حمایتی که به نابرابری ختم می‌شود
اقتصاد ایران برای دومین سال متوالی با رشد منفی دست‌وپنجه نرم می‌کند. متوسط سطح درآمد جامعه در حال کاهش است و نرخ تورم در شاخص نقطه‌به‌نقطه حوالی ۴۰ درصد نوسان می‌کند تا قدرت خرید متوسط جامعه پیوسته رو به افول باشد.
از سال ۱۳۸۶ هم‌زمان با آغاز هدفمندی یارانه‌ها تا امروز هم‌سطح بودجه خانوار پایین آمده و هم رشد نرخ پس‌انداز منفی بوده است. نباید از این موضوع غافل شد که رشد اقتصادی کلی در کشور ظرف ۴۰ سال گذشته، نرخ مناسبی نبوده و البته در سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از تحریم‌ها و در سال‌های اخیر رشد اقتصادی به لحاظ آنچه در بخش نفت و گاز رخ‌داده، به‌شدت آسیب‌دیده و زمینه‌ساز رشد منفی اقتصاد در کشور شده چراکه با اعمال تحریم‌ها سرمایه‌ای که با فروش نفت وارد کشور می‌شده، وارد نشده و به همین دلیل به روند پس‌اندازها صدمه واردشده است.
آمارهای مختلف از منابع متنوع رسمی و غیررسمی منتشرشده که بر مبنای آن‌ها بیشتر از یک‌سوم مردم در شرایط فعلی نمی‌توانند پس‌انداز کنند. بنابراین جمعیت زیادی در کشور هستند که از جیب می‌خورند و پس‌انداز منفی دارند.
درواقع زنگ خطر از اواسط دهه ۸۰ به صدا درآمد. همان زمان بودجه خانوار صدمه دید. درآمد سرانه کاهش یافت. بنابراین، این‌یک زنگ خطر جدید نیست. پایین بودن میزان انباشت سرمایه که حاصل پایین بودن نرخ پس‌انداز محسوب می‌شود بیماری مزمنی است که از اواسط دهه ۸۰ در کشور ریشه دوانده ولی امروز مزمن‌تر شده است.
سیاست اشتباه
شواهد نشان می‌دهد نابرابری و افزایش فاصله فقیر و غنی در ایران در بسیاری از موارد منشأ سیاست‌گذاری دارد. سیاست‌گذاری‌هایی که باهدف عدالت اجتماعی انجام می‌شود بعد از مدتی وضع فقرا را بدتر و فاصله آن‌ها را با اغنیا بیشتر می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگرچه بین سهم مخارج تامین اجتماعی از بودجه دولت و فقر رابطه معکوس وجود دارد یعنی افزایش مخارج تامین اجتماعی با اولویت مخارج آموزش، بهداشت و بیمه می‌تواند فقر را کاهش دهد اما این افزایش به بهبود نابرابری نمی‌انجامد. مساله‌ای که نشانه تخصیص نامناسب این مخارج بین افراد با درآمد پایین است.
توزیع نامناسب کالاهای یارانه‌ای هم نتوانست قدرت خرید جامعه هدف را افزایش دهد و تورم این کالاها همچنان صعودی است.
افزایش حقوق رفاه می‌آورد؟
دولت برای امسال افزایش حقوق کمتر از نصف نرخ تورم را برای کارمندان، بازنشستگان و کارگران اعلام کرد. افزایش حقوق کارکنان دولت چنانچه به بهبود وضعیت معیشت آنان منجر شود، کار پسندیده‌ای است. تورم بدون اینکه ظاهر حقوق را کاهش دهد به کاهش ارزش پول و ناتوانی پول در تامین کالاها و خدمات مورداستفاده حقوق‌بگیران منجر می‌شود. این در حالی است که باید قدرت خرید کارکنان افزایش یابد و یا قدرت خرید آنان حفظ شود.
برای حفظ قدرت خرید کارکنان روش‌های مختلفی وجود دارد که هرکدام معایب و محاسن خاص خود را دارد. درعین‌حال اقتصاددانان صاحب‌نام، نظرات متناقضی در این خصوص ارایه داده‌اند. یکی از این روش‌ها که در قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن تاکید شده، افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت، معادل نرخ تورم است. آنچه در این خصوص می‌توان بیان کرد این است که ظاهر این قانون با محتوای اقتصادی آن تفاوت دارد. یکی از بحث‌های جدی در این حوزه این است که تورم اعلام‌شده تا چه حد با تورم واقعی و سبد مصرفی کارکنان دولت همخوانی دارد.
بحث دیگر این است که مبنای نرخ تورم برای افزایش حقوق کارمندان یک‌ساله است و بر اساس تورم سال گذشته محاسبه می‌شود و مبنا قرار دادن آن برای سال بعد، حقوق کارکنان دولت و کارگران را با یک سال تاخیر، تعدیل و اصلاح می‌کند.
درواقع نقطه پایان کاهش رفاه، تورم است. سیاست‌گذاران باید با ارایه راهکارهای عملیاتی تورم را کنترل کنند که در این صورت قدرت خرید و رفاه به خانواده‌ها بازمی‌گردد. در غیر این صورت افزایش چند برابری حقوق نیز مشکلی را حل نمی‌کند.
