سه بحران اصلی
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، در گزارش سال ۲۰۲۰ خود اعلام کرد، اگر اقتصادهای شکننده بخواهند به اهداف تعیین‌شده در برنامه توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ دست یابند، باید بر تلاش‌‌‌های خود بیفزایند و برای رفع اثرات همه‌گیری کرونا تصمیم‌های قاطع اتخاذ کنند. اکنون دوسال از آن زمان گذشته و دولت‌ها نتوانسته‌اند در مسیر مقابله با اثرات همه‌گیری به شکل عادلانه رفتار کنند. در پایان نیمه نخست سال‌جاری میلادی، تنها ۳۰درصد مردم در اقتصادهای شکننده یک دز واکسن کرونا دریافت کرده بودند، در حالی که در اقتصادهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ۷۵درصد جمعیت واکسینه شده بودند. همه‌گیری کرونا بیشتر بر سلامت زنان و دختران، به‌ویژه در جمعیت‌های ساکن در اقتصادهای شکننده تاثیر منفی گذاشته است. نکته دیگر این است که تاثیرات تغییرات اقلیمی، زیان‌های زیست‌محیطی و اثرات جنگ روسیه علیه اوکراین بیشتر بر اقتصادهای شکننده وارد شده است.
ما در دورانی زندگی می‌کنیم که بحران‌های گوناگونی در آن رخ داده و ابهام‌های عمیقی درباره آینده وجود دارد. به دلیل جدید بودن عوامل زیانباری که به اقتصادهای شکننده لطمه وارد می‌کنند، ضروری است که راه‌حل‌های جدید و مبتکرانه پیدا شود و رویکردهای جدیدی اتخاذ شود. شکنندگی یک مشکل جهانی است و بیشترین لطمه را به آن دسته از اقتصادها وارد می‌کند که کمترین توانایی مقابله با آن را دارند. در گزارش سال جدید سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، ۶۰کشور با وضعیت شکننده معرفی شده‌اند. این تعداد، بیشترین میزان از زمان انتشار گزارش یادشده است. از این ۶۰کشور، ۱۵کشور به‌شدت شکننده هستند. در حال حاضر، ۲۴درصد جمعیت جهان و ۷۳درصد فقیرترین انسان‌ها در اقتصادهای شکننده زندگی می‌کنند. تا سال ۲۰۳۰ این رقم‌های هشداردهنده به ۲۶درصد جمعیت جهان و ۸۶درصد فقیرترین انسان‌ها افزایش خواهد یافت.
تجربه انسان‌ها از شکنندگی متفاوت است. در اغلب موارد، زندگی در وضعیت شکننده به معنای وجود درگیریهای نظامی در کشور و فقر است. از ۶۰اقتصادی که شکننده محسوب می‌شوند، ۵۱ اقتصاد دچار درگیری نظامی نیستند و عموما فقر، عدم‌امنیت اجتماعی و سیاسی و وضعیت بد زیست‌محیطی سبب شده است این اقتصادها شکننده توصیف شوند. به شکل فزاینده، تغییرات اقلیمی، زیان‌های زیست‌محیطی و بدتر شدن شرایط زندگی سبب شدت پیدا کردن شکنندگی اقتصاد می‌شود. واقعیت جالب این است که اقتصادهای شکننده، تنها ۴درصد دی‌اکسیدکربن جهان را تولید می‌کنند؛ اما بیشترین لطمه از تغییرات اقلیمی به این اقتصادها وارد می‌شود. حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین پیش‌بینی شده بود که به دلیل خشکسالی، همه‌گیری کرونا و اثرات درگیریهای نظامی، عدم‌امنیت غذایی افزایش خواهد یافت. از ۲۶منطقه دچار گرسنگی که از سوی فائو شناسایی شده است، ۲۲منطقه در اقتصادهای شکننده مستقر هستند.
تمرکز بر شکنندگی اقتصادها کمک می‌کند به ریشه‌های گرسنگی و آسیب‌پذیری جمعیت آنها توجه شود. تردیدی وجود ندارد که اقدامات برای رفع شکنندگی و کمک به بهبود شرایط در اقتصادهای دچار مشکل باید به صورت فراگیر و با توجه به چند بعدی بودن مشکلات انجام شود. اعضای کمیته کمک به توسعه در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی جزء کمک‌کنندگان بزرگ مالی به اقتصادهای شکننده هستند. آنها مصمم هستند که اثرات شکنندگی اقتصادی به زنان و مردان فقیر را کم کنند. سال گذشته میلادی، کل مبلغ کمک به توسعه اقتصادهای شکننده رقم بی‌سابقه ۱۷۹میلیارد دلار بود. سال قبل از آن، رقم کمک ۶۲میلیارد دلار بود. اعضای کمیته کمک به توسعه اقتصادهای شکننده مدتی است با افزایش هزینه زندگی مردم خود و رشد بودجه نظامی مواجه شده‌اند، به همین دلیل یافتن منابع مالی برای کمک به اقتصادهای شکننده پیوسته دشوارتر می‌شود و این در حالی است که بر میزان نیاز کشورهای شکننده به کمک مالی افزوده شده است.
بسیار ضروری است که برای پایان بخشیدن به درگیریهای نظامی و ایجاد ثبات تلاش شود. درگیریهای نظامی دستاوردها در حوزه توسعه اقتصادی و اجتماعی را از میان می‌برند. تنها با از میان بردن عوامل شکنندگی می‌توان به تاب‌آوری و توسعه پایدار دست یافت. ضروری است که چشم‌انداز بلندمدت داشته باشیم و بدانیم که تلاش‌‌‌ها برای رسیدن به هدف، سال‌ها و گاه دهه‌ها طول خواهد کشید. نباید در تله واکنش کوتاه‌مدت به نیازهای بلندمدت گرفتار شده و ناامید شویم. سرمایه‌گذاری زودهنگام برای جلوگیری از وقوع درگیریهای نظامی و دیگر عوامل شکنندگی اقتصادها هزینه بسیار کمتری دارد؛ در نتیجه، نباید اجازه داد که این‌گونه درگیری‌ها آغاز شوند و اگر آغاز شده‌اند، هرچه زودتر باید پایان یابند. در حال حاضر، جهان حداقل با سه‌بحران که زمینه‌‌‌ساز شکنندگی اقتصادها یا شدت یافتن شکنندگی‌ها هستند، مواجه است: اثرات همه‌گیری کرونا، تغییرات اقلیمی و جنگ روسیه علیه اوکراین. هر سه عامل اثرات زیادی بر جهان داشته و خواهند داشت. اثرات یادشده، به‌ویژه بر اقتصادهای شکننده شدید است؛ زیرا آنها ابزارهای مقابله با این اثرات را در اختیار ندارند و از پیش به علل گوناگون، دچار ضعف هستند.
طبق تعریف سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شکنندگی ترکیب ریسک و ظرفیت ناکافی دولت، سیستم یا جوامع برای مقابله با آن ریسک است. ریسک‌ها و شکنندگی در طیفی از شدت در ۶ حوزه رخ می‌دهند: اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و انسانی. ضروری است برای جلوگیری از شکنندگی در این حوزه‌ها، به‌ویژه در حوزه شکنندگی انسانی، سرمایه‌گذاری کافی انجام شود؛ زیرا از طریق سرمایه‌گذاری می‌توان انسان‌ها را برای مقابله با ریسک آموزش داد. همچنین با سرمایه‌گذاری‌‌‌های زیرساختی زمینه برای رونق بلندمدت اقتصاد و کاهش فقر و توسعه اجتماعی فراهم می‌شود. از آنجا که شکنندگی اقتصادها اثرات جهانی دارد، سیاستگذاران در نهادهای بین‌المللی باید به این موضوع توجه کرده و سیاست‌های موثری برای رفع شکنندگی‌ها اتخاذ کنند.
نکته مهم این است که در حال حاضر، تعداد اقتصادهای دچار شکنندگی که در گروه کشورهای با درآمد متوسط قرار می‌گیرند، بیش از اقتصادهای شکننده‌ای است که فقیر محسوب می‌شوند. این امر به آن معناست که شکنندگی صرفا به وضعیت اقتصادی کشورها مربوط نمی‌شود و در حوزه‌های دیگر نیز این مشکلات بزرگ وجود دارد. همچنین شکنندگی صرفا به جنوب صحرای آفریقا محدود نیست. بین سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ شکنندگی اجتماعی و سیاسی بیشترین رشد را در افغانستان و میانمار داشت. هنگام تحلیل روندهای کلان در اقتصادهای شکننده نظیر خشونت، درگیری نظامی، نابرابری و عدم‌امنیت غذایی، نیاز به رویکرد چندبعدی کاملا نمایان می‌شود. ضروری است در هر اقتصاد شکننده، به طور خاص عوامل پدید آمدن شکنندگی و راه‌های مقابله با این عوامل بررسی شود. اگرچه بسیاری از اقتصادهای شکننده دارای ویژگی‌های مشابه هستند و شکنندگی‌های مشابه دارند؛ اما شرایط حاکم بر هریک از آنها با دیگری متفاوت است.
در ادامه به چند آمار در حوزه اقتصادهای شکننده اشاره می‌کنیم. ۹/ ۱میلیارد نفر از جمعیت جهان یا ۲۴درصد جمعیت دنیا سال‌جاری در اقتصادهای شکننده زندگی می‌کنند. پیش‌بینی شده است که این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۲/ ۲میلیارد نفر و تا سال ۲۰۵۰ به ۱/ ۳میلیارد نفر افزایش یابد. در این حالت تعداد جمعیتی که در این اقتصادها زندگی می‌کنند، به ترتیب به ۲۶درصد و ۳۲درصد جمعیت جهان افزایش خواهد یافت. ۷۳درصد فقیرترین انسان‌ها در جهان در اقتصادهای شکننده زندگی می‌کنند. در ابتدای سال‌جاری ۵۰۱میلیون نفر در فقر شدید در این اقتصادها زندگی می‌کردند که تا سال ۲۰۳۰ این سهم به ۸۶درصد افرایش خواهد یافت. نکته مهم این است که ۵۵درصد اقتصادهای شکننده، اقتصادهای با درآمد متوسط هستند؛ این یعنی ۳۳ اقتصاد شکننده از ۶۰اقتصاد شکننده، درآمد متوسط و پنج مورد از آنها درآمد بالاتر از متوسط دارند.
از ۵۳ اقتصاد جهان که دچار عدم‌امنیت غذایی هستند، ۴۸کشور جزو گروه اقتصادهای شکننده هستند. در اقتصادهای شکننده، جوانان یعنی افراد ۱۵ تا ۲۴ساله ۲۰درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. به طور متوسط ۲۶درصد جمعیت جوان در اقتصادهای یادشده فاقد شغل هستند. اقتصادهای شکننده ۶۴درصد جمعیت آوارگان جهان را در خود جای داده‌اند. ۷۸درصد افراد آواره در جهان از اقتصادهای شکننده گریخته‌اند. در ۵۱اقتصاد از ۶۰ اقتصاد شکننده در سال ۲۰۲۱ جنگی رخ نداد. تقریبا نیمی از کشورهای شکننده دارای حکومت‌های خودکامه هستند و در ۱۹ اقتصاد شکننده، دموکراسی پرنقص حاکم است.
