رونق صنعت کار‌گزاری در گرو جریان نقدی عملیاتی
یک کارشناس بازار سرمایه درباره شرایط صنعت کار‌گزاری به «سنا» گفت: افت کاهش نقدینگی و حجم معاملات اتفاقات بسیاری را برای صنعت کار‌گزاری به‌دنبال داشته است. مهدی کباری در این زمینه افزود: توسعه فیزیکی شرکت‌های مربوط به صنعت کار‌گزاری از سال۹۸ تاکنون با مشکلات زیادی مواجه شده، به‌طوری که در ۶ماهه سال۱۳۹۸، تعداد ۱۰۷۷ دفتر، تالار و نمایندگی‌‌‌‌‌های مختلف در سطح کشور داشتیم که این تعداد در ۶ماهه سال۹۹ به ۲۰۲۱ عدد رسید که با رشد ۱۰۰درصدی مواجه بود اما در ۶ماهه اول سال۱۴۰۰، تعداد ۷۲ واحد تعطیل شد و پیش‌بینی می‌شود اگر همین مدل ادامه داشته باشد، با کاهش بیشتری در تعداد دفاتر مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: کاهش دفاتر باعث می‌شود فرهنگ سهامداری در کشور تضعیف شده و فعالان علاقه‌‌‌‌‌مند به بازار سرمایه و صنعت کار‌گزاری از آن کنار بکشند. وی بیان کرد: متاسفانه شرکت‌های کار‌گزاری برای حفظ و بقای خود مجبور هستند به‌کارهایی غیر از کار تخصصی خود روی‌بیاورند. کباری ادامه داد: در ۶ماهه اول سال۱۴۰۰، از ۱۰۸ کار‌گزاری کشور، تعداد ۱۱ شرکت زیانده بودند که در ۶ماهه دوم سال۱۴۰۰ این عدد به ۲۲شرکت زیانده رسیده که دوبرابر بیشتر از نیمه نخست سال‌است. به گفته او؛ ۶۴درصد شرکت‌های کار‌گزاری کمتر از ۴۰میلیارد‌تومان سود خالص آنها بوده، ۹درصد تنها بین بازه ۴۰ تا ۶۰میلیارد تومان و تنها ۵درصد شرکت‌های کار‌گزاری کشور بالای ۸۰میلیارد تومان سود خالص آنها بوده است. وی اظهار کرد: اگر روند فعلی در بازار سرمایه ادامه پیدا کند صنعت کار‌گزاری با یک چالش بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد. کباری درباره صندوق توسعه بازار گفت: این صندوق ۸/ ۲۹میلیون یونیت دارد و ۱۷ همت دارایی روز این صندوق است. اول مرداد سال۹۹ ابلاغیه‌ای از سازمان بورس مبنی‌بر اینکه ۵/ ۳۷درصد اصل کارمزد باید وارد صندوق توسعه بازار شود، ارائه شد که این موضوع با توجه به آغاز افت بازار و رکود در معاملات تاثیر مستقیمی بر رونق صنعت کار‌گزاری کشور گذاشت.
وی در ادامه توضیح داد: در ۶ماهه اول و دوم سال۱۴۰۰، ۶۸درصد از کار‌گزاری‌‌‌‌‌های کشور بیش از ۱۰۰درصد از سود عملیاتی خود را به صندوق توسعه بازار واریز کردند. وی خاطرنشان کرد: با منفی‌شدن جریان نقدی عملیاتی یک صنعت، تبعات بسیاری به سراغ آن خواهد آمد که می‌توان به تعدیل نیروی انسانی، کاهش شعب نمایندگی، کاهش مدل پاسخگویی، کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به مشتریان و غیره اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه جریان نقدی عملیاتی بسیاری از کارگزاریها منفی است، تاکید کرد: در صورت آزادسازی منابع کار‌گزاری نزد صندوق توسعه بازار، کارگزاریها با این منابع می‌توانند افزایش سرمایه داده که به‌تبع آن حقوق صاحبان سهام افزایش و کارگزاریها می‌توانند برای حد اعتباری بالا و اخذ تسهیلات بیشتر از بانک‌ها جهت جذب مشتریان بیشتر اقدام کنند.
کباری در پایان گفت: در دو حالت می‌توانیم به مشتریان سرویس‌های خوب ارائه دهیم؛ نخست آنکه نرم‌افزارهای بسیار قوی داشته باشیم که متاسفانه این امر به دلیل تحریم در صنعت (آی‌تی) امکان‌پذیر نیست و دوم آنکه با ارائه گزارش‌های خوب به مشتریان می‌توان اعتبار لازم را به مشتریان داد تا با اعتماد کامل به سمت صنعت کار‌گزاری حرکت کنند.
