تب دارو
بااین‌وجود ایران در حوزه تولید دارو باوجود همه مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، از کشورهای مدعی مانند ترکیه و عربستان وضعیت بهتری دارد؛ اما مشکلات مهم فعلی باعث شده تا ایران نتواند پیشرفت لازم را داشته و با کشورهای تراز اول رقابت کند. بزرگ‌ترین مانع موجود تحریم‌ها، نرخ ارز و سیاست انقباضی بانک‌هاست. امروز به حدی هزینه‌ها در حوزه تامین ماشین‌آلات افزایش‌یافته که واردات فناوری‌های روز دنیا صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر قیمت فروش دارو متناسب با تورم حاکم بر جامعه نیست و همین معضل باعث شده تا توان تولید کاهش یابد. وقتی آمار دارویی در داروخانه کاهش پیدا می‌کند تامین دوباره آن کار سختی برای داروخانه‌ها محسوب می‌شود و دلیل آن‌هم واضح است، چون چرخه نقدینگی برای دارو به کُندی می‌چرخد.
عمدتا مشکل صنعت دارو به خاطر عدم تامین نقدینگی موردنیاز برای تامین دارو در بخش‌های مختلف است. برخلاف قانون برنامه‌وبودجه که شرکت‌های بیمه‌گر را موظف کرده که یک ماه بعد از وصول اسناد، بدهی داروخانه‌ها را بپردازند، در حوزه تولید و توزیع دارو، این پول‌ها در مواردی حتی با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود، این در حالی است که سازمان برنامه‌وبودجه هم که تعهد کرده مطالبات سهم ارز و یارانه دارو را بعد از وصول صورتحساب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کند به عهد خود عمل‌نکرده است.
به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران در حال حاضر نزدیک دو هزار میلیارد تومان چک برگشتی از داروخانه‌ها وصول نشده و این موضوع باعث می‌شود کل جریان نقدینگی با مشکل روبه‌رو شود. صاحب داروخانه وقتی نتواند به‌موقع پول خود را وصول کند به همان نسبت نمی‌تواند به تولیدکننده هم پول بدهد و همین چرخه معیوب صنعت را از برنامه‌ریزی خارج می‌کند.
صنایع داروسازی نیاز به بازسازی دارد، تسهیلات ارزان‌قیمت و ارز مناسب باید در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا بتوانند دستگاه‌های جدید بیاورند و جایگزین دستگاه‌های فرسوده‌ای کنند که می‌تواند مسیر تولید را تا حدودی تغییر دهد. این در حالی است که هم‌اینک نه مطالبات و نه تسهیلات، روزآمد نمی‌شود. در این میان نسخه صاحب‌نظران برای رفع مشکل صنعت دارو این است که دولت و بیمه‌ها بودجه یارانه دارو و ارز تخصیص داده‌شده به این کالا را به‌موقع پرداخت کنند چراکه در حال حاضر برخی شرکت‌های دارویی برای دریافت ارز دولتی نیز با مشکل نقدینگی مواجه‌اند. ازاین‌رو دولت باید یا پول فعالان صنعت دارو را به‌موقع پرداخت کند یا برای آن‌ها تسهیلات در نظر بگیرد. از ١٦ هزار داروخانه‌ای که در کل کشور فعالیت می‌کنند مطالبه داروخانه‌ها درمجموع سهم ارز و هم مطالبات شرکت‌های بیمه‌گر در ماه ٦,٥ همت است. بر اساس قانون بیمه‌ها باید ٦٠ درصد مطالبات داروخانه‌ها را به‌محض تحویل اسناد بدهند الباقی آن ظرف سه ماه پرداخت شود. طبق ماده ٣٨ الحاقی، سازمان‌های بیمه‌گر اگر به تعهدات خود عمل نکنند باید به داروخانه‌ها جریمه پرداخت کنند و غرامت بدهند. طبق ماده ۱۷ بودجه١٤٠٢ هم سازمان‌های بیمه‌گر باید ظرف یک ماه مطالبات داروخانه‌ها را بدهند که به این قانون نیز عمل نشده است.
طرح دارویار نیز دچار مشکل شده به طوری که مطالبات صنعت دارو از دانشگاه‌های علوم پزشکی افزایش ۶۰ درصدی داشته است. دولت باید برای حل افزایش مطالبات بخش خصوصی به یک راهبرد مناسب برسد.
شرکت‌های پخش هنوز نتوانسته‌اند طلب سال گذشته خود را با دستگاه‌های دولتی مقروض تسویه کنند و منابع تزریقی به بیمه‌ها همچنان ضعیف است، مشکل تنها به تولید دارو خلاصه نمی‌شود، علاوه بر «تولید» امسال در تامین ارز برای واردات دارو هم مشکلاتی به وجود آمده است که البته این مشکلات کمتر است، اما مسئله این است که تامین دارو چه از مسیر تولید داخل و چه از واردات به تامین مالی، گره‌خورده است.
