کالابرگ، رفاه، تورم و ...
حذف ارز ترجیحی بدون رشد اقتصادی و گشایش تجاری به هدف نمیرسد
هیات وزیران در پنجم مهر۱۳۵۹ تشکیل ستاد بسیج اقتصادی کشور که با حضور وزرای نفت، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، کشور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دفاع، سازمان برنامهوبودجه و رییس کل بانک مرکزی یا نمایندگان تامالاختیار آنان و به ریاست نخستوزیر تشکیل میشد را مصوب کرد.تولد کوپن از تصمیمات همین ستاد بود. توزیع کالا به این شیوه باهدف تامین کالای موردنیاز اقشار مختلف جامعه، طراحیشده بود. در آخرین روزهای سال۱۳۶۸ و پس از جنگ، وظایف اجرایی ستاد بسیج اقتصادی به وزارت بازگانی تفویض شد. در سالهای اولیه اقتصاد کوپنی، قیمت کالاهای یارانهای بین ۵۸ تا ۱۷۸ ریال کاهش یافت که نشانه موفقیت این طرح بود. در سال ۱۳۸۶ ،۷۰میلیون نفر تحت پوشش سیستم توزیع کوپنی قرار داشتند اما اهمیت کوپن کمکم کاهشیافته بود. کوپن در سال۸۹ با تورم ۱۲.۵درصدی از اقتصاد ایران خداحافظی کرد تا دو سال بعد یارانه نقدی جانشین آن شود.
بازخوانی یارانهای
امروز مانند دهه۶۰ بحث کاهش تولید و کمیابی کالاهای ضروری خانوار مطرح نیست و دولت سعی دارد با توزیع کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی، یارانه مدنظر خود را به شهروندان برساند و از رانت ارز ترجیحی جلوگیری کند. درواقع کوپن هیچوقت اقتصاد ایران را ترک نکرد. سیاست حمایتی که بیش از یک دهه قبل دولت و مجلس وقت در قالب هدفمندسازی یارانهها اجرا کردند همان توزیع به شیوه کوپن اما بهصورت نقدی بود. با این تفاوت که بهجای تعیین نوع و میزان کالای توزیعی، به مردم قدرت انتخاب داد تا خودشان برای تعیین میزان و نوع کالاهای سبد مصرفی تصمیم بگیرند. با گران شدن سطح قیمتها این سیاست به نتیجه لازم نرسید. دولت در سال۹۰بر مبنای هزینههای خانوار در سال۸۸با یارانهای که اختصاص داد توانست حدود۱۴.۵درصد هزینه سبد خانوار را پوشش دهد این در حالی است که در دوران جنگ، کوپنهای غیر نقدی و سیاستهای توزیعی فقط معادل ۲ درصد از هزینههای خانوار را پوشش داده بود. بنابراین در سالهای اول اجرای پرداخت یارانه نقدی، سهم دولت در بودجه خانوار افزایش یافت.
اولین تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کاهش فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۰ رخ داد اما به علت سیاستهای اشتباه پولی، وقوع تحریمها و تورم،از سال ۱۳۹۱ به بعد الگوی توزیع درآمدی بدتر شد و بهتبع آن شکاف طبقاتی نیز افزایش یافت. دو عامل تورم و اجرای هدفمندی یارانهها نقش قابلتوجهی در تغییرات توزیع درآمدی در سالهای گذشته داشتهاند، بهطوریکه افزایش تورم از سال ۱۳۸۹ به بعد باعث افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی از سال ۱۳۹۱ به بعد شد.
اصفهان و هدفمندی یارانهها
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد در سال ۹۴ و پنج سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بیشترین نابرابری در استان تهران با ضریب جینی ۰.۳۸، استان گلستان با ضریب جینی ۰.۳۸ ، استان فارس با ضریب جینی ۰.۳۶ و استان اصفهان با ضریب جینی ۰.۳۹ثبتشده است.هرچقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری در توزیع درآمد را نشان میدهد و هرقدر این ضریب به عدد یک نزدیک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص میکند. بنابراین اصفهان در سال یادشده ازنظر توزیع ناعادلانه درآمدی و شکاف طبقاتی در رتبه اول کشور قرار داشته است.
در زمستان سال۹۵مقاله پژوهشی که در شماره۱۶مجله علمی- پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی، به چاپ رسید تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی بر رفاه خانوار در شهر اصفهان را بررسی کرده بود. این مقاله که توسط منیر صادقی و نعمتالله اکبری تهیهشده، تاثیر اجرای این قانون را بر دهکهای مختلف ساکن در شهر اصفهان توضیح داده است. این پژوهش نشان داد کالاهای خوراکی نقش مهمی در سبد مصرفی خانوار دهک اول داشته و با تغییرات قیمت، این بخش از جامعه، دچار کاهش رفاه بیشتری شده، نتیجهای که به وضعیت فعلی اقتصاد نیز قابلتعمیم است. در سال ۱۳۸۸ و نخستین سال اجرای هدفمندی یارانهها دهک دهم، در سال ۱۳۸۹ دهک نهم و در سال ۱۳۹۰ دهک اول دچار بیشترین آسیب رفاهی ناشی از تغییر قیمتها شدهاند. طبق این پژوهش، سیاست افزایش قیمت در سال ۸۸ باعث کاهش رفاه در خانوارهای شهری اصفهان شده است. در سال ۱۳۹۰ نرخ خانوارهای زیرخط فقر نسبی و درصد خانوارهای زیرخط فقر مطلق، نسبت به قبل از هدفمندسازی افزایش داشته که نشانه کاهش رفاه خانوارهای شهری استان اصفهان در سال یادشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس سال۹۷ در یک گزارش، اجرای قانون هدفمندی یارانهها را تجزیهوتحلیل کرد. این گزارش توضیح داد که این قانون به اهداف خود دست نیافته و با پرداخت یارانه نقدی، حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور از اجرای این قانون سود برده و ۶۵ درصد از اجرای آن متضرر شدهاند. در این گزارش تاکید شد که افزایش یارانه امکانپذیر نیست چراکه منابع لازم برای آن وجود ندارد. پرداخت یارانه نقدی ماهانه به حدود ۹۹ درصد جمعیت کشور، با حجمی بیش از کل درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها منابع لازم برای شرکتهای تولیدکننده انرژی را محدود کرد و باعث افزایش کسری بودجه دولت شد. کسری که دولت را بهسوی استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و درنتیجه افزایش تورم سوق داد.
ناگهان کالابرگ یکمیلیونی
دولت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی را برای واردات کالاهای اساسی حذف کرده و بهجای آن یارانه مستقیم به مصرفکننده میدهد. این یارانه با دلار فعلی یکمیلیون تومان و معادل ۷دلار به ازای هر نفر است و با رشد قیمت دلار از ارزش آن کاسته میشود؛ مسالهای که دولتمردان تاکید کردهاند، جبران میشود.
این سیاست هرچند باعث کاهش رانت و فساد میشود اما درعینحال بهطور غیرمستقیم میتواند باعث رشد نقدینگی شود. حذف ارز ترجیحی هرچند کسری بودجه دولت را کاهش میدهد اما پرداخت یارانه مستقیم به منابع جدید نیاز دارد. اگر این یارانه با چاپ پول یا افزایش پایه پولی تامین شود، نقدینگی افزایش مییابد و تورم را تشدید میکند. اگر این یارانه هرسال ادامه یابد به اعتقاد کارشناسان میتواند نقدینگی را سالانه حدود۲۰درصد افزایش دهد که بهطور مستقیم به تورم تبدیل شود؛ دولت اما اعلام کرده که بانک مرکزی این موارد را کنترل میکند. با حذف یارانه مستقیم و ارز ترجیحی، شوک اولیه میتواند تورم را تا ۶۰درصد و بیشتر هم رشد دهد اما در صورت کنترل نقدینگی، هدفگذاری تورم ۳۰درصدی توسط دولت، واقعبینانه است. با حذف ارز ترجیحی و جهش بیش از ۱۰۰درصدی قیمت کالاهای اساسی، یارانه یکمیلیون تومانی در سال اول میتواند بخشی از تورم را جبران کند اما برای دهکهای پایین این یارانه کافی نبوده و قدرت خرید را بهطورکلی کاهش میدهد. درنهایت ممکن است مردم با کالابرگ دسترسی بهتری به کالای اساسی داشته باشند اما فقر نیز ادامه مییابد.
در سطح کلان، حمایت اعتباری جلوی هرز رفتن یارانه و قاچاقِ انواع کالاها را میگیرد و اثر تورمی کمتری نسبت به پرداخت نقدی دارد و انگیزه تولید را با رشد تقاضا تقویت میکند. بااینوجود موفقیت این طرح به زیرساخت سالم، وابسته است که در غیر این صورت خطر بازار سیاه و پولشویی دور از انتظار نیست اما این روش بهتنهایی نمیتواند تورم را کاهش داده و نرخ رشد اقتصادی را جابجا کند. بهبود اقتصاد نیازمند رشد سرمایهگذاری، مقابله موثر با تحریمها و رشد صادرات غیرنفتی است تا حذف ارز ترجیحی به نتایج و اهداف خود برسد.
