کمتر از دو هفته پیش، هیات وزیران به استناد بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» را تصویب کرد تا توسعه صنعتی در ایران در کنار اسناد متعدد پیشین، دارای یک سند جدید دیگر شده تا بنا بر متن مصرح در این مصوبه، انسجام سیاستی برای پیشرفت…
صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر به مقطعی رسیده که حجم قابلتوجهی از سرمایه، نیروی انسانی و منابع طبیعی را در خود جذب کرده و سهم مهمی در تامین ارز کشور داشته است، اما خروجی اقتصادی آن همچنان بسیار پایینتر از ظرفیت بالقوه باقی مانده است؛ مسالهای که نشان میدهد مسیر توسعه نهتنها از ابتدا بر پایه منطق اقتصادی روشنی طراحی نشده است بلکه در ادامه نیز گرفتار رکود برنامهریزی، ضعف رگولاتوری، ناهماهنگی نهادی و فرسایش انگیزههای فناورانه شده است.