دنیای اقتصاد تاثیر افزایش قیمت ارز بر اقتصاد استان اصفهان را بررسی میکند
تولید در گردباد جهش ارزی
تولید در کما
بررسی دادههای بودجه در سالهای اخیر نشان میدهد که هرچند خدمات سهم درشتی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد اما رشد اقتصادی همچنان به نفت و دلارهای حاصل از صادرات آن وابستگی دارد.
بازخوانی تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد بخش خدمات بیش از نیمی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهد. بخش صنعت حدود یکسوم سهم دارد و بخش کشاورزی سهمی کمتر از ۱۰ درصد را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین اقتصاد ایران در سالهای اخیر به سمت خدمات حرکت کرده و بخش کشاورزی و صنعت با چالشهایی در رشد پایدار مواجه بودهاند. در دهه اخیر نوسانات گروه صنعت در مقایسه با دو گروه دیگر شدیدتر بوده و بیشترین اثر را در تغییرات کلی رشد اقتصادی داشته، درحالیکه بخش کشاورزی معمولاً رشد ملایمتر و منفی را تجربه میکند.
بخش خدمات ثبات بیشتری دارد و نقش تثبیتکنندهای در اقتصاد ایفا میکند. بررسی رشد اقتصادی و تورم سالانه ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد در بیشتر دورهها، زمانی که رشد اقتصادی کاهشیافته تورم همچنان در سطح بالا باقیمانده است. وضعیتی که در علم اقتصاد از آن با عنوان رکود تورمی یاد میشود. در سال جاری هم نشانههای بازگشت به همین وضعیت دیده میشود. پس از چند سال رشد محدود برآوردها از رشد اقتصادی نزدیک به صفر و منفی حکایت دارد. درحالیکه تورم دوباره در مسیر صعودی قرارگرفته است. چنین ترکیبی، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد میکند و نشان میدهد که اقتصاد ایران بار دیگر در آستانه یک دوره رکود تورمی سنگین قرارگرفته است؛ دورهای که تنها با اصلاحات ساختاری، مهار رشد نقدینگی و احیای تولید قابلمهار خواهد بود. طبق گزارش مرداد ۱۴۰۴ مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی ایران در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۳ درصد با نفت و ۲.۶ درصد بدون نفت برآورد شده است.
بااینحال ترکیب رشد بخشها نشان میدهد که موتورهای اصلی تولید در وضعیت شکننده قرار دارند. بخش کشاورزی با رشد منفی ۳.۷ و بخش نفت و گاز طبیعی با رشد منفی ۱.۸ درصد مواجه بودهاند، درحالیکه صنایع و معادن رشد خفیف ۱.۳ و خدمات رشد ۰.۵ درصد را ثبت کردهاند. این الگو بیانگر ادامه روند کاهش فعالیتهای تولیدی و کشاورزی است که توسط رشد محدود خدمات جبران میشود. بهرغم رشد مثبت اندک در شاخص کل، ترکیب بخشها نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران بیشتر از محل خدمات و بدون اتکا به تولید واقعی تحققیافته است.
رشد دلار و آب رفتن صنعت
در شرایطی که وصف آن گفته شد، افزایش نرخ ارز بهشدت حاشیه سود اکثر صنایع کشور را کم کرده و هزینههای تولید آنها را افزایش داده است. رابطه نرخ ارز با واردات، رابطهی معکوس و منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا میرود. افزایش نرخ ارز بهصورت مستقیم هزینههای تولید را افزایش میدهد. از مواد اولیه گرفته تا کالاهای واسطهای همه به نرخ ارز وابسته هستند. وقتی نرخ ارز رشد میکند، هزینه تمامشده تولید نیز افزایش مییابد. کالاهای وارداتی ازجمله مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و کالاهای واسطهای همگی وابسته به ارز هستند، درنتیجه هزینه تولید بالا رفته و قیمت کالاها افزایش مییابد. بررسیها نشان میدهد صنایع مختلف کشور از حداقل ۱۰ تا ۷۰ درصد به مواد اولیه خارجی وابستگی دارند و به همین دلیل افزایش نرخ ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمتهاست.
نرخ ارز اثر عمومی بر کلیه صنایع دارد. علاوه بر تاثیر مستقیم، صورت غیرمستقیم هم با کاهش حجم واردات به بازار داخلی فشار وارد میکند و سبب کاهش تولید داخلی شده و میزان صادرات نیز بهتبع آن کاهش مییابد. آمار افت رشد اقتصادی کشور بهوضوح نشان میدهد فعالیتهای تولیدی و غیرنفتی، بهویژه صنعت، در مسیر انقباض قرارگرفتهاند. همزمان، شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با ثبت رشد منفی ۴.۸ درصدی، از افت شدید سرمایهگذاری و تداوم فرسایش زیرساختهای تولید خبر میدهد. این اعداد زمانی نگرانکنندهتر میشوند که بنگاهها در کنار افزایش روزانه و بیثبات نرخ دلار قرار میگیرند؛ متغیری که بهعنوان شتابدهنده بحران، فشار مضاعفی بر صنعتی وارد کرده که پیشتر نیز زیر بار مشکلات ساختاری خمشده بود. قطعی برق و گاز، تولید را متوقف کرد و افزایش نرخ دلار، هزینه راهاندازی مجدد، تعمیر تجهیزات و تأمین سوخت جایگزین را بالا برد.
این فشار دوگانه، بسیاری از واحدهای صنعتی را ناچار کرده فعالیت خود را به حداقل برسانند یا به تعطیلی موقت تن دهند. در چنین شرایطی، تولیدکننده نه توان سرمایهگذاری برای کاهش وابستگی به انرژی را دارد و نه امکان تحمل زیانهای ناشی از توقفهای مکرر تولید. نوسان نرخ ارز، قیمت مواد اولیه را نیز بهشدت بیثبات کرده است. نبود سازوکار شفاف و قابل پیشبینی برای قیمتگذاری، برنامهریزی تولید را مختل کرده و ریسک فعالیت صنعتی را افزایش داده است. تولیدکنندهای که نتواند هزینههای آینده خود را برآورد کند، ناگزیر یا تولید را کاهش میدهد یا از بازار خارج میشود.
اما افزایش قیمت دلار ممکن است مزیت رقابتی در صادرات هم ایجاد کند. کالاهای تولید داخل، در مقایسه با کالاهای خارجی ارزانتر میشوند، بنابراین صادرات افزایش مییابد و ظرفیت تولید برای صادرات رشد میکند. در این حالت، بنگاهها تشویق میشوند تا تولید را افزایش دهند و برای حفظ بازارهای خارجی، بهرهوری را بالا ببرند؛ اما این مزیت تنها در صورتی پایدار خواهد بود که مواد اولیه داخلی باشد یا نوسانات ارزی آنها را بیثبات نکند، زیرساختهای صادراتی و حملونقل توسعهیافته باشند و شرکتها بتوانند بهدرستی از فرصتهای ارزی استفاده کنند؛ در غیر این صورت، افزایش صادرات موقتی و شکننده خواهد بود و تأثیر مثبت آن بر بهرهوری بلندمدت نیست.
کدام صنایع آسیب دیدند؟
یکی از تأثیرات مستقیم دلار بر توسعه اقتصادی کشورها، تغییرات نرخ ارز و اثرات آن بر صنایع صادراتی است. ارتباط وابسته بین ارزش دلار و نرخ صادرات میتواند تأثیر زیادی بر درآمد کل کشور داشته باشد. نرخ ارز پایدار و قوی میتواند تولیدات صادراتی را تشویق کند و بر توسعه اقتصادی مثبت تأثیر بگذارد. دلار بهعنوان ارز بینالمللی معاملاتی، تأثیر زیادی بر واردات کشورها دارد. افزایش قیمت دلار میتواند اثرات منفی بر تورم و هزینههای وارداتی شرکتها داشته باشد که این امر میتواند توسعه اقتصادی را کاهش دهد. هماکنون صنایع تبدیلی مانند پروفیل در معرض آسیب جدی قرار دارند. برخی دیگر از کارخانهها مانند صنایع نساجی به دلیل ارزبری برای تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه هستند و از قیمت ارز آسیب میبینند چراکه نرخ مواد اولیه آنها بالا رفته است و آنها ناچارند که قیمت محصولات خود را گران کنند، زیرا قیمت تمامشده محصولات آنها افزایشیافته است.
افزایش قیمت ارز در ماههای اخیر بهشدت صنعت دارویی را تحت تاثیر قرار داده است. گرانی ارز به همان میزان بر قیمت تولید داروی داخل کشور نیز افزوده، زیرا برخی مواد اولیه داروهای تولید داخل و همچنین تجهیزات موردنیاز صنعت دارویی از خارج تامین میشود که قیمت ارزبر آن تاثیر مستقیمی دارد.
بخش معدن هم از نوسان نرخ ارز بینصیب نمانده است. ابتدای سال صنایع معدنی فروش محصولات خود را با دلار کمتر از ۱۰۰ هزار تومان در بودجه سال جاری خود دیده بودند، این در حالی است که با دلار ۱۳۰ هزارتومانی انتظار سودآوری را با تردید مواجه کرده است. سهام اکثر واحدهای تولیدی بهویژه واحدهای وابسته به صنایع پتروشیمی با توجه به روند معاملات و نوسانات قیمت ارز، قدرت خرید مواد اولیه تولید را ازدستدادهاند و ادامه این روند امنیت شغلی کارگران این واحدها را به مخاطره انداخته است.
کارگاههای کوچک زودتر از واحدهای بزرگ دچار مشکل شدهاند، هر واحدی که به نحوی در تهیه مواد اولیه و حتی بستهبندی نیازمند به این صنعت هستند با توجه به افزایش قیمت ارز و بهتبع آن نوسانات قیمت در بازار سهام دچار تردید در خرید مواد اولیه شده است. با افزایش نرخ ارز، علاوه بر خودروهای وارداتی، قطعات و مواد اولیه خودروسازان افزایش پیداکرده است. گرانی خودرو فقط به تولیدات داخلی منحصر نمیشود. قیمت خودروهای وارداتی نیز بهشدت از افزایش قیمت ارز متاثر شدهاند. این افزایش بهخصوص مشمول خودروهایی خواهد شد که ثبت سفارش شده و قرار است در آینده وارد کشور شوند.
خطر دلاریزه شدن
دلاریزه شدن اقتصاد، هشداری است که بهتازگی توسط بعضی از کارشناسان دادهشده است. باید گفت که دلاریزه شدن پول افزایش نوسانات بیشتری در بازار ارز را در پی دارد و با از بین رفتن اعتماد به ثبات بازار بر سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی تأثیر گذاشته بر عدم اطمینان آنها میافزاید. بدین ترتیب فرار سرمایه از کشور تشویق شده و عدم اطمینان به مانعی برای جذب سرمایه خارجی تبدیل میشود. این عدم اطمینان شامل مصرفکننده، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان شده و منجر به آشفتگی در بازار میشود. نوسانات غیرقابلپیشبینی در نرخ ارز و همزمان افزایش تورم ریسک سرمایهگذاری را بالا میبرد. اینیکی از دلایل گسترش سفتهبازی و سوداگری و استفاده کوتاهمدت از سرمایه در اقتصاد ایران است. وابستگی بیشتر به دلار و سایر ارزهای خارجی کشور را به تنشهای سیاسی و اقتصادی در بازارهای بینالمللی را بیشتر نموده و آن را در مقابل تحولات جهانی آسیبپذیرتر میکند. دلاریزه شدن دارای تأثیرات منفی بر متغیرهای اقتصادی داخلی مانند نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صنعتی است.
