تنگنای اعتبار
پیامدهای ناترازی بانک‌ها چیست؟
ناترازی بانک‌ها در ناترازی نقدینگی خلاصه نمی‌شود. بانک‌ها در ایران با ناترازی سودآوری و ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها نیز مواجه هستند. باید توجه داشت که ناترازی سودآوری گاه ذیل مجموعه ناترازی‌های بانکی طبقه‌بندی نشده و با عنوان سوددهی یا زیان‌دهی شناخته می‌شود. سودده یا زیان‌ده بودن بانک‌ها وابسته به نرخ‌های تامین مالی و اعطای تسهیلات بوده و از همین رو، به‌رغم مرتبط بودن، با کمبود نقدینگی متفاوت است.
ریشه‌های ناترازی بانک‌ها
در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان چنین گفت که ریشه ناترازی در بانک‌ها از سه منبع متفاوت تغذیه می‌کند. اول، عامل اصلی ناترازی نقدینگی، تسهیلات تکلیفی و دستورات رسمی و غیررسمی دولت به نظام بانکی است. در همین حال، ناترازی نقدینگی می‌تواند از رقابت ناسالم بین بانک‌ها ناشی شود. فرض کنید یک بانک به هر دلیل، نرخ سود سپرده خود را خارج از چهارچوب مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، افزایش دهد. این افزایش سایر بانک‌ها را ناگزیر می‌کند برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها، با بانک اول رقابت کنند. چنین رقابتی در نهایت به برنده شدن برخی از بانک‌ها و بازنده شدن سایرین منجر می‌شود؛ این بدان معناست که برخی بانک‌ها با کمبود (ناترازی) نقدینگی مواجه می‌شوند، در حالی که برخی دیگر از مازاد نقدینگی بهره می‌برند. عدم توجه به مدیریت ریسک نقدینگی، سومین عاملی است که می‌تواند به ناترازی نقدینگی در بانک‌ها منجر شود؛ برای نمونه، زمانی که یک بانک در تسهیلات‌دهی، تطابق سررسیدها را رعایت نکند ممکن است با ناترازی نقدینگی مواجه شود. تبدیل منابع بانکی به دارایی‌های غیرنقدشونده مانند املاک و مستغلات نیز عامل دیگری است که می‌تواند بانک‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه کند. در نهایت، ریسک نقدینگی می‌تواند از جایی خارج از نظام بانکی به بانک‌ها تحمیل شود. برای مثال، افزایش ریسک‌های تجاری کشور می‌تواند با ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان و در نتیجه، عدم بازگشت تسهیلات به ناترازی نقدینگی در بانک‌ها دامن بزند. به‌طور خلاصه، گرچه می‌توان تسهیلات تکلیفی و دستورات دولتی را به عنوان عامل اصلی ناترازی نقدینگی در بانک‌ها شناسایی کرد اما منشأ این ناترازی قطعاً می‌تواند گسترده‌تر باشد.
دومین ناترازی بانک‌ها، ناترازی در سودآوری یا در واقع، ناترازی سوددهی یا زیان‌دهی است. این ناترازی عمدتاً ریشه در نرخ‌های دستوری و سرکوب‌شده دارد. سرکوب نرخ‌ها موجب می‌شود عملیات پایه بانک‌ها که شامل جذب سپرده و در مقابل، اعطای تسهیلات به عموم است، سودآور نباشد. انباشت زیان در نظام بانکی به‌طور مستقیم به ترازنامه بانک‌ها منتقل می‌شود و آرام‌آرام تاثیر خود را بر دو سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها نشان می‌دهد. این بدان معناست که مسیر ناترازی سودآوری در نهایت به ناترازی نوع سوم یعنی ناترازی در دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌رسد. گرچه نقطه آغاز این مسیر اغلب به نرخ‌های دستوری بازمی‌گردد با این حال، همانند ناترازی نقدینگی، ناترازی سودآوری می‌تواند از عوامل دیگر هم آغاز شود. برای نمونه، ممکن است یک بانک در انتخاب بخش‌های سودآور دچار اشتباه شود و در عمل، با سود پایین‌تر یا حتی زیان مواجه شود. ناترازی سودآوری همچنین می‌تواند از نیاز بانک‌ها به حفظ نقدینگی ناشی شود. به‌طور معمول، قدرت مانور بانک‌ها در زمینه تسهیلات‌دهی چندان بالا نیست، در حالی که بانک‌ها می‌توانند برای افزایش نقدینگی به‌طور خودخواسته سود بالاتری را برای سپرده‌ها منظور کنند. این بدان معنی است که بانک‌ها ممکن است برای فرار از خطر ورشکستگی یا جلوگیری از خروج سپرده‌ها، ناترازی نقدینگی را به ناترازی سودآوری تبدیل کنند. ناترازی سودآوری نیز اغلب در بلندمدت به ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها بدل می‌شود. بنابراین یک مسیر ممکن از سمت ناترازی نقدینگی به سمت ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها خواهیم داشت.
ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها، سومین ناترازی در نظام بانکی ایران است. این ناترازی اغلب با نکول تسهیلات مرتبط است؛ به این معنی که ممکن است یک بانک نه به لحاظ سود و زیان مشکل داشته و نه با کمبود نقدینگی مواجه باشد با این حال، نکول یک دارایی عمده می‌تواند مشکل ناترازی در معنای کمتر شدن دارایی‌ها از بدهی‌ها را به این بانک تزریق کند. این امری غیرمعمول در نظام بانکی نیست و بانک‌ها اغلب تلاش می‌کنند با افزایش سودآوری سایر سرمایه‌گذاری‌های خود به مرور این ناترازی را جبران کنند.
پیامدهای ناترازی بانک‌ها
همان‌طور که گفته شد، شاید بتوان ناترازی نقدینگی را به عنوان نقطه آغاز سایر ناترازی‌های بانک‌ها در نظر گرفت. به‌طور مشخص، مهم‌ترین پیامد ناترازی نقدینگی، تنگنای مالی یعنی محدودیت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. چنانچه این ناترازی، همان‌گونه که توضیح داده شد، از فعالیت‌ها و فشارهای رسمی و غیررسمی دولت ناشی شود، می‌تواند به جایگزینی بخش خصوصی با بخش دولتی منجر شود. بنابراین در حالی که ناترازی نقدینگی متاثر از تکالیف دولتی است، تبعات آن علاوه بر اثرگذاری بر ریسک سودآوری و ایجاد ناترازی در دارایی‌های نظام بانکی، تنگنای مالی در حوزه تامین مالی بخش خصوصی را شامل می‌شود. در واقع، زمانی که بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه می‌شوند هم دولت و هم بخش خصوصی در فشار تامین مالی قرار می‌گیرند اما چون دولت قدرت بیشتری از بخش خصوصی دارد، عموماً دسترسی خود به تسهیلات را ادامه می‌دهد حال آنکه بخش خصوصی از تامین مالی کنار زده می‌شود یا سهم کوچکی از تسهیلات به آن تعلق می‌گیرد. با کنار رفتن بخش خصوصی، دولت احساس می‌کند که باید پا پیش گذاشته و در تولید ایفای نقش کند. در این حالت، ناکارآمدی‌های ناشی از دخالت‌های دولتی بر سر فرآیند تولید آوار شده و تولید نابهینه و گران می‌شود. دولت برای مقابله با افزایش قیمت به یارانه‌ها متوسل می‌شود که خود با افزایش کسری بودجه، فشار بر بانک مرکزی و بانک‌ها را افزایش می‌دهد و این دور باطل ادامه پیدا می‌کند.
راهکارهای مقابله با ناترازی بانک‌ها
روشن است که پیش‌شرط‌های اصلاح ناترازی بانک‌ها باید لزوماً از ریشه‌های این ناترازی‌ها استخراج شود. در میان ناترازی‌های بانک‌ها، ناترازی نقدینگی نقطه آغاز و تسهیلات تکلیفی ریشه آن است. بنابراین، نقطه آغاز اصلاح ناترازی‌های بانک‌ها به‌طور طبیعی، رشد تسهیلات تکلیفی به گونه‌ای متناسب با رشد نقدینگی است. باید توجه داشت که نمی‌توان تسهیلات تکلیفی را به دلیل اهداف مهم اجتماعی آنها به‌طور کلی نفی کرد اما می‌شود این اهداف را به‌جای تسهیلات تکلیفی از مسیر کمک به سودآوری فعالیت‌های مرتبط با آنها پیگیری کرد. بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با اهداف اجتماعی به‌لحاظ اقتصادی سودآور نیستند و از همین‌رو، بانک‌ها انگیزه چندانی برای ارائه تسهیلات به آنها با نرخ‌های آزاد ندارند. به‌رغم به‌صرفه نبودن این قبیل فعالیت‌ها، دولت می‌تواند به‌جای تضعیف بانک‌ها با تحمیل تسهیلات تکلیفی و محروم کردن خود از درآمدهای مالیاتی که می‌توانست از بانک‌های قوی به دست آورد، از محل مالیاتی که از سود بانک‌ها حاصل می‌شود برای کمک به سودآوری تسهیلات ارائه‌شده به فعالیت‌های مرتبط با اهداف اجتماعی استفاده کند. در این صورت، دولت می‌تواند تسهیلات تکلیفی و کنترل نرخ را کنار بگذارد. به بیان دیگر، دولت می‌تواند در نرخ تسهیلات دخالت نکرده و تعیین آن را به بازار مالی واگذار کند اما همچنان بر اساس ترجیحات اجتماعی یا ملاحظات کلان کشوری به برخی بخش‌ها تسهیلات ارزان‌تر بدهد. روشن است که محل تامین مالی این یارانه تسهیلاتی، بودجه است. در شرایط حال حاضر که بودجه با کسری بالا مواجه است شاید ارائه چنین یارانه‌ای ناممکن باشد اما چنانچه به بانک‌ها اجازه داده شود تا سودآور شوند، آنگاه مالیات‌ستانی از بانک‌ها می‌تواند به محل تامین کمک به سودآوری تسهیلات فعالیت‌های مرتبط با اهداف اجتماعی تبدیل شود. در این صورت، دور باطل ناترازی بانک‌ها حذف می‌شود. به‌طور خلاصه، عدم کنترل نرخ و حذف تسهیلات تکلیفی راه‌کار اصلی اصلاح ناترازی بانک‌هاست.
یکی دیگر از راهکارهای اصلاح ناترازی بانک‌ها این است که آنها چه قهری و چه اختیاری از بنگاه‌داری خارج شوند. بنگاه‌داری موجب می‌شود که دارایی‌های بانک‌ها منجمد شود و در نتیجه، قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی تضعیف شود. بنگاه‌داری بانک‌ها مشابه روندی است که پیش از این بانک‌ها با خرید سهام شرکت‌های غیربورسی، املاک و مستغلات و سایر دارایی‌های غیرنقدشونده طی کردند. زمانی که دارایی‌های بانک‌ها نقدشوندگی خود را از دست می‌دهند، تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی متوقف می‌شود. از این منظر، بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از علت‌های عدم‌اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است. در نگاهی وسیع‌تر، همه ناترازی‌های نظام بانکی دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات را محدود می‌کند اما به هر حال ناترازی نقدینگی بانک‌ها تاثیر منفی معنادارتری بر روند تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی دارد. سایر ناترازی‌های بانک‌ها مانند ناترازی در سودآوری اغلب موجب می‌شوند تا نرخ تسهیلات تمایل به گران شدن پیدا کند زیرا افزایش نرخ می‌تواند به جبران زیان بانک‌ها کمک کند. در واقع، ما با دو موضوع در مورد تسهیلات مواجه هستیم: نرخ و دسترسی. گاهی نرخ تسهیلات مناسب است اما دسترسی وجود ندارد؛ در مقابل، برخی اوقات دسترسی وجود دارد اما نرخ تسهیلات بیش از حد بالاست. زیان‌ده شدن بانک‌ها اغلب به گران‌تر شدن نرخ تسهیلات منجر می‌شود. در همین حال، ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها، بانک‌ها را با مشکل کفایت سرمایه مواجه می‌کند و ظرفیت تسهیلات‌دهی را تضعیف می‌کند.
اغلب بر این موضوع تاکید می‌شود که همه انواع ناترازی‌های بانک‌ها به‌گونه‌ای بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی تاثیر منفی می‌گذارند و فراموش می‌شود که این ناترازی‌ها خود دولت را هم با مسئله محرومیت از دسترسی به تسهیلات دست به گریبان می‌کند. درست است که بخش بزرگی از ناترازی‌های بانک‌ها از سیاست‌گذاری‌ها و فشارهای دولت ناشی می‌شود اما واقعیت این است که این ناترازی‌ها در گام‌های بعد استفاده خود دولت از امکانات اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر، این یک بازی باخت-باخت است. تسهیلات تکلیفی و نرخ‌های دستوری اغلب به عنوان سیاست‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که مشکلات دولت به وسیله آنها رفع‌ورجوع می‌شود. نکته مهم این است که این سیاست‌ها در عمل نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کنند بلکه موجب تعمیق مشکلات در سال‌های آتی می‌شوند؛ بحران، بزرگ‌تر بازمی‌گردد.
ناترازی بانک‌ها و تورم
تورم یکی از عواملی بوده که موجب شده تا دارایی‌های ثابت بانک‌ها رشد بالایی داشته باشند؛ بانک‌ها از این دارایی‌ها به عنوان یک سپر تورمی استفاده می‌کنند. در واقع، عملیات پایه بانکی به دلیل کنترل نرخ تسهیلات و تحمیل شدید تسهیلات تکلیفی با سودآوری چندانی همراه نیست. این موجب می‌شود بانک‌ها به‌طور طبیعی به سمت دارایی‌هایی گرایش داشته باشند که ارزش آنها در شرایط تورمی با رشد همراه باشد. دارایی‌های ثابت امکان پنهان شدن بانک‌ها در پشت یک سپر تورمی را فراهم می‌آورند. بنگاه‌داری یکی دیگر از راه‌های پنهان شدن است. این بدان معنی است که گرایش بانک‌ها به بنگاه‌داری تنها از سر ناچاری نیست بلکه ملاحظات اقتصادی هم در این گرایش نقش دارد. زمانی که عملیات پایه بانکی با قیود زیادی محدود شده و سودآوری چندانی هم ندارد، انتقال بخشی از منابع به دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات و سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها همگام با تورم رشد می‌کند با انگیزه‌های اقتصادی سازگار است. بنابراین، تبدیل شدن تورم به یکی از مشخصه‌های شرایط اقتصادی کشور، زمینه را برای بنگاه‌داری بانک‌ها مهیا کرده است و حل این مسئله بدون پرداختن به راهکارهای کنترل تورم دشوار است. ناترازی بانک‌ها و تورم چالش‌هایی هستند که باید با هم به صورت یک سیستم حل شوند.
یکی از عواملی که می‌تواند بر پویایی‌های تورم تاثیر گذاشته و تا حدی ناترازی بانک‌ها را تخفیف دهد، گسترش ابزارهای مالی است. گرچه بیشتر ابزارهای مالی تاثیر مستقیمی بر ناترازی‌ها ندارند اما به‌لحاظ تورم‌زایی می‌توانند متفاوت از یکدیگر عمل کنند. به عنوان نمونه، ابزارهایی مانند برات الکترونیک یا ال‌سی داخلی گرچه تاثیر مستقیمی بر حل ناترازی‌ها ندارند اما می‌توانند با تضمین آنکه تسهیلات داده‌شده به تولید ترجمه می‌شوند، به تخفیف ناترازی‌ها کمک کند. به طور خاص، این ابزارها با ایجاد اطمینان از اینکه تسهیلات به پروژه‌های مدنظر تخصیص داده می‌شوند از انحراف تسهیلات جلوگیری کرده و امکان وصول آنها را را افزایش می‌دهند. به طور کلی، یکی از پیامدهای مهم تورم، تحریک انگیزه‌ها برای انحراف منابع است. بر همین اساس، هر ابزاری که بتواند پویایی‌های تورمی را کنترل کند خود‌به‌خود با کاهش انگیزه انحراف در تخصیص منابع، کنترل‌پذیری بیشتر ناترازی را به همراه دارد.
جمع‌بندی
اکنون، شرایط اقتصادی به سمتی رفته که کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری مجدداً یه یک مسئله مهم در کشور تبدیل شده است. در واقع، با بالاتر رفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی، مانده واقعی پول کاهش پیدا کرده و بنابراین، دسترسی به منابع مالی سخت‌تر شده است. این موضوعی است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولت آقای مسعود پزشکیان قطعاً برای آن چاره‌اندیشی خواهند کرد.
