زندگی ازدست‌رفته

و روستاها خالی شد....

شهریور سال۹۹ مدیرکل وقت دفتر امور روستایی استانداری اصفهان اعلام کرد بر اساس برنامه چشم‌انداز و با توجه به توسعه زیرساخت‌ها، جمعیت روستاهای این استان ۱۲ درصد نسبت به سرشماری سال ۹۵ افزایش می‌یابد. در آن زمان جمعیت روستاهای استان ۶۱۰ هزار نفر به ثبت رسیده بود. حالا داده‌هایی که ایرنا به نقل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان مشر کرده نشان می‌دهد که نه‌تنها این وعده محقق نشده که جمعیت روستاهای استان کاهشی هم شده است.نگاهی به جمعیت شهری و روستایی نشان می‌دهد که نرخ شهرنشینی در استان اصفهان در هشت سال اخیر رو به رشد بوده و از ۸۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۸۹.۳ درصد در سال ۱۴۰۱، ۸۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش‌یافته است. بدین ترتیب نرخ روستانشینی استان اصفهان نیز در مدت مذکور روند کاهشی داشته و از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰ درصد در سال جاری رسیده و از حدود۶۱۴ هزار نفر در سال۹۵ به۵۵۹ هزار نفر در سال جاری کاهش‌یافته است. تعداد روستاهای دارای سکنه در استان در سال جاری هزار و ۶۹۲ آبادی است درحالی‌که تعداد آن در سال ۱۳۹۵ معادل هزار و ۶۹۹ و در سال ۱۳۹۰ حدود هزار و ۸۳۰ بود. طبق آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان، جمعیت این استان از پنج میلیون و ۱۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ که سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شد، به پنج میلیون و ۳۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۱، پنج میلیون و ۴۰۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ و پنج میلیون و ۴۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. جمعیت شهرنشین استان اصفهان در سال ۱۳۹۵ حدود چهار میلیون و ۵۰۷ هزار نفر بوده که این شاخص در سال ۱۴۰۱ به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار، در سال ۱۴۰۲ به چهار میلیون و ۸۳۵ هزار و در سال ۱۴۰۳ به حدود چهار میلیون و ۸۷۰ هزار نفر افزایش‌یافته است.

چرایی رشد شهرنشینی

تقسیمات جغرافیایی در استان اصفهان از سال۹۵ به بعد دچار تغییراتی شد، به‌طوری‌که تعداد شهرستان‌ها از ۲۴ در سال ۱۳۹۵ به ۲۸ در سال ۱۴۰۱ و ۲۹ در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت. با ابلاغ تشکیل شهرستان «میمه و وزوان» و جدا شدن آن از شاهین‌شهر در مرداد امسال بر اساس مصوبه هیات دولت، تعداد شهرستان‌های استان اصفهان به ۲۹ رسید.همچنین تعداد شهرهای این استان از ۱۰۷ شهر در سال ۱۳۹۵ به ۱۱۴ شهر در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و در ۲ سال اخیر این تعداد ثابت مانده است.

این در حالی است که هنوز پس‌لرزه‌های توسعه افقی و افزایش تعداد شهرهای استان به‌واسطه اجرای طرح نهضت ملی مسکن به‌صورت واقعی و عینی خود را نشان نداده است. همه این رشد جمعیت‌ها و افزایش جامعه شهرنشین در اصفهان در حالی رخ‌داده که نرخ رشد جمعیت اصفهان در مدت‌زمان یادشده،کاهشی بوده است.

این شاخص از ۱.۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به کمتر از یک درصد یعنی ۰.۹۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید.

شاخص نرخ رشد جمعیت پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ باز هم روند کاهشی داشت و در سال ۱۴۰۱ به ۰.۸۱ ، سال ۱۴۰۲ به ۰.۷۷ و سال ۱۴۰۳ به ۰.۷۳ کاهش یافت. ازآنجایی‌که کلان‌شهر اصفهان نیز در سال‌های اخیر با روند رو به رشد جمعیت مواجه بوده و این شاخص از یک‌میلیون و ۹۶۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به ۲ میلیون و ۳۳ هزار نفر در سال ۱۴۰۱، ۲ میلیون و ۴۷ هزار در سال ۱۴۰۲ و ۲ میلیون و ۶۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده، بنابراین می‌توان گفت در این کلان‌شهر باوجود مهاجرت‌های درون استانی و یا مهاجرت معکوس هنوز نرخ شهرنشینی بالا است که نشان‌دهنده ادامه مهاجرت از داخل و خارج کشور به این کلان‌شهر است.

پس‌لرزه‌های رشد شهرنشینی

شهر اصفهان در سال‌های اخیر شاهد تغییرات چشمگیری در ترکیب جمعیتی و الگوی مهاجرتی خود بوده است؛ افزایش جمعیت در مناطق حاشیه‌ای، مهاجرت به شهر از نواحی روستایی و کوچ از مناطق مرکزی به حومه، تأثیرات قابل‌توجهی بر زیرساخت‌ها، خدمات شهری و فرهنگ شهروندی این کلان‌شهر تاریخی گذاشته است. افزایش جمعیت در بعضی مناطق شهر، فشار زیادی بر زیرساخت‌های شهری، نظیر حمل‌ونقل عمومی، خدمات بهداشتی و آموزشی وارد کرده و الگوی سکونت نیز در شهر به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است. مناطق مرکزی به‌تدریج از جمعیت تخلیه‌شده‌ و کاربری‌های تجاری و گردشگری تغییر پیداکرده‌اند. مناطق حاشیه‌ای و نوساز به دلیل وجود مسکن‌های ارزان‌تر و دسترسی به فضاهای بازتر، مقصد اصلی خانواده‌های جوان و مهاجران جدید قرارگرفته‌ و به شکل‌گیری بافت‌های شهری متفاوت و ناهمگن ازنظر اجتماعی و اقتصادی منجر شده است. افزایش جمعیت، به‌ویژه مهاجرانی که در حاشیه شهر ساکن می‌شوند، موجب ایجاد توزیع نابرابر امکانات و خدمات شهری شده است. طبق اعلام معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، این مهاجرت‌ها از شهرهای کوچک و روستاها ،از سایر استان‌ها و حتی خارج از کشور نیز به این شهر انجام‌شده که رهاورد آن تغییرات قابل‌توجه در ساختار جمعیتی و تنوع قومیتی اصفهان بوده است. از سوی دیگر افزایش جمعیت مهاجران، به‌ویژه مهاجران کم‌بضاعت، موجب افزایش حاشیه‌نشینی و هزینه‌های شهری شده است.مسئولان شهری تاکید دارند که سیاست‌های محلی و ملی باید به‌سوی جذب نخبگان و طبقات خلاق جامعه هدایت شود، چراکه مهاجرت طبقات کم‌توان اقتصادی می‌تواند فشار بیشتری بر منابع و زیرساخت‌های شهری وارد کند.

همه طرح‌های بی‌سرانجام

در همه دولت‌ها طرح‌هایی برای تثبیت سکونت در روستاها و مهاجرت معکوس، ارایه و عملیاتی شد. این موضوع در دولت سیزدهم پررنگ‌تر بود. شواهد اما نشان می‌دهد که طرح‌ها به اهداف خود نرسیده‌اند.

در دولت قبل قرارگاه جهادی کشور در تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ با استراتژی وسعت‌بخشی به حضور مردم در تشکیلات رسمی دولت و کمک به مهاجرت معکوس تشکیل شد.طرح تکام در اسفند ۱۴۰۱ در شورای اجتماعی وزارت کشور به تصویب رسید؛ طرحی  متشکل از ۱۶ نظام پایه که می‌تواند به‌عنوان یک سند تحول روستایی محسوب  شود.

تخصیص ۸۵ هزار قطعه زمین به روستاییان در قالب طرح مهاجرت معکوس و اجرای طرح «منظومه روستایی» در۱۲ استان کشور به‌صورت آزمونه(پایلوت) ازجمله مهم‌ترین این طرح‌ها بوده است. در استان اصفهان اکثر روستاها دارای طرح هادی هستند اما همه پیشنهادها و طرح‌ها نتوانسته به پایداری جمعیت در روستاها ختم شود.فرصت‌های شغلی پایدار، معیشت مناسب و درآمدزایی، و همچنین تلفیق دانش روز با نیازهای مردم روستا، ازجمله حلقه‌های مفقوده اقتصاد روستاهاست. می‌توان گفت در مورد روستاها ازنظر عدالت و توازن منطقه‌ای، و هم در ایجاد فرصت‌های شغلی و تخصیص منابع مالی، کم‌کاری شده است.برای آنکه بتوان از خروج جمعیت از روستاهای استان جلوگیری کرد و روستانشینان مهاجر را دوباره به خانه بازگرداند، باید دلایل فرار از روستا را بررسی کرد.

در سال۹۹فصلنامه روستا و توسعه پایدار فضا مقاله «تحلیل رابطه عوامل جمعیتی با وضعیت اشتغال بخش کشاورزی روستاهای استان اصفهان» را توسط میثم حداد و حجت‌الله صادقی منتشر کرد. این پژوهش تاکید کرده است که توسعه روستایی مرهون بهبود شاخص‌های مختلفی ازجمله اشتغال‌زایی است.

همچنین نتایج نشان می‌دهد رابطه منفی بین مهاجرت و اشتغال بخش کشاورزی وجود دارد. از دلایل کم بودن تاثیر متغیر مهاجرت بر اشتغال بخش کشاورزی، مهاجرت افراد بیکار به شهرهاست. افراد شاغل در بخش کشاورزی به دلیل خشک‌سالی‌های پیاپی و مشکلات مربوط به فروش محصولات به مهاجرت می‌پردازند.در روستاهایی که اشتغال کمتری دارند بار تکفل خالص بیشتری هم دارند و افراد شاغل تعداد افراد بیشتری را تحت تکفل خوددارند.

بر اساس نتایج تجربی به‌دست‌آمده در این تحقیق رابطه بین اشتغال بخش کشاورزی و جمعیت فعال یک رابطه مستقیم و مثبت است این موضوع نشان‌دهنده سهم بالای بخش کشاورزی در اشتغال روستایی اصفهان است.

این پژوهش تاکید کرد که با افزایش نرخ باروری در روستاها و افزایش جمعیت با توجه به مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها جمعیت فعال در روستاها افزایش و اشتغال و به همراه آن تولید در بخش کشاورزی رشد می‌کند. همچنین نتایج تحلیل‌های تجربی نشان‌دهنده رابطه مستقیم بین استقبال روستاییان از طرح‌های مشارکتی در بخش کشاورزی و اشتغال در این بخش است.

 با افزایش استقبال از طرح‌های مشارکتی مانند احداث مجتمع‌های دامداری و یا کشت و صنعت‌های بزرگ، نه‌تنها اشتغال رشد می‌کند که باعث افزایش کارایی و افزایش ارزش‌افزوده در روستا شده که بازگشت مهاجران و بازگشت رونق به روستا را در پی دارد.