تحلیلی درباره شرایط اقتصادی جامعه ایران
تورم، به عنوان بارزترین نماد این وضعیت، امروز بیش از آنکه تابع مستقیم تصمیمهای لحظهای سیاستگذار باشد، در بستر انتظاراتی شکل میگیرد که خود حاصل انباشت تجربههای تورمی گذشته خانوارها و بنگاههاست. در چنین فضایی، هر کنشگری در اقتصاد -از مصرفکننده خرد تا بنگاهدار بزرگ- تصمیمهای خود را نه بر اساس وعدهها یا برنامههای رسمی، که بر پایه ارزیابی شخصی از آینده تورم و نرخ ارز تنظیم میکند. این تغییر رفتار، مرز میان علت و معلول را در هم آمیخته و اقتصاد را در چرخهای معیوب گرفتار کرده است که هر تلاش مقطعی برای خروج از آن، بیاثر میشود.
تله تعادلی پایین
ریشه این چرخه معیوب را باید در همتنیدگی سه ناترازی مزمن جستجو کرد: کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی، و شکنندگی بازار ارز که هر سه در بستر تحریمهای گسترده تشدید شدهاند. کسری بودجه دولت که از وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و تعهدات گسترده هزینهای ناشی میشود، از مسیرهایی چون استقراض مستقیم از بانک مرکزی، اضافهبرداشت بانکها، و تبدیل تعهدات پنهان (نظیر زیان انباشته صندوقهای بازنشستگی و بنگاههای دولتی) به بدهی قطعی، مدام بر حجم پایه پولی میافزاید. شبکه بانکی نیز که خود گرفتار انبوهی از داراییهای منجمد، مطالبات غیرجاری و بدهکاران بزرگ است، برای بقای خود ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی روی میآورد و از این طریق، دور تازهای از خلق نقدینگی را رقم میزند. بازار ارز نیز به مثابه آینهای تمامنما، انعکاسدهنده این ناترازیهاست: شکاف عمیق میان ظرفیت واقعی عرضه ارز (که با تحریمها محدود شده) و تقاضای سرکوبشده، همراه با واکنشهای رفتاری ناشی از انتظارات تورمی، مدیریت این بازار را عملاً به مداخلات کوتاهمدت و تصمیمهای روزانه تقلیل داده است. این وضعیت، افق برنامهریزی میانمدت بنگاهها و سرمایهگذاران را مسدود کرده و اقتصاد را در تلهای گرفتار ساخته که در آن، تورم بالا، سرمایهگذاری پایین، فرار سرمایه و بیاعتمادی به نهادهای رسمی، یکدیگر را تقویت میکنند. شدتگیری تحریمها نه فقط جریانهای تجاری و مالی را مختل کرده، که افق تصمیمگیری سیاستگذار را نیز کوتاه و او را به اتخاذ تدابیر دفاعیِ واکنشگرا واداشته است. در چنین بستری، بخشی از مبادلات ناگزیر به سمت سازوکارهای غیررسمی و ایمنتر سوق یافته و نهادهای تنظیمگر به تدریج قدرت مؤثر خود را برای اجرای قواعد و نظارت بر بازار از دست دادهاند.
افقهای سهگانه خروج، تثبیت بحران تا بازسازی اعتماد نهادی
خروج از این تله تعادلی پایین، نیازمند بسته سیاستی یکپارچهای است که همزمان سه افق زمانی را پوشش دهد و در آن، اصلاحات نهادی و حکمرانی اقتصادی نه به عنوان هدفی در انتهای راه، که به مثابه پیشنیازی برای موفقیت اصلاحات ساختاری در نظر گرفته شود. در افق کوتاهمدت، اولویت اصلی مهار انتظارات تورمی و کاهش نوسان در متغیرهای کلیدی است تا فضای تصمیمگیری از فشار روزمره فاصله بگیرد. این مهم، از مسیر تثبیت عملیات سیاست ارزی با ایجاد قاعدههای روشن (برای نمونه، حرکت به سمت رژیم شناور مدیریتشده با دامنه نوسان مشخص)، شفافسازی مسیر کسری بودجه و انضباط کامل در رابطه مالی دولت و بانک مرکزی میسر میشود. هرگونه تصمیم که فشار فوری بر پایه پولی وارد کند -مانند تبدیل تعهدات موقت به پرداختهای دائمی- باید محدود، مشروط به سقف زمانی و همراه با مکانیسم خروج روشن و گزارشدهی شفاف به نهادهای نظارتی باشد. با ایجاد ثبات نسبی، نوبت به اصلاحات ساختاری در افق میانمدت میرسد؛ جایی که وزن اصلی سیاستگذاری بر بازآرایی رابطه مالی دولت و بانک مرکزی برای کاهش سلطه مالی، بازطراحی ابزارهای سیاست ارزی به صورت پیوندخورده با راهبرد توسعه صنعتی و صادراتی، و مدیریت نظاممند ناترازیهای بانکی از طریق افزایش شفافیت ترازنامهها و برخورد قاطع با بدهکاران بزرگ متمرکز است. در این میان، اصلاح قیمتگذاری دستوری در صنایعی چون انرژی و خودرو، آشکارسازی تدریجی یارانههای پنهان و هدفمندسازی حمایتها برای پشتیبانی از تولید مولد، نقشی تعیینکننده در کاهش فشار بر بنگاهها و در نتیجه کاهش نیاز آنها به استقراض از شبکه بانکی دارد. اما پایداری هر دستاوردی در افق بلندمدت، در گرو اصلاحات نهادی و بازسازی اعتماد عمومی است؛ اصلاحاتی که باید از همان روز اول آغاز شوند. تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی و پاسخگویی نهادهای نظارتی، ایجاد تقویم منظم برای اعلام تصمیمات کلان اقتصادی، کاهش تعارض منافع در بدنه تصمیمگیری و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ارتقای شفافیت جریانهای مالی، اجزای اصلی این افق هستند. بدون چنین بستری، حتی موفقترین برنامههای تثبیت و اصلاح ساختاری نیز در میانمدت به دلیل بازتولید بیاعتمادی و بازگشت به چرخههای گذشته، با شکست مواجه خواهند شد. اصلاحات پولی و ارزی، اگر روزی ضروری یافت شوند، تنها در دل چنین بسته نهادی-ساختاری یکپارچهای معنا پیدا میکنند؛ نه به عنوان جایگزینی برای اصلاحات بودجهای، بانکی و حکمرانی.
