تراژدی سقوط خودروسازان در پنج سال بررسی شد

افول ۶‌درصدی سودآوری خودروسازان

دنیای اقتصاد- عباس بیات : تا قبل از سال ۹۷ که برجام پابرجا بود و ایران هنوز در فاز تحریم شدید بین‏‏‌المللی قرار نگرفته بود، وضعیت خودروسازان متعادل بود. با اعمال تحریم، دولت به بهانه حمایت از تولید ملی جلوی واردات خودرو را گرفت و این امر به ایجاد انحصار بی‌سابقه برای خودروسازان داخلی منجر شد و تمامی مشکلات از همین‌جا آغاز شد. دو عامل ایجاد بحران فعلی خودرو در ایران عبارتند از: تبعیت نکردن سیاستگذاران از الگوهای موفق خارجی و وجود ذی‏‏‌نفعان اندک این بازار که در شرایط تحریمی و اقتصاد دستوری سودهای کلان یک‌شبه به جیب می‏‏‌زنند. توقف واردات خودرو نظام عرضه‏‏‌وتقاضای بازار خودرو را برهم زد و تقاضای خودروی داخلی را تا حدی بالا برد که سیاستمداران برای جبران این تقاضا ، سامانه قرعه‌کشی خودرو ایجاد کردند. از اینجا بود که خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‏‏‌ای تبدیل شد و سرمایه‏‏‌داران برای حفظ سرمایه خود به خودرو روی آوردند و شروع به خرید و دپوی خودرو کردند. هرچند کالاهای با استاندارد مشخص باید در بورس کالا عرضه شوند، اما عرضه خودرو در بورس کالا یک اقدام مثبت بود که مافیای خودرو جلوی آن ایستاد و اجازه نداد این مهم صورت گیرد.

اخیرا اقتصاد‌‌‌دانان خبره پیشنهادی مبنی بر واردات خودروی کارکرده برای هر فرد را داده‌‌‌اند. البته مافیای خودرو یک‌بار دیگر شروع به سنگ‌‌‌اندازی برای این اقدام کرد، اما این اقدامی بسیار مثبت است؛ چرا که نه‌تنها می‌‌‌تواند عرضه‌و‌‌‌تقاضای بازار را به تعادل برساند، بلکه موجب رقابت‌‌‌پذیری و کاهش انحصار می‌‌‌شود و در نتیجه کیفیت محصولات خودروسازان افزایش خواهد یافت. آمارها نشان می‌‌‌دهد ایرانیان بیش از 100میلیارد دلار در کشورهای عربی، ترکیه و کانادا در مسکن سرمایه‌‌‌گذاری کرده‌اند که اگر فرض را بر واردات سالانه 200هزار خودرو به کشور بگیریم، یعنی سالانه تنها حدود 5میلیارد دلار برای واردات ارز نیاز است که از محل تعرفه واردات دولت نیز درآمد 100هزار میلیارد تومانی می‌‌‌تواند کسب کند. وضعیت صورت‌‌‌های مالی خودروسازان نشان می‌‌‌دهد که طی آبان سال جاری مقادیر تولید و فروش به‌‌‌ترتیب با افت 21 و 14درصدی نسبت به آبان سال گذشته همراه بوده است. با توجه به افزایش نرخ‌‌‌های فروش، رشد درآمد این صنعت در هشتمین ماه سال 42درصد بوده است. با توجه به قیمت‌‌‌گذاری دستوری و تناژ دستوری، متوسط سه حاشیه سود خودروسازان طی تابستان امسال با افت 6درصدی نسبت به میانگین 13فصل اخیر مواجه شده است.

نگاهی به کدال خودروسازان

ارزیابی صورت‌‌‌های مالی خودروسازان نشان می‌‌‌دهد که در سال جاری مجموع تولید آنها طی هشت‌ماه با افت 2درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است. این کاهش در گزارش آبان این صنعت نیز تکرار شده و تولیدات خودروسازان طی هشتمین ماه سال جاری با افت 21درصدی همراه بوده است. بررسی مقادیر فروش سال جاری خودروسازان نیز از وضعیت نابسامان آنها حکایت دارد. بر این اساس مجموع مقدار فروش این صنعت طی هشت‌ماه امسال با افت 12درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده و این کاهش در گزارش آبان‌ماه با افت 14درصدی نسبت به آبان سال قبل نمایان شده است. عمده‌‌‌ترین عامل افت مقادیر تولید و فروش این صنعت به بحث قیمت‌‌‌گذاری و تناژ دستوری تولید این صنعت بازمی‌‌‌گردد. طی سال جاری درآمد فروش خودروسازان با رشد نزدیک به 50درصدی نسبت به هشت‌ماه ابتدای سال گذشته همراه بوده است. طی آبان نیز درآمد فروش این صنعت رشد 42درصدی را تجربه کرده‌‌‌ است. با در نظر گرفتن افت مقادیر تولید و فروش طی سال جاری و آبان امسال می‌‌‌توان عامل اصلی رشد درآمد این صنعت را بحث افزایش نرخ فروش محصولات این صنعت دانست. با این حال وضعیت سودآوری خودروسازان بسیار اسفناک است. حاشیه زیان ناخالص، عملیاتی و خالص خودروسازان طی تابستان امسال به‌‌‌ترتیب منفی11، منفی17 و منفی20درصد به ثبت رسیده که در قیاس با میانگین 13فصل گذشته با متوسط کاهش 6درصدی همراه بوده است.

 آنچه بر خودروسازان گذشت

اولین بار خودروی جیپ توسط جعفر اخوان در سال 1335 به کشور وارد شد و ایران شروع به مونتاژ این خودرو کرد و پس از آن در سال 1338 کارخانه صنعتی خاور جهت تولید کامیون در ایران تحت لیسانس بنز آلمان افتتاح شد. با این حال اولین کارخانه تولید رسمی خودرو در ایران توسط برادران خیامی و با نام ایران‌ناسیونال در سال 1341 افتتاح شد که با همکاری شرکت نالبوت انگلیس اقدام به مونتاژ مدل‌های مختلف پیکان کرد. با وقوع انقلاب و مصادره اموال بزرگان خودرو همچون خیامی‌‌‌ها و اخوان مدیریت این شرکت‌‌‌ها به بخش دولتی واگذار شد و صنعت خودرو نتوانست عملکرد خوب گذشته خود را تکرار کند.

تا پنج‌سال گذشته خودروسازان هرچند سود و فروش خوبی را به ثبت نرساندند، اما تعداد متعادلی خودرو را تولید و در بازار عرضه می‌‌‌کردند. از طرفی خودروسازانی همچون کیا و هیوندای که عمدتا خودروهای اقتصادی تولید می‌کردند، خودروهای خود را به بازار ایران عرضه می‌‌‌کردند و برندهای لاکچری همچون BMW و بنز به کشور وارد می‌شد.

سبقت خودرو از دلار و تورم

همه‌چیز از اواخر سال 96 آغاز شد؛ درست زمانی که تحریم‌‌‌های اقتصادی آغاز شدند و سرانجام برجام به فرجام رسید. در این زمان بود که سیاستگذاران به‌جای دور زدن تحریم‌‌‌ها و بهبود اوضاع به بدترین شکل ممکن این وضعیت را مدیریت کردند. در این شرایط جلوی واردات از سال 2017 گرفته شد و به تبع آن مونتاژ هم صورت نگرفت. در سال 98 آخرین خودروهای باکیفیت مونتاژی همچون سراتو و پژو 2008 راهی بازار شدند. در این موقع بود که انحصار به حداکثر رسید و با برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا فاجعه در خودروسازان به وقوع پیوست. برای پی بردن به عمق فاجعه بهتر است میان وضعیت قیمت خودرو و دلار و تورم مقایسه‌‌‌ای صورت گیرد. از سال 96 تا سال جاری دلار بازار آزاد حدودا 11برابر شده و حدود 710درصد تورم در سطح جامعه برقرار بوده است. با این حال خودرو با اینکه کالای مصرفی است و قاعدتا باید در هر سال که از مدل آن می‌‌‌گذرد با افت قیمت مواجه شود، از تورم و دلار سود بیشتری داده است. به‌عنوان مثال، پراید در زمان تحریم 20میلیون و 800هزار تومان قیمت‌‌‌گذاری شده و در حال حاضر پراید مدل 99 به قیمت 320میلیون تومان به فروش می‌‌‌رسد.

اثر مار کبری بر خودرو

در هند مدتی مار کبری زیاد شده بود که این موضوع باعث رنجش مردم می‌شد. دولت تصمیم گرفت برای رفع این معضل چاره‌‌‌ای بیندیشد. دولت اعلام کرد هرکس که مار کبری بکشد و تحویل دولت دهد پاداش می‌‌‌گیرد. ابتدای امر این اقدام باعث حذف بسیاری از مارها در سطح شهر شد، اما با گذشت زمان روزانه تعداد مارهای تحویلی به دولت افزایش یافت. زمانی که برخلاف انتظار این اتفاق رخ داد دولت هند به دنبال علت آن رفت و متوجه شد که مردم با توجه به وجود سود تضمینی در کشتن مار کبری شروع به پرورش مار کرده‌‌‌اند تا آنها بکشند و به دولت تحویل دهند. اقتصاد، علم انگیزه‌‌‌هاست و در کشوری همچون ایران با تورم بالا، زمانی که ارزش پول در حال کاهش است، سرمایه‌‌‌گذاران بهترین گزینه برای حفظ و رشد ارزش پول را می‌‌‌یابند. زمانی که دولت انحصار خودروسازان را با منع واردات افزایش داد و به دنبال آن خودرو از کالای مصرفی به سرمایه‌‌‌ای تبدیل شد، مطمئنا چیزی بهتر از وضعیت الان در انتظار صنعت خودرو نبوده است. در شرایطی که عرضه‌و‌‌‌تقاضای خودرو در کشور با جلوگیری از واردات و مونتاژ به‌هم خورد، دولت اتاق فکری تشکیل داد تا چاره‌‌‌ای برای این معضل بیندیشد. همین موضوع سبب شد تا مردم خودرو را با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار آزاد تهیه کنند. این موضوع سبب هجوم سرمایه‌گذاران به خرید خودرو به جهت حفظ سرمایه شد و تقاضا برای خودرو بسیار بالا رفت. از این‌رو دولت که دید این اقدام نه‌تنها عطش بازار را آرام نکرد، بلکه موجب سخت‌تر شدن این وضعیت شد، تصمیم گرفت فروش را محدود کند و به هر کد ملی که پلاک فعال نداشته باشد خودرو به فروش برساند و همینطور تا یک‌سال اجازه فروش ندهد. یک‌بار دیگر این اقدام سبب شکست شد و نظام عرضه‌و‌‌‌تقاضا به‌هم خورد؛ چرا که با وجود تورم بالا، سرمایه‌‌‌گذاران ماشین خریداری کرده و در پارکینگ دپو می‌‌‌کردند تا پس از یک‌سال خودروی خود را با قیمت بالاتر به فروش برسانند. هرچند در این مرحله فروش وکالتی نیز بسیار مرسوم شده بود که این اقدام به انباشت پرونده‌‌‌های زیادی از کلاه‌برداری در سطح بالا منجر شد.

عرضه خودرو در بورس‌کالا برای اولین بار در دنیا

پس از تجربه ناموفق خودرو در فروش با قرعه‌‌‌کشی و ایجاد فساد گسترده در آن، خودروسازان این‌بار برای اولین بار در دنیا اقدامی عجیب انجام دادند. در این مرحله دولت خودروسازان را مکلف کرد که محصولات خود را در بورس‌کالا عرضه کنند. در سراسر دنیا محصولاتی همچون زعفران یا آهن و فولاد را که تمام جزئیات آن با استاندارد مشخص واضح و شفاف است در بورس‌کالا عرضه می‌‌‌کنند. در ایران این قانون توسط خودروسازان شکسته شد و خودرو را که محصولی با ابهامات فراوان است و نمی‌‌‌توان در زمینه استاندارد قطعات به‌کاررفته در آن با اطمینان صحبت کرد، در بورس کالا عرضه کردند. البته این اقدام در مقایسه با لاتاری گذشته بسیار مثبت‌تر بود و وضعیت خودروسازان با فروش به نرخ نزدیک به بازار آزاد کمی بهبود یافت. یک‌بار دیگر دلالان خودرو که حال، منافعشان به خطر افتاده بود، شروع به اقدام علیه بورس‌کالا کردند و اجازه ندادند خودروی سواری دیگر در بورس‌کالا عرضه شود.

جلوگیری از واردات به بهانه حمایت از تولید ملی!

در زمان تحریم که از واردات خودرو اجتناب شد، دولت اعلام کرد برای حمایت از تولید ملی از واردات خودرو جلوگیری می‌‌‌شود. البته این اقدام از دید بسیاری از تحلیلگران یک بهانه بود که تکرار آن در بحث واردات گوشی آی‌فون و سامسونگ طی دوره‌‌‌های اخیر هم مشاهده‌شد.

چندی پیش عنوان شد واردات گوشی آی‌فون به دلیل کمبود ارز از مدل آی‌فون13 به بعد ممنوع است و این گوشی‌‌‌ها رجیستر نمی‌‌‌شوند. گوشی‌‌‌ آی‌فون13 برعکس گوشی سامسونگ که با افزایش قدمت با افت قیمت همراه می‌شود، به یکباره رشد 2 تا 2.5برابری قیمت را تجربه کرد. بحث واردات برنج نیز از این قاعده مستثنی نیست. همواره انواع برنج‌‌‌های خارجی وارد می‌‌‌شود که سبب شده است نظم عرضه‌‌‌وتقاضا برهم نخورد. حال تصور کنید اگر واردات برنج همچون خودرو و گوشی آی‌فون به بهانه حمایت از شالی‌کاران داخل ممنوع می‌شد الان مردم چه وضعیتی داشتند؟ تجربه گذشته نشان می‌‌‌دهد در صورت عدم واردات برنج، عاقبتی به‌جز گرانی سرسام‌‌‌آور، ایجاد رانت و فساد و کمبود برنج و حذف آن از سبد خانوار در انتظار مردم نبود. طی این سال‌‌‌ها برخی خودروهای چینی از شرکت‌‌‌های درجه2 یا 3 تولیدکننده خودرو وارد شد.

از آنجا که انگیزه سرمایه‌‌‌گذاران همواره در جهت کسب بیشترین سود است، زمانی که انحصار واردات خودروهای چینی در اختیار چند شرکت محدود قرار گرفت، قیمت خودروهای چینی در ایران بعضا تا سه یا چهار برابر قیمت جهانی آنها به فروش رفت و از این منظر یک‌بار دیگر عده اندکی سودهای کلان کسب کردند و بازار خودرو همچون گذشته در اغما باقی ماند.

700هزار خودروی احتکارشده در ایران

تمامی اتفاقات ذکرشده تنها طی پنج‌سال به‌وقوع پیوست. لاتاری قرعه‌‌‌کشی خودرو و جلوگیری از واردات و انحصار به تولیدکنندگان همزمان با قیمت دستوری آنها سبب تولید خودروی بی‌کیفیت شده است که نه‌تنها هوا را با مصرف بالا آلوده کرده‌‌‌اند، بلکه روزانه بسیاری از ایرانیان با استفاده از همین خودروهای بی‌کیفیت داخلی جان خود را از دست می‌‌‌دهند. آمارها نشان می‌‌‌دهد در حال حاضر 700 تا 800هزار خودرو در انبار مردم احتکار شده است که 350هزار دستگاه از این خودروها از طریق قرعه‌‌‌کشی خریداری شده و 50هزار دستگاه وارداتی صفر کیلومتر هستند. 350هزار دستگاه مابقی نیز از خودروهایی هستند که دست‌دوم وارداتی محسوب می‌‌‌شوند که توسط مردم در انبارها احتکار شده‌‌‌اند.

راهکار خروج خودرو از این بحران چیست؟

پس از تجربه اقدامات اخیر سیاستمداران در بحث خودرو، اخیرا جمعی از اقتصاددانان و افراد کارکشته پیشنهاد جذابی را مطرح کردند. این پیشنهاد مبنی بر واردات خودروهای کارکرده از کشورهای دیگر بود که به ایجاد تب افت قیمت در بازار خودرو منجر شد.

در این حالت ذی‌‌‌نفعان اندک وضعیت حال حاضر بازار خودرو که شرایط را برای منفعت خود خطرناک قلمداد کردند اقدام به سنگ‌‌‌اندازی کردند. آنها عنوان کردند که دولت در حال حاضر با کمبود ارز مواجه است و نمی‌‌‌تواند هزینه واردات را تامین کند. در این زمان بود که کارشناسان راه‌‌‌حل پیشنهادی خود مبنی بر اینکه انحصار واردات از دولت به بخش خصوصی واگذار شود را عنوان کردند؛ چرا که واردات نیاز به تخصص خاصی ندارد. براساس آمار وزارت مسکن میزان سرمایه‌‌‌گذاری حال حاضر ایرانیان در املاک ترکیه بالغ بر 15میلیارد دلار است.

در املاک کانادا میزان سرمایه‌‌‌گذاری ایرانیان بالغ بر 70میلیارد دلار و در کشورهای عربی 15میلیارد دلار است که نشان می‌‌‌دهد سرمایه‌‌‌داران از ارز کافی جهت واردات خودرو برخوردار هستند. اگر فرض را مبنی بر واردات سالانه 200هزار دستگاه انواع خودروی دست‌دوم خارجی قرار دهیم، با حدود 5میلیارد دلار می‌‌‌توان وضعیت حال حاضر خودرو را تا حد بسیار زیادی پوشش داد که در این‌صورت دولت نیز می‌‌‌تواند از محل تعرفه واردات بیش از 100هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.