری می‌کنند. کاهش پیچیدگی این فرآیندها، شفاف‌سازی قوانین و حرکت به سمت دولت الکترونیک، می‌تواند هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهد.  در کنار این موارد، دولت باید به تقویت اعتماد میان خود و بخش‌خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشد. این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که فعالان اقتصادی احساس کنند صدای آنها شنیده می‌شود و در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند. نهادهای واسط مانند اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند، به شرط آنکه تعامل با آنها واقعی و موثر باشد، نه صرفا تشریفاتی.

 در نهایت، باید پذیرفت که موتور اصلی رشد اقتصادی، بخش خصوصی است. دولت می‌تواند با سیاستگذاری درست، این موتور را تقویت کند. در شرایط فعلی، که اقتصاد با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است، حمایت هوشمندانه از کسب‌وکارها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. این حمایت، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد، حفظ اشتغال و حتی ایجاد فرصت‌های جدید در دل محدودیت‌ها منجر شود.  مسیر پیش‌رو ساده نیست، اما با رویکردی مبتنی بر ثبات، شفافیت و تعامل، می‌توان امید داشت که فضای کسب‌وکار از رخوت فعلی فاصله بگیرد و به سمت پویایی و رشد حرکت کند.

* هم‌بنیان‌گذار هلدینگ راسا