فرمان اقتصاد دست کیست؟
اما در روزهای اخیر با حذف ارز ترجیحی، ارزنیما و تامین ارز واردات کالاهای اساسی از طریق تالار اول و دوم، به نظر میرسد وزیر اقتصاد سکان اقتصاد را به دست گرفته است.
شاهد این ادعا روایت چند ماه قبل روایت یکی از نمایندگان مجلس از مباحثهای میان سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز بود. به گفته این نماینده، در این جلسه وزیر اقتصاد معتقد به آزادسازی قیمت ارز بوده و استدلال میکرده که کنترل دولت، باعث ایجاد صف، رانت، قاچاق و تلنبار کالا در گمرک میشود. اما رئیس بانک مرکزی مخالف آزادسازی کامل بوده و معتقد است این کار میتواند منجر به افزایش غیرقابلکنترل قیمتها و تشدید تورم شود. موضوع فقط در این حد نمانده است. درحالیکه یکی از مشاوران نزدیک به تیم اقتصادی وزیر اقتصاد با ارسال نامهای به دولت، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز را مطرح کرده، سازمان برنامهوبودجه در پاسخ مکتوب به ارجاع آن نامه به این سازمان، اعلام کرده در شرایط فعلی بازار و وضعیت اقتصادی، اجرای چنین طرحی میتواند تبعات سنگین معیشتی و تورمی ایجاد کند و زمانبندی آن بههیچوجه مناسب نیست.
و حالا ابلاغیه معاون اول مبنی بر واردات کالاهای اساسی از مرزها با تهاتر و ارز آزاد و حذف ارز ترجیحی، نشان میدهد که حرف وزیر اقتصاد به کرسی نشسته و ارز تکنرخی درراه است. اینکه چه زمان باید بر رانت و فساد ارز ترجیحی و چند نرخی خط بطلان کشید، موضوعی است که بین دستاندرکاران اختلاف انداخته اما سکاندار اقتصادی دولت درست وسط طوفان را برای این موضوع انتخاب کرده که سود و زیان خاص خود را دارد.
گروهی از اقتصاددانان معتقدند تثبیت بلندمدت نرخ ارز منجر به فشارهای ارزی و فساد و رانت میشود و پیشنهاد آنها، یکسانسازی نرخ ارز است. این گروه میگویند کشور تحتفشار تقاضای ارزی است و نظام چند نرخی باعث شده برخی کالاها و ارزهای حاصل از صادرات بهطور میانگین تا ۴۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود. اما گروهی دیگر معتقدند تحقق این سیاست تنها در صورت کنترل کامل دولت برگردش پول، داراییهای مالی، واردات و صادرات ممکن است و در غیر این صورت، اجرای آن میتواند به فاجعه تورمی منجر شود. به گفته این گروه، دولت باید زمانی به سمت سیاست یکسانسازی ارز برود که تجارت کشور بهجای صرافی، در یک ساختار پرداخت رسمی انجام شود و بانک مرکزی از پیدا و پنهان منابع ارزی مطلع باشد.
وقتیکه یک اقتصاد با چند نرخ متفاوت ارز اداره شود و این نرخها فاصله قابلتوجهی با یکدیگر داشته باشند، یکسانسازی نرخ ارز بهعنوان یک سیاست ضروری مطرح میشود. اما پرسش مهم این است که چه زمانی برای اجرای این سیاست مناسب است؟ برخی معتقدند تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور به ثبات نرسیده، نمیتوان به سمت یکسانسازی نرخ ارز حرکت کرد. اما برخی دیگر اعتقاددارند در همین شرایط ناپایدار و فشار ارزی است که یکسانسازی نرخ ارز اهمیت پیدا میکند. وقتی نرخ رسمی ارز فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد دارد و درعینحال کشور تحتفشار تقاضای ارزی است، این شکاف نهتنها زمینهساز رانت و فساد میشود، بلکه تعادل بازار را نیز بر هم میزند. در چنین شرایطی، باید این فاصله تا حد امکان کاهش داد؛ چراکه اگر این فاصله کنترل نشود، شکاف میان دو نرخ میتواند به سطوح خطرناکی برسد. ازآنجاییکه نرخ ارز در بازار آزاد تأثیر تعیینکنندهای بر قیمتها دارد. بنابراین، نرخ ترجیحی که دولت باهدف کنترل قیمتها در نظر میگیرد، اثربخش نیست. این موضوع در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبهروست، به اتلاف منابع ارزی منجر میشود . از سوی دیگر، ارز ارزانقیمت، تقاضا برای واردات را افزایش میدهد و فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی کشور وارد میکند. در این شرایط، سیاست ارزی باید بهگونهای باشد که ضمن کاهش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، آثار تورمی ناشی از این همگرایی نیز به شیوهای دیگر کنترل شود. بهعبارتدیگر، کنترل تورم نمیتواند فقط با پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز انجام شود، بلکه باید باسیاستهای مکمل در حوزههای مالی، تولید و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، آثار تورمی مدیریت شود. بنابراین، کاهش تدریجی فاصله میان نرخها حتی باوجود هزینههای کوتاهمدت میتواند باعث بهبود پایداری اقتصادی کشور باشد.
