مهاجران و مساله کمبود مسکن در جهان
براساس تحلیل انحصاری بلومبرگ اکونومیکس، ۱۳اقتصاد در سراسر جهان توسعه‌‌‌یافته در پایان سال گذشته در رکود سرانه قرار داشته‌‌‌اند. در اروپا، بزرگ‌ترین اقتصاد آن یعنی آلمان نیز شاهد رکود سرانه‌‌‌ای بود که در پس‌‌‌زمینه تنش‌‌‌های سیاسی فزاینده بر سر تعداد زیادی از پناهجویان، کمبود مسکن و اقتصاد نابسامان به وجود آمد. تحلیل بلومبرگ نشان می‌دهد که فرانسه، اتریش و سوئد نیز از جمله کشورهایی هستند که دچار رکود سرانه شده‌‌‌اند. بنابراین آیا مدل رشد اقتصادی مبتنی بر مهاجرت در حال فروریختن است؟ نه کاملا!
به‌عنوان مثال، در استرالیا، ورود تقریبا یک‌میلیون نفر یا در واقع ۳.۷درصد از جمعیت آن، از ژوئن ۲۰۲۲ به رفع کمبود مزمن کارگران در بخش‌‌‌هایی مانند خدمات، مراقبت از سالمندان و کشاورزی کمک کرد. همچنین در بریتانیا مهاجرانی از اوکراین، هنگ‌‌‌کنگ و جاهای دیگر کمبود کارگر پس از برگزیت را جبران کرده‌‌‌اند. نرخ رشد جمعیت کانادا از ایالات‌متحده بیشتر است. به ازای هر هزار نفر بومی، کانادا در سال گذشته ۳۲نفر را به کشور خود راه داده است؛ حال آنکه این رقم در ایالات‌متحده کمتر از ۱۰نفر است. طی دوسال گذشته، ۲.۴میلیون نفر به کانادا وارد شدند که بیشتر از جمعیت شهر نیومکزیکو بود. با این حال کانادا به‌سختی توانست مسکن کافی برای جمعیتی به اندازه ساکنان شهر آلبوکرکی اضافه کند. تجربه کانادا به ما نشان می‌دهد که محدودیتی برای رشد ناشی از مهاجرت وجود دارد. این محدودیت از این قرار است که زمانی که تعداد مهاجران جدید از ظرفیت یک کشور برای جذب آنها فراتر می‌رود، استانداردهای زندگی در کشور میزبان کاهش می‌‌‌یابد؛ حتی اگر اعداد و ارقام کلی روندی رو به افزایش داشته باشد. بر این اساس، حتی اگر رکورد رشد جمعیت باعث رشد تولید ناخالص داخلی کانادا شود، همچنان زندگی سخت‌‌‌تر می‌شود.
جمعیت در سن کار کانادا در سال گذشته یک‌میلیون نفر رشد کرده؛ اما بازار کار تنها توانسته است 324هزار شغل ایجاد کند. نتیجه این امر این است که نرخ بیکاری بیش از یکدرصد افزایش یافته است و جوانان و تازه‌‌‌واردان دوباره بدترین ضربه را دیده‌‌‌اند. این در حالی است که میلیون‌‌‌ها آمریکایی با بحران قیمت مسکن مواجه هستند. لکن، رشد درآمد قابل‌‌‌تصرف واقعی آنها در بیشتر دو دهه گذشته بالاتر از افزایش قیمت مسکن بوده که در کانادا این‌طور نیست. نگرانی فزاینده در مورد بحران مسکن، دولت ترودو را مجبور کرد تا از جاه‌‌‌طلبی‌‌‌های مهاجرتی خود کم کند؛ افزایش اقامت‌‌‌های دائم را متوقف کند و برای اولین بار محدودیتی برای رشد ساکنان موقت ایجاد کند. اکنون هدف کانادا کاهش 20درصدی یا تقریبا نیم‌‌‌میلیون نفری جمعیت کارگران خارجی موقت، دانشجویان بین‌المللی و متقاضیان پناهندگی در سه‌سال آینده است. انتظار می‌رود که این نرخ رشد سالانه جمعیت را بیش از نصف به میانگین یکدرصد در سال‌های 2025 و 2026 کاهش دهد.
علاوه بر کانادا، زندگی در حال حاضر در استرالیا نیز آسان نیست؛ زیرا این کشور با یکی از بحران‌های سخت مسکن خود مواجه است. مجوزهای ساختمانی برای آپارتمان‌‌‌ها و خانه‌‌‌های شهری نزدیک به کمترین میزان خود در 12سال گذشته است و حجم قابل‌توجهی از کار ساختوساز باقی‌‌‌مانده است که عمدتا به دلیل کمبود کارگران ماهر است.
نگرانی در مورد کمبود مسکن، افزایش اجاره‌‌‌بها و افزایش قیمت خانه، دولت چپ‌‌‌گرای آنتونی آلبانیز را وادار کرده است تا صدور ویزای دانشجویی را کاهش دهد. استفان هالماریک، اقتصاددان ارشد در بزرگ‌ترین بانک مشترک‌‌‌المنافع استرالیا، می‌‌‌گوید: «در سال‌های متمادی ثابت شده است که جذب بالای مهاجر برای استرالیا مثبت است؛ اما در کوتاه‌‌‌مدت، می‌‌‌توانید ببینید که فشار رو به افزایشی بر اجاره‌‌‌بها و قیمت خانه‌‌‌ها وارد می‌شود و واضح است که این موضوع برای بسیاری نگران‌‌‌کننده است و تقاضا برای برخی خدمات با تورم ثابتی مواجه شده است.» در بریتانیا نیز سطوح بی‌‌‌سابقه مهاجرت بر اقتصاد تاثیر گذاشته است. این کشور در نیمه دوم سال گذشته شاهد کاهش 0.4درصدی تولید ناخالص داخلی بود؛ اما با تعدیل جمعیت، این رکود طولانی‌‌‌تر و عمیق‌‌‌تر شد.
با توجه به نزدیک شدن به اشتغال کامل بریتانیا و خروج بیش از 850هزار نفر از نیروی‌‌‌کار خود از زمان همه‌گیری، مهاجرت به کارفرمایان کمک کرده است تا کمبودهای گسترده کارگران را پر کنند. از آغاز سال 2010 تاکنون، تخمین زده می‌شود که جمعیت بریتانیا به اندازه ۱۱درصد یا تقریبا ۷میلیون نفر رشد کرده و در نتیجه، جمعیت کل بریتانیا به ۶۹میلیون نفر رسیده است. دفتر آمار ملی پیش‌بینی می‌کند که در سال 2036 جمعیت بریتانیا که رشد سریع‌‌‌تری را تجربه خواهد کرد، به 74میلیون نفر می‌‌‌رسد. در ژانویه 2024 اعلام شد که بیش از 90درصد افزایش جمعیت مورد انتظار بین سال‌های 2021 تا 2036 از سوی مهاجران خواهد بود.
فشارهای فزاینده بر مسکن و خدمات عمومی گسترده باعث واکنش شدید رای‌‌‌دهندگان علیه دولت محافظه‌‌‌کار ریشی سوناک در آستانه انتخابات عمومی اواخر امسال شده است. این حزب از حزب راست‌‌‌گرای پوپولیست اصلاحات بریتانیا که وعده «مهاجرت صفر خالص» را می‌دهد، حمایت شدیدی داشته است. این در حالی است که براساس نظرسنجی محافظه‌‌‌کاران، در میان جوانان 18 تا 24ساله، مسکن دومین دغدغه مهم به شمار می‌رود. حزب اپوزیسیون کارگری وعده داده است که اصلاحات لازم برای شکستن طلسم ساختوساز و همچنین مهار مهاجرتی را که به طور گسترده پیش‌بینی می‌شود، انجام دهد. کمبود املاک برای جمعیت بیشتر باعث شده است که قیمت مسکن به بیش از هشت‌برابر میانگین درآمد در انگلستان و ولز و 12برابر در لندن برسد. کمبود عرضه همچنین باعث شده است تا هزینه‌‌‌های اجاره با سرعتی بی‌‌‌سابقه در 12ماه گذشته افزایش یابد و بحران هزینه‌‌‌های زندگی به‌‌‌ویژه برای جوانان بریتانیایی بدتر شود.
هرچه رای‌‌‌دهندگان در بریتانیا، استرالیا، کانادا و اقتصادهای مشابه استانداردهای زندگی در کشور خود را رو به افول ببینند، مخالفت آنها با برنامه‌‌‌های سریع مهاجرت سخت‌‌‌تر خواهد شد. راه‌‌‌حل پایدار مستلزم سیاست‌‌‌های دولت، به‌‌‌ویژه در زمینه مسکن است که هم مهاجران بالقوه و هم جمعیت موجود را از مزایای رشد اقتصادی مهاجرت مطمئن سازد.
