صادرات با دروازه‌های بسته
بدون رفع موانع ،سخن از صادرات، گزافه‌گویی است
۲۰ درصد کاهش ازلحاظ وزنی و۱۵ درصد هم کاهش ازلحاظ ارزشی ،خبری است که کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان در ارتباط با صادرات استان در مقایسه با سال گذشته اعلام می‌کند.
محصولات پتروشیمی به ارزش ۲۳۰ میلیون دلار و با ۳۱ درصد رشد، چدن، آهن و فولاد ۱۸۳ میلیون دلار با ۵۹ درصد کاهش، محصولات لبنی با ۹۸ میلیون دلار و با ۷۲ درصد رشد، فرش ماشینی و دستباف ۶۵ میلیون دلار و هشت درصد رشد و مس و مصنوعات آن با ۵۹ میلیون دلار و ۳۳ درصد رشد از عمده‌ترین محصولاتی است که از گمرکات استان از ابتدای امسال تاکنون صادرشده است ،مهم‌ترین مقاصد هم پاکستان ، عراق و افغانستان بوده است.
بنا به گفته آذری مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان اصفهان مشکلاتی مانند خلف وعده شرکت‌ها، تأخیر دررسیدن کالا به مقصد و موارد مرتبط با بازگشت ارز از معضلات جدی پیش روی صادرکنندگان است و در این شرایط، فرآیند رفع تعهد ارزی نیز کار را برای آن‌ها پیچیده‌تر کرده و در برخی موارد منجر به تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان می‌شود که این موضوع ضربه‌ای جدی به روابط تجاری و بازارهای صادراتی آن‌ها وارد می‌کند.
واقعیت آن است تحریم‌ها ، قوانین و مقررات صادرات، اختلافات تجاری ، نوسانات نرخ ارز، مشکلات لجستیکی، موانع قانونی و رقابت شدید در بازارهای جهانی از چالش‌هایی است که صادرات کشور را تحت تأثیر خود درآورده است .
همچنین عواملی مانند کمبود دسترسی به اطلاعات بازار و نبود استراتژی‌های بازاریابی مناسب نیز باعث می‌شود صادرکنندگان ایرانی نتوانند به‌طور مؤثر در بازار جهانی رقابت کنند.
چالش دیگری که بیش ازهر موردی صادرکننده اصفهانی را با مانع مواجه می‌سازد تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با صادرات است. که این بی‌ثباتی باعث سردرگمی در میان صادرکنندگان و خریداران خارجی می‌شود.
در این میان جدای از تمام مشکلات اشاره‌شده اما مهم‌ترین عامل که تقریباً همه فعالان از آن به‌عنوان دلیلی بر افت رتبه صادراتی کشور نام می‌برند مبادلات مالی و پولی است.
از یک‌سو امکان مبادله مستقیم مالی با بسیاری از کشورها نداریم و از سوی دیگر، موضوعات مالی جزو جدایی‌ناپذیر صادرات است.
این روند، برخی از کشورها را به‌جایی رسانیده که به‌طورکلی معامله و تجارت با ایران را کنار گذشته‌اند. مشکلی که سال‌هاست وجود دارد و نمی‌توان تأثیر آن را نادیده گرفت و به‌عنوان یک مانع صادراتی باید پذیرفت و فکری برای عبور از آن را داشت.
تا زمانی که صادرات دچار این موانع و پیچیدگی‌هاست، تولیدکننده هم برای تولید صادرات محوری که قابل‌رقابت در بازارهای جهانی باشد، انگیزه لازم را ندارد به‌طوری‌که عطایش را به لقایش بخشیده و از این مسیر خارج می‌شود.
بدون تردید تا زمانی که تولید باکیفیت و فراوان انجام نگیرد حرف از صادرات هم بیهوده است.
به‌سوی رفع موانع
دیدگاه کارشناسان اقتصادی آن است که اصلی‌ترین اقدام دولت در جهت توسعه تجارت خارجی، حذف موانع بازارها و فراهم‌سازی اطلاعات موردنیاز دربارهٔ بازارهای مقصد و رقبای خارجی است.
و مهم‌تر آن‌که تأکید بر تعیین یک استراتژی ملی برای صادرات می‌شود. با این هدف که اولویت‌ها،تخصیص منابع و افزایش مزیت نسبی و مطلق در تولید کالاها مشخص و با ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی بازارهای جدید توسعه یابد.
واضح آن‌که دولت اگر مصمم به رونق تجارت خارجی است، می‌تواند همراه با تحریم‌های خارجی ، اقداماتی را به انجام رساند که برای محصولات پر قابلیتش شرایط صادرات به کشورهای دیگر را تا حد امکان ،فراهم سازد.
با گشودن درب سفارتخانه‌ها و معرفی رایزن‌های بازارهای جهانی به ایران ،با ایجاد شرکت‌های صادراتی قدرتمند و تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و درمجموع با همراهی وهمیاری همه وزارتخانه‌ها و تسهیل شرایط برای صادرکننده می‌تواند مقاصد صادراتی جدیدی را برای خود رقم زند.
داوود صافی صادرکننده نمونه ملی در گفتگو با دنیای اقتصاد با اشاره به بحث نا ترازی انرژی می‌گوید: موضوع نخستی که به‌نوعی همگی با آن درگیر هستیم همین ناترازی ها است .پیشنهاد می‌شود یک واحد تولیدکننده که 40 درصد از تولیدات آن صادراتی است معاف از 40 درصد محدودیت‌های انرژی شود و مابقی مشمول برنامه‌ریزی و مدیریت گردد.
وی بیان می‌کند: این‌گونه تولیدکننده می‌تواند درزمان تعهد شده کالای خود را به مشتری تحویل دهد و توضیح می‌دهد: شاید بتوان با دلایلی مانند کمبود انرژی ،مشتری داخلی را در ارتباط با آماده نبودن سفارش‌هایش ،توجیه نمود. زیرا او هم با این چالش روبروست. اما مشتری خارجی از این نوع دلایل نمی‌پذیرد و به‌سرعت به سراغ تأمین‌کننده دیگری می‌رود.
مدیر شرکت چدن سازان تصریح می‌کند: اما نکته دومی که در ارتباط بارونق صادرات قابل‌توجه است به ارز حاصل از صادرات بازمی‌گردد که اتفاقاً نظر من هم بازگشت این ارز به داخل کشور است.زیرا تولیدکننده‌ای که با استفاده از انرژی و سرمایه انسانی این مرزوبوم فعالیت می‌کند. موظف است ارز حاصل از صادرات کالای خود را وارد کشور نماید. اما اینکه با این ارز چه‌کاری را انجام دهد ترجیحاً به شخص تولیدکننده سپرده شود .
وی می‌افزاید: فهرستی از کالاهای مجاز موجود است که باید به صادرکننده این اجازه داده شود با نرخی که برای او توجیه دارد رفع تعهد نماید.
این فعال تصریح می‌کند: اگر هدف، رونق اقتصاد و بازگشت ارز به کشوراست ،دست ازسر ارز حاصل از صادرات و اینکه صادرکننده با آنچه می‌کند برداریم .هرروز یک سامانه به میان می‌آید ناخدا ، سامانه نیمه ،سامانه متشکل ارزی ،سامانه ارز توافقی که هرکدام مانعی برای صادرکننده محسوب می‌شود.
صافی می‌گوید: بدون شک ،باوجود تغییرات بین‌المللی ارزآوری برای کشور اهمیت دارد بنابراین لازم است اجازه داده شود روند ارز حاصل از صادرات تداوم یابد.
وی اظهار می‌کند: اما نکته سوم ،برخی از کالاها مانند شمش فولاد و یا محصولات کشاورزی پیچیدگی صنعتی ندارند. شایان‌ذکر است کارخانه‌های خارجی که خریدار مواد اولیه و قطعات ایرانی هستند زیر بار کالای ساخت ایران بنا به دلایلی چون تحریم‌ها نمی‌روند.حال تعدادی از شرکت‌های بزرگ توانسته‌اند با راهکارهایی این مشکل را حل کنند. در این حال اگر راه‌حل‌هایی برای تولیدکنندگان کوچک هم می‌یافتند که آن‌ها نیز بتوانند کالای خود را به بازارهای جهان عرضه کنند این‌گونه کمک خوبی به رونق گیری صادرات می‌شد. به‌عنوان‌مثال اگر مراکزی در قالب تولیدات فرا سرزمینی پیش‌بینی شود تا میزانی این مشکل حل خواهد شد.
این صادرکننده نمونه بیان می‌کند: امید است برای آن دسته از افرادی که به دلیل عشق به آب‌وخاکشان هنوز هم در این سرزمین مانده و فعالیت می‌کنند موانع ،برداشته شود.
و تاکید می‌کند : فارغ از مباحثی چون دانش‌بنیان بودن و نمونه بودن ،برای تولیدکنندگان خرد ،اندیشه‌ای شود.
ارتباط دوسویه لازم است
تلفیقی از مشکلات داخلی به‌علاوه چالش‌های خارجی نظیر تحریم‌ها توانسته است مقاصد صادراتی ایران را نشانه گیرد و البته اگر دولت مصمم به رونق تجارت خارجی است باید در جهت مهیاسازی شرایط لازم ،این موانع را کاهش دهد .
شرایط لازم ازاین‌جهت که به‌غیراز توجه به صادرات و حذف یا کاهش موانع و محدودیت‌های آن ،دروازه‌های کشور ایران نیز برای ورود سرمایه‌گذاران و واردات بهترین و باکیفیت‌ترین کالاهای خارجی هم گشوده شود.
چه‌بسا صادرات بیشتر، نیازمند ارتباطی دوسویه با کشورهای هدف است که رفع محدودیت‌ها و آزادسازی تجاری از ملزومات آن و ازجمله تدابیری است که همه مسئولان و کارشناسان نسبت به تأثیرات مثبت آن بر رونق صادرات متفق‌القول هستند.
