ایمنی بیشتر فعالیت معدنی، پایش دقیق‌تر فضای کارگاه در کنار دقت بالاتر در فرآیند عملی اکتشاف و استخراج از مهم‌‌‌‌ترین اثراتی است که طبق پژوهش‌های داخلی و خارجی در نتیجه توجه به رویکرد هوشمندسازی رخ می‌دهد. در واقع و به طور کلی هوشمندسازی معادن در سه بخش کاهش هزینه نگهداری، تعمیرات، توقفات، افزایش بهره‌‌‌‌وری و ایمنی پرسنل و همچنین برای ایجاد یکپارچگی در سیستم نگهدارنده این صنعت می‌‌‌‌تواند موثر باشد.

از مهم‌‌‌‌ترین محورهای صحبت‌‌‌‌های سخنرانان «ضرورت سرمایه‌‌‌‌گذاری شرکت‌‌‌‌ها در بخش تحقیق و توسعه»، «افزایش دانش سرمایه انسانی فعال در بخش معدن» و «لزوم تغییر در نگرش و فرهنگ سازمانی برای پذیرش هرچه بیشتر تغییرات در حوزه معدن‌کاری» بود که می‌‌‌‌توان از آنها به عنوان مثلت تحول بنگاه‌‌‌‌های معدنی یاد کرد.

فعالان معدنی با اشاره به فرصت‌های دیجیتالی شدن بخش معدن تاکید کردند: از جمله دلایلی که انگیزه را برای هوشمند‌‌‌‌سازی معادن بالا می‌برد؛ افزایش کارایی در معادن و کاهش ریسک خطا و افزایش سرعت در تصمیم‌‌‌‌گیری است. همچنین معدن‌‌‌‌کاری هوشمند باعث افزایش ایمنی برای نیروی انسانی در معادن، بهبود رویه‌‌‌‌ها در زنجیره تامین و لجستیک و افزایش پایداری زیست محیطی می‌‌‌‌شود.

در بین صحبت حضار و سخنرانان یک نکته مشخص بود. اینکه تحقق معدنکاری هوشمند راه ساده‌ای در پیش رو ندارد. برای نمونه فعالان معدنی یادآور شدند: یکی از مشکلات مقاومت معدن‌‌‌‌کاران در تمام سطوح (از مدیر تا کارگر) برای تغییر است که در این باره لزوم فرهنگ‌‌‌‌سازی احساس می‌‌‌‌شود. مشکل دیگر، هزینه بالای فرایند تبدیل معادن سنتی به تمام هوشمند است که بعضی از بخش‌‌‌‌ها برای نصب تجهیزات جدید باید تعطیل شوند که این امر هزینه سنگینی را به بنگاه‌‌‌‌ها تحمیل می‌‌‌‌کند. در کنار این مساله هزینه سرمایه‌‌‌‌گذاری برای هوشمندسازی معادن بسیار سنگین تر از ارقام مرسوم سرمایه گذاری در این بخش است. در خصوص تسریع روند تبدیل معادن سنتی به معادن هوشمند به سیاست‌‌‌‌گذاری و تحلیل براساس داده‌‌‌‌های هوشمند و حمایت جسورانه از نوآوری به وسیله صندوق‌‌‌‌های جسورانه نیاز است. علاوه بر این موارد باید خرید و انتقال فناوری‌‌‌‌های نوین به داخل کشور در دستور کار قرار گرفته و سرمایه انسانی از طریق رابطه پویا بین صنعت و دانشگاه تقویت شود.  

از دیگر نقطه نظرها ایجاد تغییرات اساسی در سطح نوآوری توسعه سرمایه انسانی است که در این همایش به آن تاکید شد. اهالی بخش معدن تصریح کردند: در بخش نوآوری؛ هزینه تحقیق و توسعه در شرکت‌‌‌‌ها باید افزایش پیدا کند، موسسات تحقیقاتی متمرکز ایجاد شود، حفاظت از مالکیت فکری تقویت شود و سیاست‌های انتقال تکنولوژی در دستور کار قرار گیرد. در بخش توسعه سرمایه انسانی؛ انتقال استادان مجرب به داخل کشور، افزایش کیفیت آموزش در علوم، فناوری، مهندسی، ریاضیات، در دستور کار قراردادن برنامه‌‌‌‌های آموزشی برای ارتقای دانش مهندسان معدن و افزودن دروس مرتبط با معدن‌‌‌‌کاری دیجیتال به سرفصل دوره کارشناسی تا دانشجویان با مباحثی همچون هوش مصنوعی و علم داده آشنایی بیشتری داشته باشند که در همین راستا صندوق‌‌‌‌های جسورانه می‌‌‌‌توانند ریسک پروژه‌‌‌‌ها را کاهش دهند تا بنگاه‌‌‌‌ها بتوانند بهره‌‌‌‌وری خود را افزایش دهند. در خلال بحث با توجه به قرارداشتن در آستانه برنامه هفتم، ایمیدرو آمادگی خود را در جهت ارائه سند اولیه مرتبط با تحول دیجیتال و هوشمندسازی معادن اعلام کرد. معاون ایمیدرو در ادامه به چالش‌‌‌‌های پیش رو برای هوشمندسازی معادن ایران اشاره کرد که از جمله آنها عدم دسترسی به کلان داده‌های مناسب برای سیاست‌‌‌‌گذاری، کمبود ماشین‌‌‌‌آلات در حوزه معدن‌‌‌‌کاری و همچنین عقب ماندگی تاریخی در حوزه اکتشاف که علت این مساله را استفاده ایران از معادن روباز، از دیرباز تا‌‌‌‌کنون دانسته است. طبیعی است که ایران به زودی باید به سمت استخراج از عمق برود که در این حوزه معدن کاری هوشمند می‌‌‌‌تواند کمک کننده باشد.

در جریان بحث‌ها مشخص شد بازوی معدنی وزارت صمت یعنی ایمیدرو در زمینه معدنکاری هوشمند برنامه‌‌‌‌هایی را در دستور کار دارد که از مهم‌‌‌‌ترین آنها می‌‌‌‌توان به عارضه‌‌‌‌یابی و به اشتراک گذاشتن تجربیات در حوزه دیجیتال، ایجاد هاب هوشمندسازی دیجیتال در ایمیدرو، ارزیابی بلوغ دیجیتال شرکت های معدنی و صنایع معدنی و استخراج فرصت‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری در فناوری‌‌‌‌های نسل چهارم و حمایت از شرکت‌‌‌‌های دانش بنیان اشاره کرد.

با توجه به این که هوشمندسازی و دولت الکترونیک از دیگر محورهای سیاست های ابلاغی برنامه هفتم است، سیاست‌‌‌‌گذاری نقشی راهبردی برای توسعه معدنکاری هوشمند در ایران دارد. فعالان بخش معدن یادآور شدند: براساس سیاست‌‌‌‌ها رشد سالانه ۸ درصدی کشور باید با افزایش بهره‌‌‌‌وری کلیه عوامل تولید صورت بگیرد که یکی از راهکارها برای این مساله استفاده از ظرفیت‌‌‌‌های فناوری‌‌‌‌های نوین است. سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ معادل ۵/ ۱۵ درصد بود که این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۳/ ۲۴ درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌‌‌‌بینی می‌‌‌‌شود که اقتصاد دیجیتال در آسیا سالانه ۲۱ درصد رشد داشته باشد. همچنین رشد تولید داخلی بخش تکنولوژی در ایران در سال ۹۸ معادل ۱/ ۱۹ درصد در سال ۹۹، ۱/ ۳۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ معادل ۱/ ۱۳ درصد بوده که نشان دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران است. هدف‌‌‌‌گذاری برنامه هفتم برای سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور، معادل ۱۵ درصد است که در همین راستا در لایحه بودجه کاهش مالیات سکوهای داخلی و اختصاص بخشی از عوارض واردات تلفن همراه به شرکت‌‌‌‌های فناوری در دستور کار قرار گرفته است.

 در نهایت حاضران در این همایش به رابطه هوشمندسازی و سودآوری آن در پروژه‌های داخلی اشاره کرده و افزودند : هدف اصلی در سرمایه‌‌‌‌گذاری سود اقتصادی است. بنابراین همه تکنولوژی‌‌‌‌ها باید در این راستا مورد استفاده قرار گیرند. در حال حاضر بین کشورهایی که از تکنولوژی‌‌‌‌های نوین در تولید استفاده کرده‌اند و کشورهایی که از این تکنولوژی‌‌‌‌ها استفاده نکردند شکاف ۵/۴ برابری در درآمد سرانه وجود دارد. به منظور حرکت به سمت معدن کاری دیجیتال ۷۱ اقدام در پنج محور برای دستگاه‌‌‌‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. این پنج محور شامل تقویت سرمایه انسانی، سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌ها و مشوق‌‌‌‌های دولت، نوآوری در زیرساخت‌‌‌‌ها و امنیت فراگیر است. باید خاطر نشان کرد که دولت باید پیشنهادها و دغدغه های شرکت ها را در نظر گرفته و به آنها توجه لازم را داشته باشد.