چالش های تجارت و نوآوری های حوزه ساخت و تولید سنگ های ساختمانی ایران
در دیگر کشورهای رقیب مانند برزیل و هند تنها یک نوع سنگ معدن (گرانیت) و در ایتالیا تنها معدن سنگ مرمریت یافت می‌شود. به علت تنوع فراوان در نوع و رنگ سنگ‌های استخراج شده، ایران به بهشت معادن سنگ ساختمانی شهرت دارد. تنوع در معادن سنگ ساختمانی از آن سو دارای اهمیت است که توجه و سلیقه افراد و جامعه در زمان‌های مختلف تغییر می‌کند و هر از گاهی علایق به سمت سنگ خاصی گرایش پیدا می‌کند. بدیهی است با در اختیار داشتن معادن مختلف، پاسخگویی به بازار تسریع خواهد شد و محدودیتی ناشی از تحمیل نوع خاصی از سنگ به مشتری به علت عدم وجود تنوع در محصول وجود ندارد.
در حالی که میزان ذخایر سنگ‌های ساختمانی جهان به حدود ۱۵میلیارد تن می‌رسد، ایران با میزان ذخیره‌ای بالغ بر 4.7 میلیارد تن انواع سنگ ساختمانی، رتبه چهارم را در جهان دارا بوده و در عین حال با در نظر گرفتن تنوع، رنگ و کیفیت سنگ‌های تولیدی، در جایگاه نخست جهان قرار دارد. این نشانگر ظرفیت بسیار بالای ایران در این محصول برای فعالیت در بازارهای بین‌المللی است.
ایران به لحاظ میزان تولید سنگ ساختمانی از معادن خود طی دو دهه گذشته، جایگاه هفتم دنیا را داشته است. این میزان تولید باعث ایجاد 14درصد اشتغال در بخش معدن کشور شده است.
در شرایطی که گردش مالی صنعت سنگ در جهان بیش از 100 میلیارد دلار گزارش شده است، ایران می‌تواند سهمی 10 درصدی از این بازار را از صادرات سنگ داشته باشد. این در حالی است که بر اساس برآوردهای جهانی، مصرف سنگ ساختمانی و تزئینی از رقم 886 میلیون متر مربع در سال 2004 به رقم 4.9 میلیارد متر مربع در سال 2025 خواهد رسید.
در شرایط رکود عمیق اقتصادی حاکم بر کشور که بطور طبیعی بر بازار صنعت ساختمان و در نتیجه بر صنعت سنگ کشور تأثیر منفی بسزایی گذاشته، مهم‌ترین راهکار توسعه این صنعت که ظرفیت بالایی در رشد و ایجاد اشتغال دارد، بدون تردید توسعه صادرات است.
لازمه حصول به چشم انداز توسعه‌ای و صادراتی این بخش و ایجاد امکان ارزآوری مناسب و درخور این صنعت، در گرو افزایش بهره‌وری، اصلاح شاخص‌ها در بخش‌های مختلف زنجیره سنگ‌های تزئینی از اکتشاف، استخراج و فرآوری محصول و مهم‌تر از همه بازارسازی و بازاریابی سنگ است.
تقاضا در بازارهای داخلی برای سنگ ساختمانی بین حدود ۸ الی ۱۲ میلیون تن در سال است. صادرات ما نیز در حدود ۷ میلیون تن (معادل کمتر از 200 میلیون دلار) به کشورهای مختلف دنیا است که با وجود نعمت‌های وافر موجود در کشورمان این سهم بسیار ناچیز است. این در حالی است که در سال گذشته میزان صادرات سنگ ساختمانی و میزان تراکنش هایی که در این عرصه و این حوزه در کل دنیا صورت گرفت حدود دو و نیم میلیارد دلار بوده که بیشترین سهم آن را ترکیه با ۹۵۰ میلیون دلار دارد و ایران بعد از ترکیه، ایتالیا و یونان چهارمین صادر کننده سنگ ساختمانی با فقط ۱۵۰ میلیون دلار بوده است. ایران با وجود تمام پتانسیل چشم‌نوازی که مطابق موارد پیش گفته در حوزه سنگ ساختمانی دارد و در دنیا شناخته شده است، متأسفانه فقط یک درصد از این بازار پررونق را در اختیار خودش دارد. شوربختانه باید توجه نمود کشورهای ترکیه، ایتالیا و یونان که جزو اولین صادر کننده‌های سنگ ساختمانی به حساب می‌آیند، بخشی از این صادرات شان را مدیون ایران هستند، زیرا ایران سنگ خام و فله را تحویل ایتالیا و ترکیه می‌دهد و ترکیه پس از فرآوری هایی که روی آن انجام می‌دهد، آن را به اسم خودش وارد دنیای تجارت کرده و پخش می‌کند.
باید توجه نمود که صادرات سنگ یک زنجیره بهم پیوسته است که از مرحله اکتشاف و استخراج علمی، فرآوری مناسب و بازاریابی و درنهایت به صادرات ختم می‌شود که باید نگاه علمی به این زنجیره شود تا موجب افزایش صادرات گردد. امروزه ایتالیا با داشتن تنها 86 معدن سنگ تزئینی و سنگ نما از صادرکنندگان بزرگ سنگ‌های ساختمانی در دنیاست. همین کشور در گذشته و حتی در زمان حاضر با خرید سنگ خام از ایران و فرآوری آن در ایتالیا و اضافه کردن ارزش افزوده قابل توجه، محصول نهایی را با برند خود به سایر کشورها صادر می‌نماید. کشورهایی همچون ایتالیا، اسپانیا و چین در گذشته رقیب ایران در بخش تولید سنگ‌های ساختمانی بودند و امروز کشورهایی مانند هند، ترکیه و برزیل نیز به رقبای ایران در تولید سنگ افزوده شده اند در حالی که هیچ کدام از این کشورها تنوع سنگ‌های ایرانی را ندارند. بنابراین یکی دیگر از مشکلات صادرات سنگ‌های ساختمانی، ضعف بازاریابی و نحوه تبلیغات در سایر کشورهای مصرف‌کننده سنگ است که باید جهت حضور در بازارهای بین‌المللی حضوری فعال و مستمر داشت.
از گذشته تا کنون کشورهای زیادی از سنگ‌های ایران استقبال میکنند و این صنعت بازار فعالی در کشوهای مختلف مثل کشور چین و امارات متحده عربی دارند. فقط در قاره اروپا سنگ‌های ایران به کشورهای ایتالیا، آلمان، انگلستان، فرانسه، بلژیک، لهستان، کانادا و حتی کشورهای آمریکای جنوبی، استرالیا و ژاپن صادر می‌شود. می‌توان ادعا نمود ما محصولات کمی داریم که بتوانیم اینچنین در کشورهای اروپایی برای صادرات آنها اقدام کنیم. حتی می‌توان گفت ما محصولی با این وسعت صادرات به کشورهای مختلف دنیا نداریم. هر چند متأسفانه حجم این صادرات کم و رقم آن در زمان حاضر بسیار پایین است.
امروزه یک بازار بسیار خوبی رو به روی صنعتگران و تاجرانی که علاقه دارند روی سنگ‌های ساختمانی فعالیت کنند روسیه است، روسیه به واسطه دوستی که با ایران دارد و روابط و درگیری‌های نظامی که با اکراین و ترکیه دارد بازار بسیار پررونقی را برای ایرانیان به وجود آورده است، آنهایی که با روسیه کار میکنند می‌‌دانند روسیه بازار بسیار خوبی دارد، چون یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست، ۱۴۲ میلیون نفر جمعیت دارد، و به واسطه آب و هوایی که دارد سنگ‌های ساختمانی در آن بسیار استفاده می‌شود. همچنین عربستان سعودی به واسطه طرح‌های عمرانی بلند پروازانه‌ای که برای افق 2030 میلادی آن کشور تعریف شده، بخصوص پس از برقراری روابط سیاسی با ایران و افتتاح اتاق‌های بازرگانی در دو کشور و البته نزدیکی جغرافیایی با ایران، می‌تواند بازار بسیار جذابی برای فعالان و تولید کنندگان سنگ ساختمانی و نیز تجار و فعالان بازرگانی در این حوزه تخصصی باشد.
اگر بخواهیم به اصلی ترین چالش‌های موجود در بخش صادرات مواد معدنی کشور از جمله سنگ ساختمانی اشاره نماییم، می‌توان به صدور بخشنامه‌های یک شبه و غیرمترقبه و اغلب فاقد پشتوانه کارشناسی و مطالعات جامع است، اشاره کرد که بطور حتم پیامدهای ناگواری را با تضعیف مقوله صادرات محصولات معدنی در پی دارد. اینگونه بخشنامه‌های ناگهانی که شامل دستوراتی حتی ضد و نقیض نسبت به رویه‌های مرتبط جاری در کشور هستند، در ابتدایی ترین آثار خود، موجب بی‌ثباتی در قوانین و عدم وجود چشم انداز اقتصادی قابل اطمینان و در نتیجه عدم اقبال سرمایه گذاران برای فعالیت در چرخه کاری مربوط می‌شوند.
مقررات داخلی مانع‌زا در امر صادرات از دیگر موانع مهم صادرات مواد معدنی در کشور ماست. برخی از این قوانین و مقررات داخلی در بروز نابسامانی در امر صادرات محصولات معدنی از جمله سنگ‌های ساختمانی تولید شده در کشور مؤثرند. وضع و افزایش عوارض صادرات محصولات معدنی توسط دولت از جمله این قوانین به حساب می‌آید. اینگونه قوانین داخلی، درواقع سد راه تولید و موجب ایجاد مشکلی جدید بر سر راه فعالان بخش معدن هستند. بنابراین، وضع قوانین داخلی غیر قابل انعطاف و مانع زا در مسیر صادرات محصولات معدنی، یک «خود تحریمی» به حساب می‌آید که حاصلی جز خسران و عدم انتفاع از یک پتانسیل اقتصادی ارزشمند در کشور به نام ذخایر معدنی می‌شود.
همچنین عدم امکان صادرات و عرضه مستقیم محصول به متقاضیان به علت تحریم‌های بین‌المللی در سالیان اخیر از اصلی ترین موانع صادرات مواد معدنی کشور است. امروزه به علت وجود این چالش دردناک، عمده صادرات ما به صورت مستقیم ممکن نیست و فعالان اقتصادی، ناچار به عرضه محصولات صادراتی خود از طریق واسطه‌های چندگانه هستند. بدیهی است هر یک از این واسطه‌ها درصدی از سود حاصل از عرضه محصول را مطالبه نموده و درنتیجه قیمت نهایی عرضه محصول و سود خالص دریافتی از صادرات، به مراتب پایین‌تر از قیمت روز جهانی برای صادرکنندگان داخلی تمام خواهد شد. همچنین از دیگر عوارض مترتب بر این امر که بخصوص در بخش صادرات محصولات سنگ‌های ساختمانی کشور بسیار نمود دارد، «عدم امکان برندسازی» در سطح دنیا برای محصولات ممتاز داخلی کشور بوده که به علت حضور واسطه‌های متعدد در مسیر عرضه و صادرات محصولات داخلی به متقاضیان خارجی ایجاد می‌گردد.
در نهایت باید به لزوم توجه به استانداردهای جهانی محصولات مورد تقاضا از سوی متقاضیان خرید محصولات معدنی و بخصوص محصولات سنگ‌های ساختمانی تولیدی معادن کشور اشاره کرد. لزوم نگرش جدی تولید کنندگان محصولات معدنی از جمله تولید کنندگان و فعالان حوزه تخصصی سنگ‌های ساختمانی در داخل کشور، به استانداردهای رایج روز دنیا در تولید محصولات، امری بسیار ضروری است.
بنابراین باید توجه داشت به منظور ارتقای شایسته جایگاه سنگ‌های ساختمانی در سبد محصولات معدنی کشور، باید در کنار ارتقای مدیریت تولید در معادن و نیز کارخانجات فرآوری سنگ‌های ساختمانی، به رفع چالش‌های مهم صادرات این محصول توجه نمود زیرا توسعه فعالیت‌های این معادن تنها با اتکا بر تقاضای بازار داخلی میسر نبوده و بطور حتم محصولات متنوع و با کیفیت سنگ‌های ساختمانی کشور ما، شایستگی این را دارد که سهم قابلی در بازار جهانی این محصول داشته باشد.
