به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از جمله اقدامات دولت در این دوره بوده است. این اقدام به‌رغم اینکه به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی عملکرد درستی بوده، به واقعی‌‌‌تر شدن قیمت‌ها و حذف واسطه‌‌‌ها می‌‌‌انجامد. اقدامی که حداقل در کوتاه‌‌‌مدت، افزایش قیمت‌ها و افزایش بهای تمام‌شده برای بنگاه‌‌‌های تولیدی و واردکنندگان را به دنبال داشته است. حال پرسش اصلی اینجاست که برای تامین مالی و افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌های تولیدی و واردکنندگان چه اقداماتی مفید و کارآ خواهد بود.

در همین راستا خبرنگار «سنا» با دکتر مجدالدین مقیمی، کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی، در خصوص به حداقل رساندن اثرات منفی حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد و بنگاه‌‌‌های کشور به گفت‌‌‌وگو پرداخت.

مجدالدین مقیمی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اظهار کرد: ارز یارانه‌‌‌ای فارغ از اینکه آیا در زمان خود تصمیم درستی بوده یا خیر، سبب شد نرخ ارز غیرواقعی شود. بنابراین تصمیم دولت فعلی مبنی بر کاهش و حذف ارز یارانه‌‌‌ای درست بوده؛ چرا که حضور چنین یارانه‌‌‌ای، عدم‌تعادل در سیستم اقتصادی از نظر قیمت واقعی تمام‌شده را به همراه داشت.

این کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شکل‌‌‌گیری خلأ در بازار دامن زده است، گفت: این اقدام در افزایش تورم در قیمت مواد غذایی نمود یافته و اکنون انطباق بنگاه‌‌‌هایی که از این ارز بهره می‌‌‌بردند با شرایط بازار در کوتاه‌‌‌مدت، دشوار است. بنابراین لازم است به این بنگاه‌‌‌ها کمک شود تا نیاز آنها به سرمایه در گردش که با ارز نیمایی افزایش یافته، تامین شود. به بیانی دیگر، بنگاه‌‌‌های صنعتی و تولیدی اکنون برای تامین نقدینگی خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا این نیاز رفع شود.

او در پاسخ به این پرسش که بانک‌مرکزی و سیستم بانکی و مالی کشور چگونه می‌‌‌توانند در این برهه مهم کمک کنند تا آثار فشار حذف ارز ترجیحی کم‌‌‌رنگ‌‌‌تر شود، تصریح کرد: این موضوع نخست به نوع نگاهی که واحدهای تولیدی و صنعتی به تامین مالی دارند، برمی‌گردد. متاسفانه در فرهنگ متداول، تامین مالی به آن دسته از تسهیلات نقدی اطلاق می‌شود که از سیستم بانکی اخذ می‌شود و اگر حلقه‌‌‌های مختلف زنجیره‌‌‌های تولید مورد توجه قرار گیرند، هر یک از این حلقه‌‌‌ها برای تامین مالی خود به طور مجزا به سیستم بانکی مراجعه و از سیستم بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند.

مقیمی با اشاره به اینکه امروزه نگاه سنتی به تامین مالی تغییر کرده است، اذعان کرد: توجه ویژه بانک مرکزی به تامین مالی زنجیره‌‌‌ای از جمله موارد یادشده است. در این رویکرد که از سوی بانک مرکزی نیز در حال ترویج و گسترش است، به جای اینکه سیستم بانکی به تک‌‌‌تک حلقه‌‌‌ها تسهیلات بدهد، کل زنجیره را تحت پوشش قرار می‌دهد و این حلقه‌‌‌ها را متصل به یکدیگر درنظر می‌گیرد. به بیان دیگر، سیستم بانکی، نیازهای یک زنجیره و حلقه‌‌‌های این زنجیره برای مبادلات بین خودشان را با ابزارهای اعتباری که بانک‌ها می‌‌‌توانند برای آنها تامین کنند، رفع می‌کند. این موضوع، آثار بسیار مثبتی در کاهش مصرف تسهیلات نقدی و نیاز به نقدینگی دارد و از آنجا که این حلقه‌‌‌ها از ابزارهای اعتباری استفاده می‌کنند، مجبور نیستند سود بانکی را پرداخت کنند و تنها به پرداخت کارمزد اکتفا می‌شود.

او ادامه داد: در حال حاضر، تمهیداتی برای کاهش فشارهای واردشده کنونی بر بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور همچون زنجیره‌‌‌های مرغداری‌‌‌ها که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی آنها را بیشتر متاثر کرده، اندیشیده شده است. بهره گرفتن از ابزارهای اعتباری بانکی میان حلقه‌‌‌های یک زنجیره از جمله این تمهیدات است؛ اقدامی که می‌‌‌تواند تامین مالی این مجموعه را امکان‌‌‌پذیر و از خروج نقدینگی از این زنجیره‌‌‌ها جلوگیری ‌‌‌کند.