آیا در سال ۲۰۲۵ شاهد روند صعودی صنعت فولاد خواهیم بود؟
آینده مقاوم
گزارش فصل چهارم ۲۰۲۴ از وضعیت اقتصادی و بازار فولاد
روند منفی در بازار فولاد که از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ آغاز شده بود، تا فصل دوم سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است. پیامدهای شدید جنگ در اوکراین و دیگر تنش‌های ژئوپولیتیک جهانی، همراه با چشم‌انداز نامساعد تولید در اتحادیه اروپا و عدم قطعیت در وضعیت کلی اقتصادی، تاثیرات منفی خود را ادامه داده‌اند. مصرف ظاهری فولاد در اتحادیه اروپا در فصل دوم ۲۰۲۴ به کاهش خود ادامه داد و به منفی ۱٫۳ درصد رسید که این موضوع، روند منفی مشاهده‌شده در فصل قبل (منفی سه درصد) را تایید می‌کند. پس از رکودی قابل توجه (منفی 3/ 8 درصد) در سال ۲۰۲۲، عوامل منفی مداوم مانند درگیری‌های جاری، عدم قطعیت پیرامون قیمت انرژی و تورم، به همراه چشم‌انداز اقتصادی بدتر، بر مصرف ظاهری فولاد در سال ۲۰۲۳ بیشتر تاثیر گذاشته است. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهند که کاهش مصرف کمتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بوده است (منفی شش درصد) که نسبت به پیش‌بینی قبلی (منفی 9 درصد) بهبود یافته است و این رکود، چهارمین رکود سالانه در پنج سال اخیر به شمار می‌آید.
این روند نزولی بر پیش‌بینی کلی برای سال ۲۰۲۴ اثرگذار خواهد بود، در حالی که در اوایل سال پیش‌بینی‌ها مبنی بر بهبود تقاضا بود. به همین دلیل، در سال ۲۰۲۴، به دلیل شرایط نامساعد صنعتی و کاهش تقاضا از سوی بخش‌های فولاد مصرف‌کننده (به‌ویژه ساخت‌وساز و خودروسازی)، انتظار می‌رود مصرف ظاهری فولاد دوباره با رکود مواجه شود، هرچند که این رکود ملایم خواهد بود (منفی 8/ 1 درصد) که نسبت به پیش‌بینی قبلی (۱٫۴درصد) تغییر چندانی نداشته است. تغییرات کلی تقاضای فولاد همچنان تحت تاثیر عدم قطعیت‌های بالا قرار دارد. بهبودی ملایم برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، اما این بهبود موجب خواهد شد که حجم مصرف به‌شدت پایین‌تر از سطوح قبل از پاندمی باقی بماند.
بازار فولاد اتحادیه اروپا
در فصل دوم سال ۲۰۲۴، مصرف ظاهری فولاد دوباره کاهش یافت (۱٫۳ درصد) که پس از کاهش ثبت‌شده در فصل قبل از آن (منفی سه درصد) بود. حجم کلی مصرف در فصل دوم سال ۲۰۲۴ به ۳۴٫۸ میلیون تن رسید.
کاهش فعلی در مصرف فولاد اتحادیه اروپا که نشان‌دهنده شرایط نامساعد تقاضاست، از فصل دوم سال ۲۰۲۲ آغاز شد و ناشی از اختلالات مرتبط با جنگ، افزایش بی‌سابقه قیمت انرژی و هزینه‌های تولید بود. شرایط تقاضا از آن زمان به طور قابل توجهی بدتر شده و این چرخه منفی تحت تاثیر عوامل دیگری چون عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی، نرخ‌های بهره بالاتر و ضعف کلی در تولید تا فصل دوم سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است.
تحویل‌های داخلی با تغییرات تقاضا همخوانی داشته و دچار کاهش شده‌اند (منفی ۱٫۷درصد) که در پی منفی ۵٫۶ درصد در فصل قبلی بود. در سال ۲۰۲۲، تحویل‌ها به‌شدت کاهش یافتند (منفی ۹٫۱ درصد) که نشان‌دهنده وخامت شدید تقاضا بود. به دلیل تداوم روندهای منفی، طی سال ۲۰۲۳ تحویل‌های داخلی دوباره به میزان قابل توجهی کاهش یافتند (منفی ۴٫۶ درصد ).
در فصل دوم سال ۲۰۲۴ نیز، واردات اتحادیه اروپا شامل محصولات نیمه‌ساخته اندکی کاهش یافت (منفی ۱٫۵ درصد) که در پی افزایش در فصل قبل (۱۲درصد) بود. شایان ذکر است که کاهش واردات منعکس‌کننده وضعیت ضعیف تقاضاست، چرا که مصرف ظاهری نیز در همان دوره کاهش یافته است (منفی ۱٫۳ درصد). با این حال، از نظر حجم مطلق، سهم واردات از مصرف ظاهری در طول سال ۲۰۲۳ و فصل دوم ۲۰۲۴ همچنان در سطوح تاریخی بالا باقی مانده و از ۲۷ درصد در فصل اول به ۲۸ درصد افزایش یافته است.
مصرف فولاد در اتحادیه اروپا
در فصل دوم سال ۲۰۲۴، شاخص تولید صنعتی وزنی فولاد (SWIP) برای دومین‌بار متوالی به طور قابل توجهی کاهش یافت (منفی ۲٫۱ درصد پس از منفی ۲٫۴ درصد). تا پایان سال ۲۰۲۳، تولید بخش‌های فولاد مصرف‌کننده اتحادیه اروپا همچنان مقاومت نشان داد و رشد کرد، هرچند با سرعتی کندتر (۰٫۹ درصد) نسبت به روند قبلی (۱٫۲درصد) کاهش یافته است. این وضعیت با وجود تاثیرات طولانی‌مدت حمله روسیه به اوکراین، ضعف کلی تولید و تنش‌های ژئوپولیتیک جهانی، به همراه قیمت‌های بالای انرژی ادامه داشت.
روند مثبت در شاخص تولید صنعتی وزنی فولاد (SWIP)
روند مثبت کلی در شاخص تولید صنعتی وزنی فولاد، که پس از پاندمی آغاز شده بود، تا پایان فصل چهارم سال ۲۰۲۳ ادامه یافت. این در حالی است که قیمت‌های انرژی به‌شدت افزایش یافته و در هزینه‌های تولید، کمبود قطعات و کاهش تولید نقش داشته است؛ عواملی که از فصل دوم سال ۲۰۲۲ به‌تدریج بر فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های مصرف‌کننده فولاد اثرگذار بودند. بدبینی اقتصادی و صنعتی در اتحادیه اروپا، به‌ویژه به دلیل تورم بالا و افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا، تنها تاثیر محدودی بر تولید بخش‌های مصرف‌کننده فولاد، به جز در بخش ساخت‌وساز، تا پایان سال ۲۰۲۳ داشت. تحولات اخیر در شاخص SWIP نشان‌دهنده ادامه رکود در بخش‌های ساخت‌وساز، مهندسی مکانیک، لوازم خانگی و صنایع فلزی است؛ همچنین کاهش فعالیت در بخش خودروسازی نیز مشاهده می‌شود. این بخش در هفت نیمه متوالی رشد کرده بود، هرچند که تولید آن همچنان به طور قابل توجهی پایین‌تر از سطوح سال ۲۰۱۹ باقی مانده است. بخش ساخت‌وساز که ۳۵ درصد از مصرف فولاد در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد، در فصل سوم سال ۲۰۲۲ وارد رکود شد و این روند تا فصل دوم سال ۲۰۲۴ ادامه داشت (۰٫۴درصد). پیش‌بینی می‌شود رکود تا پایان سال ۲۰۲۴ ادامه پیدا کند.
عدم قطعیت‌های اقتصادی جاری به احتمال زیاد به رشد نیز در فصل‌های آینده آسیب خواهد زد. بنابراین انتظار می‌رود تاب‌آوری SWIP در سال ۲۰۲۴ به پایان برسد، زیرا پیش‌بینی می‌شود رشد تولید در بخش‌های مصرف‌کننده فولاد با افت بیشتری مواجه شود (منفی ۲٫۷ درصد) در مقابل پیش‌بینی قبلی (منفی۱٫۶درصد) . بهبودی ملایم‌تر در سال ۲۰۲۵ (۱٫۶درصد) همچنان نسبت به پیش‌بینی قبلی (۲٫۳ درصد) در حال کاهش است.
پیش‌بینی بازار و تقاضا در بخش‌های کلیدی (2025-2024)
پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای فلزات پیشرفته افزایش یابد و انتظار می‌رود نیاز به فولاد ضدزنگ در سال ۲۰۲۵ در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، هوا-فضا و تولید خودروهای الکتریکی چهار درصد افزایش پیدا کند. سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده در زیرساخت‌های پایدار و رشد هشت درصدی در تولید خودروهای الکتریکی ممکن است تقاضا برای آلیاژهای تخصصی و فلزات پیشرفته را بیش از پیش تحریک کند.
چشم‌انداز مواد اولیه: نگاهی کلان به GDP، انرژی و کاهش تورم
هزینه‌های بالای انرژی و فشارهای تورمی تاثیر زیادی بر تامین مواد اولیه پس از پاندمی گذاشته‌اند. اما اکنون شاخص‌های کلان اقتصادی چه چیزی را نشان می‌دهند؟ آیا رشد ملایم و کاهش تورمی که در نیمه اول سال ۲۰۲۴ مشاهده شده، در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت؟
آیا فرود نرم در حال شکل‌گیری است یا خیر؟
تورم به عنوان یک آسیب عمده برای رشد اقتصادی جهانی و عملکرد کسب‌وکارها شناخته شده است. اگرچه نرخ تورم از اوج‌های خود پس از پاندمی کاهش یافته، اما هنوز هم بالا باقی مانده و موانعی برای رشد کلی اقتصاد ایجاد می‌کند، هرچند نشانه‌های مثبتی نیز دیده می‌شود.
در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهانی» که اوایل ماه جولای ۲۰۲۴ صندوق بین‌المللی پول آن را منتشر کرد، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۵٫۹ درصد کاهش یابد که نسبت به ۶٫۷ درصد در سال ۲۰۲۳ کمتر است. انتظار می‌رود قیمت کالاهای انرژی نیز در سال ۲۰۲۴ حدود ۴٫۶ درصد کاهش یابد که این رقم کمتر از پیش‌بینی‌های صندوق در ماه آوریل ۲۰۲۴ است. این موضوع به دلیل قیمت‌های بالای نفت ناشی از کاهش تولید از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، روسیه و سایر صادرکنندگان نفت غیراوپکی و همچنین فشار قیمتی کمتری است که از درگیری‌های خاورمیانه ناشی می‌شود.
در اقتصادهای پیشرفته، پیش‌بینی بازنگری‌شده صندوق نشان می‌دهد که سرعت کاهش تورم در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کندتر خواهد شد، زیرا انتظار می‌رود قیمت خدمات پایدارتر و قیمت کالاها بالاتر باشد. با این حال، براساس تحلیل‌های صندوق، کاهش تدریجی بازار کار به همراه کاهش مورد انتظار قیمت انرژی باید تا پایان سال ۲۰۲۵ موجب بازگشت تورم به سطح هدف شود. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود تورم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بالاتر باقی بماند و کندتر از اقتصادهای پیشرفته کاهش یابد. با وجود این، تحلیل صندوق بیانگر آن است که به دلیل کاهش قیمت انرژی، تورم در حال حاضر به سطوح نزدیک به قبل از پاندمی برای میانگین بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه رسیده است.
روندهای جهانی در تقاضای مواد اولیه
اقتصاد جهانی به تامین و تقاضای مواد اولیه وابسته است. از فولاد استفاده‌شده در ساختمان‌ها گرفته تا سیلیکون به‌کاررفته در الکترونیک، این منابع شکل‌دهنده دنیای ما هستند.
با این حال، وضعیت تقاضای مواد اولیه در حال تغییر است. اقتصادهای نوظهور، پیشرفت‌های فناوری و تحولات بازار همگی بر این روندها تاثیر می‌گذارند.
چشم‌انداز هزینه‌های مواد اولیه و انرژی
هزینه‌های تولید فولاد به دلیل تورم جهانی و نوسانات هزینه انرژی همچنان در حال افزایش است. فناوری‌هایی مانند کوره‌های قوس الکتریکی که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵، ۲۰ درصد بیشتر از تولیدکنندگان فولاد به کار گرفته شوند، ممکن است به تعدیل هزینه‌های تولید کمک کنند. پیش‌بینی می‌شود که قیمت مواد اولیه، به‌ویژه نیکل و کروم، در سال ۲۰۲۵ سه تا پنج درصد افزایش پیدا کند که بر ساختار قیمت‌گذاری آلیاژها و استراتژی‌های تامین نقش خواهد داشت.
وضعیت کنونی تقاضای جهانی مواد اولیه
تقاضا برای مواد اولیه در حال افزایش است. این روند ناشی از ترکیبی از رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و نوآوری‌های فناوری است. اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه در آسیا و آفریقا، نقش مهمی در این روند ایفا می‌کنند. صنعتی شدن و شهرنشینی سریع این کشورها، به تقاضای بی‌سابقه‌ای برای مواد اولیه در این مناطق دامن زده است. در عین حال، اقتصادهای توسعه‌یافته نیز به مصرف مقادیر زیاد مواد اولیه ادامه می‌دهند. این امر به دلیل استانداردهای بالای زندگی و نیاز مداوم به نگهداری و نوسازی زیرساخت‌هاست.
صنایعی با بالاترین مصرف مواد اولیه
برخی صنایع به‌ویژه وابسته به مواد اولیه هستند. به‌عنوان مثال، صنعت ساخت‌وساز یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد، سیمان و سایر مواد اولیه است. به‌طور مشابه، صنایع خودرو و الکترونیک نیازمند طیف گسترده‌ای از مواد اولیه هستند که شامل فلزاتی مانند آلومینیوم و مس تا عناصر نادر خاکی می‌شود.
تقاضا در بخش‌های مختلف
هوا-فضا: تا سال ۲۰۲۵، ممکن است به دلیل پیشرفت در زمینه آلیاژهای فولادی سبک و اجزایی که به صرفه‌جویی در مصرف سوخت کمک می‌کنند، تقاضا برای فولاد در بخش هوا-فضا با شش درصد افزایش روبه‌رو خواهد شد.
انرژی‌های تجدیدپذیر: پیش‌بینی می‌شو تقاضا برای فولاد ضدزنگ در زیرساخت‌های بادی و خورشیدی با گسترش پروژه‌های انرژی سبز در سطح جهانی، پنج درصد دیگر رشد کند.
پزشکی و الکترونیک: تقاضا برای فلزات پیشرفته در دستگاه‌های پزشکی و الکترونیک احتمالاً سالانه سه درصد رشد خواهد کرد؛ که این امر ناشی از افزایش تقاضا برای اجزای کوچک‌شده و با دوام بالاست.
زنجیره تامین در سال ۲۰۲۵
برای مقابله با محدودیت‌های مداوم زنجیره تامین، تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند تا تامین‌کنندگان خود را منطقه‌ای یا متنوع کنند. انتظار می‌رود زمان تحویل تا اواسط سال ۲۰۲۵ تثبیت شود، هرچند برخی آلیاژهای با تقاضای بالا ممکن است همچنان با افزایش متوسط ۱۰ تا ۱۵درصدی در زمان تحویل مواجه شوند. حفظ موجودی همچنان یک استراتژی پیشنهادی برای مقابله با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در دسترسی و قیمت باقی خواهد ماند.
