به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، علی صادقین، لزوم هماهنگی دستگاه‌‌‌ها اجرایی در عملکرد بورس را مورد ارزیابی قرار داد و به بورسان گفت: در دو بعد می‌‌‌توان این موضوع را ارزیابی کرد:

اول اینکه با توجه به شعار سال یعنی مهار تورم شاهد سیاست‌‌‌های تثبیت قیمتی در بورس‌کالا از طریق کاهش قیمت‌های پایه محصولات باشیم. در بعد دیگر نیز برای جلوگیری از تشکیل حباب در بورس که موجب انتقال پول از بورس به بازارهای موازی می‌شود، اقدامات موثری انجام شود.

این کارشناس، فرضیه تورم‌‌‌زایی بورس در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داد و افزود: دلایل متفاوتی برای ایجاد تورم در ایران مطرح می‌شود: اول اینکه تورم در ایران منشأ پولی دارد، دوم اینکه منشأ تورم را می‌‌‌توان در فشار تقاضا جست‌‌‌وجو کرد و در آخر نیز به واسطه ساختار انحصاری اقتصاد ایران، بهره‌‌‌وری پایین و تحریم‌‌‌های شدید شاهد عدم‌تشکیل سرمایه در کشور هستیم و تورم ناشی از فشار عرضه است.

صادقین عنوان کرد: جایگاه بازار سرمایه در موضوع تورم را می‌‌‌توان در دو بخش متفاوت بررسی کرد. در بخش اول اینکه تا زمانی که بازار سرمایه نقش تامین مالی را برای پروژه‌‌‌های توسعه داشته و منابع خرد را جذب می‌کند نه‌تنها تورم‌‌‌زا نیست، بلکه در قالب رشد اقتصادی بیشتر به عنوان ضربه‌‌‌گیر تورم عمل خواهد کرد.

در سمت دیگر در صورت رشد بازار سرمایه و ورود پول‌‌‌های خارج از بازار به آن، ارزش شرکت‌ها بیشتر از ارزش ذاتی رشد کرده و بازار سرمایه پدیده پولی خطرناکی را ایجاد خواهد کرد؛ به این صورت که با کسب درآمد و ثروت افراد از بازار سهام بیش از ارزش ذاتی دارایی، بخشی از این دارایی به بازارهای موازی منتقل خواهد شد. صادقین افزود: مهم‌ترین عاملی که پدیده تورم‌‌‌زایی بورس را فعال می‌کند سیاست‌‌‌های پولی و مالی دولت است. سیاستگذار و سیاست‌‌‌های آن منشأ اصلی ایجاد تورم ناشی از رشد بورس در اقتصاد کشور هستند.

این پژوهشگر اقتصادی راهکارهایی را برای استفاده بهتر از بورس به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی ارائه کرد و گفت: در هیچ دولتی بازار سرمایه اولویت تامین مالی نبوده و بازار پول همواره این نقش را عهده‌‌‌دار بوده است. اما ایجاد تولید بیشتر از طریق جذب منابع مالی برای شرکت‌ها و افزایش عمق بازار با استفاده از ابزارهای مالی نوین از جمله راهکارهای بهبود عملکرد بورس در اقتصاد کشور است و با توجه به زیرساخت‌‌‌های موجود می‌‌‌توان با انتقال بخشی از نقدینگی جذب‌شده به پروژه‌‌‌های سودآور در بخش حمل‌‌‌ونقل، مسکن و معدن گام‌‌‌های موثری در این حوزه برداشت.