اقتصاد ناتراز
ابرچالشهای بازارهای مالی در گفتوگوی علی سعدوندی با داوود سوری
ابرچالش ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها و نوسانات مدام نرخ ارز از دیگر گرفتاری‌های بزرگ اقتصاد ایران خوانده می‌شود. این در حالی است که راه اصلاح بسیار پیچ‌درپیچ و صعب است. ایران سال‌های متمادی است انزوای جهانی و تحریم را تجربه می‌کند. بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و فرا رسیدن تاریخ انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، امیدها را برای احیای برجام ناامید کرده است و از آن‌سو چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد واجدان رای در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از صندوق‌های رای رویگردان شده‌اند و فقدان سرمایه اجتماعی برای دولت، اصلاحات را دشوارتر کرده است.
در این شرایط نااطمینانی در بازارهای مالی به اوج رسیده است و ریسک سنگینی به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند. این موضوع سبب شده است که برای چهارمین سال متوالی تشکیل سرمایه در کشور منفی شود و سرمایه‌گذاری از استهلاک سرمایه عقب بیفتد.
از سوی دیگر تحریم سبب شده است که سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند و فقر سرمایه در صنایع مادر بروز کرده و نه افزایش تولید که نگهداشت وضعیت فعلی را سخت‌تر از همیشه کرده است. از آن‌سو فروش نفت در وضعیت متزلزلی قرار دارد و درآمدهای کشور در مضیقه افتاده است و دولت برای پاسخگویی به تقاضاهای ارزی با چالش جدی مواجه است. مجموع این مشکلات در حالی است که زمزمه‌های سهم‌خواهی باندهای قدرت از کابینه چهاردهم به گوش می‌رسد و نگرانی‌های جدی به دنبال داشته است. این نکات مواردی است که در میزگرد دنیای اقتصاد با داوود سوری و علی سعدوندی مطرح شده است و این اقتصاددانان راهکارهایی برای توقف و بهبود این شرایط پیشنهاد می‌کنند.
به نظر می‌رسد سیاست‌های غیراصولی اقتصادی در سال‌های اخیر باعث شده دولت چهاردهم با ناترازی مالی شدیدی مواجه شود. از دید شما دولت چهاردهم با این وضعیت ناترازی مالی باید چگونه طی کند؟
داود سوری: دولت چهاردهم با مشکلات خیلی زیادی روبه‌رو است که این مشکلات نتیجه چهار دهه بی‌توجهی به اصول علم اقتصاد و انباشت مشکلات است. در حال حاضر می‌بینیم که بی‌توجهی سالیان طولانی به درآمد و هزینه کشور، ناترازی مالی ایجاد کرده است و خواه‌ناخواه بار این بی‌توجهی سال‌های متمادی به دوش دولت چهاردهم خواهد افتاد. اما پرسش اینجاست که آیا دولت در شرایطی هست که این‌بار را بر دوش بکشد یا نه؟ چیزی که من فکر می‌کنم این است که دولت در حال حاضر گرفتار وضعیت پیچیده‌ای است و مردم هم با مشکلات عدیده مواجه هستند و بزرگ‌ترین کاری که از دست دولت برمی‌آید این است که با بهبود روابط خارجی، اندکی از فشار اقتصادی روی دوش مردم کم کند تا بتواند در یک فرآیند مدت‌دار دست به اصلاحات اقتصادی بزند. در حقیقت دولت برای اصلاحات اقتصادی نیاز به خرید زمان دارد و خرید زمان با بهبود روابط خارجی و کاهش فشار بر اقتصاد و مردم ممکن می‌شود.
علی سعدوندی: ناترازی بودجه در واقع کسری بودجه ماندگار است که از دهه 50 خورشیدی تاکنون وجود داشته و به دو دلیل به وجود آمده است؛ یکی اینکه حاکمیت برداشتش این بوده که هر زمان درآمد نفت افزایش داشته است می‌توان معادل درآمد نفت مخارج ریالی را بالا برد. این برداشت کاملاً اشتباهی بوده و باعث شده است که هروقت درآمد نفت بالا می‌رود بودجه انبساط پیدا کند. همین انبساط باعث تورم می‌شد و وقتی درآمد نفت کاهش پیدا می‌کرد بودجه به همان نسبت کاهش پیدا نمی‌کرد و کسری بودجه پنهان، آشکار می‌شد.
مشکل دیگری که وجود دارد این است که ما با یک گروه جمعیتی مواجه هستیم به نام بیبی بومرها (Baby boomers) که در واقع گروه جمعیتی هستند که در زمان تولد آنها انفجار جمعیتی تجربه شده است. در ایران آنها متولدان دهه 60 هستند. متولدان دهه 60 جمعیت زیادی هستند و برای آنکه به آنها سرویس و خدمات ارائه شود نیاز به مخارج بالاتری وجود دارد. این دومین دلیل ساختاری است که می‌توان برای ناترازی بودجه به آن اشاره کرد اما دلیل سومی هم وجود دارد و آن این است که بی‌انضباطی مالی در ساختار سیاست‌گذاری کشور بیداد می‌کند و کوچک‌ترین تلاشی در جهت محدود کردن مخارج یا حساب‌کشی از دستگاه‌هایی که بودجه به آنها تعلق می‌گیرد، وجود ندارد.
در اینجا باید گفت آن ناترازی که ناشی از تبدیل بودجه ارزی به ریالی است به راحتی قابل اصلاح است و با تفکیک بودجه ارزی از ریالی اصلاح می‌شود. ضمن اینکه باید بودجه ارزی برای توسعه زیرساخت‌ها اختصاص پیدا کند و برای این کار پیمانکاران خارجی و مثلاً چینی انتخاب شوند که هم ارزان‌تر هستند و هم ظرفیت مازاد برای امور عمرانی دارند. بنابراین با این کار هزینه هم کاهش پیدا می‌کند. مشکل اصلی آنجاست که کسری بودجه پنهان آشکار می‌شود و ما ناچار هستیم بخشی از بودجه عمرانی را فدا کنیم. در اینجا اگر آحاد اقتصادی توجیه نشوند و برای پیمانکارانی که بیکار می‌شوند حمایت‌هایی مانند بیمه در نظر گرفته نشود مشکل‌زا خواهد شد.
در واقع باید بگویم که اگر ما عواقب امر را بسنجیم مسئله تفکیک بودجه ارزی از ریالی به سادگی حل می‌شود، اما در نهایت تفکیک بودجه ارزی از ریالی باعث خواهد شد که میزانی از کسری بودجه رخ دهد. این کسری بودجه باید فقط و فقط از محل انتشار اوراق تامین شود. در حال حاضر نسبت بدهی دولتی؛ چه بدهی از محل اوراق و چه بدهی که دولت به بانک‌ها دارد، نسبت بالایی نیست و دولت باید با ابزار بدهی ناترازی بودجه را رفع کند. وقتی ناترازی بودجه رفع شد ناترازی‌های دیگر خودبه‌خود رفع می‌شود.
نکته دیگری که باید بر آن تاکید کرد این است که دولت نباید اجازه دهد که دهه شصتی‌ها یا بیبی بومرهای ایران تبدیل به نسل سوخته شود و تمام امکانات را از دست بدهد، چرا که اگر امروز مشکلات دهه شصتی‌ها حل نشود این مشکلات از بین نمی‌رود، بلکه به آینده موکول می‌شود و مشکلات جدیدی تولید می‌کند. مثلاً زمان بازنشستگی دهه شصتی‌ها مشکلات صندوق‌های بازنشستگی تشدید می‌شود و متولدان دهه‌های 80 و 90 را هم به چالش می‌کشد. بنابراین دولت باید با انتشار اوراق همین امروز مشکلات دهه شصتی‌ها را حل کند و نگران این نباشد که بدهی به آیندگان منتقل می‌شود، زیرا حل مشکلات دهه شصتی‌ها در زمان فعلی کم‌هزینه‌تر از حل مشکلات آنها در دهه‌های آینده است. ضمن اینکه در جامعه امید ایجاد می‌کند و وقتی مردم احساس کنند آینده بهتری در انتظار آنان است، انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و تورم فروکش می‌کند و با کاهش تورم وضعیت ناترازی‌های مالی و بودجه هم بهبود خواهد داشت.
تحریم تا حد زیادی گلوی اقتصاد ایران را فشرده است. بازارهای مالی به‌طور کاملاً طبیعی تحت تاثیر فشار تحریم است. چرا رفع تحریم برای کشور و بازارهای مالی حیاتی است؟
من فکر می‌کنم رفع تحریم در شرایط فعلی بسیار دور از ذهن و دور از دسترس است و تحفه معجزه هزاره سوم تا چند دهه گریبانگیر اقتصاد کشور است. با این حال من تصور می‌کنم که در این شرایط، بهترین کار تسهیل روابط با کشورهای خارجی است و در واقع دولت باید تلاش کند تا با روابط بهتر و رفتار مناسب‌تر هزینه مبادلات اقتصادی را کاهش دهد. در بخشی از مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، محمدباقر قالیباف به عنوان نامزد گفت که «در تحریم، نفت می‌فروشیم و پول می‌گیریم و بعد تبدیل ارز می‌شود در نتیجه ۳۰ درصد در جابه‌جایی پول‌ها حیف می‌شود». این یعنی از هر ۱۰۰ دلار فقط ۷۰ دلار برمی‌گردد و ۳۰ دلار هدر می‌رود.
این عدد در تجارت عدد بزرگی است. مگر سود تجارت چقدر است؟
در حال حاضر می‌بینیم که یک تولیدکننده با سرمایه کلان برای تامین قطعه‌ای کوچک و ارزان با گرفتاری‌های عدیده مواجه است و ریسک بالایی درباره سرمایه خود مرتکب می‌شود یا می‌بینیم که تولیدکنندگان ناچار شده‌اند از روش‌های غیراستاندارد و غیرمعمول برای تامین نیازهای خود از بازار اقدام کنند که این مسئله هزینه‌های آنها را به شدت بالا برده است. بنابراین باید گفت که اثر تحریم بر اقتصاد را نمی‌شود نادیده گرفت اما از آنجا که در شرایط فعلی رفع تحریم چندان موضوعیت ندارد، دولت باید تلاش کند که ریسک مبادله اقتصادی با ایران را پایین بیاورد.
بدون شک رفع تحریم اتفاق مهم و اثرگذاری در اقتصاد است و کشورهایی که مبادلات بین‌المللی را تسهیل می‌کنند رشد اقتصادی بالاتر و توسعه سریع‌تری دارند، اما باید بگویم که اگر در حال حاضر تحریمی وجود نداشت و اقتصاد به شیوه فعلی اداره می‌شد، تغییر وضعیت چندانی رخ نمی‌داد و چه‌بسا بدتر می‌شد! مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد پرداخت کمک مالی و وام توسعه به کشورهای جهان سوم و آفریقایی سبب بدتر شدن وضعیت آنها شده است؛ چرا که نظام‌های سرمایه‌خوار و رفاقتی منابع را عمدتاً در جهت سرکوب اقتصاد و تقویت انحصار خرج می‌کنند. در کشور ما هم منابع برای توسعه کم نبوده است. ایران در ۲۰ سال گذشته حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است و بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای بنا بود هاب ترانزیت منطقه شود. هزینه ایجاد زیرساخت‌های لازم زیر ۵۰۰ میلیارد دلار بود اما با وجود منابع مازاد یک کیلومتر راه‌آهن استاندارد ایجاد نشد یا یک بندر اقیانوسی یا فرودگاه استاندارد بین‌المللی ساخته نشد یا می‌بینیم که با وجود تحریم، ایران حاضر نشد مرزها و محدودیت‌های تجاری را بردارد و مثلاً با چین و همسایگان خود قرارداد تجارت آزاد امضا کند. برعکس می‌بینیم که آن پیمان نیم‌بند تجارت ترجیحی با ترکیه هم درست در شرایط تحریم لغو شد و ایران به صورت یک‌طرفه از آن خارج شد.
در مجموع مصادیق فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد زنجیر تحریم داخلی بسیار قوی‌تر و مشکل‌سازتر از تحریم خارجی است. بنابراین از نظر من آنچه مهم‌تر است این است که ما به سمت اصلاح ساختارها برویم و قطعاً مانع بعدی تحریم خواهد بود.
بانک‌ها و بیمه‌های ایران هم به شدت تحت تاثیر تحریم و سیاست‌های بعضاً اشتباه اقتصادی در داخل قرار دارند. اکنون وضعیت بیمه‌ها و بانک‌ها چگونه است؟
در ایران تقریباً روی هر صنعتی که دست بگذارید ناترازی را تجربه می‌کند؛ از بانک و بیمه گرفته تا خودروسازی و صنعت فولاد و پتروشیمی. در واقع در اقتصاد کشور ساختار ناترازی طراحی شده که همه عوامل ترازسازی را کنار زده و به دست افراد سپرده است. در بازارهای مالی یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند تراز ایجاد کند نرخ بهره است. در چهار دهه گذشته نرخ بهره از تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده است و هر چهار یا پنج سال یک‌بار عددی به عنوان نرخ بهره تعیین می‌شود و تغییر کوچکی در رقم آن داده می‌شود و عملاً نرخ بهره دیگر متغیری نیست که کسی به آن توجه کند اما بازار دارد به فعالیت خود ادامه می‌دهد و نرخ‌ها در بازار بالا و پایین می‌رود. مشکل ساختاری بانک‌ها از نظر من به همین مسئله کنترل نرخ بهره برمی‌گردد و در سال‌های گذشته اشکالات متعددی به خاطر تثبیت نرخ بهره ایجاد شده است. مثلاً بانک‌ها به صورت بی‌رویه از منابع خود استفاده کرده‌اند یا دولت برای تامین کسری بودجه به منابع بانکی دست‌درازی می‌کند و تکالیف دستوری بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. به عنوان مثال در طرح نهضت ملی مسکن که دولت سیزدهم وعده داده بود چهار میلیون واحد مسکونی بسازد، تامین منابع آن را به بانک‌ها تحمیل کرد. در واقع دولت و مجلس و در کل حاکمیت منابع بانک‌ها را متعلق به خود می‌دانند و همواره این منابع مورد طمع دولت هستند. با این شرایط مسلم است که ناترازی بر منابع و مصارف بانک‌ها چیره می‌شود. این وضعیت در صنعت بیمه هم وجود دارد اما از آنجا که شرکت‌های بیمه بیزنس‌پلن بهتری دارند وضعیت آنها نسبت به بانک‌ها بهتر است.
من فکر می‌کنم که صنعت بانک و بیمه و خودروسازی در ایران صاحب قدرت سیاسی شده‌اند و نهادهای مستقل رانتیر هستند. در کشورهای توسعه‌یافته شما چنین چیزی نمی‌بینید و نهادهای نظارتی به‌شدت بر عملکرد تمام صنایع و مقامات نظارت دارند. مثلاً در آمریکا می‌گویند که قدرت رئیس‌جمهوری آمریکا در خاک آمریکا کمتر از قدرت او در خارج از آمریکاست!
بانک‌ها در ایران قدرت خلق پول دارند و می‌توانند سرمایه را از جیب مردم بردارند و در اختیار دولت بگذارند.
در صنعت بانکداری جهان نسبت کفایت سرمایه، شاخصی است که نهادهای نظارتی با آن، از سرمایه مردم محافظت می‌کنند و می‌تواند ثروت مالکان بانک‌ها را به نفع مردم و سپرده‌گذاران مصادره کند. در ایران ما می‌بینیم که بانک‌ها به راحتی از سپرده مردم استفاده کرده و فلان مال و فلان برج را برای خود می‌سازند. کجای دنیا چنین اتفاقاتی مشاهده می‌شود؟
شما صورت مالی سه‌ماهه ۱۴۰۲ یکی از خودروسازان را ببینید؛ هزینه‌های پرسنلی ظرف این مدت کوتاه سه برابر شده است! در واقع هر بانک و خودروساز و صنعتی که عملکرد ضعیف‌تری دارد رفاه بیشتری برای سهامداران خود ایجاد کرده است. می‌شود گفت که نظام بانکی در ایران مشابه برخی کشورهای آفریقایی آزادی عمل غیرمتعارفی دارد.
تغییر دولت با انتخابات اخیر و انتخاب یک رئیس‌جمهور با تفکر سیاسی و اقتصادی متفاوت، این امید را ایجاد کرده که سیاست‌های اقتصادی نیز دستخوش تحول شود. آیا دولت چهاردهم برای بازارهای مالی می‌تواند فرصت محسوب شود؟
بستگی به عملکرد دولت دارد. هرچند من تا امروز دولت چهاردهم را برای بازارهای مالی فرصت می‌دانم، البته نه به این مفهوم که شرایط ایده‌آلی ایجاد کند، بلکه به این مفهوم که مسیر دولت قبل را پشت سر نگذارد. فعلاً که مشخص نیست دولت چهاردهم می‌خواهد چه مسیری را در اقتصاد ترسیم کند و چقدر در جهت بهبود فرآیندها و اصلاحات قدم بردارد اما باید بر این نکته تاکید کرد که شرایط اقتصادی و بازارهای مالی بسیار پیچیده است و گشودن گره‌های آن زمان زیادی می‌برد و کار دشواری است. واقعیت این است که پنج دهه مشکلات و ناترازی‌ها روی هم تلنبار شده است و در این شرایط نه‌تنها اصلاحات خاصی انجام نشده که کیفیت سیاست‌گذاری هم نازل شده است. بنابراین من فکر می‌کنم با وجود مشکلات عدیده‌ای که سر راه است اگر اقتصاد به مسیر اصلاح برگردد ولو با سرعت کم و تاخیر، باز هم اتفاق خوبی رخ داده است.
بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی در پیش بگیرد. فعلاً که اتفاق مثبتی رخ نداده است و ما می‌بینیم در شرایطی که بورس کشور به کف ابَرکانال دو میلیون واحد سقوط کرده است، دولت حتی اقدام نمایشی و نمادین هم انجام نمی‌دهد و محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان دغدغه‌های دیگری دارد. ضمن اینکه زمزمه‌های خطرناکی از سهم‌خواهی باندهای قدرت از کابینه چهاردهم شنیده می‌شود.
هوش مصنوعی اکنون دارد جای پای خود را در همه عرصه‌ها به‌خصوص در اقتصاد و کسب‌وکارهای نوین باز می‌کند. با توجه به شتاب کنترل‌ناپذیر هوش مصنوعی، این پدیده جدید چه اثری روی تحلیلگری بازارهای مالی می‌گذارد؟
هوش مصنوعی در بازارهای مالی ایران عملاً کاربردی ندارد. در واقع این‌گونه باید توضیح بدهم که هوش مصنوعی کمکی که دارد به بازارهای مالی می‌کند، سرعت تصمیم‌گیری را افزایش داده است و اطلاعات زیاد را در زمان کم پردازش می‌کند. در بازارهای مالی ایران اصلاً بحث سرعت مطرح نیست. این در حالی است که ما در بازارهای جهان مشاهده می‌کنیم که یک‌دهم درصد نوسان در نرخ بهره فدرال‌رزرو، میلیاردها دلار را در کسری از ثانیه جابه‌جا می‌کند. در بازارهای مالی ایران ما چنین چیزی نداریم، نرخ بهره نداریم یا نرخ تورم اصلاً اعلام نمی‌شود. در بازار سرمایه ایران قیمت و مقدار فروش از سوی دولت کنترل می‌شود و... بنابراین نیازی به تصمیم‌گیری سریع وجود ندارد که بخواهیم بر اساس آن الگوریتم‌های مختلف را طراحی کنیم و هوش مصنوعی در بازارهای مالی ایران موضوعیتی ندارد.
در بازار ایران، هوش مصنوعی موضوعیت ندارد. این در حالی است که در حال حاضر ۷۰ درصد بازار کریپتو الگوریتمی است و بخش غالب آن از هوش مصنوعی استفاده می‌کند اما من فکر می‌کنم که استفاده از هوش مصنوعی در بازارهای مالی در نهایت سطح نابرابری را افزایش می‌دهد. از این جهت که بخشی از سرمایه‌گذاران امکان استفاده از این فناوری را پیدا می‌کنند و دارایی آنها به سرعت رشد می‌کند و بخشی دیگر گرفتار محدودیت‌های ساختاری برای استفاده از هوش مصنوعی می‌شوند؛ مثلاً در آمریکا پیش‌بینی شده است که استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند نابرابری را تشدید کند و می‌بینیم که امروز مسئله روز آمریکا پرداخت یارانه به اقشار آسیب‌پذیر است تا بتوانند این شکاف را پر کنند. در ایران هم که اصولاً با هر پدیده مدرنی مخالفت می‌شود و در طول تاریخ این مخالفت با پدیده‌های مدرن از قند و چای بوده تا اینترنت و ماهواره و البته این مخالفت‌ها فقط در سطح حاکمیت نبوده و در جامعه هم نسبت به آن مقاومت وجود دارد. بنابراین ما امروز می‌بینیم که آن فضای شاداب فعالیت استارت‌آپ‌ها که در ایران شکل گرفته بود، رو به اضمحلال رفته و بسیاری از مالکان استارت‌آپ‌ها به خارج از ایران مهاجرت کرده‌اند. اینجاست که سطح برخورداری از فناوری روز مثل هوش مصنوعی سبب می‌شود آن نابرابری شکل بگیرد و تشدید شود. در واقع باید گفت که هوش مصنوعی در بازارهای مالی سبب می‌شود که برندگان برنده‌تر و بازندگان بازنده‌تر شوند و نابرابری تشدید شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران نااطمینانی به خاطر سیاست‌های اقتصادی و البته رویکردهای سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی است. به‌طور کلی نااطمینانی چه اثری روی بازارهای مالی می‌گذارد؟
نااطمینانی پدیده‌ای جهان‌شمول در بازارهای مالی است. اصلاً خصلت بازار نااطمینانی است اما تفاوتی که بین نااطمینانی در بازار ایران و بازار جهان وجود دارد این است که ریسک‌های معاملاتی و نااطمینانی در بازارهای جهانی قابل پیش‌بینی و حتی بعضاً قابل محاسبه است و سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن این ریسک‌ها معاملات خود را انجام می‌دهند، اما در بازار ایران نااطمینانی و ریسک از قاعده و نظم خاصی پیروی نمی‌کند و در واقع نااطمینانی از عوامل بازار نشات نمی‌گیرد و جزو ذات بازار نیست و بیشتر ریسک‌های سیاسی است و فعالان اقتصادی نمی‌توانند این ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها را مدل کنند و در محاسبات سود و زیان خود در نظر بگیرند. این بدترین مدل نااطمینانی در بازار است و بازارهای مالی را برای فعالان اقتصادی ایران پیش‌بینی‌ناپذیر کرده و ریسک معاملات را به شدت بالا برده است.
نااطمینانی بزرگ‌ترین مشکل بازارهای مالی و اقتصاد ایران است و سبب شده است که سطح سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. برای جلب توجه شما به خطرات نااطمینانی در اقتصاد باید بگویم که امسال چهارمین سالی است که تشکیل سرمایه در ایران منفی شده است. این یعنی اینکه سرمایه‌گذاری از استهلاک سرمایه در کشور پایین‌تر بوده است. در اتحاد جماهیر شوروی برای بیش از یک دهه تشکیل سرمایه منفی شد و شوروی دچار فروپاشی شد.
اینجا باید تاکید کنم که تحریم از این منظر تاثیر جدی و خطرناکی روی اقتصاد کشور داشته است وگرنه در بحث انتقال فناوری که باید بگویم انتقال فناوری به این سادگی ممکن نیست و حتی کشورهای قدرتمند در مواردی حاضر به انتقال فناوری به یکدیگر نیستند و ما می‌بینیم که خود آن کشورها راساً اقدام به تولید فناوری در زمینه مورد نیاز خود می‌کنند یا اینکه می‌شود بسیاری از تکنولوژی‌ها را با قیمت پایین خریداری یا کپی‌رایت کرد. درباره درآمد ارزی هم وضعیت به همین ترتیب است و ایران در ۵۰ سال گذشته مازاد درآمد ارزی داشته است اما با افزایش سطح نااطمینانی خروج سرمایه از کشور تشدید می‌شود و این می‌تواند مهلک‌ترین ضربه تحریم باشد.
در حال حاضر که سطح نااطمینانی در اقتصاد کشور بسیار بالاست و من با توجه به تجربه فضای جنگ نظامی ایران و عراق می‌توانم بگویم که سطح نااطمینانی فعلی در اقتصاد کشور به بالاتر از زمان جنگ رسیده است و در این میان دولت به جای آنکه حافظ منافع سرمایه‌گذاران باشد می‌بینیم که بدترین برخوردها را با بورس داشته است. آن هم در حالی که بازار سرمایه حدود چهار سال است که وضعیت اسفباری پشت سر می‌گذارد و صدای سهامداران یتیم بورس به جایی نمی‌رسد و بازار سرمایه بیشترین سرمایه اجتماعی را از دست داده است.
در این شرایط سهامداران و سرمایه‌گذاران از کشور خارج می‌شوند، پزشکان و پرستاران خارج می‌شوند، کارگران ماهر می‌روند و سیاست‌گذار می‌ماند و حوضش! سوال اینجاست که سیاست‌گذار از خود نمی‌پرسد با خروج سرمایه و نیروی انسانی ماهر چگونه می‌خواهد کشور را اداره کند؟ اصلاً چگونه می‌خواهد زندگی شخصی خود را اداره کند؟
این مسئله واقعاً برای اقتصاد کشور یک چالش بزرگ است و عجیب است که با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان سیاست‌گذار خود را به نشنیدن زده است.
با مجموع شرایطی که تحلیل شده و با توجه به نوسانات نرخ ارز تحت تاثیر رخدادهای اجتماعی و سیاسی، برندگان و بازندگان کاهش نرخ ارز چه کسانی هستند؟
بازندگان کاهش نرخ ارز صادرکنندگان هستند؛ چرا که آنها مجبور هستند ارز صادرات خود را با نرخ پایین در اختیار دولت قرار دهند تا دولت بتواند رانت ارزی به واردکنندگان بدهد. در این فرآیند صادرات تضعیف و واردات تقویت می‌شود. وقتی صادرات تضعیف شود و منابع ارزی را ارزان به واردکنندگان بدهیم منابع ارزی کشور محدود می‌شود و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان و مردم عادی می‌رود.
تنظیم این فرآیند کاری بسیار دشوار است و خواه‌ناخواه هزینه آن بر دوش مردم می‌افتد. در این شرایط لازم است که دولت تامین اجتماعی مناسبی داشته باشد و با هدفمندسازی یارانه‌ها، بخش‌های آسیب‌پذیر را حمایت کند و بخش‌های غیرآسیب‌پذیر هم ناچار هستند شرایط سختی را تحمل کنند؛ چرا که پول کافی وجود ندارد اما تقاضای زیادی برای آن وجود دارد. در مجموع باید تاکید کرد چاره‌ای وجود ندارد مگر اینکه روابط خارجی کشور متحول شود و سرمایه‌گذاری تقویت شده و به رشد اقتصادی و بهبود درآمد و معیشت خانواده‌ها منجر شود.
اگر منظور کاهش نرخ ارز با مداخله دولت است، باید بگویم که در سال‌های گذشته به صورت مداوم نرخ ارز زیر قیمت تعادلی بازار بوده است و در واقع خروج ارز از کشور و فرار سرمایه با پرداخت سوبسید حمایت شده است! من بسیار متاسف هستم که در سه سال اخیر دولت نرخ ارز را سرکوب کرده است و رسانه‌های نزدیک به دولت با افتخار از ارزپاشی دولت در بازار می‌نویسند. قبلاً اگر این اتفاق می‌افتاد دولت نگران نقد رسانه‌ها و کارشناسان بود و پنهانی این کار را انجام می‌داد اما کار به جایی رسیده است که خبرگزاری دولت با افتخار می‌نویسد که ما پول مملکت را به باد می‌دهیم و قیمت را در بازار سرکوب می‌کنیم. صادرکننده را تنبیه می‌کنیم و ارز صادرات او را ارزان می‌گیریم و به واردکننده می‌دهیم و در واقع واردات را تشویق می‌کنیم.
تا قبل از راه‌اندازی سامانه ارز نیمایی این سیاست آشکار نبود اما بعد از راه‌اندازی این سامانه رودربایستی هم کنار گذاشته شد و از جیب صادرکنندگان برای واردکنندگان رانت گرفتند اما صادرکنندگان چه کسانی هستند؟ صنایع مادر مانند شرکت‌های پتروشیمی و صندوق‌های بازنشستگی که دولتی و حاکمیتی هستند.
نتیجه این سیاست‌گذاری‌های ارزی هیچ نخواهد بود جز فرار سرمایه، تشدید بیماری هلندی اقتصاد و صنعت‌زدایی که تماماً برای کشور زیان است. در این میان شخصی مانند علی طیب‌نیا، مشاور دولت چهاردهم جرات کرده و گفته است می‌خواهم ارز را تک‌نرخی کنم، اما متاسفانه می‌بینیم که حتی از بدنه کارشناسی اقتصاد کشور هم صدای مخالفت‌ها بلند می‌شود. این در حالی است که در دولت اصلاحات ارز تک‌نرخی شد و نه‌تنها تبعات و آثار بسیار مثبتی داشت که آن هشدارهایی که برای تک‌نرخی شدن بهای ارز داده شده بود، به وقوع نپیوست. جالب است که در همان زمان هم اساتید اقتصادی بودند که به تک‌نرخی شدن قیمت ارز اعتراض کردند و این موضوع هم در جای خود قابل تامل و تاسف است.
