پیشینه بحران
در قرن گذشته بانک‌های ایران گرفتار چه بحرانهایی شدند؟
دو پادشاه در یک اقلیم
نخستین بحران بانکی ایران، نبود بانکی ایرانی بود که عرصه اقتصاد کشور را به جولانگاه روسیه و انگلستان تبدیل کرده بود. هنگامی که طی سال‌های 1889-1888 میلادی، به ترتیب دو بانک شاهنشاهی و استقراضی در ایران فعالیت خود را آغاز کردند، از حضور و نفوذ سلطه‌گرانه دو کشور روسیه تزاری و انگلستان در عرصه سیاست و اقتصاد ایران سالیان طولانی سپری می‌شد. تا پیش از آغاز فعالیت این دو بانک، تقریباً وظایف موسسه‌های مالی را صرافان و تجار داخلی انجام می‌دادند. ورود این دو بانک، تضاد مستقیمی با منافع این گروه پرنفوذ در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و مالی داشت و موجب نارضایتی صرافان داخلی شد. رقابت خردکننده این بانک‌ها، هرگونه مجالی را از جامعه اقتصادی-تجاری ایرانی برای تاسیس بانک ایرانی تا سال‌ها بعد سلب کرد.
رقابت میان روسیه و انگلستان که از اوایل دوره قاجار آغاز شده بود، در دوره ناصرالدین‌شاه به اوج خود رسید و در دو دهه پایانی قرن نوزدهم، به رقابتی تنگاتنگ برای کسب امتیازات اقتصادی، تجاری و سیاسی بدل شد. تاسیس بانک‌های شاهنشاهی ایران و استقراضی روس از مهم‌ترین و اثرگذارترین این امتیازات بود که در رقابت با یکدیگر، در جهت تضعیف موقعیت و جایگاه دیگری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران از هیچ تلاش خلاف قاعده‌ای فروگذار نمی‌کردند. این رقابت‌ها به‌ویژه در سیاست اعطای وام به حکومت و مردم ایران، فعالیت تجاری و اقتصادی، انتشار اسکناس (که امتیاز آن به بانک شاهنشاهی واگذار شده بود) و ده‌ها مورد دیگر، تا سال‌ها ادامه داشت و موجبات نگرانی مقامات دربار قاجار را فراهم می‌آورد. عبدالحسین سپهر در اوایل سیطره دولت تزاری بر بانک استقراضی در سال 1897 درباره این رقابت می‌نویسد: «بانک روس محض هم‌چشمی با بانک انگلیس تمام خیالش این است که بانک خود را در دایره ایران منبسط کند و بانک انگلیس را از میان ببرد. بانک انگلیس هم همین خیال را دارد. در ضمن، مردم ایران پایمال این دو مستهلک می‌باشند و عنقریب است که نقدینه ایران به واسطه بانک انگلیس و جواهرات و اشیای دیگر ایران به واسطه بانک روس مفقودالاثر خواهد شد» (مرآت‌الوقایع مظفری، صص 202-201).
مهم‌ترین عرصه رقابت دو بانک در ایران، تلاش برای اعطای وام به حکومت ایران در دوره سلطنت مظفرالدین‌شاه بود که بانک استقراضی قدرتمندتر ظاهر شد و با اعطای چند وام سنگین به مظفرالدین‌شاه و تحمیل شروطی به مراتب سخت‌تر، نفوذ سیاسی-اقتصادی روسیه تزاری در دربار ایران را به‌شدت افزایش داد؛ چنان‌که وقتی بانک استقراضی وام سال 1900 را با شروطی سنگین در اختیار حکومت ایران قرار داد و پس از چندی مذاکرات جدیدی را برای اعطای وامی دیگر با حکومت ایران آغاز کرد، دولتمردان انگلیسی سخت نگران شدند که بانک استقراضی با اعطای وام‌های فوق به حکومت ایران، نفوذ سیاسی و نیز اقتصادی، مالی انگلستان در ایران را به‌شدت تحلیل خواهد برد. هنگامی که روس‌ها موفق شدند در سال 1902 وام دیگری به حکومت ایران بپردازند و باز هم تلاش انگلیسی‌ها را برای پرداخت قرضه مورد تقاضای اولیای امور ایران ناکام گذاشتند، این احساس در برخی از محافل انگلیسی به وجود آمد که روس‌ها برای توسعه نفوذ خود به بخش‌های جنوبی‌تر ایران، که پیش از آن منطقه تحت نفوذ انگلیسی‌ها بود، مشکل چندانی نخواهند داشت.
از مهم‌ترین امتیازات انحصاری بانک شاهنشاهی انتشار اسکناس بود. نشر اسکناس علاوه بر اینکه موقعیت بانک شاهنشاهی را تا جایگاه بانک دولتی ایران ارتقا داده بود، به آنان این امکان را می‌داد تا سیطره همه‌جانبه‌ای بر کنترل و تنظیم اقتصاد پولی کشور اعمال کنند. اسکناس‌های بانک شاهنشاهی اولین تجربه جدی پول کاغذی در ایران معاصر محسوب می‌شد، اما تا سال‌ها برای جلب اعتماد مردم دچار مشکل بود، اقشار مختلف مردم ایران تا مدت‌ها در اعتبار این اسکناس‌ها تردید داشتند و آن را به رسمیت نمی‌شناختند، از سوی دولت نیز نظارت دقیقی بر چگونگی نشر و رواج اسکناس‌ها صورت نمی‌گرفت و کسی پاسخگو نبود. صرافان ایرانی از کارشکنی و بانک استقراضی نیز از پخش شایعه و شبنامه فروگذار نمی‌کرد. از جمله در یکی از این شبنامه‌ها، که در سطح شهر تهران پخش شد، آمده بود: «اعلانی به دیوار... پامنار دیدم چسبانده بودند از قول بانک روس به این مضمون که محض دولتخواهی ایران و رعیت ایران عرض می‌کنم هرچند من با بانک انگلیسی یک‌دین می‌باشم، ولی دلم به جهت اهالی ایران می‌سوزد. امروز، فردا بانک انگلیسی خواهد رفت و این اسکناس‌ها به دست مردم می‌ماند. چاکر هم چه می‌فهمم مردم شورش خواهند نمود و در نبودن شاه این حرکت باعث اغتشاش کلی خواهد شد. هرکسی که این کار را کرده است، دشمنی با دولت داشته است» (مرکز اسناد وزارت امور خارجه، ج 1، سال 1318، کارتن 22، پوشه 10).
ضرب سکه و ورود شمش نقره، عرصه دیگر رقابت این دو بانک بود. دولت ایران هیچ‌گاه اداره مستقیم ضرابخانه را در اختیار هیچ یک از دو بانک قرار نداد، اما نمی‌توانست از اعمال نفوذ هر یک از این دو بانک، در اداره ضرابخانه، که ارتباط مستقیمی با تجارت و ورود شمش‌های نقره داشت، به‌طور جدی جلوگیری به عمل آورد. در واقع ورودی نقره از کشورهای خارجی برای ضرب مسکوکات نقره‌ای تجارت پرسودی محسوب می‌شد و هرگاه یکی از این دو بانک قادر می‌شد حق انحصاری ورود این فلز گرانبها را به دست آورد، حداقل به لحاظ مالی، اقتصادی موقعیت بهتری پیدا می‌کرد و عمدتاً این بانک شاهنشاهی بود که بیشترین سهم را در واردات نقره و تحویل آن به ضرابخانه به دست می‌آورد و حتی طی سال‌های پس از مشروطه، واردات نقره خود را از پرداخت هرگونه عوارض گمرکی معاف کرد؛ بانک استقراضی که گمرکات شمالی ایران را تحت سیطره داشت، از اجرای این دستور ممانعت ورزید و خواستار لغو آن شد و دولت ایران چاره‌ای جز لغو دستور پیشین نیافت.
رقابت‌های تجاری روسیه و انگلیس، همزمان با تضعیف و نهایتاً نابودی اقتصاد داخلی کشور و وابسته کردن آن به اقتصاد خارجی همراه بود و دولت ایران را در آستانه وقوع انقلاب مشروطیت در مضیقه شدید اقتصادی قرار داد.
رژیم نوپای مشروطه از بدو تاسیس دچار بحران‌های فزاینده مالی بود و از همان نخستین جلسات تشکیل مجلس اول مشروطه، مسائل مالی و مضیقه‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. دولت سخت در مضیقه مالی قرار داشت و در پرداخت‌های معوق خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نمایندگان و بازرگانان، که روس و انگلیس را در وقوع این وضعیت مقصر می‌دانستند، تشکیل بانک ملی بود. تلاش‌ها برای تاسیس این بانک آغاز شد، تجار و نمایندگان مجلس از تلاش بازنایستادند، حتی مجلس ضمن انتشار اعلامیه‌ای، شرایط و چگونگی تاسیس بانک ملی را به اطلاع مردم رساند و برگه‌های سهام بانک برای خرید عموم مردم نیز منتشر شد. شواهد حاکی از همراهی بی‌شائبه مردم با طرح تاسیس بانک بود، اما با کارشکنی روسیه و انگلستان و بعدها جنگ جهانی اول و اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی کشور، عمیق‌تر شدن شکاف میان مجلس و دولت، و عدم همکاری درباریان، تاسیس بانک ملی ایران به بوته فراموشی سپرده شد و به مدت دو دهه به تاخیر افتاد.
بحران مالی جهانی
آرزوی تاسیس بانک ملی در دوره پهلوی اول تحقق یافت و لیندن بلات آلمانی به عنوان نخستین مدیر بانک منصوب شد. مدت زمان کوتاهی پس از تاسیس بانک ملی، دنیا درگیر بحران بزرگ اقتصادی و تنزل فاحش ارزش لیره استرلینگ شد که یکی از پیامدهای آن، عدم فروش کالاهای صادراتی متعلق به بانک ملی و زیان‌دهی این موسسه شد.
زمانی که رضاشاه روی کار آمد، وضع اقتصادی کشور امیدوارکننده نبود و بحران‌زدگی و نابسامانی روزبه‌روز شدیدتر می‌شد. تولیدات داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را نداشتند، میزان واردات نسبت به صادرات به‌سرعت بالا می‌رفت و خزانه دولت هم توانی نداشت. ولی مهم‌ترین نمود بحران و نابسامانی اقتصادی مورد توجه دولت، کاهش بی‌وقفه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی بود. این بحران که تا حدودی ریشه در ساختار مالی و پولی اقتصاد جهان و کاهش قیمت جهانی نقره داشت، از همان نخستین سال‌های سلطنت رضاشاه، بزرگ‌ترین بحران مالی کشور شد و دولت در جهت مقابله با آن گام برداشت.
بحران اقتصادی در اواخر سال 1308 به‌تدریج گریبان‌گیر ایران شد. افزایش موانع و تعرفه‌های گمرکی همانند اقدام انگلستان در کنار گذاشتن سنت قدیمی خود در حمایت از بازرگانی آزاد و بدون عوارض گمرکی و اقدام آمریکا در زمینه افزایش تعرفه گمرکی فرش، موجب کاهش فروش کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی شد و آن بخش از کشاورزی که موجودیتش به بازارهای جهانی وابسته بود، در بحران فرورفت.
همچنین کاهش ارزش ریال ناشی از بحران جهانی موجب افت شدید ارزش محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی شد، زیرا کاهش بهای نقره که از زمان قاجار آغاز شده بود، در این دوره به اوج خود رسید. قیمت هر اونس نقره از 20 پنس به 12 پنس کاهش یافت و پایه پول ایران که بر نقره بود، باعث تنزل شدید ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی متکی بر پایه طلا شد.
قیمت قران در سال 1308 به ازای هر لیره استرلینگ معادل 58 بود و در سال 1310 با وجود سقوط ارزش لیره استرلینگ به 112 رسید. این کاهش ارزش اگرچه می‌توانست موجب افزایش میزان صادرات ایران شود، اما رکود بازار جهانی صدور کالا، امکان جبران کاهش ارزش پول نقره را از طرف افزایش صادرات نمی‌داد.
گرچه از همان نخستین ماه‌های سلطنت رضاشاه، کاهش ارزش پول و لزوم جلوگیری از آن به واسطه تغییر واحد پول و کنترل ضرب و ورود و خروج سکه نقره دربار و مدیران عالی‌رتبه کشور را نگران کرده بود، اما توجه جدی به این مشکل از نیمه دوم سال 1308 آغاز شد. در این سال تجار و فعالان اقتصادی ضمن اظهار نگرانی شدید از «تنزیل قران و ترقی روزافزون اسعار پول خارجه» به اندازه‌ای که در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشت، از مسئولان می‌خواستند به هر وسیله ممکن، «از این خطرات کمرشکن» جلوگیری کنند. بنابراین در پی جدی شدن بحران، ستاد مدیریت بحران تشکیل شد تا شناسایی و حل مشکل را بر عهده گیرد و از صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی بهره گیرد.
بیشتر صاحب‌نظران در شناسایی علل و زمینه‌های بحران اتفاق نظر داشتند. از دیدگاه آنان کاهش قیمت نقره در بازار جهانی و پیشی گرفتن واردات از صادرات، دو علت مهم کاهش ارزش پول ایران بود. تصویب «قانون تفتیش اسعار» در ششم اسفند 1308 پاسخی برای حل بحران بود. هدف از تهیه این قانون، جلوگیری از کاهش شدید ارزش قران و افزایش واردات بود که موجب وقفه تجارت و تنزل و انحطاط ثروت و اعتبار ملی می‌شد. تصویب قانون تفتیش اسعار، واکنش‌های گسترده و گوناگونی در پی داشت.
مخالفان این قانون، این اقدام را کاری عقیم و ناکارا می‌دانستند که موجب بحران خزانه عمومی، ترقی اجناس خارجی و کسر عایدات گمرکی و توسعه ورود کالاهای قاچاق از مرزها می‌شد. دارندگان ارز به بازار سیاه و خریدوفروش غیرقانونی روی آوردند و قاچاق ارز رواج یافت. تداوم بحران و پیامدهای مشکل‌آفرین اجرای این قانون، دولت را بار دیگر به چاره‌اندیشی وادار کرد. تیمورتاش نظارت و کنترل صادرات و واردات را راه‌حل موثری برای جلوگیری از کاهش ارزش پول می‌دانست. اقدام شوروی در دولتی کردن تجارت خارجی توجیه‌پذیری چنین اقدامی را آسان کرده بود؛ بدین ترتیب در نخستین سالگرد تصویب قانون تفتیش اسعار در 6 اسفند 1309، مجلس شورای ملی «قانون انحصار تجارت خارجی» را تصویب کرد.
این قانون بسیار چالش‌برانگیز بود و سمیعی (کفیل وزارت اقتصاد ملی) به دلیل مخالفت با این قانون و عدم توجه دولت به پیشنهادهایش در خرداد 1310 از مقام خود کناره‌گیری کرد. دولت در واقع در حال آزمون و خطا بود. قانون انحصار تجارت خارجی هرچند در کوتاه‌مدت در بعضی مناطق موجب رکود تجارت و خروج تجار خارجی یا تنگدستی اهالی محلی شد، ولی یکی از سیاست‌های مقابله‌ای موفق هیات حاکمه برای خروج از بحران جهانی بود.
بحران بزرگ در اواخر سال 1929 از نیویورک آغاز شد و کم‌کم سرتاسر جهان را فرا گرفت و به بانک ملی ایران نیز رسید. بلانت که به نظرات شورای نظارت بانک اعتقاد نداشت، تصمیم گرفت برای تهیه ارز خارجی همانند یک تاجر برای بانک ملی اقدام کند. وی که آشنایی با بازار جهانی و تجربه مخاطرات تجارت نداشت، در زمستان 1308 بدون توجه به آغاز بحران اقتصاد جهانی با سرمایه بانک ملی برای اولین‌بار اقدام به تجارت خارجی کرد. به همین منظور مقدار زیادی کالای صادراتی که اکثر آنها فرش بود، با قیمت لیره 60ریالی تهیه و آنها را صادر کرد، اما به دلیل آغاز بحران اقتصادی موفق به فروش اکثر این کالاها نشد و سرمایه بانک در انبارهای استانبول و لندن راکد ماند. بانک ملی به جای کسب درآمد ارزی مجبور به پرداخت هزینه‌های نگهداری و انبارداری، استهلاک، فاسد شدن کالاهای کشاورزی و از همه مهم‌تر راکد ماندن سرمایه بانک شد.
در این زمان تراز بانک ملی به دلیل این اقدام و اقدامات مخاطره‌آمیزی همچون توسعه شبکه بانکی با تاسیس شعب زیان‌ده منفی بود و خطر ورشکستگی بانک ملی را تهدید می‌کرد. هیات‌مدیره بانک برای پنهان ماندن اشتباهات خود با داده‌سازی و حساب‌آفرینی بیلان سال 1309 را مثبت نشان دادند و در تهیه بیلان برخلاف روال معمول ارزش اموال فروش‌نرفته را به جای ارزش ریالی آن بر اساس لیره استرلینگ و معادل 90 ریال به جای 60 ریال محاسبه کردند و با این اقدام سعی در مثبت نشان دادن بیلان داشتند.
هیات نظار بانک در بازرسی‌های خود متوجه تخلفات متعدد بلانت و همکاران آلمانی وی شدند و پرونده قضایی علیه آنها به گردش درآوردند. این اختلاس که تیمورتاش نیز با استفاده از روابط شخصی خود با بلانت، سوءاستفاده‌هایی کرده بود، به پرونده‌ای امنیتی تبدیل شد و به دلیل حجم زیاد زیان مالی از سوء‌مدیریت و درگیری مدیران طراز اول، مهم‌ترین پرونده اختلاس بانک ملی است.
نظام قضایی نوین ایران که نخستین سال‌های حیات خویش را می‌گذراند، از این فرصت استفاده کرد و با رسیدگی عادلانه به این پرونده، سربلند بیرون آمد. بلانت و تیمورتاش محاکمه شده، کارشناسان آلمانی اخراج شدند و بانک ملی از ورشکستگی نجات پیدا کرد.
توسعه بانکداری
هنگامی که محمدرضا پهلوی به سلطنت رسید، اصلاحات و نوسازی را با جدیت بیشتری پیگیری کرد. تاسیس سازمان برنامه و بودجه و تدوین برنامه‌های عمرانی بر اساس همین هدف بود. با تصویب اولین برنامه عمرانی کشور در سال 1327، نیاز به وجود بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری افزایش یافت. از همین‌رو، تاسیس بانک‌های جدید خصوصی و نیز دولتی در دستور کار قرار گرفت؛ به‌طوری که از سال 1328 تا اواسط سال 1331 بیش از هفت بانک خصوصی تاسیس شدند. با تاسیس بانک مرکزی ایران در سال 1339، فعالیت‌های غیرانتفاعی بانک ملی ایران مانند انتشار اسکناس، ضرب سکه و بانکداری دولت به بانک مرکزی واگذار شد. طی دو دهه 40 و 50، با افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد فرصت برای توسعه اقتصادی، شاه ترجیح داد از این سرمایه در بخش‌های صنعتی استفاده کند و انجام فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی پرسود را به بخش خصوصی واگذار کند.
این سیاست، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به بخش بانکداری جلب کرد و در دوره هویدا، بانک‌های خصوصی رشد قابل توجهی کرد، چنان‌که مطابق برخی آمارها، تعداد بانک‌های خصوصی در این دوره به حدود 28 بانک رسید و «سرمایه بانک‌های تجاری خصوصی تا پایان سال 1354، 62/2 میلیارد ریال و سود ویژه آنها 11/7 میلیارد ریال یعنی بالغ بر 60 درصد کل سود ویژه بانک‌های تجاری گردید» و تا سال 1357 بیش از 30 بانک خصوصی در ایران تاسیس شدند. تعداد شعب بانک‌ها در سال 1357 بالغ بر 8270 شعبه بود (علی زنگی‌آبادی و رحمان‌علی حسینی، «سیر تحول بانکداری از آغاز تاکنون»، بانک و اقتصاد، ش 110، 1389، ص 22).
دربار: بزرگ‌ترین بانکدار کشور
دربار پهلوی خود بزرگ‌ترین بانکدار ایران بود. بنیاد خیریه پهلوی، که در اواخر دهه 30 تاسیس شد، در ظاهر بنیادی خیریه بود، اما مهم‌ترین فعالیت بنیاد در عرصه بانکداری بود. تمام سهام بانک عمران، پنجمین بانک بزرگ تجاری کشور، متعلق به بنیاد مزبور بود و مالکیت آن در اختیار شاه قرار داشت. علت تشکیل بانک عمران در همه اسناد حکومتی، تسهیل در برنامه تقسیم املاک سلطنتی، سرپرستی کشاورزان روستاهای تقسیم‌شده سلطنتی و توسعه امور کشاورزی و روستایی نوشته شده، اما در واقع این بانک برای جمع‌آوری اقساط املاک سلطنتی فروخته‌شده به دهقانان تاسیس شده بود.
بانک عمران، به‌سرعت به بانک سلطنتی تبدیل شد و از اوایل دهه 40 زیر نظر شاه، فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود را در حوزه‌های مختلف (تجارت، خانه‌سازی، صنعت، کشاورزی و...) آغاز کرد و تمام تلاش خود را برای جذب سپرده‌های مردم و افزایش سرمایه انجام داد و موفق شد با تبلیغات فراوان در نیمه دوم سال 1342، موجودی خود را در حساب تشکیل سرمایه 10 برابر نماید و حدود 10 شعبه در تهران و شهرستان بر تعداد شعب خود بیفزاید و در سال 1343، سرمایه خود را به 200 میلیون ریال افزایش دهد (حمید آزاد، تحلیل انتقادی کارنامه بنیاد پهلوی، ص 174).
بانک عمران متعهد بود عواید خود را به هیچ یک از بخش‌های سلطنتی یا استفاده در مصارف عمومی توسعه اقتصادی یا صنعتی اختصاص ندهد و بر اساس مقررات، تمامی وجوه حاصله از فروش اراضی بایستی مصروف خدمات روستایی و دیگر مقاصد خیرخواهانه می‌شد. با وجود این بانک عمران، با گسترش فعالیت‌های خود، در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرد. از جمله در زمینه‌های ساخت‌وساز، احداث مسکن و شهرها و شهرک‌های جدید و ویلاسازی وارد عمل شد. همچنین در حوزه توریسم، ساخت هتل و مراکز تفریحی فعالیت‌های گسترده‌ای صورت داد. مهم‌ترین فعالیت‌های این بانک، هتل‌سازی و مراکز تفریحی در شمال کشور و به‌خصوص رامسر و کیش بود. علاوه بر اینها، به دستور شاه، واردات گندم برای مصارف مردم از اواخر دهه 1330 در انحصار این بانک قرار داشت (یادداشت‌های اسدالله علم، ج 4، ص 149).
بانک عمران به نوعی خزانه‌دار و بانک اختصاصی بنیاد پهلوی و محل رفع‌ورجوع درآمدها و هزینه‌های بنیاد پهلوی و شخص شاه به حساب می‌آمد و در واقع، عنوان توسعه روستایی بر بانک عمران، پوششی برای درآمدهای شخصی شاه بود.
در مرداد 1356 که ترازنامه بانک عمران چاپ شد، دارایی‌های آن یک میلیارد و 50 میلیون دلار بود و سرمایه‌ای که به 50 میلیارد ریال معادل تقریبی 81 میلیون دلار رسید (رابرت گراهام، ایران، سراب قدرت، ص 196). این افزایش سرمایه که برخلاف تعهدات اولیه بانک بود، به اذعان اسناد موجود، ناشی از قانون‌گریزی و تغییر مسیر سرمایه‌گذاری‌های این بانک از کشاورزی به دیگر بخش‌ها به‌خصوص صنعت ساختمان بود؛ فی‌المثل این بانک در پروژه ساختمانی 22 هزار واحد مسکونی گران‌قیمت در منطقه فرحزاد 30 درصد سهام داشت و علاوه بر آن، سرمایه این پروژه را نیز تامین می‌کرد. همچنین سه‌تا از بزرگ‌ترین برج‌های ساختمانی ونک به سرمایه این بانک برای بنیاد پهلوی در دست ساخت بود.
بر اساس آمار موجود، شاه و همسرش سرمایه‌ای حدود 35 میلیارد دلار داشتند و بین 30 تا 50 درصد سهام بانک‌های خصوصی ایران در اختیار آنان بود. گزارش‌ها حکایت از این دارد که «بانک‌های غیردولتی بزرگ برای اینکه گرفتار کاغذبازی دولتی نشوند و از پرداخت مالیات یا عوارض گوناگون معاف شوند، 10 یا 20 درصد سهام را بلاعوض به نام شاه می‌کردند و با آسودگی تمام امور خود را انجام می‌دادند. بسیاری از این سهام بعد از مدت کوتاهی فروخته می‌شدند و مبلغ آن نیز از کشور خارج می‌شد» (بیژن کیا، ارتش تاریکی، ص 115). گزارش‌های متعددی نیز از دریافت وام‌ها و اعتبارات کلان و وسیع توسط خاندان پهلوی از بانک مرکزی وجود دارد.
بانکداری: بهانه‌ای برای توسعه رانت
در سال 1353، زمانی که محمدرضاشاه پهلوی در اوج ثروت و قدرت بود، خروج سرمایه‌ها از کشور آغاز شد. در آن زمان، رئیس کل بانک مرکزی پیرو دستوری که از دفتر مخصوص شاه به او ابلاغ شده بود، گزارشی فراهم آورد که نشان می‌داد نشانه‌هایی از فرار سرمایه‌ها از ایران دیده می‌شود. هویدا در جلساتی با سرمایه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ، راه‌حل این معضل را در تاسیس چند بانک خصوصی برای این عده دانست. این پیشنهاد به تصویب شاه رسید، زیرا داشتن بانک به سرمایه‌داران اجازه می‌داد تا دارایی‌های خود را به صورت سرمایه در یک بازار پولی به کار اندازند و معادل یا چند برابر آن را به عنوان ذخیره ارزی یا ذخیره طلا در خارج از کشور نگهداری کنند تا در لحظه موعود نگران از دست دادن سرمایه‌هایشان نباشند. با این تدبیر فرار سرمایه‌ها متوقف شد و شاه که قبل از آن با شدت از تاسیس بانک‌های جدید جلوگیری می‌کرد، اجازه داد تا کسانی همچون خیامی، لاجوردی، خسروشاهی، اخوان، رضایی، وهاب‌زاده و هژبر یزدانی بانک‌هایی را در کشور تاسیس کنند یا سهام اصلی و ممتاز با حق امضا داشته باشند (مسعود بهنود، 275 روز بازرگان، ص 163).
حبیب‌الله ثابت، معروف به پاسال، از جمله افرادی بود که توانست به واسطه نزدیکی خود به دربار و دوستی با محمدرضا پهلوی در چندین موسسه مالی سرمایه‌گذاری کند. برخی از شرکت‌ها و موسساتی که ثابت مالک آنها بود یا در آنها سهام داشت، عبارت بودند از: بانک ایران و انگلیس، بانک ایران و خاورمیانه، بانک صنعتی ایران، بانک توسعه صنعت و معدن ایران («حبیب‌الله پاسال»، دانشنامه جهان اسلام).
برادران رشیدیان از دیگر نزدیکان شاه بودند که پا به عرصه بانکداری گذاشتند. آنها به‌واسطه روابط مستحکم با دربار و به دلیل نقش خود در کودتای 28 مرداد مورد توجه شاه قرار گرفتند و از همین طریق هم توانستند امتیاز بانک «تعاونی و توزیع وابسته به اصناف تهران» را دریافت کنند. برخی از این بانک‌ها، ابزاری برای پولشویی بودند. چنان‌که در یکی از اسناد ساواک در ارتباط با تاسیس بانک برادران رشیدیان آمده است: «اگر توجه شود برادران رشیدیان مستقیماً با مقامات سیاسی انگلستان مربوط می‌باشند. قرار گرفتن امور اقتصادی مملکت به دست این عده از طریق شرکت‌های تعاونی که تشکیل داده‌اند، امکان دارد در آینده خطرهای بزرگی را برای مملکت دربر داشته باشد... با تاسیس بانک تعاونی، رشیدیان‌ها خواهند توانست اعتبارات فوق‌العاده‌ای را از بانک ملی تحصیل و در اختیار بانک اعتبارات تعاونی قرار دهند و این اعتبارات را بین کلیه اصنافی که با آنها نظر موافق دارند تقسیم نمایند و طبعاً هر کس امور مالی را در اختیار داشته باشد، می‌تواند آنها را به هر طریق که می‌خواهد بکشاند» (رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک (رشیدیان‌ها)، ج 1، سند شماره 128، صص 24-23).
در کنار سرمایه‌گذاران داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی نیز وارد عرصه بانکداری ایران شدند و در این میان، ایالات‌متحده بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در بخش خصوصی بود. از جمله بانک‌های ایرانی که با مشارکت بانک‌های خارجی به‌ویژه بانک‌های ایالات‌متحده تاسیس شد، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بود که با مشارکت 22 بانک بین‌المللی از جمله چیس مانهاتان بانک، سیتی بانک و بانک آو آمریکا در مهر 1338 تاسیس شد که در دهه 1350 به یکی از مهم‌ترین موسسه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی ایران تبدیل شد.
پدیده‌ای به نام هژبر
هژبر یزدانی، یکی از مشهورترین کسانی بود که از عرصه دامپروری پا به عرصه بانکداری گذاشت. یزدانی تا اوایل دهه 1350 موقعیت اجتماعی و اقتصادی برجسته‌ای نداشت و در این دوره، با استفاده از رانت‌های بانکی و برخورداری از اعتبارات وام‌های کلان -خصوصاً از بانک ملی و بانک صادرات ایران- و خرید سهام شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف، صاحب ثروتی بادآورده شد. او وام‌هایی با بهره‌های متفاوت از پنج درصد وام تولیدی تا 12 درصد اعتبار در حساب جاری دریافت می‌کرد و بازپس نمی‌داد.
هژبر در سال 1353، سهام بانک ورشکسته اصناف را خریداری کرد. محمد یگانه، رئیس کل وقت بانک مرکزی در خاطراتش در این زمینه می‌نویسد: دو بانک اصناف و بیمه بازرگانان ورشکسته بودند، وام‌هایی که داده بودند برنمی‌گشت و مردم می‌خواستند سپرده‌هایشان را پس بگیرند. این بانک‌ها نه‌تنها از مقررات بانک مرکزی تجاوز کرده بودند، از نظر رعایت قوانین پولی و شرایط اعطای وام اعمالی انجام داده بودند که می‌شد نام کلاهبرداری بر آن اطلاق کرد (خاطرات محمد یگانه، ص 187).
هژبر با هوشیاری بانک مرکزی، موفق به تصاحب بانک اصناف نشد. سپس به سراغ بانک صادرات رفت و شروع به خرید سهام آن در بورس کرد که به داشتن شعب متعدد در شهرها و روستاها مشهور بود و بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور محسوب می‌شد. پس از مدتی مدیران بانک متوجه شدند که میزان زیادی از سهام بانک در بورس، به قیمت بالا از سوی هژبر یزدانی خریداری شده است. او این بانک را با حدود سه میلیارد تومان وام از سیستم بانکی کشور، دریافت کرد.
حسنعلی مهران، رئیس کل بانک مرکزی (آبان 1354 تا 23 بهمن 1356) در مورد پدیده هژبر می‌نویسد: هژبر یزدانی همزمان مشغول خرید سهام هشت بانک دیگر نیز بود. لازم بود هرچه زودتر بانک مرکزی در این زمینه دخالت کند. در این میانه نامه‌های متعددی از مقامات بالا می‌آمد که خصومت بانک مرکزی با یزدانی از کجا ناشی می‌شود، مگر این مرد تمام سرمایه خود را در ایران به کار نمی‌برد؟ این همه مخالفت با او از چیست. از طریق نظارت بر بانک‌ها و اداره اطلاعات اعتباری مجدداً به وضع یزدانی و به دارایی‌ها و بدهی‌های او به بانک‌ها رسیدگی شد و روشن شد که ارقام بدهی ابعاد جدید پیدا کرده و باید هرچه زودتر به این مهم سر و صورتی داد. انتظار این بود که بانک مرکزی نظارت به مراتب نزدیک‌تری بر احوال بانک‌ها می‌داشت، به صورتی که می‌توانست قبل از وقوع حادثه چاره‌جویی کند، بالاخص در مورد خرید و فروش سهام بانک‌ها که متاسفانه چون بی‌نام بود و در بورس توسط کارگزاران معامله می‌شدند، کسب این اطلاعات امکان‌پذیر نبود. جلوی خرید و فروش سهام را توسط مردم البته نمی‌شد گرفت، ولی بانک مرکزی باید می‌دانست که نظام اعتباری در داخل بانک‌ها چگونه عمل می‌کند که یک نفر می‌توانست این همه از رئیس یک شعبه وام بگیرد؟ در نهایت جواب این‌گونه مسائل را باید در داخل نظام نظارتی خود بانک‌ها پیدا کرد. آنچه لازم می‌بود این بود که آن‌چنان نظامی در داخل بانک به وجود بیاید که بتواند جلوی این‌گونه اعتبارات را بگیرد (حسنعلی مهران، بانک مرکزی ایران، صص 105-104).
عاقبت جامعه روحانیت، به یاری سیستم بانکی کشور آمد و با بستن حساب‌های خود در بانک صادرات و تحریم آن، هژبر را وادار کردند که سهام خود را بفروشد و اموال عمومی را تادیه کند. هژبر یزدانی سپس با پرداخت حدود 220 میلیون تومان بانک ایرانیان را تصاحب کرد و علاوه بر اینها در بانک شهریار و ایران و انگلیس نیز سهام داشت. او همچنین درصدد بود به کمک سرمایه‌داران طرفدار خود بانک جدیدی تاسیس کند و تلاش‌های بسیاری در این زمینه صورت داد، اما موفق نشد.
اگرچه محمدرضا پهلوی، در راستای اصلاحات و نوسازی ایران کوشید و در تلاش برای رسیدن به ایران مدرن، ساختارهای نوینی همچون سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را بنا نهاد، اما میراث ساختار سنتی قدرت در ایران، رانت، خاندان‌سالاری و عادت دیرینه حاکمان شرقی برای دخالت در تمام امور و ولع سیری‌ناپذیر جمع‌آوری ثروت، دیواری بلند بود برای رسیدن به وعده‌های شیرین نوسازی در عرصه بانکداری.
