یک پژوهش با بررسی چگونگی شکل‌گیری نهادهای فراگیر پیشنهادکرد
جانمایی رشد فراگیر در برنامه توسعه
نمایی از چیستی رشد فراگیر
بر اساس گزارش مذکور، رشد فراگیر نوعی از رشد اقتصادی است که منجر به افزایش استاندارد زندگی تعداد بیشتری از مردم می‌شود؛ در واقع منافع حاصل از رشد اقتصادی بین سطح وسیعی از مردم و بین تمامی بخش‌‌ها توزیع می‌شود. بنابراین رشد اقتصادی بالا یا به عبارتی بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی، الزاما به معنای رشد فراگیر یعنی تقسیم این کیک و منافع حاصل از آن به صورت عادلانه نیست. می‌توان گفت رشد فراگیر با مسائلی مانند اندازه و چگونگی تقسیم کیک در بین سطح وسیعی از مردم، پیامدهای اقتصادی مانند کاهش فقر و نابرابری، پیامدهای اجتماعی مانند مشارکت گسترده مردم در فرایند رشد و رشد اقتصادی نیز سروکار دارد. این رشد دارای ۳ ضلع است که با ۳ پرسش مطرح می‌شود. کدام رشد؟ رشد برای چه کسانی؟ رشد با چه پیامدهایی؟
اینها پرسش‌های مذکور هستند. در پاسخ می‌توان گفت این رشد فراتر از رشد درآمدها، توجه به مشارکت مولد در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی است. در مورد افراد منتفع از این رشد نیز می‌توان گفت این رشد فراتر از تاثیر رشد بر گروه‌های هدف، توجه به نظام کارآمد میان تمام گروه‌ها و منطقه است. در نهایت پیامد رشد فراگیر فراتر از تاثیر رشد بر گروه‌های هدف بوده و متوجه پیوند میان سیاست‌های مختلف و تلاش برای پدید آوردن هم‌افزایی سیاستی و انجام اقدامات جبرانی است. برای آنکه رشد فراگیر باشد باید بهرهوری بهبود پیدا کند و فرصت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد شود.
در همین راستا نسبت تعداد شاغلان به کل جمعیت فعال، یک تقریب مناسب برای مشارکت در رشد اقتصادی است. از طرفی رشد فراگیر بر تحلیل آینده‌نگر از منابع و محدودیت‌های رشد بالا و مستمر و کاهش فقر متمرکز است. در رشد فراگیر، شاخص نابرابری به عنوان یک تقریب مناسب برای سهیم شدن در رشد اقتصادی باید کاهش یابد. رشد فراگیر دیدگاه بلندمدت دارد و بر بهبود ظرفیت مولد افراد و ایجاد محیط مساعد برای اشتغال تاکید می‌کند. با توجه به این دیدگاه بلندمدت، تمرکز بر تحول ساختاری در چارچوب رشد فراگیر وجود دارد. رشد فراگیر به دنبال بهره‌مندی از فرصت‌ها برای اکثریت نیروی کار، چه فقیر و چه طبقه متوسط است.
الزامات و چارچوب‌های رشد فراگیر
با توجه به مزایای حرکت به سمت رشد فراگیر، پرسشی که وجود دارد این است که الزامات و چارچوب‌های تحقق رشد فراگیر چیست؟ این گزارش بیان می‌کند رشد فراگیر یک دورنمای بلندمدت دارد و نیازمند وجود نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی است. به لحاظ نظری، رویکرد رشد فراگیر بر شانه نظریه نهادی و نوع جدیدی از حکمرانی سیاسی به‌نام دولت توسعه‌گرا قرار دارد؛ چارچوبی که مشروعیت مردمی آن تا حد زیادی بر توانایی دولت در ایجاد رشد اقتصادی مداوم متکی است. بنابراین گام نهادن در راه رشد فراگیر، الزامات و چارچوب‌هایی دارد که از منطق نظری پشتوانه آن برمی‌آید. الزامات و چارچوب‌های گام نهادن در راه رشد فراگیر نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال یکی از این الزامات حذف نهادهای بهره‌کش است؛ در واقع بیشتر نهادهای فعلی در کشور، نهادهای فراگیر نبوده و نهادهای بهره‌کش هستند. به همین دلیل است که در این راستا به تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی نیاز داریم.
مفهوم نهاد بهره‌کش و فراگیر برای اولین‌بار توسط دارون عجم اوغلو، اقتصاددان، در سال ۲۰۰۵ مطرح شد. او با استفاده از این مفهوم توضیح می‌داد چگونه کیفیت نهادها در کشورها و جوامع مختلف می‌تواند در توسعه‌یافتگی کشورها موثر واقع شود. در واقع نهادها می‌توانند از طریق تعیین چگونگی انباشت ثروت برای تولید، تخصیص منابع به صورت کارآمد، اهمیت خلاقیت و نوآوری در مسیر توسعه‌یافتگی کشورها در بلندمدت نقش بازی کنند. نهادهای بهره‌کش آن دسته از نهادهایی هستند که صرفا به گروه خاصی از افراد اجازه دسترسی به فرصت‌ها را می‌دهند. به عبارتی در این نهادها به‌جز افراد منتخب، دسترسی به فرصت‌ها محدود می‌شود. نهاد فراگیر دقیقا نقطه مقابل این مفهوم است؛ به عبارتی نهادهای فراگیر آن دسته قواعد سیاسی و اقتصادی هستند که به تمامی افراد و شرکت‌ها اجازه دسترسی به فرصت‌ها را می‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که فراگیر بودن رشد در اقتصاد نیازمند عبور از نهادهای بهره‌کش و فراگیرشدن نهادهاست.
رویکردهای رشد فراگیر
جوانب درون‌کشوری امکان برنامه‌ریزی روی چند مساله مشخص در کشور، جوانب برون‌کشوری تجربه متاخر برنامه‌ریزی توسعه در کشورهای در حال توسعه و نزدیک به ما مانند هند و چین و امکان گذار از آسیب‌های متداول برنامه‌های اول تا ششم در رویکرد منتخب، آن را به عنوان یک گزینه جدی در برنامه هفتم توسعه مطرح می‌کند. نکته قابل‌توجه این است که رویکرد رشد فراگیر بر ثبات و عدم‌نوسان بلندمدت شاخص‌ها و ارقام توسعه مانند رشد، تورم، سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، بهرهوری، بیکاری و بهبود محیط کسب‌وکار تکیه دارد و با سیاستگذاری کلان ارزی و پولی برای تثبیت اقتصادی و به تبع ثبات سیاسی و تثبیت پول ملی با استفاده از ذخایر ارزی کلان تباین ندارد. از طرفی، رویکرد رشد فراگیر به‌طور کامل با رویکرد توسعه متوازن منطقه‌ای و آمایش سرزمین همگرایی دارد و تجدید حیات رشد اقتصادی به سمت اولویت‌های همه‌شمول، اطمینان از سطح پایداری جمعیت، توسعه هماهنگ بین مناطق کشور بر مبنای استراتژی یکپارچه سرزمینی، توسعه مناطق خاص از بابت احیای نواحی تحول‌آفرین و توسعه دریامحور را پیش‌فرض دارد.
توسعه در شرق به مدد رشد فراگیر
بررسی تطبیقی اسناد برنامه‌های کشورهای چین و هند در این گزارش نشان می‌دهد رشد فراگیر، نقطه کانونی برنامه‌های توسعه این کشورها بوده و حتی چشم‌انداز استراتژی نوین هند در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۱۷ بر رشد فراگیر قرار دارد. از سوی دیگر، روند تکوینی رویکردهای رشد از سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد چگونه گذار از رویکرد رشد تک‌ساحتی به رویکرد رشد فراگیر اتفاق افتاده و به‌تدریج ابعاد اجتماعی، نهادی و پایداری به مقوله رشد اضافه شده است. دلالت‌های مختلف رشد فراگیر که در چیستی رشد فراگیر به تصویر کشیده شد گستردگی این مفهوم را نشان می‌دهد. در واقع این چارچوب مفهومی آن‌قدر پوشش‌دهنده ساحت‌های توسعه بوده که در پیکره برنامه‌های توسعه کشورهایی مانند چین و هند متبلور شده است.
در قسمتی از این گزارش به این مساله اشاره شده است که با وجود پی بردن به اهمیت رشد فراگیر، ساده‌اندیشانه است اگر فکر کنیم صرف انتخاب یک رویکرد مذکور، حتی اگر آزمون خود را در دو کشور در چین و هند که جنس مسائل آنها شبیه ما بوده و در حال گذار به توسعه نیز دارای یک سری مشکلات مشابه هستند، نقش چوب جادو را خواهد داشت و گره‌های کوری که نظام برنامه‌ریزی ما را احاطه کرد باز خواهد کرد. به لحاظ نظری، رویکرد رشد فراگیر بر شانه نظریه نهادی و انگاره حکمرانی توسعه‌گرا قرار دارد. به لحاظ تجربی نیز، آنچه امکان قرار دادن فوق را در پیکره اخیر چین و هند فراهم کرده، این است که چنین کشورهایی در کنار سایر اقتصادهای نوظهور، نهادهایی از قبیل بودجه‌ریزی فعال کینزی، نظامات رفاه متشکل، مقررات سختگیرانه‌تر بازار مالی، نهاد تنظیم‌گر مالیاتی، نهادهای گروه‌گرای چانه‌زنی دستمزد و نهادهای هماهنگ‌کننده سرمایه‌گذاری نهادهای فراگیر را به صف کردند؛ تجربه چین بعد از دوره اصلاحات ۱۹۷۸ و تجربه هند بعد از اصلاحات ۱۹۹۱ گواه بارز این امر است. بنابراین وقفه بلندمدت تثبیت نهادهای فراگیر و توسعه‌گرا در ایران، یک مانع بسیار محکم است که انتخاب هر نوع رویکردی را به‌عنوان پیکره برنامه‌های توسعه دشوار می‌کند.
اهمیت انطباق برنامه توسعه با اسناد توسعه
یکی از مسائل مهم در زمینه موفقیت‌آمیز برنامه‌های توسعه تطابق برنامه‌های توسعه با اسناد دیگر توسعه است. این پژوهش نیز به این مساله پرداخته است. بر این اساس برای پیشبرد اهداف در هر حوزه، نیاز به تهیه برنامه‌های جامع و کامل است تا با استناد به این برنامه‌ها بتوان به اهداف موردنظر دست یافت. بنابراین برای رسمیت بخشیدن به این برنامه‌ها و الزام اجرایی شدن آنها، این برنامه‌ها به قوانین لازم‌الاجرا تبدیل می‌شوند تا تخطی از اجرای آن تخلف به شمار رود. در کشور ما این قوانین به عنوان اسناد فرادستی شناخته شده است. اسناد فرادست، هدایتگر و روشنگر قوانین و برنامه‌های کشور است. انطباق اسناد بالادستی با جهت‌گیری‌های مرتبط با برنامه‌های توسعه می‌تواند منجر به ایجاد چالش‌هایی شود. از این رو ضروری است رویکردها، الزامات و جهت‌گیری‌ها با اسناد فرادستی انطباق داشته باشند.
