رییس هیات مدیره انجمن رنگ و رزین و عضو هیات مدیره انجمن صنعت کامپوزیت ایران در گفت‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد اعلام کرد:
تولیدکننده در پیچ و خم تامین مواد اولیه
ابر چالش تامین مالی
در همین راستا مهدی حاجی بابا، مدیرعامل رزیتان با بیان اینکه تولیدکننده در کشور تنهاست، گفت: به جز مسایل مربوط به نوسانات نرخ ارز، تنش‌های سیاسی، مجوز‌های خلق‌الساعه‌ای که عطف به ماسبق می‌شود، مهم‌ترین مشکلات بخش تولیدی، به ویژه صنایع تولیدی بزرگ و بالادستی، مساله تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری است. او گفت: با جهش نرخ ارز و افزایش نیافتن سرمایه بانک‌ها و همچنین اتخاذ سیاست انقباضی نبود کنترل ترازنامه توسط بانک مرکزی، ظرفیت تامین مالی بانک‌های تجاری بسیار محدود شده است. این مشکل برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی مرتبط با رنگ، رزین و کامپوزیت به علت نیاز بیشتر به تامین مالی و ظرفیت محدود بانک‌ها دوچندان است.
نوسانات ارز مخرب‌‌‌‌‌‌‌تر از صعود دلار
به گفته کارشناسان اقتصادی بازار، نوسانات ارز، صنایع را ملزم به خرید نقدی می‌کند، چراکه فروشندگان نسبت به آینده قیمت دلار مطمئن نیستند و درنتیجه از فروش مدت‌‌‌‌‌‌‌دار خودداری می‌کنند. همین موضوع نیز هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد و در همین‌‌‌‌‌‌‌حال صنایع را در تامین سرمایه در گردش موردنیاز خود، با چالش مواجه خواهد کرد. در همین‌‌‌‌‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بانک‌ها نیز عموما سیاست‌های انقباضی درپیش گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند، بنابراین صنایع و کسب‌وکارها برای تامین نقدینگی و سرمایه درگردش موردنیاز خود، نمی‌توانند آن‌طور که باید به توان این نهادهای مالی اتکا کنند. به‌‌‌‌‌‌‌علاوه در شرایطی که قیمت ارز نوسانی است، بسیاری از کسب‌وکارها از فروش محصول خود سر باز می‌زنند. این موضوع روند تولید را در صنایعی که امکان توقف تولید ندارند، با ضرر مواجه خواهد کرد.
در همین زمینه رییس هیات مدیره انجمن رنگ و رزین با بیان اینکه نرخ ارز در ایران به صورت ملاحظات سیاسی و یارانه‌ای تعیین می‌شود، خاطرنشان کرد: نرخ ارز برای بازه زمانی چندساله ثابت می‌ماند و بعد به علت ناتوانی دولت در تامین نیاز ارز کشور به یکباره هزینه‌ها رشد می‌کند؛ در نتیجه شیب‌های نوسانی ارز کل فعالان اقتصادی و عموم مردم را تحت شعاع قرار داده است. به گفته وی طرح توسعه هر شرکتی بر اساس نرخ مشخص تهیه می‌شود و آن شرکت زمانی که تسهیلات ارزی برای این طرح و تهیه ماشین‌آلات اخذ می‌کند، طی اجرای پروژه به دنبال ثبات نرخ‌ها است. و بدون تردید نوسانات ارز تاثیر نامطلوبی در روند اجرای این طرح خواهد گذاشت. عضو هیات مدیره انجمن کامپوزیت ادامه داد: به طور مثال ما طرحی داشته‌ایم که به واسطه تحریم‌ها، گرفتاری‌ها و اتلاف زمان زیاد، ۴ ساله به اتمام رسید؛ در حالی که این پروژه با نرخ ارز هزار تومانی آغاز شده بود، اما بعد از نوسانات ارز رقم رشد کرده و تنش‌های مالی فراوانی را برای شرکت‌ها ایجاد کرد. به هر حال در دوره یادشده به جز شرکت ما ۵۰۰۰ واحد صنعتی که تسهیلات را با نرخ ۱۰۰۰ تومانی محاسبه و خریداری کرده بودند، گرفتار نوسانات ارزی شدند و چند سال طول کشید تا با رایزنی‌هایی که از طریق اتاق بازرگانی صورت گرفت و پیگیری‌هایی که با واسطه و بی‌واسطه انجام شد نرخ‌ها را تعدیل کنند و با دریافت وام از صندوق ذخیره ارزی، اقساط را ۴ ساله بپردازند.
راه پر پیچ و خم تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان
تامین مواد اولیه همواره یکی از چالش‌های صنعت در کشور است. تولیدکنندگان می‌گویند در مقاطعی برای تامین ارز مواد اولیه وارداتی خود دچار مشکل هستند و تامین‌کنندگان بزرگ داخلی هم عمدتا قیمت‌ها را با نرخ ارز افزایش می‌دهند.
اما سال گذشته با نوسانات نرخ ارز، این مشکل جدی‌تر هم شده و حتی در مقطعی تخصیص و تامین ارز تقریبا متوقف شد. اواخر بهمن و اوایل اسفند، چند تولیدکننده از مشکلات تامین ارز مواد اولیه خبر دادند؛ به طوری که در آن زمان ارز فقط برای برخی مواد اولیه ضروری پرداخت می‌شد. البته در این موارد هم بخشی از تقاضای ارز پرداخت می‌شود، نه همه نیاز تولیدکنندگان. از طرف دیگر ابهام در نوع ارز پرداختی به صنعت باعث شده بود برخی از تامین کنندگان، مواد اولیه را نفروشند یا با قیمتی بفروشند که پیش‌بینی حداکثر تغییر نرخ ارز را داشته باشند و در این وضعیت امکان فعالیت نظام‌مند وجود نداشته باشد. این فعال صنعت رنگ در این زمینه با بیان اینکه جدا از نوسانات ارزی، تامین مواد اولیه نیز چالش‌های خاص خود را دارد، خاطرنشان کرد: از آنجا که نرخ ارز واقعی نیست و در کنار آن کشورمان درگیر عارضه تورم است، به تبع آن ما هر نرخ ارزی را به صورت کالا محاسبه کنیم، قطعا از تورم تبعیت خواهد کرد؛ و اگر خلاف جهت تورم حرکت کنیم، در نقطه‌ای موازنه‌ها باهم همخوانی نخواهند داشت و تاثیر تخریبی مضاعف بر روند فعالیت خواهد داشت. به هر حال بارها این موضوع تکرار شده و نرخ ارز رشد پیدا کرده و پس از رسیدن به عددی، با دخالت دولت و به اصطلاح بازارسازی این نرخ‌ها تعدیل شده است. آن فعال اقتصادی که مجبور بوده در آن بازه زمانی خرید کند و بعد دچار دستکاری نرخ ارز شده، کالایی را در راه دارد که بدون هیچ اختیاری دچار زیان خواهد شد. به گفته حاجی بابا، تا زمانی که این سیاست‌ها اصلاح نشود، همچنان به بازار کار لطمه وارد خواهد شد. ضمن اینکه وقتی روند شناور بودن نرخ ارز به صورت واقعی اتفاق نمی‌افتد، بخشی از هزینه‌های تولید رشد پیدا کرده و قسمت عمده‌ای که با ارز مرتبط است، ثابت می‌ماند.
سیاست تنش‌زدایی و جهش تولید
امروز اهمیت نقش و کارکرد سیاست خارجی یک کشور بر فضای اقتصادی هر کشوری امری است که اکثر محققان بدان تاکید می‌وزند و بر این اعتقادند که اقتصاد هر کشور بیش از هر اتفاقی از تصمیمات سیاسی داخلی و بین‌المللی تاثیر می‌پذیرد و لذا در وضعیت موجود با تکیه صرف بر بایسته‌ها و اصول علم اقتصاد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده ارایه داد. در این میان یکی از وظایف مهمی که دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی هر کشوری برای حمایت از صنایع تولیدی، خدماتی و کسب و کار‌های خود دارد، اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند فضا را برای ورود محصولات کشور متبوع خود به بازار‌های جهانی بدون هرگونه محدودیتی امکان‌پذیر کند و از این رو اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه‌ای که ضمن حفظ اقتدار و توجه به منافع ملی، تا حد امکان تنش‌زدایی در بین همسایگان و سایر کشورها را با خود به همراه داشته باشد، مهم و حایز اهمیت است.
این فعال صنعت در این زمینه با ابراز نگرانی از تحریم، مشکلات سیاسی و تاثیر این موضوعات بر روند فعالیت صنعتگران گفت: متاسفانه تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی جزو لاینفک زندگی ایرانی‌ها شده است؛ و متاسفانه تنش‌های سیاسی بین‌المللی بازار را دچار رکود و تورم کرده و بذر ریسک و بی‌اعتمادی را بین مشتریان صادراتی به‌رغم سال‌ها دوستی و شراکت کاشته است؛ در حال حاضر این مشتریان با ریسک‌‌های مضاعف اقدام به مبادله محصول با طرف ایرانی می‌کنند و تولیدکننده و صادرکننده ایرانی در این میدان رقابت بسیار تنها شده است.
درد ریشهای و چالش بوروکراسی در ایران
سالیان سال است که فعالان بخش خصوصی و مردم کشور از وجود بوروکراسی پیچیده و گاه بیهوده‌‌‌ای در عرصه کشورداری صحبت می‌کنند که برطرف کردن آنها، آسان است، اما مسوولان با اقداماتی که انجام دادهاند، این گره را در کور‌ترین حالت ممکن خود نگاه داشته‌‌‌اند. اساسا از سال۹۰ که برای اولین بار موضوع ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌‌‌های کشاورزی و صمت مطرح شد، کوچک‌‌‌سازی دولت به دلیل قانون برنامه پنجم مورد نظر بود. این سیاست از دولت می‌‌‌خواست طی اجرای برنامه توسعه، ساختارها و اندازه خود را به نحوی اصلاح کند که در مدت برنامه پنجم، حجم دولت کاهش یابد. اکنون اما با وجود تاکیدات و حجم زیادی از کار کارشناسی برای کوچک شدن ابعاد دولت و چابک‌سازی آن، سیاستگذاران همچنان قصد دخالت در بسیاری از امور را دارند. این وضعیت به افزایش بوروکراسی در مسیر تولید و تجارت منجر شده است. این کارشناس صنعت رنگ در این راستا گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور کلی فعالان اقتصادی داخلی به علت ریشهای بودن تحریم، بالاخره راهکارهایی برای رفع این معضلل می‌یابند؛ اما همین اقشار در برابر تحریم‌های داخلی و بوروکراسی‌های متعدد عاجز شده‌اند.
به طور مثال هرساله وزارت نیرو نرخ برق را تا اردیبهشت ماه ارائه می‌داد. ولی در دو سال اخیر این نرخ را در مهرماه ابلاغ کرده و ضرایب محاسبه را نیز تغییر دادهاند و مکررا اخطار قطعی برق به تولیدی‌ها می‌فرستند و از تولیدکننده می‌خواهند مابه‌التفاوت را ارایه دهد؛ در حالی که وزارت نیرو باید پاسخ دهد زیان‌های حاصل از قطعی‌های مکرر برق به تولیدکننده و مابه‌التفاوت نرخ جدید عطف به ماسبق شده را چه کسی باید بپردازد؟
در زمینه قوانین تجارت بین‌المللی روزی نیست که تولیدکننده اخبار را پیگیری نکند تا از سیل عظیم بخشنامه‌ها عقب نماند و فعالیتش دچار خدشه نشود، اما متاسفانه اغلب این بخشنامه‌های بعضا مشکل‌آفرین و ناصحیح با جریمه، توبیخ و تحریم همراه است.
از سال ۱۳۹۷ که بحث پیمان‌سپاری به صورت خیلی جدی برقرار و چندنرخی شدن ارز آغاز شد، تا به حال چند مدل قانون درباره این ارزهای حاصل از صادرات مکتوب و مصوب شده است که این موضوع سردرگمی‌های متعددی را در فعالیت شرکت‌های متکی به مواد شیمیایی ایجاد کرده است. حاجی بابا در نهایت گفت: تا ۱۰ سال پیش مواد اولیه حوزه شیمیایی به صورت یارانه‌ای در اختیار صنایع قرار می‌گرفت. اما حال این موضوع به بورس واگذار شده است و از آنجا که صنایع پتروشیمی عمدتا در اختیار دولت و خصولتی‌ها قرار دارد دیگر به فکر گرفتاری تولیدکنندگان به دلیل کمبود مواد اولیه نیستند و مصرف‌کننده باید با رقابت در بورس کالایش را بخرد یا از روش‌های غیرمتعارف مواد اولیه خود را به دست بیاورد. به‌طور خلاصه آنچه که گفته شد نشان می‌دهد قوانین و بخشنامه‌ها از سیاست‌های کلان مثل برنامه‌های توسعه کشور و حمایت از تولید و سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی تبعیت نمی‌کنند و همواره دولتمردان در حوزه خود و صرفا جهت بهبود وضعیت بخشی خود اقدام به صدور بخشنامه و ... می‌کنند که صد البته با جریمه همراه بوده و اغلب محدودکننده، مشکل‌آفرین و حتی تورم‌زاست. حتی بخشی از قوانین و بخشنامه‌ها به سبب شرایط حادث در آن مقطع تنظیم شده‌اند و پس از گذشت مدت زمان و تغییر شرایط موضوعیت خود را از دست دادهاند اما هنوز در حال اجرا هستند. اگر می‌خواهیم سیاست اتکا به ارزهای غیرنفتی را داشته باشیم، توسعه تجارت و صادرات با سایر کشورها ایجاد کنیم، باید از تولید حمایت کنیم که الزاما حمایت به معنی دادن سوبسید و رانت نیست، بلکه منظور سهولت امور اجرایی و پیش‌بینی‌پذیری آن است. حال با این هدف‌گذاری تکلیف تنش‌های سیاسی، مقررات مربوط به تجارت (واردات صادرات، قوانین گمرکی و ...)، تولید، مالیات، بیمه، بورس کالا، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی معلوم می‌شود. لازم است به این نکته به صورت کلی توجه شود که تولیدکننده و فعال اقتصادی ایجاد نشده تا دیوانسالاری معنی پیدا کند، بلکه کل سیستم به‌وجود آمده تا در خدمت آحاد مردم باشد و فعالیت آنها را نظام‌مند و با افزایش بهره‌وری توام کند.
