با این وجود هرچند که جایگاه صنعت در بستر اقتصاد مستحکم مانده  اما جایگاه فعالان این حوزه و سرمایه‌گذاران آن به دلیل تاثیرپذیری بالا از تصمیمات دولتی و متغیرهای اقتصادی منطقاً مربوط یا نامربوط به این تصمیمات در حاشیه امن بنا نشده است. تجربه جهانی نشان داده که عدم کنترل ریسک‌ها در کنار نوسانات اقتصادی می‌تواند تاثیری جدی بر فعالیت در این حوزه داشته باشد و نه تنها دولوپرها را به عنوان بزرگترین پذیرندگان ریسک با چالش مواجه کند، بلکه سایر فعالان زنجیره تامین در این صنعت را نیز به طرق مختلف دستخوش التهاب یا حتی رونق‌های چرخه‌ای کند.

ایران نیز در چنین چارچوبی از این تغییرات مثبت و منفی به دور نبوده و در سال های اخیر بیش از پیش تحت تاثیر تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی به خصوص دولتمردان قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این صنعت در حال حاضر روزهای نه چندان مناسبی را سپری می‌کند و دقیقاً در مسیر تجربه این چرخه‌های تکراری در جایگاه رکود قرار گرفته است؛ رکودی که نه تنها به واسطه حال ناخوش اقتصاد ایران به وجود آمده بلکه تحت تاثیر تصمیمات نادرست سیاستگذاران در بعد کلان و همچنین ایجاد رویه‌های نادرست در شهرداری‌ها و سایر دستگاه های ذی‌ربط در صنعت ساختمان روز به روز بیشتر تشدید می‌شود.

در چنین شرایطی انجمن صنعت ساختمان با ورود به عرصه فعالیت‌های صنفی، سعی کرده تا با پوشش دادن تمامی فعالان اقتصادی زنجیره ساختمان، گام‌های عملی برای رفع دغدغه‌های این صنعت و ارتقاء جایگاه آن با توجه به چارچوب‌های قانونی موجود در صحنه سیاستگذاری کشور بردارد. بنابراین تشکل یاد شده با درک لزوم همکاری متقابل و هدفمند ذینفعان این صنعت، برآن است تا به طور همزمان در سه جبهه، توسعه‌گران ساختمانی و سازندگان، ارائه کنندگان خدمت و سیاستگذاران، تدابیر لازم را اتخاذ کند و از این طریق فردایی نوید بخش را پیش روی تمامی شاغلان در این حوزه و در نگاهی کلان تر ملت ایران به عنوان بزرگترین ذینفعان این صنعت به تصویر بکشد.

در همین ارتباط و به منظور تضمین آینده صنعت درراستای یک هدف ملی و دستیابی به هم افزایی پایدار منافع در صنعت ساختمان، انجمن صنعت ساختمان تلاش خود را برای شناسایی دغدغه ها و مشکلات تمامی فعالان این صنعت به خصوص شرکت های کوچک اما کارآمد حوزه به کار بسته تا آینده زنجیره تامین و بازار مصرف را با پیگیری مشکلات هر جزء کوچکی از زنجیره عرضه به افقی روشن تبدیل کند.  ذکر این مسئله ضروری است که تعداد بالای کالاهای ساختمانی و استفاده از بعضی تولیدات با ارزش مادی کم اما تاثیر عملیاتی بالا سبب می شود تا فقدان هر عامل به ظاهر کوچکی کیفیت ساختمان ها را به شدت با مشکل مواجه کند از این رو نمی توان تاثیر برخی از کالاها را بر اساس ارزش و یا مقیاس آنها در زنجیره ساختمان ارزیابی کرد و باید همه اجزای صنعت ساختمان را دارای تاثیری جدی بر خروجی کار سازندگان و سرمایه گذاران در نظر گرفت. پیگیری چنین هدفی دو پیامد ملموس و قابل تامل برای این صنعت و حتی کشور دارد، نخست اینکه با تامین بازار مصرف برای شرکت های کوچک و متوسط از تضعیف این کسب و کارها جلوگیری می‌شود. دوم اینکه با توجه به اهمیت برخی تخصص های کمیاب از تعدیل نیرو در این بخش از اقتصاد جلوگیری کرده و مانع مهاجرت دائمی نیروی کار متخصص، به خصوص در بخش تامین کنندگان خدمت می شود. توجه به این مسئله مخصوصا در شرایط فعلی که نظام آموزشی در تولید نیروی متخصص باکیفیت ناتوان است امری بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد.

اما به جز این مورد مسئله‌ای که با بحث حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط ارتباط تنگاتنگ دارد و یکی از مهم‌ترین وظایف ذاتی انجمن صنعت ساختمان یعنی پیگیری صنفی منافع را شامل می‌شود، مسئله تعدد سازمان‌ها و نهادهای پاسخگو به انجمن است که باید برای حل مشکلات ذینفعان و فعالان صنفی در گفتگو و ارتباط دائم با این انجمن باشند. در حالی که مراوده سازندگان و توسعه‌گران ساختمانی عمدتاً با سازمان‌هایی نظیر شهرداری، آتش نشانی، اداره‌های آب و برق و گاز و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت مسکن و شهرسازی است، تاثیرپذیری تعداد زیادی از ارائه کنندگان خدمات در حوزه ساختمان از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا بانک مرکزی، بانک‌های عامل، سازمان استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی و... سبب می‌شود تا آثار تصمیمات غلط این سازمان ها از طریق زنجیره تامین به سازندگان و توسعه گران نیز سرایت کند. توجه به این مهم از سوی انجمن، در شرایطی که همواره بخش مهمی از هزینه های تحمیل شده به سازندگان ناشی از ایجاد خلل در تامین ارز، مواد اولیه تولید تجهیزات و تاسیسات و دپو شدن کالاها در گمرک یا ناشی از قوانین واردات و صادرات است، می تواند در نهایت گره گشای بخشی از معضلات تولیدکنندگان ساختمان در ایران باشد.

علاوه بر این ها بسیط‌تر شدن حوزه تعهدات انجمن می‌تواند عامل مهمی‌ باشد تا این تشکل بتواند در حوزه فعالیت‌های خود نقشی پررنگ‌تر در اتخاذ تصمیمات دولتی و یا حتی قانونگذاری‌ها در چارچوب قواعد قانونی موجود داشته باشد. انجام آسیب‌شناسی‌ها بر اساس داده و تجربه نشان می‌دهد آنچه در دهه‌های اخیر سبب شده جایگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن به عنوان مهمترین بخش ایجاد کننده اشتغال پایدار و درون‌زا برای توزیع ثروت در جامعه نادیده گرفته شود، عدم مشارکت ذینفعان صنف و فعالان بزرگ آن در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و قوانین کلان کشور است.

برگزاری نخستین همایش چشم انداز صنعت ساختمان و نمایشگاه جانبی آن، زمینه ساز ورود انجمن به گفت و گو در سطحی وسیع‌تر با همه ذینفعان صنعت ساختمان خواهد بود.

 

اخبار مرتبط