حکم نهایی سیف و عراقچی صادر شد
جریمه سنگین سیاستگذار ارزی
روز گذشته حکم نهایی دادگاه در مورد پرونده متهمان ارزی کشور صادر شد و طی این حکم ولی‌الله سیف و احمد عراقچی به عنوان مدیران پیشین بانک مرکزی به پرداخت حدود ۱۶۳۰میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند. این پرونده در جریان مداخلات ارزی بانک مرکزی در بازار فردایی ارز تشکیل شد. این در حالی است که دادگاه اعتقاد دارد که در جریان مداخله بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفاده‌ای هم رخ نداده اما این اقدامات بدون اختیارات قانونی بوده است.
پیش از این در سال ۱۳۹۷ دادگاه در حکمی سیف را به تحمل ۱۰ سال و عراقچی را به تحمل ۸ سال محکوم کرد. با این حال پس از نامه رهبری به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، مبنی بر توجه بر جائرانه نبودن حکم، اعاده دادرسی سیف و عراقچی پذیرفته شد و پرونده دوباره به جریان افتاد. در سال ۱۳۹۶ با آغاز نوسات ارزی بانک مرکزی سعی کرد تا با استفاده از منابع ارزی، بازار فردایی را تحت کنترل خود دربیاورد و در نهایت پای مجریان این تصمیم به پرونده اخلالگران ارزی باز شد. در چنین شرایطی این پرسش به وجود می‌آید که اگر سیاستگذار اقتصادی در سطح رئیس کل بانک مرکزی نتواند برای رسیدن به اهداف کلانی مانند مدیریت نرخ ارز، در این بازار حضور داشته باشد و سیاستگذاری کند، آیا می‌توان انتظار مدیریت بازار ارز را داشت؟
سیاستگذاری در بازار فردایی
در میانه‌های سال ۱۳۹۶ نشانه‌‌هایی از آغاز نوسانات در بازار ارز هویدا شد. در ۵۰ سال گذشته نوسانات نرخ ارز آغازی برای کاهش ارزش پول ملی و شعله‌ور شدن تورم بوده است. در واقع این مساله تمامی ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از همین رو در این سال احمد عراقچی که معاون ارزی بانک مرکزی بود، با هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف، سعی کرد با استفاده از منابع ارزی بازار فردایی را کنترل کند. در واقع بانک مرکزی منابع ارزی خود را تخصیص داد تا بتواند نرخ ارز در بازار را تحت کنترل خود دربیاورد. این کار، یعنی وارد کردن منابع ارزی به بازار، از طریق فردی به نام سالار آقاخانی صورت گرفت. نکته قابل‌توجه آن است که بارها سیاستگذاران اقتصادی ایران اعلام کرده‌اند که بازار آزاد ارز، بازار غیررسمی است.
احمد عراقچی در این زمینه معتقد بود که مداخله در بازار فردایی یکی از تصمیمات درست بانک مرکزی در آن مقطع بوده که علاوه بر کارشناسی بودن این سیاست، دستور از سوی مقامات بالاتر از سوی معاون اول و رئیس‌جمهور و همچنین همراهی نهادهای نظارتی را به همراه داشت. از سوی دیگر در این کار فسادی رخ نداد و موثر بود. او در این‌باره می‌گفت: «مداخله در بازار ارز به دستور حسن روحانی و علی شمخانی و تاییدکردن ولی‌الله سیف انجام شده است.» بااین‌حال در سال ۱۳۹۶ تحقیقاتی در مورد پرونده تخلفات ارزی آغاز شد. در همین زمان پرونده سیف به اتهام اخلال در بازار ارز در جریان افتاد. در مرداد سال بعد دیوان محاسبات تخلفات بانک مرکزی را محرز دانست و در همین راستا حکم انفصال سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و معاون او را تایید کرد. در همان ایام احمد عراقچی در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور با حکم دادستانی بازداشت شد. او دو ماه بازداشت و پس از آن با سپردن وثیقه آزاد شد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد.
روز ۲۴ مهرماه سال ۱۴۰۰ ذبیح‌الله خدائیان، به عنوان سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد: «متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به بر هم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹میلیون و ۸۰۰هزار دلار و ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.» در این پرونده، آقاخانی نیز به ۱۳ سال حبس محکوم شد. داوود دانش‌جعفری در نامه‌ای به رهبری درخواست کرد که در حکم احمد عراقچی بازنگری صورت بگیرد. رهبری نیز در هامش این نامه خطاب به غلامحسن محسنی اژه‌ای نوشت: «مبادا حکم جائرانه‌ای برای این فرد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد.» دیوان عالی کشور نیز در عمل به رهنمود رهبری اعاده دادرسی ولی‌الله سیف و احمد عراقچی را پذیرفت و پرونده آنها دوباره به جریان افتاد.
جریمه مداخلات ارزی در بازار فردایی
در واقع پس از آنکه اعاده دادرسی احمد عراقچی و ولی‌الله سیف در دیوان عالی پذیرفته شد این پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد و محتویات آن در ۷ نوبت جلسه رسیدگی دادگاه، مورد بررسی قرار گرفت. روز گذشته رای نهایی پرونده مدیران سابق بانک مرکزی از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر شد. شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، مداخلات ارزی در بازار غیررسمی ارز توسط سیف، عراقچی و آقاخانی را منطبق با قاچاق ارز تشخیص داد. این در حالی است که دادگاه اعتقاد دارد با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفاده‌ای هم رخ نداده، ورود بانک مرکزی به بازار فردایی بدون اختیار قانونی بوده است.
بر این اساس این افراد به پرداخت جریمه نقدی معادل دوبرابر ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی در زمان موردنظر معادل ۱۵۹میلیون دلار و ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یورو بوده است. بنابراین رئیس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وقت او، یعنی احمد عراقچی، بر اساس حکم دادگاه باید معادل ریالی ۳۱۸میلیون دلار و ۴۱میلیون یورو به ارزش زمان مداخله را پرداخت کنند. بر این اساس این افراد همراه با آقاخانی محکوم به پرداخت ۱۶۳۰میلیارد تومان شده‌اند. در واقع در این دادگاه اتهام اختلال رد شد و در رای جدید به این نکته اشاره شد که متهمان، عنصر معنوی یعنی «قصد مجرمانه» برای اخلال در بازار ارز نداشته‌اند و هدف آنها «مدیریت بازار ارز» بوده است. اعلام این حکم در شرایط اثبات عدم‌سوءاستفاده اشخاص، موجب شده در فضای کارشناسی سوالاتی مطرح شود.
اول آنکه اگر سیاستگذار اقتصادی در سطح رئیس کل بانک مرکزی نتواند برای رسیدن به اهداف کلانی مانند مدیریت نرخ ارز، در این بازار مداخله کند، پس چه‌کسی اختیار انجام چنین کاری را خواهد داشت؟ پرسش بعدی این است که تشخیص اینکه مداخله یا عدم مداخله کار درستی بوده یا نه، بر عهده چه کسی است؟ کارشناسان اقتصادی در تشخیص این امر دخیل هستند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که برخورد قهری در مواجهه با این نوع سیاستگذاری منجر به محدودیت ابزار بانک مرکزی در سیاستگذاری‌های مربوط به بازار ارز می‌شود. این در شرایطی است که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد بانک مرکزی قرار است با ابزار جدید بازار فردایی را مدیریت کند.
در آن زمان نیز مداخله برای تنظیم بازار فردایی صورت گرفت، که نرخ بازار نقدی را تغییر می داد. بانک مرکزی که در آن زمان ثبات ارزی را به عنوان یک هدف دنبال می کرد، سعی کرده نوسانات نرخ نقدی را از طریق مداخله در بازار فردایی صورت گیرد. باید تاکید کرد رئیس کل بانک مرکزی فارغ از هر فرد و هر گروهی باید قدرت و استقلال در سیاستگذاری برای اجرای سیاست‌های پولی و ارزی را داشته باشد، در غیر این‌صورت نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت از تمام ظرفیت خود، برای حفظ ثبات ارزی بهره ببرد.
