نقش اعتبار بنگاه‌ها در بازار پول و بازار سرمایه
کماکان نظام وثایق ارتباط معنا‌داری با سطح اعتبار و به عبارتی ریسک مشتریان بانک‌ها ندارد و غیر‌شفاف بودن این مکانیزم باعث عدم تشویق بنگاه‌های معتبر و کم‌ریسک شده است که ریسک نکول و عدم ایفای تعهدات پایینی دارند و در مقابل بنگاه‌های پرریسک و بدرفتار در قبال تعهدات و تسهیلات بانکی، برنده این فضای خاکستری خواهند بود. اما در بازار سرمایه چه نگاهی به مقوله اعتبار شده است؟ اگر از فعالان اقتصادی سوال شود که از سال ۹۹ بازار سرمایه چه جمع‌بندی‌ای دارند، عمدتا به صعود بی‌سابقه شاخص در نیمه اول سال و اصلاح قابل‌توجه در نیمه دوم سال اشاره خواهند کرد. اما جدا از نوسانات شاخص بورس، اتفاق دیگری نیز در آن سال در بازار سرمایه به وقوع پیوست که از لحاظ وزنی ممکن است در نگاه اول اهمیت زیادی نداشته باشد ولی به شروعی موثر برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌های معتبر در بازار سرمایه تبدیل شد و آن اتفاق مهم، انتشار اولین فقره‌های اوراق شرکتی بدون ضامن و به پشتوانه رتبه اعتباری بانی در زمستان سال ۹۹ بوده است.
موضوع رتبه‌بندی اعتباری و credit rating مدت‌هاست که به‌عنوان راهکاری عملیاتی برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌های معتبر و کم‌ریسک در بازار سرمایه به جریان افتاده و مصوبات هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، شرایط عملیاتی شدن ظرفیت رتبه‌بندی اعتباری در تسهیل تامین مالی در بازار سرمایه را فراهم کرده است. به‌این ترتیب که بنگاه‌های پذیرش‌شده و دارای رتبه اعتباری بالا، متناسب با سود و نسبت‌های بدهی خود، امکان انتشار اوراق مالی اسلامی بدون ضامن را دارند. این مسیر جدید فضای بسیار مناسبی برای تسهیل شرایط رکن ضامن و تامین مالی بنگاه‌های معتبر بورسی به روش انتشار اوراق بدهی با ارقام بالا فراهم آورده است. همچنین برای ناشران غیربورسی این امکان فراهم شده است تا بخشی از وثایق موردنیاز تعدیل شود. نکته بسیار حائز اهمیت اصلاح مستمر ضوابط انتشار اوراق بر مبنای رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه است که طی سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۱ و نهایتا در هفته‌های اخیر اصلاح انجام شده که خود نشان دهنده پویا بودن اکو‌سیستم و نهاد تنظیم‌گر است.
موسسات رتبه‌بندی از نهاد‌های مالی مهم و اثرگذار در دنیا به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته هستند که از مهم‌ترین این موسسات می‌توان به اس اند پی، مودیز و فیچ اشاره کرد. گزارش‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده توسط این موسسات راهنمای سرمایه‌گذاران در سراسر جهان برای سرمایه‌گذاری در اوراق، سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ... است. در ایران نیز رتبه اعتباری شرکت‌ها از طریق شرکت‌های رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌شود که در حال حاضر سه شرکت در این حوزه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و نسبت به ارائه خدمات رتبه‌بندی اعتباری به اشخاص حقوقی اقدام می‌کنند و با توجه به عملکرد تاریخی شرکت و همچنین فعالیت‌های فعلی و آتی، فضای کلان اقتصاد و صنعت مربوطه، احتمال نکول و عدم ایفای تعهدات شرکت در آینده را تحت عنوان رتبه اعتباری اعلام می‌کنند.
در حقیقت رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) عبارت است از اظهارنظر موسسه رتبه‌بندی راجع به احتمال ایفای به‌موقع تعهدات شخص حقوقی یا احتمال ایفای به‌موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار یا احتمال ایفای تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر که از طریق بررسی نظام‌مند توانایی‌ها و تمایل متعهد یا متعهدان به ایفای تعهدات صورت می‌گیرد و به اختصاص رتبه اعتباری معین و از پیش تعریف‌شده منجر می‌شود (بند چهارم ماده «یک» دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه‌بندی).
از طرف دیگر می‌توان اشاره کرد که اجرایی شدن مفاهیمی نظیر رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه و بازار پول باعث خواهد شد بنگاه‌ها توجه بیشتری به اصلاح ساختار مالی، کاهش ریسک پرداخت مطالبات، اصلاح رفتار در قبال تعهدات و تقویت نسبت‌های مالی خود داشته باشند که این تغییرات نیز سبب بهبود عملکرد بنگاه‌ها در بلند‌مدت خواهد شد. نکته حائز اهمیت دیگر پیشرو بودن بازار سرمایه نسبت به بازار پول در تدوین، ابلاغ و اجرای ضوابط تامین مالی نوین است. در‌حالی‌که در بازار سرمایه تامین مالی به میزان تقریبی ۳۰هزار میلیارد تومان بدون ضمانت طی کمتر از سه سال گذشته انجام شده، در بازار پول کشور تامین مالی عمدتا به پشتوانه وثایق نقدی و ملکی یا اصطلاحا وثایق سهل‌البیع انجام می‌شود و تامین مالی بدون ضامن و بر مبنای اعتبار کماکان به صورت فراگیر و نظام‌مند شدنی نیست.
البته با توجه به پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال ۱۴۰۰ موضوع اعتبارسنجی اشخاص حقیقی قوت یافته و این مهم در «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» ابلاغی بانک‌مرکزی در اوایل سال ۱۴۰۱ آورده شده است. تعدیل سطح وثایق و تضامین برای اشخاص حقیقی نسبت به قبل بهبود خوبی داشته که لازم است این تصمیمات به کلیه اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات و تعهدات نیز تسری یابد. در صورت عدم اجبار بنگاه‌های اقتصادی به توثیق املاک و مستغلات، منابع بنگاه‌ها برای تامین دارایی‌های عملیاتی صرف خواهد شد که باعث چابکی بنگاه‌ها و افزایش سطح تولیدات نیز می‌شود.
در واقع این تصمیمات موثر و تسهیل‌گرانه در بازار سرمایه، به طریقی فضای تامین مالی در شبکه بانکی را نیز دچار تغییرات مثبتی خواهند کرد و در صورت الگوپذیری بازار پول از بازار سرمایه کمک زیادی به تسهیل شرایط ضمانت و وثیقه‌سپاری بنگاه‌های کوچک و متوسط SME نزد شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات خواهد شد. این جنس تغییرات مثبت شروع بسیار خوبی برای حذف وثیقه یا ضمانت برای بنگاه‌های معتبر تولیدی، کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها و تسریع در دسترسی به منابع مالی و در نتیجه کاهش هزینه تمام‌شده محصولات و افزایش رقابت‌پذیری است.
