موانع افزایش بازدهی صنعت پتروشیمی
آنچه امروز خود را به شکل تولید حجیم اما ارزشافزوده اندک، وابستگی ساختاری به چند محصول کمبها و ناتوانی در تکمیل زنجیرههای مهم نشان میدهد، نتیجه مستقیم همین ساختارهای معیوب است؛ ساختارهایی که در صورت اصلاح میتوانند مسیر آینده را دگرگون کنند. در شرایطی که این صنعت به پشتوانه منابع گسترده و استعداد انسانی قابلاتکا میتواند موتور محرک اقتصاد باشد، مشاهده میشود که درآمد سالانه آن تقریبا ثابت مانده و با وجود رشد ظرفیت اسمی، جهشی در سودآوری ایجاد نشده است. این ایستایی در حالی رخ داده که در بسیاری از کشورها ارزش فروش محصولات پتروشیمی چند برابر میانگین داخلی است و واحدها عملا نفت و گاز ارزان را به کالاهایی با ارزش افزوده چشمگیر تبدیل میکنند. چنین فاصلهای نشان میدهد مساله اصلی در کمبود منبع یا فناوری خلاصه نمیشود، بلکه در نبود مدل توسعه مبتنی بر ارزش، ضعف سیاستگذاری و فرسایش کارکرد نهادهای تنظیمگر ریشه دارد؛ وضعیتی که بازخوانی آن برای آینده این صنعت ضروری به نظر میرسد.
فاصله میان توسعه اسمی و ارزش اقتصادی
یکی از بنیادیترین چالشها، رشد نامتوازن ظرفیت تولید در سالهای گذشته است؛ رشدی که بهجای شکلگیری بر اساس نقشه راه زنجیره ارزش، بیشتر تحتتاثیر تصمیمهای مقطعی، نگاههای هیجانی و الگوهای سرمایهگذاری ناهماهنگ رقم خورده است. نتیجه آنکه بخش بزرگی از ظرفیت موجود به تولید محصولاتی اختصاص یافته که ارزش اقتصادی پایینی دارند و در بازار جهانی با رقابت شدید و نوسان بالا مواجه هستند. نمونه بارز این روند، گسترش واحدهای متانول و اوره است؛ محصولاتی که قیمت آنها در سطحی قرار دارد که نمیتواند بازگشت سرمایه مطلوبی ایجاد کند و عملا سهم کشور را در بازار مواد پایه افزایش میدهد بدون آنکه دستاورد اقتصادی قابلتوجهی داشته باشد. در مقابل، بخشهایی از زنجیره که ارزش افزوده و پیچیدگی فنی بالاتری دارند، یا توسعه نیافتهاند یا در مقیاسی محدود باقی ماندهاند. حلقههایی مانند پلیمرهای مهندسی، محصولات آروماتیکی پیشرفته، زنجیره پروپیلن و مجموعهای از مشتقات با ارزش افزوده بالا، سالهاست در اولویت شعارها قرار دارند اما در عمل سهم کمی از توسعه را به خود اختصاص دادهاند.
این شکاف نشان میدهد که مفهوم «توسعه» در صنعت پتروشیمی بیشتر به معنای افزایش ظرفیت صوری تلقی شده تا افزایش ارزش اقتصادی.
یکی از دلایل مهم این ناهماهنگی، عدم مالکیت بومی دانش فنی در گذشته بوده است. هنگامی که طراحی مسیر توسعه بر پایه دانش خریداریشده شکل گرفته، طبیعی است که رویکرد انتخاب محصول نیز تحتتاثیر همان فروشندگان فناوری قرار گیرد. با این حال، تجربه داخلی نشان داده که دستیابی به دانش فنی پیچیده کاملا امکانپذیر است؛ نمونههایی همچون راهاندازی واحدهای پیشرفته توسط نیروهای داخلی یا توسعه دانش فنی پلیالفینها گواهی بر این توانمندی است. بنابراین، توسعه نامتوازن را باید بیشتر به نبود عزم مدیریتی و ضعف سیاستگذاری نسبت داد تا کمبود توان فنی. این روند زمانی آشکارتر میشود که درآمد ارزی سالهای اخیر مرور شود. با وجود افزایش ظرفیت تولید، درآمد این صنعت ثابت مانده و همین موضوع اثبات میکند که جهش ظرفیت به معنای جهش ارزش نیست. بخش مهمی از این ناترازی به دلیل تمرکز بر محصولات کمبها رخ داده است؛ محصولاتی که سهم قابلتوجهی از انرژی و خوراک را مصرف میکنند اما بازدهی اندکی دارند و توان رقابتپذیری زنجیرههای پاییندستی را محدود میکنند. در غیاب برنامه توسعه مبتنی بر ارزش، چنین محصولاتی جای زنجیرههای با ارزشافزوده بیشتر را گرفتهاند و عملا اقتصاد پتروشیمی را در سطح پایینی از کارکرد نگه داشتهاند.
خلأ رگولاتوری و آشفتگی نهادی
از دیگر چالشهای جدی، نبود رگولاتور مستقل و مقتدر است. با وجود آنکه قانون بر ایجاد نهاد تنظیمگر در حوزه پتروشیمی تاکید کرده است، این نهاد هنوز شکل کارآمدی به خود نگرفته و مسوولیتهای تنظیمگری میان وزارتخانهها، شرکتهای مادرتخصصی و مجموعههای متعدد تقسیم شده است. این پراکندگی نهادی موجب شده هیچ مرجع واحدی برای نظارت بر زنجیره ارزش، تعیین چارچوبهای قیمتگذاری، رفتار بازار، تنظیم عرضه و مصرف یا هماهنگی میان حلقههای تولید وجود نداشته باشد. زمانی که ساختاری برای تنظیم مناسبات میان واحدهای بالادستی و پاییندستی وجود نداشته باشد، تولیدکنندهها بر اساس منافع کوتاهمدت تصمیم میگیرند و حلقههای مختلف قادر به اتصال پایدار نیستند. نتیجه این فقدان رگولاتوری، بروز کمبودهای غیرمنطقی در برخی مواد کلیدی، شکلگیری انحصارهای مقطعی، ایجاد فضاهای دلالی و بیثباتی در تامین مواد برای صنایع پاییندستی است. مثالهای متعددی از کمبود مواد پایه که با وجود ظرفیت بالا رخ دادهاند، نشان میدهد بازار بدون تنظیمکننده بهطور طبیعی به سمت تعادل کارآمد حرکت نمیکند.
این خلأ در بخش خوراک نیز اثرگذار بوده است. با وجود آنکه سهم مصرف خوراک گازی پتروشیمی نسبت به کل گاز تولیدی کشور رقم اندکی است، اولین جایی که در موقعیت کمبود محدود میشود همین بخش است؛ رویکردی که نشان میدهد اهمیت اقتصادی این صنعت در معادلات مدیریت انرژی بهدرستی درک نشده است. نبود یک راهبرد جامع برای مدیریت خوراک و نبود تعهد الزامآور برای تخصیص پایدار گاز باعث شده تولیدکنندگان دائما با ریسک توقف یا کاهش ظرفیت مواجه باشند؛ ریسکی که نهتنها برنامهریزی بلندمدت را مختل میکند بلکه هزینههای سرمایهگذاری را افزایش میدهد و انگیزههای ورود به حلقههای پیچیدهتر را کاهش میدهد. از سوی دیگر، قیمتگذاری خوراک و محصولات نیز در غیاب رگولاتور جامع، بهصورت پراکنده و بعضا تحتتاثیر دیدگاههای غیرتخصصی تعیین میشود. این سازوکار نهتنها اهداف کلان توسعه را پشتیبانی نمیکند بلکه در مواردی انگیزههای سرمایهگذاری را نیز از بین میبرد. وابستگی بیش از حد به سازوکارهای شبهبورسی بدون اینکه چارچوب تنظیمی روشنی پشت آن باشد، منجر به نوسانهای قابلتوجهی در دسترسی صنایع به مواد اولیه شده و توان رقابتپذیری صنایع پاییندستی را کاهش داده است.
در حوزه واردات نیز نبود سیاست مشخص باعث شده امکان اصلاح کمبودهای داخلی از طریق واردات مدیریتشده فراهم نباشد. بسیاری از کشورها اجازه میدهند بازار به صورت منطقی از طریق واردات و صادرات تنظیم شود، اما در اینجا محدودیتهای متعدد و عدم انعطافپذیری سیاستی موجب شده کمبودهای داخلی به جای حلشدن، تشدید شود. این سازوکارهای ناکارآمد نتیجه مستقیم نبود نهاد مستقل و حرفهای تنظیمگر است.
از بین رفتن انگیزهها و هدررفت سرمایه انسانی
یکی دیگر از چالشهای بنیادین در صنعت پتروشیمی، ضعف مستمر در مدیریت راهبردی و نبود تداوم در تصمیمهای کلان است. توسعه فناوری، اگرچه در برخی حوزهها با توان داخلی امکانپذیر بوده، اما هیچگاه به شکل پایدار مورد حمایت قرار نگرفته و اغلب پروژههای فناورانه در نیمهراه متوقف شدهاند. دلیل این وضعیت، عدم تمایل مدیران به پذیرش ریسک، ترس از شکستهای طبیعی تحقیق و توسعه و فقدان نظام تشویق و حمایت برای پروژههای بلندمدت است. با وجود آنکه تجربههای موفق داخلی اثبات کرده که میتوان واحدهای پیچیده را با تکیه بر دانش بومی طراحی و راهاندازی کرد، چرخه تصمیمگیری همچنان درگیر نگاه کوتاهمدت باقی مانده است. نبود برنامه توسعه فناورانه باعث شده توان داخلی که میتوانست پشتوانه جهش ارزشافزوده باشد، تنها در مواردی محدود فعال شود و بخش زیادی از ظرفیت علمی کشور به حاشیه رانده شود. در همین راستا، هدررفت سرمایه انسانی از بزرگترین آسیبهای این صنعت است. نیروی متخصصی که میتوانست در مسیر توسعه زنجیرههای پیچیده و خلق ارزش فناورانه ایفای نقش کند، به دلیل نبود حمایت و ساختارهای پایدار، یا جذب فعالیتهای کمعمق میشود یا به خارج از کشور مهاجرت میکند. این در حالی است که بسیاری از کشورها برای جبران کمبود نیروی متخصص، سیاست جذب نیروی کار خارجی را دنبال میکنند، اما در اینجا بخشی از بهترین متخصصان فرصت مشارکت در توسعه را پیدا نمیکنند.
ترکیب این ضعف مدیریتی با نبود برنامه توسعه واقعی موجب شده ظرفیتهای بزرگ انرژی و منابع طبیعی نیز بهدرستی به کار گرفته نشود. با وجود آنکه کشور یکی از بزرگترین داراییهای نفت و گاز جهان را در اختیار دارد، در عمل بارها با کمبود انرژی در فصول مختلف سال مواجه شده و این کمبود پیش از هر بخش دیگری، صنعت پتروشیمی را تحتتاثیر قرار میدهد. این تناقض آشکار نشان میدهد مدیریت منابع و سیاستگذاری انرژی نیازمند بازنگری جدی است تا توسعه صنعتی با ثبات بیشتری پیش برود. در نهایت، ترکیب ضعف سیاستگذاری، نبود رگولاتوری، بیبرنامگی توسعه و از بین رفتن انگیزههای فناورانه موجب شده صنعت پتروشیمی با وجود ظرفیتهای بینظیر از رسیدن به جایگاه واقعی خود باز بماند. این صنعت میتواند بهعنوان موتور اصلی رشد اقتصادی عمل کند، به شرط آنکه مسیر توسعه از حالت فعلی جدا شده و مبتنی بر ارزش افزوده، دانش فنی بومی، سیاستگذاری پایدار و ساختار تنظیمگری موثر طراحی شود. تنها در چنین شرایطی است که میتوان امیدوار بود این بخش بتواند سهم واقعی خود را در اقتصاد ایجاد کند و زمینهساز تحول صنعتی شود.
* عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
