جعفر خیرخواهان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» سیاستهای حمایتی دولت را آسیبشناسی کرد
حراج گاز برای تامین یارانه
منتقدان معتقدند گره زدن معیشت عمومی به قیمتگذاری دستوری انرژی، نهتنها کارکرد اصلی بنگاهها را مخدوش میکند، بلکه به بازتولید رانت، کاهش شفافیت و تضعیف سرمایهگذاری در امور زیربنایی منجر میشود. در چنین شرایطی، مناقشه بر سر خوراک پتروشیمیها فراتر از یک اختلاف بخشی، به نمادی از سردرگمی سیاستگذاران میان اقتصاد و رفاه تبدیل شده است.
وابستگی نزدیک به ۳۷۰ همت از منابع هدفمندسازی یارانهها به فروش گاز طبیعی، بار دیگر اختلاف میان اهداف اقتصادی بنگاهها و انتظارات سیاستگذاران از آنها را برجسته میکند. فروش گاز با قیمت پایین به واحدهای پتروشیمی، اگرچه بهعنوان ابزاری برای تامین منابع رفاهی معرفی میشود، اما کارشناسان معتقدند چنین سیاستی میتواند بهرهوری صنایع را کاهش دهد، منابع دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها را محدود کند و در نهایت کارکرد اصلی بازار و خلق ثروت را تحتتاثیر قرار دهد. در عمل، این سیاست نهتنها فشار مالی دولت را کاهش نمیدهد، بلکه جایگزینی منطق اقتصادی با تصمیمهای سیاسی و شکاف میان قیمت ۱۰سنتی خوراک داخلی و حدود ۳۰سنت قیمت صادراتی، زمینه ایجاد رانت برای گروههای خاص را تشدید میکند.
این شرایط ضرورت بازنگری در رابطه میان سیاستهای رفاهی و عملکرد اقتصادی بنگاهها را بیش از پیش آشکار میسازد. احمد زراعتکار معاون برنامهریزی وزیر نفت، با استناد به این ارقام تاکید کرد که برخلاف برخی ادعاها، فروش گاز به پتروشیمیها نهتنها به زیان منافع عمومی نیست، بلکه یکی از پایههای اصلی تامین منابع یارانهای کشور بهشمار میرود. از نگاه سیاستگذاران، هرگونه تغییر در فرمول قیمتگذاری خوراک که به کاهش درآمد دولت منجر شود، مستقیما منابع هدفمندی یارانهها را تحتتاثیر قرار میدهد و توان دولت برای پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی را کاهش میدهد.
رانت انرژی چگونه فقر را بازتولید میکند؟
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر ضرورت شکلگیری یک اقتصاد سالم، رقابتی و شفاف، گفت: اگر قرار باشد اقتصاد کشور به سمت خلق ثروت پایدار، افزایش نرخ رشد و بهبود رفاه عمومی حرکت کند، ناگزیر باید به بهرهوری توجه شود و روابط اقتصادی میان بنگاهها بر اساس منطق بازار و قیمتهای واقعی تنظیم شود، بهگونهای که شرکتهای کاراتر بتوانند سرپا بمانند، سرمایهگذاری توسعه پیدا کند و کیفیت محصولات ارتقا یابد. در چنین شرایطی است که کل اقتصاد منتفع میشود، فقر کاهش مییابد و فشار بر دولت برای توزیع گسترده یارانههای معیشتی کمتر میشود. او با اشاره به جایگاه منابع انرژی در این چارچوب افزود: در یک الگوی بهینه، رابطه میان شرکت گاز، صنایع پتروشیمی و بخشهای پاییندستی باید رسمی و مبتنی بر قیمتهای بازار باشد، زیرا تنها در این صورت است که میتوان بیشترین ارزش افزوده را برای کل کشور ایجاد کرد. به باور خیرخواهان، شرکت گاز باید بتواند با حداقل هزینه، گاز تولیدی را به مشتریانی بفروشد که بالاترین قیمت را پرداخت میکنند تا سودآوری آن افزایش یابد و کارآیی بنگاه تقویت شود.
این اقتصاددان ادامه داد: بخشی از سود حاصل از این فرآیند میتواند بهصورت پاداش مبتنی بر عملکرد به مدیران شرکت گاز اختصاص یابد تا انگیزه بهرهوری تقویت شود، اما بخش اصلی این درآمد، به دلیل ماهیت رانتی و بیننسلی منابع طبیعی، باید وارد خزانه دولت شود و از طریق سازمان برنامهوبودجه در پروژههایی سرمایهگذاری شود که بالاترین بازده اقتصادی و اجتماعی را دارند، نه آنکه صرف هزینههای جاری و روزمره شود. خیرخواهان با تاکید بر نقش صنایع پتروشیمی در این زنجیره گفت: زمانی که پتروشیمیها گاز را با قیمت واقعی دریافت کنند، تنها بنگاههایی وارد میدان میشوند که توان رقابت دارند و میتوانند با تکیه بر مدیریت کارآمد و دسترسی به بازارهای جهانی، محصولات با ارزش افزوده بالا تولید و صادر کنند. در چنین شرایطی، اگر محصول پتروشیمی با قیمت مناسب در بازارهای جهانی به فروش برسد، سود آن نهتنها به نفع بنگاه، بلکه به نفع کل اقتصاد خواهد بود و یک بازی برد–برد میان شرکت گاز، پتروشیمیها و دولت شکل میگیرد.
او در ادامه تصریح کرد: آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، فاصله زیادی با این الگوی مطلوب دارد، زیرا مداخلات گسترده دولت، نفوذ سیاسی در نهادهای تصمیمگیر و قیمتگذاریهای دستوری، زمینه ایجاد رانت برای گروههای خاص را فراهم کرده است. در ظاهر این سیاستها با هدف حمایت از معیشت مردم اجرا میشود، اما در عمل نتیجهای جز فقیرتر شدن جامعه، کاهش سرمایهگذاری و افزایش ناکارآیی اقتصادی ندارد. این اقتصاددان یکی از مصادیق بارز این مداخلات را الزام شرکت گاز به فروش گاز با قیمتی بسیار پایینتر از قیمتهای جهانی به صنایع پتروشیمی دانست و گفت: وقتی گاز با یکسوم قیمت جهانی به پتروشیمی تحویل داده میشود، مشخص نیست این رانت به چه کسانی میرسد و آیا منافع آن به مردم منتقل میشود یا در اختیار سهامداران، مدیران یا گروههای ذینفوذ باقی میماند.
او افزود: از سوی دیگر، تضمینی وجود ندارد که محصول نهایی پتروشیمی با قیمتی متناسب با این یارانه پنهان انرژی به دست مصرفکننده برسد. خیرخواهان با اشاره به تبعات نظارتی این سیاستها گفت: کنترل قیمتها و نظارت بر زنجیره تولید و توزیع، نیازمند نظام اداری پیچیده، پرهزینه و مستعد فساد است و همین تفاوت فاحش میان قیمتهای داخلی و جهانی، انگیزههای غیرمولد و سودهای بادآورده را تقویت میکند. این شرایط باعث میشود شرکت گاز از حداکثرسازی سود خود بازبماند، منابع عمومی به شکل بهینه مدیریت نشود و فرصتهای سرمایهگذاری مولد از بین برود.
او در ادامه با اشاره به ریشههای تاریخی این وضعیت بیان کرد: بخش مهمی از مشکلات فعلی اقتصاد، حاصل سیاستهایی است که در سالهای گذشته با شعار مردمیسازی اقتصاد و عدالت دنبال شد، اما در عمل به تضعیف بنیانهای اقتصادی، افزایش فساد و کاهش کارآیی انجامید. نتیجه این مسیر امروز در قالب کاهش شدید سرمایهگذاری، نبود منابع انباشته برای توسعه ظرفیتهای تولیدی و وابستگی فزاینده دولت به توزیع یارانهها نمایان شده است. این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: تداوم قیمتگذاری دستوری در شرایط تورم بالا، نهتنها کارآمد نیست، بلکه هر سال تعداد مشمولان نظام رفاهی را افزایش میدهد و منابع دولت را از بخشهای مولد منحرف میکند. تنها راه خروج از این چرخه معیوب، مهار گروههای ذینفع رانتی و استقرار روابط سالم اقتصادی است تا منافع حاصل از منابع ملی بهجای تمرکز در دست اقلیت، به بهبود وضعیت کل جامعه منجر شود.
قانون چه میگوید؟
بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها، قیمتگذاری حاملهای انرژی از جمله گاز طبیعی چارچوب مشخصی دارد. مطابق این قانون، قیمت گاز برای مصارف داخلی باید در یک افق پنجساله به ۷۵درصد قیمت صادراتی برسد و مابهالتفاوت حاصل، صرف پرداخت یارانههای نقدی، حمایتهای معیشتی و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی شود. با این حال، بررسی روند تاریخی قیمتگذاری گاز نشان میدهد که این هدفگذاری قانونی هرگز بهطور کامل محقق نشده است. از سال ۱۳۹۵ تاکنون، نرخ خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی بر اساس فرمولهای مندرج در تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی تعیین شده و بهطور متوسط در حدود یکسوم قیمت صادراتی باقی مانده است.
این در حالی است که طبق تاکید قانونگذار، نرخ گاز صنایع داخلی باید بهتدریج به سطح ۷۵درصد قیمت صادراتی نزدیک میشد. فاصله میان قانون و اجرا، پرسشهایی جدی درباره منطق استمرار گاز ارزان برای صنایع و آثار آن بر اقتصاد کلان ایجاد کرده است.
بر اساس دادههای رسمی وزارت نفت، گاز صادراتی ایران در حال حاضر با قیمتی بین ۲۹ تا ۳۱ سنت به ازای هر مترمکعب صادر میشود، درحالیکه متوسط قیمت خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی حدود ۱۰سنت است. این اختلاف قیمتی قابلتوجه، هسته اصلی مناقشات میان دولت و صنعت پتروشیمی را شکل داده است. مدافعان وضعیت موجود معتقدند که حتی این نرخ ۱۰سنتی نیز در مقایسه با برخی کشورها رقابتی است و صنایع پتروشیمی در سایر نقاط جهان نیز گاز را با قیمتهای نزدیک به نرخهای جهانی دریافت میکنند. در مقابل، منتقدان میپرسند تداوم چنین شکافی میان قیمت داخلی و صادراتی، چه پیامدی برای بهرهوری، تخصیص بهینه منابع و عدالت اقتصادی دارد.
ساختار صنعت پتروشیمی
یکی از استدلالهای اصلی وزارت نفت، ساختار تولید در صنعت پتروشیمی کشور است. سبد محصولات پتروشیمی ایران طیف متنوعی از محصولات پلیمری، کودهای شیمیایی و محصولات پایه را دربرمیگیرد، اما بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید کشور همچنان به محصولات پایه و میانزنجیرهای اختصاص دارد. در این میان، متانول بهعنوان پایهایترین محصول پتروشیمی، نقش ویژهای در مناقشه قیمت خوراک ایفا میکند. متانول در عمل محصول نهایی محسوب نمیشود و بیشتر بهعنوان ماده اولیه ثانویه در زنجیره ارزش کاربرد دارد؛ موضوعی که باعث شده حاشیه سود این محصول، بهویژه در دوره افت قیمتهای جهانی، محدودتر از سایر محصولات پتروشیمی باشد.
کاهش نرخ جهانی متانول در سالهای اخیر، فشار مضاعفی بر واحدهای متانولی جدید وارد کرده و اعتراض این واحدها به نرخ خوراک را تشدید کرده است. در مقابل، واحدهای تولیدکننده اوره و محصولات پلیمری، بر اساس آمارهای رسمی، همچنان از حاشیه سودی بین ۲۴ تا ۵۰درصد برخوردارند و حتی متانولسازان قدیمی که سرمایهگذاری اولیه خود را مستهلک کردهاند نیز به فعالیت ادامه میدهند.
خوراک ارزان؛ حمایت یا انتقال رانت؟
یکی از پرسشهای کلیدی در این مناقشه آن است که یارانه پنهان انرژی در نهایت به نفع چه کسانی تمام میشود. وزارت نفت تاکید دارد که منابع حاصل از فروش گاز، چه به صنایع و چه به بخش خانگی و تجاری، به حساب هدفمندسازی یارانهها واریز میشود و صرف پرداخت یارانههای مستقیم و غیرمستقیم و تامین سبد کالای مردم میشود. بر این اساس، این وزارتخانه خود را ذینفع این منابع نمیداند و بر شفافیت این سازوکار تاکید میکند. در مقابل، منتقدان معتقدند تا زمانی که گاز با قیمتی بهمراتب پایینتر از قیمت فرصت آن در اختیار صنایع قرار میگیرد، باید بهطور شفاف مشخص شود که منافع این تفاوت قیمت چگونه و تا چه حد به جامعه منتقل میشود. این پرسش که آیا یارانه پنهان انرژی به کاهش قیمت محصولات نهایی منجر شده یا عمدتا در صورتهای مالی بنگاهها منعکس شده است، همچنان بدون پاسخ روشن باقی مانده است.
هزینه تغییر روند
وزارت نفت هشدار میدهد که هرگونه کاهش معنادار در نرخ خوراک، پیامد مستقیمی بر منابع هدفمندی یارانهها خواهد داشت. برآوردها نشان میدهد که حتی کاهش ۲۰درصدی درآمد دولت از محل فروش گاز، میتواند منابع هدفمندی یارانهها را با افتی در حدود ۵۰ تا ۵۵درصد مواجه کند. در چنین شرایطی، پرداخت بهموقع یارانههای نقدی و حمایت از اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی با اختلال روبهرو میشود. این استدلال، مساله قیمت خوراک را از یک بحث صرفا بخشی به موضوعی کلان و اجتماعی تبدیل میکند، زیرا تصمیمگیری درباره آن مستقیما بر معیشت میلیونها خانوار اثرگذار است و دامنه پیامدهای آن فراتر از صنعت پتروشیمی خواهد بود.
