افزایش فشار تقاضا در بازار داخلی

بسیاری از واحدهای پایین‌دستی وابستگی شدیدی به خوراک و مواد اولیه تولیدشده در مجتمع‌های بالادستی دارند و به همین دلیل هرگونه توقف تولید در بخش بالادست، به‌سرعت به کمبود عرضه در بازار داخل منجر می‌شود. همین موضوع باعث شده بازار طی روزهای اخیر نسبت به اخبار مربوط به توقف یا کاهش تولید برخی مجتمع‌ها واکنش فوری نشان دهد.

در شرایط عادی، بخشی از نوسانات بازار از طریق موجودی انبارها کنترل می‌شود، اما در دوره‌های بحرانی، رفتار فعالان اقتصادی تغییر می‌کند. مصرف‌کنندگان صنعتی، واسطه‌ها و حتی خریداران پایین‌دستی تلاش می‌کنند موجودی بیشتری ذخیره کنند تا در برابر نااطمینانی‌های بعدی مصون بمانند. همین رفتار احتیاطی، خود به تشدید فشار تقاضا منجر می‌شود. به بیان دیگر، بخشی از التهاب فعلی بازار الزاما ناشی از کمبود واقعی نیست، بلکه حاصل ترس از کمبود در آینده است؛ پدیده‌ای که در اقتصاد بحران به‌کرات مشاهده می‌شود. در چنین فضایی، سیاستگذار معمولا به سمت کنترل صادرات حرکت می‌کند تا اطمینان حاصل شود عرضه داخلی در اولویت قرار گرفته است. منطق این تصمیم نیز روشن است؛ زمانی که بخشی از ظرفیت تولید آسیب دیده و ریسک کمبود داخلی افزایش یافته، دولت تلاش می‌کند با محدود کردن خروج کالا، شوک قیمتی را در بازار داخل مهار کند. با این حال، تجارت محصولات پتروشیمی برخلاف تصور رایج، فرآیندی کوتاه‌مدت و ساده نیست که بتوان آن را به‌راحتی متوقف و دوباره احیا کرد.

بازار داخلی توان جذب شوک را دارد

علی افشار ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت فعلی بازار محصولات پتروشیمی گفت: در شرایط کنونی، بازار داخل به‌طور کامل توان جذب موجودی ذخایر و انبارها را دارد؛ البته این موضوع با فرض وجود موجودی کافی در انبارها مطرح می‌شود. حتی به نظر می‌رسد سطح تقاضای فعلی از میزان ذخایر موجود نیز فراتر رفته باشد و همین مساله نشان می‌دهد بازار نسبت به تحولات اخیر واکنش سریع و محسوسی از خود نشان داده است.

او با اشاره به دلایل صدور بخشنامه محدودیت صادرات محصولات پتروشیمی افزود: علت اصلی این تصمیم، خسارات واردشده به برخی مجتمع‌های پتروشیمی و توقف تولید در تعدادی از محصولات بوده است. بازار نیز هم‌اکنون در حال واکنش به این اختلال‌های تولیدی است و نگرانی نسبت به تداوم عرضه، رفتار خریداران را تغییر داده است. به نظر می‌رسد هدف سیاستگذار از جلوگیری از صادرات، کنترل شرایط بازار داخلی و جلوگیری از تشدید کمبود عرضه باشد.

افشار ابراهیمی گفت: توقف صادرات به‌صورت ناگهانی و دستوری می‌تواند پیامدهای منفی مهمی برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد. به گفته او، صادرات فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است و دستیابی به مشتری خارجی به‌هیچ‌وجه امری کوتاه‌مدت و ساده محسوب نمی‌شود. تولیدکنندگان برای ایجاد بازار صادراتی، تثبیت روابط تجاری و جلب اعتماد خریداران خارجی، هزینه و زمان قابل‌توجهی صرف می‌کنند و به همین دلیل، هرگونه وقفه ناگهانی در صادرات می‌تواند بخشی از بازارهای هدف را در معرض از دست رفتن قرار دهد.

او ادامه داد: مشتری خارجی تنها به قیمت توجه نمی‌کند، بلکه استمرار عرضه و قابلیت اتکای تامین‌کننده نیز برای او اهمیت زیادی دارد. در نتیجه، اگر محدودیت‌های صادراتی طولانی شود، رقبای منطقه‌ای می‌توانند از این وقفه برای تقویت حضور خود در بازار استفاده کنند و بازگشت دوباره به این بازارها دشوارتر شود.

این عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران درباره چشم‌انداز ادامه محدودیت‌های صادراتی نیز گفت: پیش‌بینی می‌شود این ممنوعیت‌ها حداقل تا زمان بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید ادامه پیدا کند، زیرا تا زمانی که وضعیت تولید به شرایط عادی باز نگردد، نگرانی نسبت به تامین بازار داخلی همچنان پابرجا خواهد بود.

او همچنین با اشاره به بحث قیمت خوراک و مواد اولیه اظهار کرد: موضوع قیمت خوراک از جمله مباحث قدیمی و بنیادین صنعت پتروشیمی ایران محسوب می‌شود و همواره نیازمند بررسی‌های کارشناسی بر مبنای منافع ملی بوده است. تعیین نرخ خوراک نه‌تنها بر سودآوری واحدهای تولیدی اثر می‌گذارد، بلکه بر رقابت‌پذیری صادراتی صنعت نیز تاثیر مستقیم دارد.

افشار ابراهیمی تاکید کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد تحت‌تاثیر فضای جنگی و نااطمینانی‌های ناشی از آن قرار گرفته، به نظر می‌رسد اولویت اصلی سیاستگذار حفظ تولید و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها در نتیجه آسیب به مجتمع‌های پتروشیمی است. به گفته او، در چنین فضایی مدیریت شوک قیمتی و جلوگیری از التهاب بازار داخلی، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تصمیم‌گیران تبدیل شده است.

او در پایان با اشاره به نوسانات بازار ارز و دشواری تحلیل اقتصادی در شرایط فعلی گفت: با توجه به نامشخص بودن وضعیت نرخ ارز، قضاوت درباره اینکه قیمت‌های فعلی تا چه اندازه برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی دارند، کار ساده‌ای نیست. زمانی که متغیرهای کلیدی اقتصاد در وضعیت بی‌ثبات قرار می‌گیرند، تحلیل سودآوری نیز دشوارتر می‌شود و بخشی از تصمیمات فعالان اقتصادی بیش از آنکه بر پایه محاسبات معمول اقتصادی باشد، تحت‌تاثیر نااطمینانی‌های آینده قرار می‌گیرد.

بازار صادراتی قربانی سیاست‌های کوتاه‌مدت

بازارهای صادراتی پتروشیمی معمولا بر پایه قراردادهای بلندمدت، اعتبار تجاری و استمرار عرضه شکل می‌گیرند. مشتری خارجی تنها به قیمت توجه نمی‌کند، بلکه پایداری تامین، زمان تحویل و قابلیت اتکای فروشنده نیز برای او اهمیت دارد. به همین دلیل، توقف ناگهانی صادرات حتی اگر در کوتاه‌مدت به کنترل بازار داخلی کمک کند، می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های تجاری سنگینی ایجاد کند. از دست دادن بازار صادراتی به‌مراتب آسان‌تر از بازپس‌گیری آن است و رقبای منطقه‌ای نیز معمولا از چنین وقفه‌هایی برای تصاحب سهم بازار استفاده می‌کنند. این مساله به‌ویژه در بازار پتروشیمی اهمیت بیشتری دارد، زیرا ایران در بسیاری از محصولات با رقبایی مانند عربستان سعودی، قطر، آمریکا و برخی تولیدکنندگان آسیایی رقابت می‌کند؛ کشورهایی که از زیرساخت‌های لجستیک پایدارتر و دسترسی آسان‌تر به شبکه مالی جهانی برخوردارند. در نتیجه، هرگونه اختلال در عرضه صادراتی ایران می‌تواند به تقویت موقعیت رقبا منجر شود. به همین دلیل، سیاست محدودیت صادرات اگر طولانی‌مدت شود، ممکن است تبعاتی فراتر از کنترل بازار داخلی داشته باشد و جایگاه صادراتی کشور را نیز تحت فشار قرار دهد.

از سوی دیگر، صنعت پتروشیمی ایران در شرایط فعلی همزمان با چند شوک مواجه شده است. نخستین شوک، اختلال در تولید و عرضه است. شوک دوم، نااطمینانی ارزی و دشواری پیش‌بینی قیمت‌هاست. شوک سوم نیز به افزایش هزینه‌های لجستیک، بیمه و حمل‌ونقل بازمی‌گردد که تجارت خارجی را پیچیده‌تر کرده است. ترکیب این عوامل باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پایین‌دستی در تصمیم‌گیری دچار تردید شوند.

در چنین شرایطی، حتی تحلیل اقتصادی قیمت‌ها نیز دشوارتر از گذشته شده است. در بازارهای عادی، فعالان اقتصادی می‌توانند بر اساس نرخ ارز، قیمت جهانی و هزینه خوراک، درباره سودآوری یا صرفه اقتصادی تصمیم‌گیری کنند، اما در فضای بحرانی، بخشی از این متغیرها ثبات خود را از دست می‌دهند. نوسان نرخ ارز، نااطمینانی نسبت به وضعیت تولید و ابهام درباره تداوم محدودیت‌های صادراتی، باعث می‌شود رفتار بازار بیش از آنکه بر پایه محاسبات کلاسیک اقتصادی باشد، تحت‌تاثیر انتظارات و ریسک‌های آینده قرار گیرد. یکی دیگر از پیامدهای مهم این وضعیت، تغییر رفتار واحدهای پایین‌دستی است. بسیاری از صنایع تکمیلی که به مواد اولیه پتروشیمی وابسته‌اند، اکنون بیش از گذشته نگران استمرار تامین هستند. در چنین فضایی، حتی اگر کمبود فیزیکی شدیدی در بازار وجود نداشته باشد، افزایش تقاضای احتیاطی می‌تواند تعادل بازار را برهم بزند. این مساله در محصولاتی که سهم بالایی در صنایع پایین‌دستی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا هر اختلال در عرضه آنها می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت و کاهش تولید را در بخش‌های مختلف صنعتی ایجاد کند.

مدیریت بحران یا تغییر ساختار بازار؟

با این حال، مهم‌ترین مساله در شرایط فعلی شاید نه خود شوک جنگ، بلکه نحوه مدیریت آن باشد. تجربه بازارهای جهانی نشان می‌دهد در دوره‌های بحرانی، کشورهایی موفق‌تر عمل می‌کنند که بتوانند میان دو هدف متعارض تعادل برقرار کنند؛ یعنی از یک‌سو بازار داخلی را در برابر جهش‌های شدید قیمتی محافظت کنند و از سوی دیگر، ارتباط خود را با بازارهای صادراتی به‌طور کامل قطع نکنند. حفظ این تعادل کار ساده‌ای نیست، زیرا هر تصمیم در کوتاه‌مدت می‌تواند تبعاتی متفاوت در بلندمدت ایجاد کند.

در واقع، صنعت پتروشیمی ایران اکنون وارد مرحله‌ای شده که در آن «مدیریت بحران» به مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده تبدیل شده است. اگر بازگشت ظرفیت تولید آسیب‌دیده با سرعت انجام شود و محدودیت‌های فعلی موقتی باقی بمانند، بازار می‌تواند به‌تدریج به تعادل بازگردد. اما اگر اختلال تولید طولانی شود یا محدودیت‌های صادراتی استمرار پیدا کند، بازار ممکن است وارد دوره‌ای از تغییرات ساختاری شود؛ دوره‌ای که در آن بخشی از مشتریان خارجی به سمت تامین‌کنندگان جایگزین حرکت کنند و رفتار بازیگران داخلی نیز به‌صورت پایدار تغییر کند. آنچه امروز در صنعت پتروشیمی ایران مشاهده می‌شود، صرفا یک کاهش مقطعی تولید نیست، بلکه شوکی است که به‌طور همزمان‌بر عرضه، صادرات، انتظارات بازار و ساختار تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اثر گذاشته است. در چنین فضایی، آینده بازار بیش از هر عامل دیگری به سرعت احیای تولید، ثبات سیاستگذاری و توان مدیریت همزمان بازار داخلی و صادرات وابسته خواهد بود؛ زیرا در اقتصاد بحران، مساله اصلی تنها تولید کالا نیست، بلکه حفظ اعتماد بازار نیز اهمیتی هم‌سنگ ظرفیت تولید پیدا می‌کند.