دنیای اقتصاد تبعات مداخله دولت در صنعت فولاد را بررسی می‌کند
ذوب فولاد در کوره اقتصاد دستوری
کارنامه فولاد
طبق آمار منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در سه‌ماهه اول امسال، ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۹ درصد معادل تقریبی ۴۰۰ میلیون دلار کاهش داشته است. هرچند در حوزه تولید فولاد ایران کماکان در جایگاه دهم دنیا جای دارد اما این گزارش بیانگر کاهش ۳۲ درصدی ارزش صادرات فولاد میانی (معادل ۳۵۸ میلیون دلار کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته) است. همچنین حاکی از صادرات حدود ۷. ۶ میلیون تن از محصولات زنجیره فولاد است که نشان‌دهنده کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در این گزارش همچنین به افزایش ۳۲.۲ درصدی صادرات مقاطع طویل فولادی اشاره‌شده و این در حالی است که صادرات اکثر کارخانه‌های نوردی به دلیل مقررات ارزی متوقف‌شده و در مدت یادشده صادرات اسلب ایران کاهش قابل توجهی یافته است! همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است در مدت نامبرده تنها ۷۷ هزار تن از انواع ورق فولادی صادرشده است که بیش از ۴۱ درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.
در گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور همچنین به افزایش ۱۱ درصدی حجم صادرات گندله و ثبات تقریبی در صادرات کنسانتره سنگ‌آهن اشاره‌شده که نشان‌دهنده خام فروشی در زنجیره فولاد است؛ البته معدن‌داران و فولادی‌ها گندله و کنسانتره را به‌عنوان ماده خام قبول ندارند.
این گزارش در حالی منتشرشده که هنوز گرمای تابستان بر کشور غالب نشده و وضعیت برق چندان بحرانی نبوده است.
بر اساس گزارش تازه‌ای که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر کرده و گزارش چهارماهه ابتدایی سال جاری است، هرچند وضعیت قطعی برق و گرمای هوا وارد فاز بحرانی شده و صادرات هم همچنان برمدار کاهشی قرار داشته اما از شدت افت صادرات کاسته شده بطوری که حجم صادرات آهن آلات کشور در چهارماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد کاهش‌یافته که معادل تقریبا ۶۰۰ هزار تن و دارای ارزش ۲۷۰ میلیون دلار است.
در این گزارش تاکید شده است که حجم صادرات فولاد میانی نسبت به چهارماهه سال گذشته، ۶۰۰ هزار تن کاهش‌یافته است. البته حجم کل صادرات محصولات زنجیره فولاد همانند چهارماهه سال گذشته در سطح ۱۰ میلیون تن ثابت مانده است. در بخش مقاطع طویل فولادی با افزایش ۱۹.۵ درصدی صادرات اتفاق افتاده و این در حالی است که کارخانه‌های تولیدکننده فولاد ملزم به بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیمایی بوده و ارز آنان به ریال تبدیل‌شده است؛ بنابراین می‌توان گفت این حجم از صادرات توسط تجار دارای کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف انجام‌شده است.
بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در چهارماهه ابتدای امسال حجم صادرات اسلب برابر ۴۶۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا نصف شده و این نشان‌دهنده وضعیت وخیم صادرات اسلب ایران است. صادرات آهن اسفنجی نیز افت ۲۳ درصدی داشته است و این در حالی است که عرضه این محصول در بورس کالا نیز خریدار ندارد چراکه کارخانه‌های تولیدکننده فولاد محصولات میانی با محدودیت‌های برق مواجه هستند. در مقابل، حجم صادرات گندله و کنسانتره سنگ‌آهن نیز افزایش ۱۷ و ۵ درصدی داشته است.
رهاورد اقتصاد دستوری
الزام فولادسازان ایرانی به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی خود در سامانه نیما یکی از دلایل اصلی افت حجم صادرات فولاد محسوب می‌شود. همچنین باید به لغو معافیت مالیاتی ایران به‌عنوان یکی دیگر از دلایل کاهش بیش از ۲۰ درصدی صادرات محصولات فولادی اشاره کرد. وضع عوارض صادراتی و لغو معافیت مالیاتی صادرات در کاهش حجم فولاد صادراتی ایران در چهار ماه نخست سال جاری تأثیر بسزایی داشت. در همین حال حجم صادرات آهن اسفنج (DRI) ایران با کاهش ۲۳ درصدی نسبت به چهار ماه اول سال ۱۴۰۲ به ۴۴۹ هزار تن رسید که محدودیت‌های مصرف برق و عدم حضور خریداران در بازار را علت اصلی روند نزولی صادرات آهن اسفنجی بوده است. فولادسازان ایرانی به دلیل محدودیت استفاده از انرژی با چالش‌های بسیاری برای استفاده از تمام خطوط تولید خود مواجه هستند. به دلیل افزایش دمای هوا در تابستان، محدودیت‌های استفاده از برق برای صنایع اعمال‌شده و مصرف خانگی در اولویت قرارگرفته است. ازاین‌رو محدودیت مصرف برق بر حجم تولید و به‌تبع صادرات فولاد ایران تأثیر منفی می‌گذارد.
ناپایداری تولید و عرضه، باعث نوسانات قیمت فولاد در بازارهای جهانی شده و پیش‌بینی بازار را برای خریداران دشوار می‌کند. مشتریان خارجی به دلیل عدم اطمینان از تأمین پایدار محصولات فولادی ایران، تمایل کمتری به خرید از ایران نشان می‌دهند. کاهش صادرات فولاد می‌تواند به از دست دادن سهم بازار در کشورهای مختلف و کاهش نفوذ ایران در بازارهای جهانی منجر شود. این شرایط نه‌تنها بر درآمدهای ارزی کشور تأثیر منفی گذاشته، بلکه بر اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صنعت فولاد نیز سایه خواهد انداخت. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر شود.
سایه چین بر فولاد
طبق آماری که به‌تازگی توسط مقامات گمرکی چین اعلام‌شده، صادرات در این کشور با حجم بسیار بالایی مواجه بوده و بازار آهن داخلی نیز درخطر است. با استناد به گزارش اعلام‌شده توسط مقامات گمرکی چین، از نیمه دی‌ماه سال گذشته تا نیمه تیرماه امسال، صادرات مقاطع فولادی چین به ۷.۰۱ میلیون تن رسیده که بیانگر افزایش ۱۰.۳ درصدی حجم صادرات نسبت به سال گذشته است. همچنین صادرات مفتول نیز رشد ۹.۲ درصدی داشته است. نبشی و ناودانی هم ازجمله مقاطعی بودند که صادرات آن‌ها افزایش چشمگیری داشته است. صادرات این دسته از مقاطع فولادی قریب به ۱۱.۶ درصد افزایش داشته و حجم صادرات آن به ۳.۱۶ میلیون تن رسیده است. از مهم‌ترین دلایل تاثیر گذار بر عدم رشد صادرات میلگرد، رکود در صنعت ساخت‌وساز کشورهای مختلف بوده است. رکود در ساخت‌وساز و تعلل در به جریان انداختن پروژه‌های عمرانی، در رشد صادرات میلگرد نقش بسزایی داشت. طبق گفته‌های مقامات گمرکی چین، احتمال کاهش ناگهانی صادرات فولاد چین در نیمه دوم سال جاری وجود دارد؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود که یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر کاهش قیمت فولاد داخلی، حذف‌شده یا حداقل از شدت آن کاسته می‌شود.
بانک مرکزی آستین بالا زد
در روزهای اخیر بانک مرکزی ناگهان تصمیم گرفت شرکت‌های زنجیره فولادی دلار صادراتی را با نرخ توافقی معامله کنند. این کار باید زودتر رخ می‌داد اما به‌هرحال قدم رو به جلویی محسوب می‌شود. در دنیا قیمت فلزات کاهش‌یافته و هزینه مواد اولیه کشورهایی مانند چین نیز بالا رفته است. بیش از ۱۰۰ میلیون تن صادرات چین در هشت ماه اول سال افزایش‌یافته و این زنگ خطر محسوب می‌شود. چون نشان می‌دهد در کشورهای متعددی جایگزین صادرات ایران انجام‌شده است.
امید است با تصمیم جدید بانک مرکزی، افزایش صادرات اتفاق بیفتد و بازار به تصرف رقبا درنیاید. تولید فولاد در ایران بیش از ۳۲ میلیون تن و مصرف فولاد حداکثر حدود ۱۸ میلیون تن است. این اختلاف ۱۴ میلیونی باید صادر شود. اجرای این تصمیم جدید زمان‌بر خواهد بود تا تجار بازگردند، اما پس از دو ماه می‌توان شاهد افزایش قیمت سهام فولادی‌ها نیز بود.
حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز امری است که درباره آن بارها تذکر داده‌شده است. کارشناسان متعدد بارها متذکر شدند که عرضه و تقاضا خود باید به وجود بیاید و در مواردی که خلأ وجود دارد، سرمایه‌گذاری باقیمت بالاتری انجام شود تا مشوق برای سرمایه‌گذار وجود داشته باشد. در مواردی که مازاد وجود دارد نیز قیمت‌ها افت کند تا با تقاضا بالانس شود؛ اما وضعیت قیمت‌گذاری‌های دستوری رانت بزرگی ایجاد کرده بود. روند قطعی‌های گاز و برق به‌شدت اسفناک است و اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند، صنعت فولاد نابود خواهد شد.
