قیمتگذاری دستوری و بحران مزمن صنعت لبنیات
دولتمردان هم در تشدید این دیدگاه مقصر هستند چرا که بدون در نظر گرفتن واقعیات عینی و مسلمات علم اقتصاد با سرکوب قیمت و تاخیر در تصمیمگیری، با اتخاذ تصمیمات غلط بر این آتش میدمند. در سال جاری از اول مهرماه این موضوع به دلایلی که در زیر میآید بروز و ظهور پیدا کرده است؛ لذا گزارههای ذیل در صدد آن است که دلایل وقوع بحران افزایش قیمت را بیان کند. امید است که این گزارش بتواند نظر افکار عمومی را به این نکته جلب کند که با دید همهجانبه به پدیدههای مشابه نگاه کنند و از قضاوتهای عجولانه پرهیز کنند.
۱ - بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری کالاها جز در مواردی که یارانه مستقیم دریافت میکنند ممنوع است و دلیل آن توسعه و اشتغال ذکر شده است. در ۱۴۰۴.۵.۲۹طی مصوبات جلسات سران قوا این مصوبه برای محصولات لبنی حذف شده است و کالاهای لبنی پر مصرف به گروه یک و سایر محصولات به گروه دو منتقل شده است. این بدین معنی است که قیمت محصولات پر مصرف توسط ستاد تنظیم بازار و سایر محصولات گروه دوم طی فرآیندی توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد. دو نکته در این مورد قابلتوجه است که اگر قرار است سران قوا طی جلساتی قانون برنامه هفتم را حذف و تعدیل و اصلاح کنند چه نیازی به نوشتن برنامه هفتم طی فرآیند بسیار طولانی وجود دارد؟ آیا علت موضوع نیاز کشور به اشتغال و توسعه حل شده است تا موضوع قیمتگذاری دستوری دوباره اعمال شود؟ ضمن اینکه کلمه محصولات پرمصرف قابل تفسیر موسع است و مرجع این تفسیر مشخص نیست.
۲ - دولت در اواخر اردیبهشت سال جاری قیمت تضمینی هر کیلو شیر خام را ۲۳۰ هزار ریال اعلام کرده است. این به این معنی است که اگر در عرصه عرضه و تقاضای بازار شیر خام به قیمت فوق خریداری نشود، دولت موظف است نسبت به خرید با قیمت فوق اقدام کند؛ لذا قیمت فوق فقط قیمت خرید تضمینی است.
۳ - در ۱۴۰۴.۵.۲۹طی جلسات سران قوا مقرر میشود که لبنیات پر مصرف به گروه یک کالاها و سایر لبنیات به گروه دوم کالاها انتقال یابد ولی از تاریخ فوق تا ۱۴۰۴.۹.۲۲هیچ قیمت مصوبی برای لبنیات پرمصرف توسط ستاد تنظیم بازار اعلام نمیشود شاید به این دلیل که در عرصه عرضه و تقاضا قیمتهای تعیین شده توسط شرکتهای لبنی از منطق قابل قبولی برخوردار بودهاند. نکته مهم این است که مراجع نظارتی در صورت عدم اعلام قیمت، قیمتهای قبلی را که ممکن است مربوط به یک سال قبل باشد ملاک بررسی و قضاوت قرار میدهند.
۴ - از اوایل مهرماه دلایل مختلف از جمله شیوع تب برفکی و کاهش تولید و از طرفی افزایش قیمت ارز و جذابیت بیشتر صادرات شیرخشک موجب به هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا در بازار شیر خام شد. البته با افزایش قیمت نهادههای داخلی و عدم واردات کافی و توزیع نهادههای وارداتی هزینه تولید و قیمت تمام شده شیر خام افزایش پیدا کرد به گونهای که قیمت شیر خام از ۲۳۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم حداقل به ۳۵۰ هزار ریال در اوایل آذر ماه رسید.
۵ - درحالیکه قیمت مصوب مرغ و تخممرغ به دلیل افزایش قیمت نهادههای وارداتی در سال جاری پس از تعیین اولیه، مجدد اصلاح شد و منطقی بود که قیمت شیر خام هم همزمان به همین دلیل اصلاح شود ولی این کار صورت نگرفت تا در ۱۴۰۴.۹.۲۳شرایط موجود خود را به ستاد تنظیم بازار تحمیل و اصلاح قیمت شیر خام از ۲۳۰ هزار ریال به ۲۹۵ هزار ریال صورت گرفت.
۶ - با توجه به اینکه شرایط عدم تعادل در عرضه و تقاضا و افزایش هزینههای دامدارها به قوت خود باقی است قیمت جدید شیر خام با قیمت ۲۹۵ هزار ریال در بازار قطعا محقق نخواهد شد.
۷ - قابلتوجه اینکه سه گروه نهادههای دامی قابل خریداری و تامین است: نهادههای وارداتی با ارز ۲۸۵هزار ریال، نهادههای وارداتی بر اساس بخشنامه جدید دولت بدون انتقال ارز یعنی ارز آزاد و نهادههای مشابه تولید داخلی که از هر گونه قیمتگذاری خارج است؛ لذا چگونه قابل احراز خواهد شد که هر دامدار از هر گروه چقدر و به چه قیمتی خریداری کرده است تا در قیمت تمام شده اعمال شود؟
۸ - افزایش قیمت محصولات لبنی تابع افزایش قیمت نهادههای صنعت از جمله شیر خام است. وقتی قیمت شیر خام ظرف مدت سه ماه ۴بار تغییر میکند شرکتهای تولیدکننده محصولات لبنی چه کار میتوانند بکنند؟ آن هم با افزایش ۵۰ درصدی، ضمن اینکه قیمت سایر نهادههای وارده به صنعت از جمله مواد پتروشیمی و مواد اولیه مرتبط با ارز، ظرف همین دوره حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته است.
۹ - تعیین قیمت چهار قلم کالای پرمصرف با قیمت ۲۹۵ هزار ریال به ازای هر کیلو شیر خام عملا باعث ایجاد ضرر و زیان برای واحدهای لبنی خواهد شد. چرا که اولا شیر خام ۲۹۵ هزار ریالی قابل تهیه نخواهد بود و ثانیا امکان افزایش هزینههای صنعت در ماههای آینده لحاظ نشده است و تثبیت این قیمتها تا زمان نامعلوم مغایر با منطق اقتصادی است.
۱۰ – چند نرخی بودن ارز باعث شده است که متاسفانه هم رانت و فساد حاکم شود و هم امکان سرکوب قیمتی. درحالیکه با تکنرخی شدن ارز میتوان یارانه را به انتهای زنجیره (مصرفکننده) منتقل کرد و با حذف رانت و فساد، رقابت سازنده در بین کل ذینفعان برقرار کرد.
۱۱ - یکی از مشکلات صنعت لبنیات و البته سایر صنایعی که در حلقه آخر تولید قرار دارند، این است که دولت همه مشکلات را به گردن این حلقه میاندازد. درحالیکه افزایش قیمت همه نهادههای وارده به این صنعت از شمول قیمتگذاری خارج بوده (برای مثال مواد پتروشیمی و بستهبندی) و هرگونه قیمتی را میتوانند اعمال کنند و با این روش عملا شرکتهای لبنی روبهروی مردم که به دلایل مشکلات اقتصادی کلان هر روز قدرت خرید را از دست میدهند قرار داده میشوند. افزایش قیمت ارز بهترین نمایشگر کاهش قدرت خرید مردم است که بهراحتی آن را کنار میگذارند و مشکلات سیاستگذاری به دوش تولیدکننده منتقل میشود.
۱۲ - تنظیم بازار داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی از جمله محصولات لبنی دو علاقهمندی دولت است. ولی در مقاطعی برای اجرای این دو موضوع تعارض منافع ایجاد میشود و این عملا در نبود تجارت آزاد صادرات و واردات با ارز تکنرخی اتفاق میافتد و البته حمایت از تولید داخل باید در قالب تعرفههای منطقی صورت گیرد. ناگفته پیداست که قیمتگذاری دستوری قاتل تجارت آزاد است.
* رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران
