وی افزود: برنامه‌های متنوعی برای ارائه اطلاعات ارزشمند درباره شرکت‌ها به سهامداران داریم تا این افراد بتوانند براساس تحلیل درست درباره سهام خود تصمیم‌گیری کنند.  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: علاوه بر جلسه در مجلس، نشست‌هایی نیز در ستاد اقتصادی دولت با موضوع ساماندهی بازار سرمایه برگزار شده است.  وی اظهار کرد: در مورد نرخ تسعیر ارز نیز با رئیس کل بانک مرکزی مکاتبه صورت گرفت که به محض دستیابی به نتیجه نهایی درخصوص آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. به اعتقاد ما بازار پول و بازار سرمایه در کنار هم باید در خدمت اقتصاد باشند.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه امیدواریم با پیشنهادهای مطرح شده در نشست روز دوشنبه و راهکارهای سازمان بورس بتوان وضعیت بازار را ساماندهی کرد، افزود: بخشی از این پیشنهادها در دولت تصویب شده و بخشی از آن قرار است در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود تا بتوان با تدوین بسته سیاستی مناسب، پیام حمایت از بازار سرمایه را به سهامداران منتقل کرد.  رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه تقویت تقاضا در بازار سرمایه از راهکارهای بهبود شرایط است، ادامه داد: در ماه‌های گذشته تقاضا تضعیف شده که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، طرف تقاضا را در بازار تقویت کرد.  وی در تشریح این راهکار توضیح داد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ براساس تحلیل‌های به دست آمده، تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام‌ ارزشمند را دارند، اما امکان تامین مالی برای آنها وجود ندارد که سازمان بورس این مسیر را تسهیل کرد؛ به نحوی که قرار است این شرکت‌ها، اوراق بدهی منتشر و با جمع‌آوری سرمایه به دست آمده، سهام خریداری کنند. بنابراین با تحقق این امر طرف تقاضا تقویت خواهد شد.

اصلاح قوانین به نفع بازار

از سویی محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس نیز در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس سازمان بورس و مدیران ارکان بازار سرمایه گفت: مجلس آمادگی دارد تا تمام آنچه را بازار سرمایه برای بازگشت و بهبود نیاز دارد با قید فوریت در دستور کار قرار دهد.  وی افزود: حیاتی‌ترین نیاز امروز بازار سرمایه اعتماد است و مجلس از تمام ظرفیت‌های خود برای اصلاح قوانین به نفع بازار سرمایه استفاده خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم که جایگاه و اختیارات قانونی رئیس سازمان بورس را در جهت پاسداری از حقوق سهامداران افزایش دهیم تا امکان حضور وی در جلسات هیات دولت و شوراهایی همچون شورای پول و اعتبار فراهم شود.  به گفته عضو ناظر شورای عالی بورس، مقابله جدی‌تر با قیمت گذاری‌های دستوری، استفاده از منابع خود بازار سرمایه برای بهبود این بازار، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه و کاهش مالیات از جمله راه‌حل‌هایی است که در وضعیت فعلی می‌توان برای تقویت بازار سرمایه به کار گرفت.  علیزاده اظهار کرد: تخفیف در نرخ خوراک که در حال پیگیری است، امید بسیاری در بازار ایجاد می‌کند و وضعیت صنایع شرکت‌هایی را که لیدر بازار هستند، به سمت و سوی مثبت سوق خواهد داد.

وی افزود: کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز بسیار مهم است که در بازگشت اعتماد به بازار سرمایه کمک خواهد کرد.  عضو ناظر شورای عالی بورس تاکید کرد: در سطح ارشد تصمیم‌گیری نیز رئیس‌جمهور باید مانند یک سرمربی، مهره‌ها و وزیران کابینه را به خط کند و برای حل مسائل امروز بازار سرمایه فرمان واحد دهد.

زمان اصلاحات در بازار فرا رسید

در این جلسه محمدرضا‌ پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به جایگاه جدید بازار سرمایه در اقتصاد ملی از تصویب قانون جدید بازار سرمایه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: اکنون در حال اصلاح جایگاه سازمان بورس در ساختار دولت هستیم. همچنین نحوه حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت در حال بررسی است.  وی با بیان اینکه ساختار عزل و نصب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار باید تابع شرایط خاصی باشد، ادامه داد: پیش‌نویس این مهم در کمیسیون اقتصادی تنظیم می‌شود و با اصلاح قانون بازار سرمایه، اقتدار سازمان بورس افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه زمان اصلاح دامنه نوسان و حجم مبنا نیز فرا رسیده، افزود: نقدشوندگی اولویت اول بازار سرمایه است و قوانین و رویه‌ها باید بر اساس این اولویت تدوین و اصلاح شوند.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و فرابورسی را مهم‌ترین رویداد اقتصادی دانست و تاکید کرد. متوسط سود شرکت‌های بورسی نسبت به سال گذشته ۱۴۷ درصد و سود شرکت‌های فرابورسی ۱۱۹ درصد رشد داشته و این اتفاق منشأ تحول در بازار سرمایه است.  پورابراهیمی به تبعات قیمت‌‌گذاری دستوری نیز اشاره کرد و افزود: ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش بازار تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری است و کمیسیون اقتصادی مجلس مساله قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های آن به بازار سرمایه را در صحن مجلس پیگیری می‌کند.  وی درباره نرخ تسعیر بانک‌ها و موسسات مالی هم گفت: نرخ اعلام شده در حوزه ارز خارجی تناسبی با نرخ بازار، نیما و سنا ندارد و به نوعی موجب نرخ‌گذاری دستوری است و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بانک مرکزی باید نرخ تسعیر ارز را منصفانه و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین کند.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به نرخ سود بانکی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه اگر اهمیت بازار سرمایه بیشتر از بازار پول نباشد، حداقل هم سطح آن است، افزود: نه تنها سیاست‌های پولی و بانک مرکزی کشور نباید مانع توسعه بازار سرمایه شود بلکه این سیاست‌ها باید با بازار سرمایه هماهنگ باشد.  پورابراهیمی افزود: قرار بود ۱۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار بگیرد که از این میزان تنها پرداخت هزار میلیارد یعنی یک‌چهاردهم آن محقق شده و دولت موظف است باقی‌مانده منابع را در اختیار بازار سرمایه قرار دهد و کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.