چرا وجود چند نرخ ارز پرهزینه است؟
عوارض بیماری ارز چندنرخی
«چند نرخی بودن ارز در ایران یکی از اصلیترین عوامل فساد و ناکارآمدی اقتصادی است.» این جمله، در شرایط فعلی اقتصاد ایران جمع کثیری موافق و عده محدودی مخالف دارد. مخالفان تک نرخی بودن نرخ ارز معتقدند در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارد، نهادهایی همچون دولت و بانک مرکزی موظفند کالاها را با نرخی پایینتر از بازار آزاد دلار برای مردم تامین کنند.
بر این اساس، خلاصه کلام این عده که متشکل از افراد حقیقی و حقوقی هستند، این است که باید نرخ ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاها بهخصوص کالاهای اساسی و دارو با نرخی پایینتر از نرخ آزاد ارز تامین شود تا اثرات شوکهای بیرونی به اقتصاد کشور و سفره خانوار وارد نشود. این عده که طرفدار وجود چند نرخ برای ارز در اقتصاد ایران هستند، اینگونه استدلال میکنند که اگر ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاها با نرخی پایینتر از بازار آزاد تامین نشود، هم نرخ ارز در بازار آزاد با نوسان و افزایش شدید روبهرو میشود و هم قیمتی که مصرفکننده نهایی برای کالاهای مورد نیاز خود میپردازد افزایش مییابد.
بررسیهای آماری و تجربه چند دههای وجود چند نرخ برای ارز نشان میدهد استدلال طرفداران ارز چند نرخی از اساس باطل است. چرا که در حال حاضر گروه اقلام اساسی و خوراکیها، پیشتاز تورم افسار گسیخته حال حاضر اقتصاد ایران هستند. این در حالی است که بهزعم حامیان ارز چند نرخی،تامین ارز با نرخ پایین برای این اقلام با هدف تثبیت قیمت و کمک به دهکهای پایین جامعه بوده است. بررسی شاخص قیمت مصرف کننده چند قلم اساسی نشان میدهد نه تنها این هدف تحقق نیافته، بلکه این کالاها بیش از شاخص کل و حتی بیشتر از کالاهایی که مشمول ارز ارزان نیستند، افزایش قیمت داشتهاند.
به تازگی وزیر اقتصاد با انتقاد از ارز چندنرخی اعلام کرد که بررسیها نشان میدهد اگر برخی از کالاهایی که مشمول ارز ارزان هستند، با نرخ دلار آزاد به کشور وارد میشدند، با قیمت پایینتری در بازار به فروش میرسیدند. سیدعلی مدنیزاده در سخنان خود از سیاستگذاری ارزی، انتقاد کرد ولی تاکید کرد که اصلاح ناگهانی این سیاست ممکن نیست و بهطور کلی، انواع اصلاحات اقتصادی باید به تدریج و با تدبیر اعمال شوند.
گفتههای وزیر اقتصاد مهر تایید جدیدی بر این موضوع است که ارز چند نرخی اثرات قابلتوجه تورمی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. بنابراین تامین ارز با نرخهایی پایینتر از بازار آزاد نه تنها تاکنون نتوانسته بر رفاه مصرف کننده نهایی بیفزاید یا از رشد بیرویه قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند، بلکه به تورم مزمن اقتصاد ایران نیز افزوده است.
ابعاد مختلف اثرات ارز چند نرخی
اثرات چند نرخی بودن ارز در اقتصاد یک کشور در ابعاد مختلفی ظاهر میشود. اولین اثر گذاری این نوع سیاستگذاری را میتوان در خود بازار ارز مشاهده کرد. بازار ارز در تمام اقتصادها یکی از بازارهایی است که در مواقع ضروری بستری برای سیاستگذاری اقتصادی است. طبق آمار رسمی منتشر شده، در سال گذشته ۱۴میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است. این رقم در سال جاری نیز همین حدود برآورد میشود. این موضوع به معنای آن است که بانک مرکزی متعهد است، مستقل از اینکه نرخ ارز در بازار به چه قیمتی است، این میزان ارز را به قیمت تعیین شده (رسمی) به واردکنندگان کالاهاى اساسی و دارو اختصاص دهد و امیدوار باشد که آنها کالاها را وارد کرده و با قیمت تبدیلی نرخ ارز رسمی به ریال به دست مصرف کننده برسانند. این روند هیچگاه تحقق پیدا نکرده است. چرا که در این شرایط قاچاق آن کالا آورده اقتصادی بسیار بیشتری خواهد داشت.
به طور کلی پدیده ارز چند نرخی تاکنون اتفاقات عجیبی را در اقتصاد ایران رقم زده است. وقتی ارز ارزان به کالایی خاص تخصیص پیدا میکند، بنگاهها با هدف دریافت این رانت شکل میگیرند و نمو پیدا میکنند. برای مثال فارغ از این که اقتصاد ایران به چند بنگاه نیاز دارد، تعداد زیادی بنگاه با هدف دریافت رانت شکل میگیرند. این شرکتها تا زمانی که به ارز ارزان دسترسی داشته باشند، میتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند و به محض کاهش رانت ارزی، ظرفیت مورد استفاده کاهش میابد. برخی شنیدهها حاکی از آن است که بسیاری از بنگاههای تولیدی (حتی کالاهای اساسی) در حال حاضر با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی خود مشغول به فعالیت هستند. این موضوع به وضوح برهم زننده بازدهی به مقیاس در اقتصاد ایران است. به معنای آن که اگر ارز ارزان نبود، احتمالا بسیاری از این بنگاهها به عرصه تولید وارد نمیشدند و نیاز نبود هزینههای تامین ماشینآلات و... را انجام دهند(میدانیم که برای مثال یک مرغداری فارغ از این که چقدر تولید دارد، ملزم به رعایت استانداردهای اولیهای برای تولید است). بر این اساس، اگر پرداخت ارز با نرخ ارزانتر از بازار آزاد وجود نداشت، تعداد کمتری از بنگاهها با ظرفیت تولیدی بالاتری فعالیت میکردند.
از سوی دیگر، بر اساس آموزههای علم اقتصاد بنگاههای اقتصادی باید بتوانند با استفاده از گردش مالی که خودشان ایجاد کردهاند بزرگ شوند و توسعه پیدا کنند. این در حالی است که دریافت ارز با نرخ پایینتر از بازار، گردش مالی بنگاه دریافت کننده را بیشتر از ارزش افزودهای که آن بنگاه به اقتصاد وارد میکند، نشان میدهد. این موضوع از دو جهت مشکلساز است. نخست آن که شرکت یا بنگاه پیش از شروع فعالیت نمیتواند برآورد صحیحی از توجیهپذیری کسب و کار خود داشته باشد، چرا که با دریافت رانت (که در این متن رانت ارزی مدنظر است) حتی در صورتی که کسب و کار از اصول اقتصادی پیروی نکند، باز هم آن کسب و کار سودده در نظر گرفته میشود. پس تعداد زیادی از بنگاهها تنها با هدف سهمبری از رانت ارزی در عرصهای وارد میشوند.
اگر نرخ ارز در اقتصاد ایران تک نرخی بود...
برخی اقتصاددانان با طرح مثالی فرضی شرایط بدون ارز چند نرخی را توضیح دادهاند. در این مثال فرض میشود، نرخ ارز مورد نیاز تمامی کالاهای وارداتی اعم از اساسی و غیره، در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. در شرایطی که این نرخ نسبت به نرخ مورد نظر بانک مرکزی خیلی افزایش پیدا کند، مثلا نرخی که تورم را دچار مشکل میکند، بانک مرکزی میتواند از محل همان ۱۴میلیاردی که دیگر از دست نداده به بازار ارز وارد شود و نرخ را تعدیل نماید. این در حالی است که در شرایط حال حاضر بانک مرکزی با صرف منابع ارزی خود برای واردات با نرخ ارزان، منابع بسیار محدودی برای دخالت در بازار دارد و به عبارت دیگر در برابر افزایشهای نرخ ارز نمیتواند پرقدرت ظاهر شود. از سوی دیگر کارگزاران بازار میدانند که منابع ارزی بانک مرکزی برای دخالت در بازار کاهش یافته است، پس بر طبل سفتهبازی میکوبند و هر روز بیشتر بر بانک مرکزی و نرخ ارز فشار وارد میکنند.
با آزادسازی نرخ ارز، این چرخه نابود خواهد شد. فعالان بازار دقیقا خواهد دانست که بانک مرکزی حداقل ۱۴میلیارد دلار قدرت بازارسازی دارد، پس جرات سفتهبازی کاهش مییابد. با فرونشست سفتهبازی، واردکنندگان منتظر کاهش نرخ خواهند بود و تقاضا را کم میکنند. از سوی دیگر، صادرکنندگان از ترس کاهش نرخ، ارزهای خود را به سرعت وارد بازار خواهند کرد و عرضه را افزایش خواهند داد. برآیند این موارد، کاهش نرخ ارز در اقتصاد کشور خواهد بود. کاهش نرخ به معنای عرضه بیشتر و تقاضای کمتر است. در نتیجه، قطعا نرخ ارز در عددهای بسیار پایینتر از آنچه اقتصاد ایران در حال حاضر با آن مواجه است، به تعادل خواهد رسید. بر این اساس، فساد ناشی از چند نرخی ارز، از بین خواهد رفت و جامعه حداقلی از آسودگی روانی را بهدست خواهد آورد.
دلیل اصلی چند نرخی بودن ارز
به نظر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، بیعملی بدنه سیاستگذاری و منافع عظیم حاصل از این بیعملی برای متنفعان، اصلیترین دلیل چندنرخى بودن ارز در اقتصاد ایران است. پرسش اساسی ان است که در شرایط حال حاضر، سیاستگذار اقتصادی توان اجرای آغاز اصلاحات برای رسیدن به ارز تکنرخی در اقتصاد تورم زده ایران را دارد؟ خانوار ایرانی در آبان ماه با تورم حدود ۵۰ درصدی مواجه بود. در چنین شرایطی آیا سیاستگذار ایرانی منافع خانوار ایرانی را به گروههای منتفع از ارز چند نرخی ارجح میداند یا تخصیص ارز ارزان ادامه خواهد یافت؟ اقتصاد ایران در مرحله حساسی قرار دارد و تصمیمات سیاستگذار ایرانی در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.
