مسیر پرپیچ‌وخم خانه‌دار شدن با بخش تعاون
رئیس اتاق تعاون اصفهان: افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده را بالا برده است
۱۰۰ واحد فعال تعاونی مسکن در اصفهان
اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۵درصد از اقتصاد کشور را به بخش تعاون سپرده است .اگرچه سهم تعاونی‌ها تاکنون حتی به ۵ درصد هم نرسیده است . موضوعی که مسوولان این حوزه نسبت به آن گلایه‌مند و معتقدند اگــر بخـــواهیــم سهــــم تعاونی‌ها را به ۲۵ درصــد برسانیم دولت باید کوچک شود تا سهم آن‌ها بزرگ شود.
در این میان تعاونی‌های مسکن نیز که بحث اصلی این گزارش است با عددی نزدیک به ۱۰۰ واحد فعال تعاونی مسکن در اصفهان ،سهمی اندک را تاکنون در تأمین مسکن مردم این استان ایفا کرده است.
مراکزی که با اهدافی نظیر تهیه زمین و ساختمان و خانه و آپارتمان‌های مسکونی و واگذاری آن‌ها به‌صورت نقد یا اقساط به اعضای خود تأسیس و در چند دهه اخیر عده‌ای را امیدوار به خانه‌دار شدن کردند.
این شرکت‌های تعاونی در آغاز راه با عملکرد نسبتاً مثبتی به میدان آمده و با تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی ، کیفی بودن و نرخ مناسب توانستند سابقه قابل قبولی را برای خود رقم زنند اما در میانه راه چالش‌هایی به وجود آمد که اعتمادها کم‌رنگ‌تر و موجب عقب‌نشینی تعدادی از متقاضیان آن‌ها شد.
دست‌اندازهای این مسیر بسیار است
بیشتر از 100هزار تعاونی در کشور در بخش‌های مختلفی ازجمله کشاورزی، صنعت، خدمات ؛مسکن و مصرف فعالیت دارند.که از این تعداد 3300 تعاونی فعال در استان اصفهان و100 واحد از این تعاونی‌های فعال مرتبط به حوزه مسکن هستند.
استانی با جمعیت فراوان و کارگران و کارکنانی که قطعاً تعداد بی‌مسکن های آن قابل‌توجه وعده‌ای هم رویای خانه‌دار شدن را توسط شرکت‌های تعاونی متصور هستند. به‌طوری‌که بخشی از مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران، پایان اجاره‌نشینی خود را وابسته به این شرکت‌های تعاونی دانسته اما دست‌اندازهای این مسیر، بسیار است.
تعاونی‌هایی که دلیل تشکیل آن‌ها کاهش قیمت تمام‌شده و عرضه مستقیم خدمات و کالاهای تولیدشده به اعضا و مصرف‌کنندگان نهایی است، بدون آن‌که دخالتی از سوی واسطه‌ها در میان باشد، به‌نحوی‌که خدمات و کالاهای این مراکز بدون تورم و احتکار ارائه شود. اما حالا از مشکلاتی خبر می‌رسد که ظاهراً میان اهداف و شرایط فعلی فاصله‌ای را ایجاد کرده است.
بنا به گفته میثم مداحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان از ابتدای انقلاب حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط این شرکت‌ها در استان احداث‌شده و اکنون نیز افزون بر ۱۸ هزار واحد دیگر نیز در حال ساخت است.
مداحی می‌افزاید: از این تعداد ۲ هزار و۶۰۰ واحد تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید که ۹۶۴ واحد آن تا انتهای هفته تعاون تحویل می‌شود.
در این حال چالش‌هایی در تعاونی‌های استان اعم از مسکن و غیره وجود دارد که بر طبق آمار و شواهد موجود دلیل اصلی بخش قابل‌توجهی از مشکلات تعاونی‌ها به عدم شفافیت برخی از مقررات بازمی‌گردد.
ازنقطه‌نظر کارشناسان اقتصادی دغدغه اصلی برای تعاونی‌های استان ،نبود مشارکت کافی بین اعضا، عدم تمایل به انجام کارهای دسته‌جمعی، فقدان نظارت اعضا و بازرسان، افت سطح کارایی مدیران، کیفیت نامناسب محصولات و ارائه خدمات و... است. به‌علاوه دریافت نشدن حمایت‌های جدی از سوی دولت و تسهیلات موردنیاز از دیگر دلایل انحلال شرکت‌ها تعاونی محسوب می‌شود.
واضح آن‌که ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون ناشی از نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی‌هاست.
در این میان تعدادی دیگر بی‌توجهی به ارائه آموزش‌های لازم وعدم اطلاع‌رسانی مسائل اقتصادی، قوانین و مقررات تجاری را از عمده‌ترین دلایل موفق نشدن تعاونی‌ها می‌دانند. برخی دیگر نیز با اشاره به اهمیت الگوی استراتژیک و برنامه‌ای راهبردی در توسعه تعاونی‌ها فقدان این اصل را علی‌رغم پیشینه چندساله تعاون در ایران ،از دیگر موانع پیشروی تعاونی‌ها عنوان می‌کنند.
همچنین ورود افراد غیر کارشناس در جمع اعضای موظف هیات‌مدیره‌ها، ملزم نبودن هیات‌مدیره‌ها به دریافت مشاوره‌های تخصصی، عدم نظارت صحیح توسط ادارات و اتاق‌های تعاون و فقدان کارگروه‌های تخصصی در جمع اعضا ازجمله معضلاتی است که درون یک شرکت تعاونی به وجود می‌آید و عواقب آن اعضا را هم درگیر می‌کند که تعاونی‌های مسکن هم مستثنا از این نوع مشکلات نیستند.
بالا رفتن هزینه تولید، عامل افزایش قیمت
حبیب الله بهرامی رئیس اتاق تعاون اصفهان در ارتباط با این چالش‌ها بیان می‌کند: تاخیر و تخلفی اگر از سوی تعاونی‌های مسکن اصفهان بوده به دلیل تعداد زیاد کار است اگرچه بازهم تعداد شکایات از بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی بسیار کمتر است.
وی دلیل افزایش قیمت واحدهای عرضه‌شده از سوی تعاونی‌های را به افزایش هزینه‌های تولید مرتبط کرده و می‌گوید: با گرانی اقلام ساختمانی و دیگر هزینه‌ها نرخ نهایی مسکن ساخته‌شده هم افزایش می‌یابد.
این مسوول در ارتباط با تأخیر در تحویل پروژه‌ها اظهار می‌کند: برای پیشروی یک شرکت تعاونی لازم است همه اعضا همکاری داشته باشند اگر تعداد اندکی از اعضا پول خود را واریز نکنند، روند پروژه با تأخیر روبرو شده و ازاین رو وعده‌های ارایه‌شده برای تحویل واحدها عملیاتی نمی‌شود.
بخش تعاون بهترین گزینه برای مسکن دار شدن ؟
چالش‌ها،موانع و محدودیت‌های ساخت وساز در بخش تعاون از زمانی شدت یافت که شهرها پرجمعیت‌تر ،تسهیلات کمتر و هزینه‌ها گران‌تر شد.
پیش‌ازاین باوجود جمعیت کمتر شهرها ،ساختمان‌سازی با شرایط بسیار راحت‌تری هم از سوی بخش خصوصی وهم تعاونی‌ها انجام می‌گرفت. اما به‌تدریج با آغاز یکسری از موانع ، ورود افراد غیرمتخصص هم به حوزه ساخت‌وساز بیشتر ،تعداد نیروی انسانی متبحر، کمتر و درنتیجه از کیفیت پروژه‌ها کاسته شد.
قابل‌تأمل آن‌که علی‌رغم این مشکلات ،هنوز هم ازنقطه‌نظر عده‌ای از مسوولان ،خانه‌دار شدن از طریق شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین راهکارها عنوان می‌شود. آنچه در بسیاری از کشورها نیز مورد استقبال بوده و با همکاری گروهی از افراد، به‌منظور ساخت و توسعه مسکن و ارائه خدمات متنوع، ایجاد و اعضای خود را در تأمین و ساخت مسکن مناسب یاری می‌کنند.
اما از طرفی هم بررسی‌ها نشان می‌دهد تعاونی‌های کشورمان، نتوانسته‌اند اهداف موردنظر و مطرح‌شده را تحقق بخشند و دلیل نخست آن است که دولتمردان ،هنوز این بخش را به معنای واقعی به رسمیت نشناخته‌اند.
همچنین به گفته برخی کارشناسان، به علت فقدان فرهنگ‌سازی لازم در روی‌آوری مردم به شرکت‌های تعاونی ،به هر میزان متولیان بخش تعاون در تلاش برای افزایش سهم این حوزه از 5 درصد به 25 درصد تعیین‌شده باشند اما امکان‌پذیر نیست. چون جدای از غیر شفاف بودن جایگاه واقعی بخش تعاون، بستر فرهنگی هم برای جذب مردم،فراهم نشده است.
براین اساس است که فعالان مسکن ،چشم‌انداز چندان مثبتی را از توفیق تعاونی‌ها در خانه‌دار کردن مردم ارائه نمی‌دهند. مگر آن‌که ضمن توجه به مباحث اشاره‌شده، قوانین این حوزه نیز بازبینی ، نظارت‌ها بیشتر و دقیق‌تر و ارتباط بین اعضا منسجم‌تر شود.
