فعالان بخشخصوصی تاکید میکنند که برنامههای توسعه از دستور کار تولیدکنندگان خارج شده است
تلاش صنایع برای بقا
فاطمه صالحی: «از این پس فعالان اقتصادی بیش از هر چیز مشغول حفظ بقا، مدیریت ریسک و جلوگیری از کوچکتر شدن کسبوکار خواهند بود.» این جمله از بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، شاید دقیقترین توصیف از وضعیت صنعت پس از سالها نوسان و شوک اقتصادی باشد. در لحظه نگارش این گزارش، نرخ ارز آزاد بیش از ۱۴۵هزار تومان است، در حالی که تولیدکنندگان در ابتدای سال ۱۴۰۴ با نرخ ۹۸ هزار تومان فعالیت خود را آغاز کرده و برنامهریزیهای سالانه خود را بر آن اساس تدوین کرده بودند. جهش 48 درصدی نرخ ارز، همراه با ناترازی انرژی، تشدید تحریمها و فرسوده شدن سالانه ماشینآلات، حاشیه سود بخش تولید را کاهش داده و فشار مضاعفی بر شرکتها وارد کرده است.
در دو دهه گذشته، بسیاری از صنایع کوچک تحت شوکهای سیاسی و اقتصادی منحل شدند و این فشارها اکنون به شرکتهای بزرگ صنعتی که بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند، رسیده است. با این حال، به بیان آریا صادقنیت حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، «صنایع مسیر خود را پیدا میکنند، اما بسته شدن این مسیرها توسط سیاستگذاران داخلی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد میکند.» بنابراین همچنان چالش اصلی بخش صنعت، پیشبینی تمامی متغیرهایی نیست که در بازه غیرقابل پیشبینی در نوسان هستند، بلکه تصمیمات خلقالساعه و کارشناسینشده سیاستگذاران است که میتواند شدیدترین فشار را بر این بخش مولد وارد کند.
روزهای سخت تولید
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به وضعیت دشوار بخش صنعت و تولید کشور گفت: سالهاست بنگاههای تولیدی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند و بیشتر تلاش خود را معطوف به حفظ وضعیت موجود کردهاند. هدف بنگاههای تولیدی در سالهای اخیر، توسعه و رشد پایدار نبوده، بلکه حفظ شغل، تامین تولید و ایجاد ثبات نسبی بوده است. به بیان دیگر در این مسیر، فرصت برای سرمایهگذاری جدید و توسعه صنعتی فراهم نشده و فعالیتها عمدتا بر مدیریت بقا متمرکز بوده است.
او با تاکید بر افزایش موانع تولید گفت: یکی از مشکلات اصلی، مسائل مرتبط با تامین انرژی، آب و برق است که اثر مستقیمی بر فعالیتهای صنعتی دارد.
او یادآور شد که سال گذشته، اختلال در تامین برق، آسیب جدی به تولید کشور وارد کرد و بسیاری از واحدها حدود ۴۰درصد ظرفیت خود را از دست دادند. محدودیتهای گاز و کمبود منابع آبی نیز به فراخور شرایط، مشکلات مشابهی برای بخش تولید ایجاد کرده است.
روغنی گلپایگانی همچنین به مسائل مالی و بانکی اشاره کرد و گفت: کمبود نقدینگی و محدودیت در منابع مالی بنگاهها مانند خونی در رگهای تولید عمل میکند و هرگونه اختلال در آن، فعالیت صنعتی را با دشواری جدی مواجه میکند. نوسانات نرخ ارز نیز شرایط را پیچیدهتر کرده و پیشبینی هزینهها و برنامهریزی تولید را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
او افزود: در شرایط ناپایدار اقتصادی، نمیتوان انتظار داشت تولید کشور روزهای خوبی را تجربه کند. ناپایداری در تمام متغیرهای اثرگذار بر تولید، از انرژی و منابع مالی گرفته تا نرخ ارز و دسترسی به بازار، شرایط تولید را دشوار کرده است.
روغنی گلپایگانی به راهکارهای ممکن برای بهبود وضعیت اشاره کرد و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز را از مهمترین اقدامات دانست. او گفت: تکنرخی شدن ارز میتواند آثار مثبت زیادی بر فعالیتهای صنعتی و تولیدی داشته باشد و روند اجرایی شدن آن توسط بانک مرکزی در حال پیگیری است. با این حال، اصلاح نظام ارزی تنها یک پارامتر است و سایر عوامل اثرگذار بر تولید نیز باید بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرند.
او همچنین به اثر تحریمها بر صنایع اشاره کرد و گفت: قطع ارتباط با دنیا و محدودیت در روابط تجاری و اقتصادی، مشکلات تولید را تشدید کرده است. این محدودیتها دسترسی به فناوری، تجهیزات و بازارهای خارجی را محدود کرده و پیامدهای آن در طول زمان به شکل آشکار بر تولید و سرمایهگذاری ظاهر شده است.
روغنی گلپایگانی بر ضرورت برنامهریزی و اصلاحات ساختاری در بخش صنعت تاکید کرد و افزود: ایجاد ثبات، شفافیت در قوانین و تسهیل دسترسی به منابع مالی و انرژی از مهمترین اقدامات لازم برای حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای ظرفیت صنایع کشور است.
نرخ تعرفه زیر ۱۰درصد؛ کلید رونق صنعت
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اثرات بیثباتی قوانین بر وضعیت صنایع کشور گفت: در حدود 2 دهه اخیر تغییرات مداوم و عدم شفافیت در مقررات فعالیتهای مولد را محدود و فضای کسب و کار را به سمت سوداگری و فعالیتهای غیرمولد سوق داده است.
او با اشاره به تجربه اقتصاد آمریکا توضیح داد: حتی در قویترین اقتصادها، بیثباتی قوانین تعرفهای میتواند آسیب جدی اقتصادی ایجاد کند و ایران نیز به دلیل شرایط مشابه، با کاهش سرمایهگذاری و کوچک شدن اقتصاد مواجه شده است.
کلاهی صمدی با اشاره به افت سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و عمومی افزود: کاهش درآمد سرانه و افت سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی و زیرساختی بازار صنایع داخلی را محدود کرده و بخشهایی که کالای نهایی تولید میکنند، با کاهش شدید تقاضا مواجه شدهاند. صنایع کوچک و متوسط، که بیشتر به بازار داخلی وابسته هستند، تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته و بسیاری از واحدها توان رقابت با نهادهای بزرگ و دولتی را از دست دادهاند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات بخش صادرات گفت: تلاش برای تشویق صادرات نیز با سیاستهای ارزی نادرست محدود شده است. تولیدکنندگان بزرگ مواد اولیه، مانند صنایع پتروشیمی و فلزی، نرخ محصولاتشان توسط دولت تعیین میشود، اما صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی ناچارند در بازار آزاد تامین کنند و این تفاوت، فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده است. نتیجه این امر محدود شدن توان صادراتی و افزایش هزینههای تولید است.
کلاهی صمدی افزود: گام بعدی برای اصلاح سیاستهای ارزی، تسهیل تجارت و کاهش موانع واردات و صادرات است. بخش غیررسمی اقتصاد، که شامل واردات و صادرات غیررسمی میشود، باید شفافسازی شود تا تقاضای ارز آزاد کاهش یابد و گردش مالی در بازار به شکلی قابل مدیریت درآید. کاهش تعرفههای گمرکی به زیر ۱۰ درصد و حذف بوروکراسی زائد میتواند انگیزه لازم را برای رسمی شدن فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند.
او همچنین بر اهمیت تسهیل دسترسی صنایع به نهادهها و مواد اولیه تاکید کرد و گفت: عرضه اعتباری محصولات در بورس کالا، به ویژه برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، میتواند هزینه تمامشده تولید را کاهش دهد و نقدینگی آنها را بهبود بخشد. برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان، خرید اعتباری باید منوط به ثبت دقیق عملیات شرکتها در سامانه جامع تجارت و تطبیق میزان خرید با عملکرد واقعی باشد.
کلاهی صمدی در پایان گفت: رونق واقعی صنایع نیازمند ثبات قوانین، شفافیت سیاستهای اقتصادی و تسهیل تجارت است و تا زمانی که چارچوبها مشخص، شفاف و قابل پیشبینی نباشد، سرمایهگذاری مولد محدود باقی خواهد ماند و اقتصاد ایران به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگری سوق پیدا میکند.
سال بقا برای تولید ایران
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» وضعیت بخش تولید و صنایع کشور را تحت فشار بیثباتی اقتصادی و تغییرات مکرر مقررات دانست و گفت: صنعت ایران با ریزش تدریجی واحدهای تولیدی، تضعیف سرمایهگذاری و کوچک شدن بدنه واقعی تولید مواجه است و امروز این فشارها به نقطه اوج خود رسیده است.
او افزایش شتابان نرخ ارز، نبود چشمانداز روشن در سیاستهای پولی و مالی، کسری بودجه مزمن و محدودیتهای ناشی از تحریمها را از جمله عواملی برشمرد که فضای تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی را بهشدت محدود کرده است. در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت که سال میلادی پیشرو امکان چندانی برای توسعه و جهش صنعتی ایران باشد و باید آن را بیشتر سال بقا تلقی کرد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران به آسیبپذیری صنایع کوچک و متوسط اشاره و تصریح کرد: این بنگاهها نه دسترسی آسان به منابع مالی دارند، نه توان پوشش ریسکهای ارزی و نه امکان دور زدن مقررات پیچیده را، بنابراین احتمال تعطیلی، کاهش ظرفیت یا خروج تدریجی آنها از بازار در سال آینده جدی است، مگر آنکه تغییرات معنیداری در سیاستها رخ دهد.
او همچنین با اشاره به وضعیت معدن گفت: بهرهبرداران در این بخش نیز تحت فشار هستند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که در شرایط کسری بودجه، دولت معمولا به سمت افزایش فشارهای مالیاتی، حقوق دولتی و عوارض حرکت میکند؛ حتی در حالی که تولید کاهش یافته و حاشیه سود محدود شده است. این رویکرد نه تنها درآمد دولت را تضمین نمیکند، بلکه تولید و سرمایهگذاری را تضعیف میکند.
در خصوص سیاستهای حمایتی، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: اگر هم حمایتهایی در نظر گرفته شود، معمولا محدود و مقطعی است و اصلاحات ساختاری رخ نمیدهد. حمایت حقیقی و موثر زمانی معنا پیدا میکند که ثبات در سیاستگذاری، پیشبینیپذیری مقررات، اصلاح نظام ارزی و مالیاتی و کاهش مداخلات دستوری برقرار باشد. حداقل در افق کوتاهمدت، نشانههای روشنی از آن مشاهده نمیشود.
شکوری در جمعبندی تصریح کرد: از این پس فعالان اقتصادی بیش از هر چیز مشغول حفظ بقا، مدیریت ریسک و جلوگیری از کوچکتر شدن کسبوکار خواهند بود. بدون اصلاحات اساسی، نمیتوان انتظار اتفاق مثبت و پایداری در بخش صنعت و معدن را داشت.
تحریمهای داخلی، فشار مضاعف بر تولید
آریا صادقنیت حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» وضعیت صنایع کشور را پیچیده و پرریسک توصیف کرده و گفت: بسیاری از صنایع کوچک و بنگاههای کمتابآور در سالهای اخیر توان ادامه فعالیت را از دست دادهاند و نبود امکان پیشبینی وضعیت آینده، برنامهریزی و سرمایهگذاری را به کاری پرریسک و هزینهبر تبدیل کرده است.
به گفته صادقنیت حقیقی، صنعت میتواند در برابر مشکلات دوام بیاورد، اما این امر مستلزم برنامهریزی درست و فرصت دادن به صنایع برای نگهداشتن خود در مسیرشان است. ناپایداری نرخ ارز تهدیدی جدی برای صنایع ایجاد میکند، اما در مقابل میتواند دروازههای صادراتی را به روی تولیدکنندگان باز کند. هر تهدید، فرصتی هم دارد، اما مشکل این است که فرصتها توسط سیاستگذاریهای محدودکننده از بین میرود.
او افزود: سیاستهای فعلی بانک مرکزی و مقررات ارزی مسیرهای بالقوه صادراتی صنایع را میبندد و باعث کاهش توان صنعتگران و از بین رفتن صنایع کوچک میشود. اگر سیاستگذاریها درست باشد، میتوان در کنار نوسانات و چالشها، تمهیداتی برای حفظ تولید و بهرهبرداری از فرصتهای بازار خارجی ایجاد کرد.
این فعال بخش خصوصی همچنین به پدیدهای اشاره کرد که آن را «تحریم داخلی» مینامند و بیان کرد: این تحریمها ناشی از محدودیتها و موانعی هستند که خود کشور در مسیر صنعت ایجاد میکند و این محدودیتها در طول چهل سال گذشته همواره وجود داشته و همواره اثرگذار بودهاند. مسوولان گاهی مسیرهایی را که صنایع میتوانند برای ادامه فعالیت و حفظ سرمایه خود پیدا کنند، مسدود میکنند؛ در حالی که اگر این مسیرها تقویت شوند، صنایع توان خود را حفظ کرده و تولید را ادامه خواهند داد.
صادقنیت حقیقی تاکید افزود: صنایع و سرمایههای هوشمند، مسیرهای خود را پیدا میکنند، اما بسته شدن این مسیرها توسط سیاستگذاران فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد میکند. ناپایداری نرخ ارز، اگرچه تهدیدی برای بنگاههاست، میتواند در صورت سیاستگذاری مناسب به فرصتی برای صادرات و ورود به بازارهای خارجی تبدیل شود. فعالان صنعتی نیاز دارند که دسترسی به این فرصتها داشته باشند و سیاستها مانع استفاده از آنها نشود.
وضعیت فعلی بخش صنعت و تولید نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری، مدیریت ریسک و سیاستگذاری واقعبینانه، بنگاهها در معرض فروپاشی تدریجی قرار دارند. فشارهای داخلی ناشی از تصمیمات خلقالساعه و محدودیتهای قانونی، در کنار تهدیدهای خارجی مانند تحریمها و نوسانات ارزی، توان تولیدکنندگان را کاهش داده و تابآوری صنایع کوچک و متوسط را تهدید میکند.
