مازاد بی‌پایان
آیا جهان بیش از نیاز خود فولاد تولید می‌کند؟
گزارش چشم‌انداز فولاد کمیته فولاد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در ۱۲ می سال ۲۰۲۶ منتشر شد. این گزارش وضع صنعت فولاد جهان را در شرایطی بررسی می‌کند که رشد ظرفیت تولید با ضعف تقاضا همراه شده است. از نگاه این گزارش، مسئله اصلی صنعت فولاد دیگر صرفاً چرخه‌های معمول رونق و رکود نیست، بلکه شکاف ساختاری میان ظرفیت تولید و میزان مصرف، همراه با مداخله دولت‌ها و رقابت نابرابر است که تهدیدی بلندمدت محسوب می‌شود.
ظرفیت مازاد جهانی فولاد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۴۰ میلیون تن رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۸ به ۷۴۵ میلیون تن افزایش یابد. این مقدار تقریباً ۳۱۹ میلیون تن بیشتر از کل تولید فعلی فولاد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است. همزمان، ظرفیت جهانی فولادسازی در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۴۴۵/ ۲ میلیارد تن رسید، درحالی‌که تقاضای جهانی برای چهارمین سال پیاپی کاهش یافت. نرخ بهره‌برداری از ظرفیت نیز در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۶ درصد رسید و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۸ به حدود ۷۴ درصد یا کمتر کاهش یابد. این وضع به‌معنای آن است که بخشی از کارخانه‌ها با وجود برخورداری از تجهیزات و ظرفیت اسمی، نمی‌توانند با سطح اقتصادی مطلوب فعالیت کنند. وقتی کارخانه‌ها برای حفظ سهم بازار به تولید ادامه می‌دهند، حتی اگر قیمت‌ها پایین و حاشیه سود محدود باشد، مازاد عرضه می‌تواند تشدید شود. پیامد چنین وضعی، فشار بر قیمت‌ها، کاهش سودآوری و افزایش احتمال تعطیلی یا تعویق سرمایه‌گذاری‌های جدید است.
آهسته و نامتوازن
تقاضای جهانی فولاد براساس برآورد گزارش OECD در سال ۲۰۲۵، نزدیک ۶/ ۲ درصد کاهش یافت و به حدود ۱۸۰۵ میلیون تن رسید. پیش‌بینی می‌شود تقاضا در سال ۲۰۲۶ تنها ۴/ ۰ درصد افزایش یابد و به حدود ۸۱۲/ ۱ میلیارد تن برسد. تا سال ۲۰۳۰ نیز متوسط رشد سالانه تقاضا در حدود ۹/ ۰ درصد برآورد شده است. بنابراین، حتی اگر بازار از رکود کوتاه‌مدت فاصله بگیرد، رشد تقاضا به‌تنهایی برای جذب سریع ظرفیت مازاد موجود کافی نیست. البته وضع در همه مناطق یکسان نیست. چین که بزرگ‌ترین بازار فولاد جهان است، در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۹/ ۶درصدی تقاضا روبه‌رو شد و انتظار می‌رود تقاضای آن در سال ۲۰۲۶ نیز ۶/ ۰ درصد کاهش یابد. ضعف بخش مسکن و ساخت‌وساز، از عوامل مهم این روند است. در مقابل، هند از رشد قوی‌تری برخوردار است. تقاضای این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۸/ ۹ درصد افزایش یافت و برای سال ۲۰۲۶ نیز رشد ۷/ ۶درصدی پیش‌بینی شد.
تقاضای فولاد در کشورهای آسه‌آن نیز در سال ۲۰۲۵ رشد ۳/ ۴درصدی داشت و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶، ۵/ ۳ درصد افزایش یابد. تقاضای خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ حدود ۴/ ۶ درصد رشد کرد، اما نرخ رشد آن برای سال ۲۰۲۶ با ۶/ ۱ درصد کاهش برآورد شده است. در اروپا، ضعف فعالیت صنعتی و ساخت‌وساز همچنان مانع بهبود سریع بازار است. تفاوت‌ها نشان می‌دهد که فرصت‌های رشد آینده بیشتر در اقتصادهایی متمرکز است که از سرمایه‌گذاری زیرساختی، صنعتی شدن و توسعه ساخت‌وساز حمایت می‌کنند. برای تولیدکنندگان فولاد، شناخت بازارهای مقصد و تطبیق ترکیب محصولات با تقاضای منطقه‌ای، اهمیتی بیشتر از اتکا به رشد عمومی بازار جهانی دارد.
بازیگر اصلی
یکی از محورهای اصلی گزارش، نقش چین در تشدید فشار بر بازار جهانی فولاد است. با وجود ضعف تقاضای داخلی، صادرات فولاد چین در سال ۲۰۲۵ به رکورد حدود ۱۳۱ میلیون تن رسید. رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۱۵۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. صادرات چین در سال ۲۰۲۵ معادل حدود ۱۴ درصد تولید فولاد خام این کشور بود. از نگاه OECD، این روند را نمی‌توان صرفاً به افزایش رقابت‌پذیری تجاری نسبت داد. گزارش بر این باور است که یارانه‌ها، تامین مالی ترجیحی و سیاست‌های حمایتی در برخی اقتصادها به استمرار ظرفیت‌های تولیدی کمک می‌کنند؛ ظرفیت‌هایی که در نبود تقاضای داخلی کافی، محصول خود را به بازارهای خارجی هدایت می‌کنند. در نتیجه، تولیدکنندگان کشورهای دیگر ممکن است با واردات ارزان‌قیمت مواجه شوند که قیمت آن لزوماً منعکس‌کننده همه هزینه‌های اقتصادی تولید نیست.
چین همچنین در مسیر توسعه قرار گرفته است. براساس گزارش، تا سال ۲۰۲۸ حداکثر ۶/ ۳۸ میلیون تن ظرفیت جدید برای این کشور برنامه‌ریزی شده است. البته تحقق نهایی آن و میزان تعطیلی ظرفیت‌های قدیمی، برآورد نشده است. هند و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا نیز ظرفیت تولید خود را افزایش می‌دهند. در مقابل، ظرفیت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ درمجموع، ۸/ ۲ میلیون تن کاهش یافته است. این تحولات به‌معنای تغییر جغرافیای صنعت فولاد است: سهم اقتصادهای نوظهور در ظرفیت جهانی بیشتر می‌شود، اما اگر توسعه ظرفیت از رشد تقاضا پیشی بگیرد، افزایش تولید الزاماً به‌معنای افزایش سودآوری نیست.
یارانه و مداخله
گزارش بخش مهمی از بحران را به سیاست‌های حمایتی دولت‌ها نسبت می‌دهد. طبق تحلیل OECD، در سال ۲۰۲۴ بنگاه فولادسازی چین، متناسب با اندازه دارایی‌هایش، ۱۵ برابر بنگاه‌های فولادسازی در سایر اقتصادها، یارانه دریافت کرده است. نرخ یارانه‌دهی به صنعت فولاد چین نیز از سال ۲۰۱۹ تقریباً دو برابر شده است. این حمایت‌ها می‌تواند به شکل کمک بلاعوض، معافیت مالیاتی، وام با نرخ پایین‌تر از شرایط بازار و حمایت‌های مرتبط با صادرات یا خرید دولتی ظاهر شود. پیامد احتمالی چنین سیاست‌هایی، کاهش هزینه موثر تولید برای دریافت‌کنندگان و تضعیف ارتباط میان بهره‌وری واقعی و سهم بازار است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هشدار می‌دهد که یارانه‌ها فقط مسئله قیمت نیستند. اگر بنگاه‌های زیان‌ده به کمک حمایت‌های دولتی به فعالیت ادامه دهند، ممکن است ظرفیت‌های ناکارآمد حفظ شوند و خروج بنگاه‌های کم‌بازده از بازار به تاخیر بیفتد. این مسئله به‌نوبه خود، اصلاح ساختاری صنعت و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌انتشار را دشوار می‌کند. بااین‌حال، گزارش میان حمایت‌های محدود و هدفمند برای اصلاح ساختار و حمایت‌هایی که به تداوم ظرفیت مازاد منجر می‌شوند، تمایز مفهومی قائل است. انتقاد اصلی آن، متوجه سیاست‌هایی است که به‌جای رفع عدم تعادل عرضه و تقاضا، تولید اضافی را تشویق می‌کنند.
قیمت‌ها و سودآوری
در سال ۲۰۲۵، قیمت فولاد در آمریکا و اتحادیه اروپا در سطحی بالاتر از چین و برخی بازارهای دیگر قرار داشت. در ژانویه سال ۲۰۲۶، قیمت دو محصول شاخص، یعنی ورق گرم و میلگرد، در آمریکا بیش از دو برابر قیمت چین بود و در اتحادیه اروپا حدود ۵۰ درصد بالاتر از چین قرار داشت. این تفاوت قیمت، بازتاب شرایط متفاوت بازارها، سیاست‌های تجاری و فشار واردات است. در چین، ضعف بخش ساخت‌وساز قیمت محصولات طویل، به‌ویژه میلگرد، را تحت فشار قرار داد و تولیدکنندگان را به‌سمت تولید محصولات تخت سوق داد. افزایش عرضه محصولات تخت در بازارهای خارجی، به‌نوبه خود، فشار قیمت را در کشورهای ثالث تشدید کرد. از سوی دیگر، هزینه مواد اولیه نیز افزایش یافت. قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۲۵، حدود ۹ درصد، زغال‌سنگ کک‌شو، ۱۷ درصد و قراضه، حدود دو درصد بالا رفت. درمجموع، قیمت سبدی از مواد اولیه متداول فولادسازی تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافت. هنگامی‌که قیمت مواد اولیه سریع‌تر از قیمت فولاد بالا می‌رود، فاصله میان درآمد فروش و هزینه مواد اولیه کاهش می‌یابد و سودآوری در فشار قرار می‌گیرد. این گزارش همچنین به افزایش اهرم مالی شرکت‌های فولادی اشاره می‌کند. در وضعیتی که سودآوری پایین است و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید هزینه بالایی دارد، بدهی بیشتر می‌تواند توان شرکت‌ها برای تحمل شوک‌های قیمتی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را محدود کند.
خطر سرمایه‌گذاری
OECD هشدار می‌دهد که ظرفیتی جدید در حال ورود به بازار است که ممکن است با تقاضای آینده تناسب نداشته باشد. طبق گزارش، افزایش ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده تا سال ۲۰۲۸ می‌تواند به ۸/ ۱۳۸ میلیون تن برسد؛ رقمی معادل رشد ۷/ ۵درصدی نسبت به سطح سال ۲۰۲۵. در همین حال، رشد تقاضا کندتر برآورد شده است. در آسیا، هند و جنوب شرق آسیا از مهم‌ترین محرک‌های افزایش ظرفیت هستند. ظرفیت هند میان سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۴/ ۴۱ میلیون تن افزایش یافت. در خاورمیانه نیز ظرفیت فولادسازی در همین دوره ۲/ ۷ میلیون تن بیشتر شد و به حدود ۲/ ۹۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ رسید. این افزایش ظرفیت ممکن است در کشورهایی که تقاضای داخلی به‌سرعت رشد می‌کند، بخشی از نیاز توسعه‌ای را تامین کند. اما اگر ظرفیت جدید با تقاضای واقعی هماهنگ نباشد، صادرات مازاد به راهکاری برای حفظ فعالیت کارخانه‌ها تبدیل می‌شود و فشار بر بازار جهانی را افزایش می‌دهد. ظرفیت قابل توجه ایران در شرایط مناسب، می‌تواند مزیت صنعتی باشد، اما در بازار جهانیِ دارای مازاد عرضه، توسعه ظرفیت بدون دسترسی پایدار به انرژی، بازار صادراتی و تقاضای داخلی کافی، تضمین‌کننده بازده اقتصادی نیست.
محدودیت‌ها و صادرات
گزارش نشان می‌دهد در مواجهه با واردات، تعداد کشورهایی که از ابزارهای تجاری استفاده می‌کنند، افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۵، تعداد پرونده‌های جدید ضددامپینگ و اقدام‌های جبرانی به ۷۵ مورد رسید. شمار اقدامات فعال آغازشده از سال ۲۰۱۶ نیز به ۳۹۵ مورد افزایش یافت. در کنار اقدامات هدفمند علیه محصولات و کشورهای مشخص، برخی اقتصادها به سمت محدودیت‌های گسترده‌تر حرکت کرده‌اند؛ ازجمله تعرفه‌ها، سهمیه‌های وارداتی، قواعد سخت‌گیرانه‌تر درباره منشأ فولاد و شمول برخی محصولات پایین‌دست. اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۲۶ برای تقویت حمایت از بازار فولاد خود و جایگزینی سازوکارهای قبلی، اقداماتی را پیش برده است. بااین‌حال، گزارش تاکید می‌کند که محدودیت تجاری لزوماً صادرات مازاد را از بازار جهانی حذف نمی‌کند. گاهی مسیر تجارت تغییر می‌کند: محصولی که با محدودیت در یک کشور مواجه می‌شود، به بازاری دیگر هدایت می‌شود یا پس از فرآوری در کشور ثالث، دوباره صادر می‌شود. افزایش ۳۰۰درصدی صادرات فولاد نیمه‌ساخته چین به جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۲۵ نشانه‌ای از احتمال شکل‌گیری چنین مسیرهایی است. این الگوها نگرانی درباره دور زدن اقدامات تجاری را افزایش داده‌اند. برای صادرکنندگان، نتیجه عملی این روند آن است که دسترسی به بازارهای خارجی ممکن است بیش از گذشته به قواعد مبدأ، تعرفه‌ها، استانداردهای محصول و الزام‌های کربنی وابسته شود. ازاین‌رو، ارزیابی بازار صادراتی باید علاوه‌بر قیمت و تقاضا، ریسک مقرراتی و امکان تغییر ناگهانی مسیر تجارت را نیز در نظر بگیرد.
ریسک راهبردی
در گزارش، قراضه آهن و فولاد، سنگ معدن کروم و سنگ معدن نیکل ازجمله مواد اولیه‌ای هستند که با محدودیت‌های صادراتی بیشتری مواجه شده‌اند. قراضه برای تولید فولاد در کوره قوس الکتریکی اهمیتی ویژه دارد و برخی کشورها صادرات آن را برای حفظ عرضه داخلی و حمایت از اهداف کاهش انتشار محدود می‌کنند. صنعت فولاد برای فعالیت به مجموعه‌ای از مواد اولیه نیاز دارد (از سنگ‌آهن و زغال‌سنگ کک‌شو تا قراضه، کروم، نیکل و مواد مورد استفاده در پوشش‌دهی). هیچ کشور فولادسازی در همه این موارد، خودکفا نیست. تمرکز جغرافیایی منابع و رقابت صنایع دیگر، مانند باتری، انرژی، دفاع و فناوری‌های پیشرفته، می‌تواند دسترسی فولادسازان به مواد اولیه را دشوار کند. همزمان، افزایش هزینه حمل‌ونقل و اختلال مسیرهای تجاری در اثر تنش‌های ژئوپلیتیک، هزینه تحویل مواد اولیه و محصولات نهایی را بالا می‌برد. گزارش برآورد می‌کند که انرژی به‌طور معمول ۲۰ تا ۴۰ درصد هزینه کل تولید فولاد را تشکیل می‌دهد. هرچند سهم دقیق آن میان کشورها و فناوری‌های مختلف متفاوت است. این موضوع برای تولیدکنندگانی که به تامین پایدار انرژی و مواد اولیه وابسته‌اند، اهمیتی ویژه دارد. در چنین شرایطی، مدیریت زنجیره تامین، تنوع‌بخشی به منابع و افزایش بهره‌وری انرژی می‌تواند به اندازه افزایش ظرفیت تولید اهمیت داشته باشد.
مانع اقتصادی
یکی از پیام‌های گزارش آن است که بحران ظرفیت مازاد می‌تواند گذار به تولید فولاد کم‌انتشار را کند کند. وقتی قیمت فولاد پایین است و حاشیه سود کاهش می‌یابد، شرکت‌ها منابع مالی کمتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید در اختیار دارند. همچنین، ادامه فعالیت ظرفیت‌های پرانتشار با حمایت‌های دولتی می‌تواند خروج تجهیزات ناکارآمد را به تاخیر بیندازد. گزارش به نقش کوره قوس الکتریکی و آهن اسفنجی، به‌ویژه در صورت استفاده از هیدروژن، در مسیر کاهش انتشار اشاره می‌کند. بااین‌حال، تحقق این مسیر به دسترسی به انرژی، فناوری، سرمایه، بازار و چهارچوب مقرراتی باثبات وابسته است. برخی پروژه‌های کم‌انتشار نیز در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به‌دلیل مازاد ظرفیت، قیمت بالای انرژی و عدم قطعیت مقرراتی متوقف شده یا به تعویق افتادند. برای ایران، برخورداری از ظرفیت قابل توجه آهن اسفنجی و تولید مبتنی‌بر کوره قوس الکتریکی می‌تواند از نظر صنعتی مزیت ایجاد کند، اما تبدیل این مزیت به برتری رقابتی در بازار فولاد کم‌انتشار به سرمایه‌گذاری، تامین انرژی پایدار، دسترسی به فناوری و توان اثبات عملکرد محیط زیست محصولات نیاز دارد. در بازارهایی که الزامات کربنی سخت‌گیرانه‌تر می‌شوند، صرف داشتن ظرفیت تولید کافی نیست. میزان انتشار در فرآیند تولید و قابلیت ارائه اطلاعات معتبر نیز اهمیت دارد.
نتیجه‌گیری گزارش
گزارش OECD تصویری از صنعتی ترسیم می‌کند که در آن رشد ظرفیت، ضعف تقاضا، حمایت‌های دولتی، افزایش اقدامات تجاری و فشار هزینه مواد اولیه همزمان عمل می‌کنند. پیش‌بینی افزایش ظرفیت مازاد جهانی تا ۷۴۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۸ نشان می‌دهد که حتی بهبود محدود تقاضا احتمالاً به‌تنهایی برای بازگرداندن توازن بازار کافی نیست. در این حالت، آینده صنعت فولاد به سه عامل هماهنگ شدن ظرفیت با تقاضای واقعی، کاهش اختلال‌های ناشی از رقابت نابرابر و تقویت شفافیت تجاری و توانایی تولیدکنندگان برای کنترل هزینه و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های رقابت‌پذیر و کم‌انتشار وابسته است.
