مرگ کارآفرینی در سایه سیاستهای معکوس
عضو اتاق بازرگانی اصفهان: افزایش قیمت ارز، پیامد زنجیره تصمیمهای داخلی بود
بزرگترین تناقضی که امروز بین اصول جهانی توسعه و محیط کسبوکار در ایران میبینید، چیست؟
تناقض اصلی در نحوه تخصیص منابع مالی و طراحی قوانین است. تمام تئوریهای توسعه و کارآفرینی در دنیا بر این اصل استوارند که باید محیطی را فراهم کنید که کسبوکارهای کوچک، نوپا و نوآور (SME)ها بتوانند رشد کنند. موتور توسعه در قرن حاضر همین SMEها هستند. اما در ایران، سیاستهای بانکی ما دقیقاً برعکس عمل میکند. منابع بانکی ارزانقیمت (سوبسیدی) بهجای اینکه به استارتآپها و واحدهای کوچک و متوسطی برسد که ایدههای نو دارند و میتوانند اشتغال انبوه ایجاد کنند، به شرکتهای بزرگ و بالغی داده میشود که گاه حتی نیاز چندانی به این حمایت ندارند. این یعنی ما منابع محدود کشور را بهجای پرورش نهالها، به درختان تنومند میدهیم. نتیجه این شده که بهنوعی شاهد «مرگ کارآفرینی» هستیم.
دقیقاً چه مکانیسمی باعث میشود این منابع به SMEها نرسد؟ مگر نه اینکه تأکید بسیاری بر حمایت از تولید است؟
مشکل در معیارهای وامدهی و دستورالعملهای بانک مرکزی است. برای دریافت تسهیلات، معیارهایی مثل «میانگین حساب بالا» یا «ارائه سند ملکی معتبر» گذاشتهشده است. یک شرکت نوپای فناور یا یک کارگاه تولیدی کوچک که تازه میخواهد روی پای خود بایستد، چگونه میتواند چنین سوابقی ارائه دهد؟ این شرایط طوری طراحیشده که فقط شرکتهای دارای سابقه و دارایی قابلتوجه وام میگیرند. به SMEهایی که باید رشد کنند، گفته میشود بروید از بورس یا منابع مالی نوین هزینهبر تامین کنید. اینیک دور باطل است. وقتی سازوکارهای اصلی تامین مالی، بخش خصوصی واقعی و نوآور را حذف میکنند، صحبت از حمایت از تولید شعار باقی میماند.
تحلیل شما بهعنوان یک فعال اقتصادی از افزایش ناگهانی نرخ ارز در روزهای گذشته چیست؟ آیا این را هم ناشی از همان اشکالات ساختاری میدانید؟
کاملاً. این افزایش، نتیجه مستقیم یک زنجیره از تصمیمات داخلی است. شخصا نظرم این است ماجرا ازآنجا شروع شد که بانک مرکزی ارز را دونرخی کرد و از صادرکنندگان خواست ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی با نرخ رسمی (مثلاً ۷۰ هزار تومان) برگردانند، درحالیکه قیمت واقعی بازار در آن زمان حداقل ۱۰۰ هزار تومان بود. این تصمیم، انگیزه صادرات رسمی را از بین برد. در واکنش طبیعی بازیگران بازار، یک کانال غیررسمی شکل گرفت. مثلا مشتری عراقی با دلار نقد (باقیمت بازار) به ایران میآمد، کالا را میخرید و کالا را از طریق «کارتهای بازرگانی یکبارمصرف» که در مرزها رایج بود، منتقل میکرد. این کانال، یک عرضه پایدار و غیررسمی دلار به بازار داخلی ما ایجاد کرده بود و بهنوعی تعادل برقرار بود.
پس چه عاملی این تعادل را به هم زد و قیمت را بهصورت جهشی بالا برد؟
یکی از دلایل در کنار دیگر تصمیمها و سیاستهای پولی به نظر من میتواند تصمیم اخیر برای ابطالِ بدون مقدمه کارتهای بازرگانی یکبارمصرف باشد. این تصمیم، عرضه آن جریان دلار به بازار را یکشبه قطع کرد. وقتی عرضه قطع میشود ولی تقاضا برای واردات و دیگر نیازها باقی میماند، قیمت چارهای جز افزایش ندارد. اینیک اشتباه راهبردی بود که پیامد فوری آن، معطل ماندن محمولههای صادراتی، متضرر شدن گسترده صادرکنندگان، و از دست دادن بازارهای ارزشمندمان به نفع رقبایی مثل ترکیه بود. ما با دست خودمان، مشتری را ناامید و بازار را به رقیب سپردیم.
با در نظر گرفتن تمام این محدودیتها، آیا فضای مانور برای سیاستگذاران برای جبران و حرکت به جلو باقیمانده است؟
نکته دقیقاً همینجاست. وقتی محیط، محدود و پر چالش است، حساسیت و دقت تصمیمگیریهای داخلی باید چند برابر شود. هر اشتباه در این فضا، پیامدهایش بهطور تصاعدی بزرگ میشود. راهحل دو سطح دارد:
اول اینکه در سطح کلان باید پارادایم حکمرانی اقتصادی تغییر کند. قوانین و مقررات باید به سمت تسهیل محیط کسبوکار و حمایت واقعی از SMEها بازنگری شود. منابع بانکی باید به سمت نوآوری و کسبوکارهای نوپا هدایت شود.
و در گام بعدی در موضوع ارز و صادرات قبل از هر تصمیمی، سیاستگذار باید با فعالان واقعی بازار مشورت کند. اگر میخواستند سیستم را رسمی کنند، باید بهصورت تدریجی و با ایجاد انگیزه عمل میکردند، مثلاً با نزدیکتر کردن نرخ رسمی به نرخ بازار. قطع ناگهانی یک کانال اقتصادی بدون جایگزین کارآمد، همیشه فاجعهآفرین است. ما در خط مقدم اقتصاد و در تماس مستقیم با مشتری و بازار هستیم. درد را ما میچشیم، ولی صدای ما اغلب به اتاقهای تصمیمگیری نمیرسد.
بهعبارتدیگر آنچه امروز بر سر کارآفرینی و تولید آمده، نتیجه بیاعتنایی به اصول اولیه علم اقتصاد و گوش ندادن به صدای بخش خصوصی است. ما سالها برای ساختن این ظرفیتها زحمتکشیدهایم، اما سیاستهای نادرست میتواند این سرمایهها را یکشبه نابود کند. امیدوارم این تجربهی تلخ، فرصتی برای بازاندیشی در شیوهی تعامل دولت با بخش مولد اقتصاد باشد.
