عصر پزشکیان
بازارهای مالی چه سمتوسویی پیدا میکنند؟
بخشهای مختلف اقتصادی که باید مورد بررسی قرار گیرند، از سیاستهای اقتصاد کلان، پولی و بانکی، بورس، ارز، قوانین مالی و تحریمها همگی توان تاثیرگذاری بر بازارهای مالی را دارند. البته باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید مهمترین بخشهای تاثیرگذار بر بازارهای مالی داخلی در دورههای بازگشت ریاستجمهوری، سیاستهای کلان هر دولت برای حمایت از تولید داخلی، اهداف رشد اقتصادی، کاهش تورم و سیاستهای مالی و مالیاتی باشند. همانطور که در نمودار بالا مشاهده میشود، در سالهای 1397 تا 1402 ایران عملاً با رشد اقتصادی بسیار پایین دستبهگریبان بوده، تا حدی که این رشد در سال 1398 به منفی هفت درصد میرسد و در سالهای پس از آن نیز، حتی با توجه به برخی بازسازیها و برخی گشایشهای بینالمللی، این رشد نتوانسته است حتی نرخ پنج درصد را نیز حفظ کند. البته کارشناسان پیش از این نیز هشدار داده بودند که نرخ رشد اقتصادی پنجدرصدی ایران پایدار نخواهد بود و در درازمدت، ایران همچنان از مشکلات نرخ رشد اقتصادی رنج خواهد برد. اما موضوعی که به وضوح در آمارهای اقتصادی سالانه خود را نشان میدهد، افزایش شدید درآمدهای مالیاتی دولت در طول شش سال اخیر است، به گونهای که در طول شش سال، درآمدهای مالیاتی دولت بیش از هشت برابر شده است و این افزایش سالانه در دو سال اخیر به بیش از 50 درصد در سال رسیده که نشان از اشتهای سیریناپذیر دولت برای بلعیدن منابع مالی دارد. هنگامی که نمودارهای بالا را مشاهده میکنیم، متوجه میشویم که دولت در دوران تنگنای اقتصادی، چندان به خود سخت نگرفته است و چون مشکلاتی برای فروش نفت و دستیابی به درآمدهای نفتی داشته است، تنها با فشار بر پیکره نحیف اقتصادی کشور، توانسته است درآمدهای کافی به دست آورد و با وجود اینکه کشور رشد اقتصادی منفی داشته است و عموم مردم و کسبوکارها، فشار ناشی از رشد اقتصادی منفی و نزدیک به منفی را احساس کردهاند، اما دولت درآمدهای مالیاتی خود را با سرعت بسیار زیادی افزایش داده و عملاً درآمد قابل تصرف مردم را با سرعت بیشتری کاهش داده است. یکی از محسوسترین این تغییرات، افزایش 11درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 بوده که تاثیر خود را در سال آینده و در نمایش میزان درآمدهای مالیاتی و مقایسه آن با سال 1402 به خوبی نشان خواهد داد. توجه داشته باشید که افزایش یک واحددرصدی مالیات ارزش افزوده (9 درصد به 10 درصد) درآمد دولت در این بخش را 11 درصد افزایش میدهد. علاوه بر این از ابتدای سال 1403 بخشهای زیادی که تا پیش از این از مالیات ارزش افزوده معاف بودند، تحت شمول این قانون قرار گرفتهاند. چندان که طبق ابلاغ رسمی معاونت اول رئیسجمهور، از ابتدای اردیبهشتماه 1403، گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدهاند که بازهم درآمد دولت را به مقدار زیادی افزایش میدهد و از رفاه مصرفکننده خواهد کاست.
کنترل تورم
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور جدید ایران، با درک اهمیت کاهش تورم به عنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصادی، به دنبال اجرای سیاستهای ضدتورمی است که متفاوت از رویکردهای پیشین باشد. در دولت ابراهیم رئیسی، کاهش تورم عمدتاً از طریق سرکوب بازارها، کنترل شدید قیمتها و اعمال سیاستهای سختگیرانه به دست آمد. اگرچه این اقدامات در کوتاهمدت توانستند تا حدودی از نرخ تورم بکاهند، اما نتایج منفی زیادی به همراه داشتند. این سیاستها به کاهش تولید، افزایش بیکاری، کاهش سرمایهگذاری و در نهایت، فلج شدن بخشهایی از اقتصاد منجر شدند. این تجربه نشان میدهد که کاهش تورم از طریق سرکوب اقتصادی نمیتواند راهحل پایداری باشد و در بلندمدت باعث بروز مشکلات جدیتری در اقتصاد کشور میشود. نگاهی به وضعیت نرخ تورم در چند سال اخیر به وضوح نشان میدهد که این نرخ در سالهای اخیر کانال عوض کرده است و از نرخهای تورم زیر 20 درصد به نرخهای بالای 40 درصد رسیده است. البته باید در نظر داشته باشیم که تورم بخشهای مختلف متفاوت است و مثلاً بخش مواد غذایی با تورمهایی به مراتب بیش از این دستوپنجه نرم میکردند. همانطور که در نمودار مشاهده میشود، تورم ایران، تاثیر چندانی روی رشد اقتصادی نیز نداشته و عملاً نتوانسته است تاثیر خاصی روی آن به جای بگذارد. تورم بالای ایران به دلیل مشکلات ساختاری، تحریمها، انسداد بانکی و بینالمللی، عدم الحاق به FATF، سرکوب بازارها و سرکوب داخلی و خارجی تجارت بینالمللی، عملاً تاثیرات مثبتی را که در کوتاهمدت میتوانست به جای بگذارد بسیار کمرنگ کرده است. با توجه به این مسائل، پزشکیان به دنبال رویکردی متوازنتر و علمیتر برای کنترل تورم است که همزمان با کاهش نرخ تورم، به تقویت رشد اقتصادی نیز منجر شود. او به جای سرکوب بازارها، بر اهمیت اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات در اقتصاد تاکید دارد. یکی از محورهای اصلی این رویکرد، افزایش تولید داخلی و حمایت از صنایع بومی است. دولت پزشکیان با ارائه تسهیلات و مشوقهای مالی به تولیدکنندگان، به دنبال افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات است. این امر نهتنها به کاهش هزینهها و قیمتها کمک میکند، بلکه باعث افزایش اشتغال و رونق اقتصادی نیز میشود.
بازارهای پولی
در حوزه سیاستهای پولی، دولت پزشکیان به جای استفاده از سیاستهای انقباضی شدید که ممکن است به رکود اقتصادی منجر شود، به دنبال اتخاذ تدابیر هوشمندانهتری برای کنترل نرخ بهره و مدیریت نقدینگی است. یکی از اقدامات اصلی در این راستا، تنظیم دقیق نرخ بهره بانکی است. پزشکیان معتقد است که نرخ بهره باید به گونهای تعیین شود که هم از تورم جلوگیری کند و هم انگیزه لازم برای سرمایهگذاری و تولید را فراهم آورد. کاهش بیش از حد نرخ بهره میتواند موجب افزایش تقاضا و تورم شود، در حالی که افزایش زیاد آن نیز میتواند هزینههای تامین مالی را بالا ببرد و فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهد. از اینرو، دولت به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه است که با شرایط اقتصادی کشور سازگار باشد و تعادل میان رشد اقتصادی و کنترل تورم را حفظ کند. بانک مرکزی در این دوره نقش کلیدی در اجرای سیاستهای پولی و نظارت بر بازارهای مالی ایفا میکند. دولت پزشکیان به دنبال تقویت استقلال بانک مرکزی و افزایش شفافیت عملکرد آن است تا از اعمال سیاستهای پولی غیرمستقل و فشارهای سیاسی جلوگیری کند. بانک مرکزی با ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، کنترل ذخایر قانونی بانکها و مدیریت نرخ ارز، تلاش میکند ثبات مالی و پولی کشور را تضمین کند. علاوه بر این، توجه ویژه به نظارت بر عملکرد بانکها و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی و نامناسب، از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی است که میتواند از ایجاد بحرانهای مالی جلوگیری کند. با این رویکرد، دولت امیدوار است بتواند ضمن حفظ ثبات اقتصادی، شرایط مناسبی را برای توسعه پایدار و رونق بازارهای مالی فراهم آورد.
بورس
وضعیت بورس در پایان دولت ابراهیم رئیسی و دولت موقت مخبر، با افت شدید و کاهش قابل توجه ارزش سهام روبهرو بوده که این موضوع، یکی از چالشهای اصلی پیشروی مسعود پزشکیان به عنوان رئیسجمهور جدید است. این ناکارآمدی در بازار سهام، که ناشی از عوامل متعددی همچون عدم اعتماد سرمایهگذاران، عدم شفافیت و سیاستهای نادرست اقتصادی و مالی بوده، نیازمند اصلاحات فوری و موثر است. برای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و جلوگیری از سقوط بیشتر، دولت پزشکیان باید مجموعهای از اقدامات هدفمند و جامع را اجرا کند. شاید این روزها مشاهده نقشههایی قرمزرنگ در خبرگزاریهای اقتصادی برای سهامداران عادی شده باشد و به همین دلیل، بسیاری از سهامداران ترجیح میدهند که به هر صورتی از بازار خارج شوند. ابتدا، شفافیت و اعتمادسازی باید در اولویت قرار گیرند. پزشکیان باید بر تقویت نظارت و شفافیت در بازار سرمایه تاکید کند. این امر شامل افشای اطلاعات دقیق و بهموقع از سوی شرکتها و نهادهای دولتی، مبارزه با فساد و دستکاری بازار، و تضمین اجرای قوانین و مقررات بازار سرمایه است. افزایش شفافیت میتواند اعتماد سرمایهگذاران را بازگرداند و از تصمیمات ناگهانی و غیرمنطقی در بازار جلوگیری کند.
بازار ارز
در دولت پزشکیان، یکی از اولویتهای اصلی باید جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز باشد. نرخ ارز به شدت تحت تاثیر سیاستهای پولی و اقتصادی داخلی و همچنین تحولات بینالمللی قرار دارد. افزایش نرخ تورم، تحریمهای اقتصادی، و کاهش ذخایر ارزی کشور از جمله عواملی هستند که میتوانند موجب افزایش نرخ ارز شوند. پزشکیان باید با اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب و متعادل، از جمله کنترل نقدینگی و مدیریت ذخایر ارزی، از افزایش بیرویه نرخ ارز جلوگیری کند. همچنین، بهبود روابط بینالمللی و تلاش برای رفع تحریمها میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر بازار ارز داشته باشد. برای تثبیت بازار ارز، افزایش شفافیت در سیاستگذاریهای ارزی و جلوگیری از دخالتهای غیرضروری در بازار اهمیت دارد. بانک مرکزی تحت هدایت دولت پزشکیان باید با استفاده از ابزارهای مدرن مالی، از جمله عملیات بازار باز و کنترل ذخایر ارزی بانکها، نقش فعالی در مدیریت نرخ ارز ایفا کند.
طلا
بازار طلا نیز به عنوان یکی از ابزارهای سرمایهگذاری و حفظ ارزش داراییها، تحت تاثیر تغییرات اقتصادی و سیاسی قرار دارد. در دورههای بیثباتی اقتصادی، طلا به عنوان یک دارایی امن تلقی میشود و تقاضا برای آن افزایش مییابد. در دولت پزشکیان، اگرچه تلاش برای تثبیت اقتصاد و کاهش تورم میتواند به کاهش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن منجر شود، اما سیاستهای شفاف و پایدار اقتصادی میتوانند نقش مهمی در ایجاد ثبات در این بازار داشته باشند. اما یکی از مشکلات اساسی که پزشکیان با آن روبهرو خواهد بود، عدم ثبات بینالمللی است که هماینک وجود دارد و چشمانداز مشخصی نیز برای پایان آن وجود ندارد. جنگ طولانی و فرسایشی اوکراین که عملاً روسیه، اوکراین و کل اروپا را فلج کرده یکی از مهمترین چالشهای پیشروی دولت جدید است. روسیه به دلیل فشارهای اقتصادی سنگینی که تحمل میکند، هر آن ممکن است از کارت ایران در بازی با غرب استفاده کند و تا آن زمان، لازم دارد که ایران پیرو سیاستهای کلان این کشور باشد. علاوه بر این، به دلیل نزدیکی جغرافیایی ایران به این کشور، لازم است پزشکیان روابط دوستانهای با این کشور در پیش بگیرد. جنگ اسرائیل و غزه و احتمال درگیر شدن اسرائیل در جنوب لبنان نیز عدم قطعیت دیگری است که دولت جدید با آن روبهرو است. شهادت اسماعیل هنیه در تهران نیز نشان داد که اسرائیل تمام تلاش خود را برای تنشزایی با ایران انجام خواهد داد و به همین دلیل است که کار مسعود پزشکیان برای تنشزدایی در داخل و خارج از کشور به سادگی پیش نخواهد رفت و دشمن شماره یک این رویکرد، رژیم اسرائیل خواهد بود. بر این اساس به توجه به ریسکهای بینالمللی گسترده، به نظر میرسد در سالهای آتی شاهد افزایش قیمت طلا خواهیم بود و به هر روی، این دارایی، جایگاه خود را به عنوان جایگاه دارایی امن حداقل در میانمدت به خوبی حفظ خواهد کرد. داراییهای جایگزین همچون دلار و بیتکوین نیز حداقل تا امروز نتوانستهاند تمایل سرمایهگذاران را به خود جلب کنند و این طلاست که پیش میتازد. به نظر میرسد هدف قیمت پنج هزاردلاری که سال گذشته اعلام شد، اکنون دیگر چندان دور از دسترس نیست و عدم رشد اقتصادی چین و برخی مشکلات که در اقتصاد آمریکا ایجاد شده و وجود برخی حبابها مثل حباب AI باعث خواهد شد که رویکرد مثبت به این فلز گرانبها همچنان وجود داشته باشد. پزشکیان باید از طریق کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، تقاضا برای طلا به عنوان یک سرمایهگذاری مطمئن را تعدیل کند. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش اعتماد به بازارهای مالی و ارائه گزینههای سرمایهگذاری متنوع و کمریسکتر نیز میتواند به کاهش تمایل به سرمایهگذاری در طلا کمک کند. علاوه بر این، نظارت دقیق بر فعالیتهای بازار طلا و جلوگیری از سفتهبازیهای نادرست و ایجاد بازارهای موازی، از دیگر اقداماتی است که میتواند به تثبیت بازار طلا کمک کند.
همانطور که در نمودار مشاهده میشود، افزایش قیمت سکه در طول حدود 13 سال اخیر بسیار بالا بوده و کاملاً توانسته است ارزش پول سرمایهگذاران را حفظ کند.