تامین منافع شرکتی به چه قیمتی؟!
امروز، الگوی معینی برای توسعه صنایع کشور به شکلی که همه‌جانبه، زنجیره‌ای ارزش آفرین را در اصناف مختلف تشکیل دهد وجود ندارد. اینکه الگویی بتواند در نهایت به تقویت تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بینجامد و سایر شاخص‌های اقتصادی، همچون اشتغال و سرمایه‌گذاری را به شکل کمی و کیفی در شرایطی مثبت متاثر کند نمی‌بینیم.
اقدامات بسیاری را از جانب صاحبان صنایع که دولتی یا نیمه دولتی هستند می‌توان مشاهده کرد که اغلب آنها با سهامداری و مدیریت بانک‌های دولتی و بخش‌خصوصی، به تصمیمات و اقداماتی دست می‌زنند که منافع عمومی یا به عبارت بهتر منافع ملی را به خطر انداخته یا دست کم به شکلی جدی به چالش می‌کشند. مساله زنجیره تامین که امروزه به زنجیره ارزش صنعت نیز تعبیر می‌شود و صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران را در تصمیمی راهبردی به این اتفاق نظر رسانده که برای حداکثرسازی سود و تامین منافع سهامداران، اقدام به سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره خود از هر دو سمت آن یعنی چه به صورت تکمیل زنجیره از پیش یعنی Backward Integration و چه از پس یعنی Forward Integration کنند. ضرورت وجود الگویی برای توسعه صنایع از این جهت است که همچون مساله آمایش سرزمینی باید آمایش در بخش‌های مختلف صنعت و فعالان و واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ که در واقع جغرافیای این زنجیره‌های ارزش را به گستره یک ایران نشان می‌دهند انجام شود و مشخص شود که اقتصاد آن صنایع بزرگ که از محل همکاری و معاضدت با همان واحدها تا به امروز سودآور شده است در کجای راهبرد شرکت‌ها و صنایع مادر در تکمیل زنجیره تامین آنها قرار می‌گیرند؟ نقش کلیدی و تعیین‌کننده بازار سرمایه و بورس که می‌تواند پیش‌نیاز مهم و موثری، در پذیرش و پایش حلقه‌های متعدد و متنوعی از بخش‌های مختلف صنعتی باشد تا مسیر برای ادغام و تملک (Mergers & Acquisition) در نظام مالی هموار شود و هر دو سر جریان یعنی هم شرکت‌های مادر و صنایع بالادستی و هم شرکت‌های فرزند و پایین‌دستی در محیطی حرفه‌ای بتوانند برای تجمیع در ساخت سازه‌ای بزرگ‌تر و قوی تر به یکدیگر نزدیک و شرایط برای این ارزش‌آفرینی فراهم شود. اما رویکرد شرکت‌های مادر که با آگاهی از وجود واحدهای صنفی پایین‌دستی که سالیان متمادی از مشتریان دائمی آنها در خرید مواد اولیه بوده‌اند و از قوام و دوام صنعتی چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ بازرگانی برخوردارند اما با سیاست‌های جدید صاحبان صنایع بالادستی، قرار است تا به حاشیه رانده شده و در نهایت از نظام صنعتی کشور حذف شوند، چگونه خواهد بود؟
رویکردی که شرکت‌های مادر و صنایع بالادست با ایجاد واحدهای پایین‌دست جدید به زعم خود در جهت حداکثرسازی منافع سهامدارانشان هستند بی‌آنکه توجه شود که پیش‌تر در نظر گرفتن منافع ملی بر هر نوع منفعتی رجحان دارد و اگر هم بنا به ارزش آفرینی بیشتر از محل تکمیل زنجیره ارزش صنعت باشد، مسیری کوتاه‌تر، مطمئن‌تر و اقتصادی تر از تملک همان واحدهای کسب وکار در پایین‌دست از طریق بازار سرمایه نیست.
این روزها خبرهایی از تصمیم و اقدام شرکت صنایع ملی مس ایران با هدف سرمایه‌گذاری در توسعه و تجهیز واحدی مجزا برای تولید سیم مفتول مسی به گوش می‌رسد که نگرانی‌های جدی در بین شرکت‌های تولید‌کننده مفتول مسی به وجود آورده و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که بعد از سالیان متمادی که در این صنف مهم و تاثیرگذار در کشور، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بسیار خوب و دارای گریدهای جهانی وجود دارند، چرا باید با چنین تصمیم و اقدامی در معرض خطر عدم تامین کاتد مس از داخل قرار بگیرند؟
خطری که جدی است و آینده صنایع کوچک و متوسط وابسته به شرکت صنایع ملی مس را در تولید مفتول‌های مسی با چالش ذهنی و عملی مواجه کرده است. این اقدام با اصل رقابت پذیری در تضاد است و عین انحصارطلبی است. و اینکه صرفا منافع معدودی از جامعه از این طریق تامین شود حتما عادلانه نیست. صنایعی که به واسطه سال‌ها کار و تجربه چه در تولید و چه در بازرگانی هم در فروش داخلی و هم در فروش صادراتی، دارای رکورد و سوابق قابل دفاع و درخشانی هستند با این اقدام، سرنوشتی محتوم به نابودی در انتظار آنهاست.
حمایت از تولید یک شعار نیست و هر واحد تولیدی با هر اندازه‌ای اگر در زنجیره تامین، نقشی دارد، حتما می‌تواند با الگویی برای حداکثرسازی سود و ارزش افزوده کل آن صنعت در نظام مالی کشور عمل کند. ادغام و تجمیع با سایر واحدها و تملک سهام آنها توسط نهادهای مالی یا مستقیما توسط شرکت‌های مادر در آن صنعت، سیستم مالی و اداری خود را تقویت کنند و حتی در صورت وجود ضعف‌هایی، آنها را رفع و به فرصت‌های تازه و نقاط قوت خود در آینده تبدیل کنند.
تولید کاتد مس شرکت صنایع ملی مس ایران در ۷ ماهه ابتدای سال‌جاری شمسی یعنی ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۶۷هزار تن بوده است. از این میزان فروش کاتد مس در داخل کشور بخش عمده‌ای از آن برای فروش به شرکت‌های تولید‌کننده مفتول مسی بوده است که ۶۱درصد رشد را نشان می‌دهد. فروش کاتد شرکت صنایع ملی مس، در ۶ماهه ابتدای سال‌جاری ۵۰.۷هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۹درصد افزایش داشته است.
اینکه شرکت صنایع ملی مس به‌دنبال حداکثرسازی سود و به دنبال راهی برای حداکثرسازی منافع سهامداران خود باشد به غایت قابل تقدیر است اما رقابت با مشتریان خود که در واقع همان‌ها به مثابه پیشران توسعه بازار داخلی و صادراتی هستند، با هیچ منطقی در مدیریت و توسعه کسب و کار، سازگاری و همخوانی ندارد. به نظر نگارندگان این یادداشت، الگوی توسعه صنایع و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی (Clusters) با رویکردی که بتواند منافع مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و انتفاع ذی‌نفعان در هر بخش را بر اساس شاخصی استاندارد تامین کند باید در دستور کار قرار گیرد و این با خلاقیت‌ها و البته مطالعه و پیاده‌سازی روش‌های تجربه شده جهانی در داخل شدنی است.
شرکت صنایع ملی مس به عنوان یک مصداق از بین سایر صنایع و واحدهای صنفی که به‌دنبال همین راهبرد مشابه هستند مورد توجه قرار گرفت اما به هر روی« مس» کالایی استراتژیک است و صنایع وابسته به آن که زندگی عمومی مردم را نیز متاثر می‌کند با نگاهی ویژه مورد تاکید است و مراقبت از آثار تبعی، تصمیماتی که احتمالا منافع ملی را با آسیب‌های جدی و سخت جبران مواجه کند، لازم و ضروری است.
