مرتضی چشان رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) با اشاره به راه‌‌‌اندازی اوراق مرابحه سهام برای نخستین بار و چالش تامین مالی در شیوه‌‌‌های قدیمی، اظهار کرد: اوراق مالی اسلامی نوعی ابزار به حساب می‌‌‌آید که می‌تواند برای پیشبرد بازار سرمایه موثر عمل کند.چشان ادامه داد: بسیاری از شرکت‌ها (همانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تولیدی و صنعتی، هلدینگ و...) نیازمند تامین مالی بوده و خرید مستقیم سهام از بازار سرمایه یکی از نیازهای آنها به‌‌‌حساب می‌‌‌آید.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس اضافه کرد: تاکنون ابزار تخصصی برای خرید سهام از بازار وجود نداشته است و ابزارهای موجود، ابزارهای غیرمستقیمی همچون اوراق اجاره و خرید دِین و... بوده است.

وی افزود: پیش‌تر متقاضی انتشار اوراق اجاره، دارایی را به نهاد واسط می‌‌‌فروخت و پس از انجام معامله دارایی‌‌‌ها، اجاره به شرط تملیک می‌‌‌شد و پس از آن منابع در اختیار متقاضی قرار می‌‌‌گرفت؛ شرکت نیز بعد از دریافت وجه حاصل از آن اقدام به خرید سهام می‌‌‌کرد. چشان گفت: در این بین بسیاری از شرکت‌ها که دارایی‌‌‌ آنها در وثیقه بانک‌‌‌هاست یا دارایی چندانی برای فروش ندارند (به‌‌‌طور مثال شرکت‌هایی که فعالیت مالی دارند و از دارایی فیزیکی کافی برخوردار نیستند) با مشکل تامین مالی مواجه هستند و امکان استفاده از اوراق اجاره برای آنها وجود ندارد.

وی تشریح کرد: انتشار اوراق اجاره علاوه بر الزام وجود دارایی کافی، مشکلات دیگری نیز دارد و همین مساله تامین مالی را برای شرکت‌ها دشوار کرده است، به‌‌‌طور نمونه در انتشار اوراق اجاره، دارایی‌‌‌ها باید توسط سه کارشناس رسمی دادگستری ارزش‌‌‌گذاری شود و شرکت‌ها متحمل هزینه‌‌‌ای بابت اخذ نظر کارشناسان می‌‌‌شدند؛ در گام بعدی نیز دارایی به‌‌‌طور کامل به نهاد واسط فروخته می‌‌‌شد. رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس بیان کرد: علاوه بر صرف هزینه، رویه اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری، امری زمان‌بر است و شرکت‌ها باید مدت زمانی را برای مکاتبات با کانون کارشناسان قوه قضائیه برای معرفی ارزیابی و تکمیل فرآیندهای مربوط به آن طی کنند.

وی در تکمیل سخنان خود افزود: همچنین پس از صدور آرا، تطابق اسناد و گزارش‌‌‌های کارشناسی مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد و در صورتی که مشکلی در نقل و انتقالات یا ابهامات دیگری وجود نداشته باشد، دارایی در دفترخانه رسمی به نهاد واسط فروخته می‌شود. در حقیقت این موضوع دارای استعلامات مختص به خود بوده و مشمول هزینه‌‌‌ خواهد بود.

چشان تاکید کرد: انتشار اوراق اجاره سهام دارای الزامات فقهی بوده که از جمله آن می‌توان گفت که نسبت دارایی‌‌‌های ثابت به خالص دارایی‌‌‌ها باید حداقل ۶۰‌درصد باشد، همچنین این‌‌‌ دارایی‌‌‌ها در رهن یا وثیقه نباشد و متقاضی تا پایان عمر اوراق باید نسبت یاد‌شده را حفظ کند.