سعیده نبی‌زاده copy

متاسفانه دولت با چند اقدام برخی تلاش‌ها در این صنعت را بی‌اثر کرد و باعث شد بازار از دست برود. دلایل این امر بر هیچ‌کس پوشیده نیست، چراکه بخش زیادی از این چالش‌ها همان مسائلی هستند که سایر صنایع زیرمجموعه را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند؛ از رفع تعهد ارزی گرفته تا قوانین سخت‌گیرانه گمرکی و معضلات قیمت‌گذاری و موضوع بیش‌برآوردها در قیمت‌های صادراتی.

دلایل تولیدی-تجاری افت صادرات

صنعت شیرینی و شکلات یکی از صنایع با ارزش افزوده بالاست که در صورت رفع موانع و مشکلات موجود بر سر راه صادرات آن، از جمله تامین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز، باعث ارزآوری برای کشور می‌شود. از دلایل کاهش صادرات انواع بیسکویت و نان شیرینی و شکلات ایرانی می‌توان به مواردی از جمله افزایش تعرفه گمرکی این بخش از سوی دولت عراق، عدم ثبات نرخ ارز، مشکلات سیاسی و امنیت منطقه و باز و بسته شدن مرزها و مجوزهای دست‌و‌پاگیر گمرکی در عراق و پاکستان اشاره کرد. در تولید نیز چالش‌های صنعت غذا دامن‌گیر این بخش نیز شده‌اند و به‌خصوص سیاست‌هایی که از سال 13۹۷ به بعد و پس از آن در سال ۱۴۰۱ اتخاذ شدند، همگی موضوعاتی هستند که بر توان شرکت‌ها در تامین به‌موقع ارز، مواد اولیه و ماشین‌آلات اثرات ویرانگری برجای نهاده‌اند. در این میان هرچند سیاست جراحی اقتصادی دولت قبل گامی در جهت بهبود صنعت غذا بود، اما اجرای ناقص این سیاست در کنار شوکی که بر تقاضا در این صنعت برجای نهاد در پیش‌بینی‌های دولت گنجانده نشد و از سوی دیگر سیاستی در جهت تعدیل بازار ارز و تامین نقدینگی شرکت‌ها در نظر گرفته نشد که این مسائل باعث اختلاف مجدد ارز آزاد و نیمایی شد. دولت در آن دوره با این استدلال نادرست که ارز آزاد را قبول ندارد، تلاش کرد روی مسئله سرپوش بگذارد، اما واقعیت آن است فساد ناشی از اختلاف قیمت ارز خیلی زود دامن تامین مواد را گرفت و بازارگاه را از پای درآورد.‌ این در حالی است که دولت حتی به صورت غیرمستقیم مشکلات عدیده‌ای در مسیر فعالان صنعت غذا و صنعت شیرینی و شکلات ایجاد کرده که در ادامه به چند نمونه اشاره می‌کنیم.

چالش‌های تامین مالی

دولت در سال قبل نرخ اوراق دولتی را در بورس به 30 درصد رساند تا بخشی از کسری بودجه خودساخته را جبران کند، اما این تصمیم نرخ تامین مالی را در بازار برای فعالان این صنعت به 40 درصد هم رساند و این در حالی است که عملاً محلی برای تامین مالی در اختیار نیست. در حال حاضر بانک‌ها حاضر به تامین مالی شرکت‌های فعال در این حوزه با نرخ‌های توجیه‌پذیر نیستند و این موضوع در کنار رشد چندبرابری قیمت محصولاتی مانند، کاکائو، قهوه، انواع طعم‌دهنده‌ها، روغن و کره، آجیل و ده‌ها ماده اولیه دیگر شرایط را برای تولید با قیمت‌های رقابتی در این صنعت سخت کرده است. در سوی دیگر حضور گران دولت در بازار سرمایه باعث شده نرخ تامین مالی در این بازار نیز افزایش یابد و متاسفانه بسیاری از ابزارهای تامین مواد اولیه نیز که می‌تواند از کانال بورس کالا و با روش‌های جهانی در اختیار فعالان صنعت قرار گیرد در ایران توسعه نیافته است.

تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات

فعالان صنعت شیرینی و شکلات معتقدند تامین مواد اولیه مشکل اکثر اوقات بوده که تشدید شده، اما مشکل جدید که در دو سال اخیر شدت یافته مسئله تامین ماشین‌آلات است که کاهش صادرات این حوزه باعث این موضوع شده است. در سال‌های گذشته تهاتر بخشی از نیاز صنعت به مواد اولیه و ماشین‌آلات با ارز صادراتی باعث شده بود بخشی از نیاز صنعت پاسخ داده شود، اما با کاهش صادرات در این صنعت در تامین نیاز صنعت وقفه افتاده و این تهدید جدی برای آینده صنعت شکلات و شیرینی است. در این بین وعده دولت چهاردهم برای تک‌نرخی شدن ارز موضوع جدیدی است که به نظر می‌رسد حکایت از جراحی جدید اقتصادی دارد؛ جراحی که عواقب آن بستگی به نحوه اجرای سیاست دارد. فعالان این صنعت می‌گویند آزادسازی قیمت ارز برای صنعت شکلات و شیرینی تصمیم درستی بود، اما نتایج آن به دلیل نحوه اجرا خوب نبود. در حال حاضر نیز نزدیک شدن ارز نیمایی و آزاد می‌تواند توجیه اقتصادی بسیاری از رانت‌های موجود در صنعت را از بین ‌ببرد، اما می‌تواند در عین حال با اثرات تورمی که به همراه دارد زمینه کاهش تقاضا را به همراه داشته باشد. در این زمینه نحوه اجرای این سیاست از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌کارگیری روشی که به‌ صورت تدریجی و با کنترل تورم بخشی همراه باشد و در عین حال چالش‌های مرتبط با سامانه بازارگاه را کاهش دهد و انگیزه لازم برای بازگشت ارز صادراتی و خانگی را به همراه داشته باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. انتظار می‌رود این سیاست به‌زودی به حذف تعهد ارزی منتهی شود و به بازگشت صادرات بینجامد. البته قطعاً قیمت تمام‌شده تولید افزایش خواهد یافت و از آنجا که صنعت شیرینی و شکلات مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست، احتمالاً چالش جدی در سودآوری شرکت‌ها ایجاد نشود، هرچند مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

نیاز ارزی بالاتر استارت می‌خورد

صنعت شیرینی و شکلات سه میلیون تن گندم و ۵۰۰ هزار تن شکر مصرف می‌کند که فعالان این صنعت بخشی از نیاز خود را نه با قیمت‌های مصوب، بلکه با قیمت‌های آزاد خریداری می‌کنند که این موضوع بار مالی این گروه را افزایش داده است. نتیجه این موضوع یک میلیون تن ظرفیت خالی در صنعت شیرینی و شکلات شده است. این بدان معناست تا یک میلیون تن گندم و بیش از 300 هزار تن تقاضای اضافی برای مواد اولیه وجود دارد که نیازمند ارز مکفی است. در حال حاضر طبق برآورد انجمن صنفی شیرینی و شکلات، گردش مالی این صنعت حدود 16 تا 17 هزار میلیارد تومان است و معمولاً صادرات تا دو برابر واردات است. حدود 30 درصد مواد اولیه شکلات، وارداتی است و بقیه مواد در داخل تولید می‌شود که این رقم از اهمیت بالایی برخوردار است. کارشناسان این صنعت می‌گویند تا پیش از این قیمت‌گذاری در این صنعت به صورت «پسینی» بود و تولیدکنندگان بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت محصولات خود را تعیین می‌کردند. اما حدود یک سال پیش، با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و به دنبال جلساتی که در سازمان حمایت برگزار شد، به صورت کتبی به تولیدکنندگان ابلاغ شد که بدون مجوز این سازمان، مجاز به افزایش قیمت نیستند. در حال حاضر نرخ‌گذاری در این صنعت به صورت دستوری انجام می‌شود، در حالی که در گذشته با وجود نظارت سازمان حمایت، تولیدکنندگان اختیار بیشتری در تعیین قیمت داشتند. به عقیده آنان در این صنعت، تعدادی شرکت بزرگ با برندهای معروف وجود دارند که سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند. همچنین شرکت‌های دیگری نیز به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. رقابت بین شرکت‌های بزرگ که سهم بالایی از بازار داخلی دارند، تنگاتنگ و سالم است. در حالی که شرکت‌های منطقه‌ای کمتر با چالش‌های رقابتی روبه‌رو هستند. با این حال، با توجه به تلاش همه شرکت‌ها برای افزایش سهم بازار و سودآوری، رقابت در این صنعت روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر با توجه به حاشیه سود قانونی ۱۵ تا ۱۷درصدی این صنعت، متاسفانه در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و لوکس تلقی شدن این کالا، قدرت کم خرید مردم بازار این صنعت را روزبه‌روز کوچک‌تر می‌کند؛ تولیدکنندگان هم حاشیه سود خود را کاهش داده‌اند و حاشیه سود این صنعت به‌طور میانگین به حدود شش درصد رسیده است.