حلقه مفقوده صنعت
انتشار اطلاعات غلط ارزی از سوی چه گروههایی صورت میپذیرد؟
براساس آمار گمرک، در هشت ماه سال ۱۴۰۴ از کل صادرات غیرنفتی که ۹/۳۶ میلیارد دلار بوده، ۳/۱۴ میلیارد دلار در حوزه صنعت و معدن بوده است. سهم کالاهای تولیدشده در حیطه وظایف وزارت صمت از کل صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳؛ ۳۴ درصد و هشتماهه نخست امسال ۳۹ درصد بوده و این وزارتخانه در بازههای زمانی مذکور در تصمیمگیریهای این حوزه بهتناسب همان سهم را داشته است. اخیراً فهرستی از میزان صادرات شرکتها و عدم برگشت ارز ناشی از صادرات در فضای مجازی منتشر شده که در این مورد چند پرسش اساسی وجود دارد:
۱- این فهرست از سوی چه نهاد یا شخصی منتشر شده و مسئولیت انتشار آن با چه کسی بوده است؟ چه نهادی بر این حوزه نظارت دارد و نقش نظارتی بانک مرکزی کجاست؟
۲- در ستون اول فهرست منتشرشده، ارقامی در مورد صادرات شرکتها از سال ۱۳۹۷ تا ۳۱ تیر ۱۴۰۴ ارائه شده که با ردیابی اسناد چند شرکت برای نمونه، مشخص است که ارقام این ستون دقیق نیست و میان ارقام بانک مرکزی و گمرک مغایرت وجود دارد.
۳- در ستون دوم فهرست مورد اشاره، ارقامِ تعهد برگشت ارز شرکتها درج شده است. درصد تکلیف شرکتها به برگشت ارز طبق بخشنامهها مشخص است. از زمان صدور این بخشنامهها در سال ۱۳۹۷ تا ابتدای سال ۱۴۰۲ معیار بازگشت ارز، حداقل ۹۰ درصد ارز صادراتی بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ این رقم به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. بنابراین ستون دوم فهرست بر اساس درصدهای تکلیف به بازگشت ارز محاسبه شده است.
۴- در ستون سوم فهرست، ارقام برگشت ارز نوشته شده است. این ستون (با توجه به قانون و با فرض پایبندی دولت و بانک مرکزی به بخشنامههای ارزی)، صدها میلیون دلار عدم بازگشت ارز تعهدشده را به غلط نشان میدهد. روش درست این است که باید ارقام ستون سوم (میزان برگشت ارز) را با ستون دوم (مبلغ تعهد ارزی شرکتها) مقایسه کرد، نه با ستون اول یعنی جمع ارزش صادرات شرکتها.
در نتیجه ستون آخر جدول برای مثال افشاشده یا لورفته (که ادعا شده میزان عدم بازگشت ارز شرکتها را نشان میدهد) غلط است و عاملان انتشار آن باید از سوی نهادهای نظارتی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. همچنین نهادهای نظارتی باید با این موضوع که به انحراف افکار عمومی و پخش اطلاعات غلط منجر شده است، برخورد کنند.
با مطالعه و تجربهای که از عملکرد چند نفر از وزرای صمت در دوره گذشته دارم، وزارت صمت در مواجهه با هجمههایی که به بخش صنعت و معدن صورت گرفته، عملکرد مطلوبی نداشته و نتوانسته در مقابل مهاجمان، از بخش صنعت دفاع کند. وقتی در ماهها و سنوات گذشته، ارز ناشی از صادرات شرکتها ۴۰ درصد کمتر از قیمت ارز منصفانه بازار به اجبار فروخته شده است، نهتنها فروش اجباری ارز رخ داده است که مغایر با آموزههای دینی از قبیل ممنوعیت ضرر در معامله و ممنوعیت غرر (فریب) در معامله است؛ بلکه بعضاً مغایر با ممنوعیت اکل مال به باطل نیز است. وادار کردن شرکتها به فروش ارز عملاً مغایر با ارزشهای اسلامی است. چه کسی باید از حقوق صنعت دفاع کند؟ در پاسخ باید گفت، در درجه نخست وزارت صمت. بهترین زمان دفاع نیز در زمان تصویب بخشنامههاست.
مسئولی در این وزارتخانه ندیدهایم که از شرکتهای بخش صنعت و معدن در مقابل این تهاجم خصمانه مبتنی بر دستکاری دادهها دفاع کند، چرا؟ برای اینکه متولی صنعت و معدن یعنی وزارت صمت نقش مدافع صنعت را به خودش نگرفته است و این بزرگترین حلقه مفقوده صنعت و معدن در اقتصاد ماست. در حوزه انرژی (برق و گاز) و تخصیص حاملهای انرژی به شرکتها و اعمال محدودیتهای مصرف انرژی، وزارت صمت در تصمیمگیریها غایب بوده و عملاً وزارت نیرو و وزارت نفت به اثرگذاری وزارت صمت باور ندارند. اگر وزارت صمت میتوانست در حوزه تامین انرژی از منافع بخش صنعت و معدن دفاع کند، بیشک وضع نامطلوب فعلی کارخانهها که از تامین پایدار جریان انرژی برخوردار نیستند، شکل نمیگیرد.
