بانوان موتور سوار؛ حق و مسوولیت
شرایط همگراشدن عرف و سنت در جامعه امروزی چیست؟
بانوان ،حق گرفتن گواهینامه موتورسیکلت را ندارند ؟
آمار میانگین تلفات ناشی از تصادف با موتورسیکلت در کشور ۶۰ درصد اعلام‌شده و این رقم در اصفهان، ۸۰ درصد است.
بر طبق آمارهای پلیس راهور استان اصفهان بیشتر از ۷۰ درصد از مرگ‌ومیرهای ناشی از تصادفات در بین موتورسیکلت‌سواران به دلیل استفاده نکردن از کلاه ایمنی است.
اینجا مسئله اصلی مرتبط با بانوان موتورسواری است که این روزها تعدادشان زیاد اما ازلحاظ قانونی امکان برخورداری از بیمه موتورسواران را ندارند.درصورتی‌که تصادفات در میان این افراد از مرد تا زن ، فراوان و داشتن بیمه برای آن‌ها ضروری محسوب می‌شود.
در این میان دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان اصفهان، پیگیری بیمه موتورسواری زنان را وعده داده است . حتی گفته است نامه‌ای هم برای تصویب این قوانین به نهادهای مربوطه تنظیم کرده است اما به‌شرط آن‌که گواهینامه موتورسیکلت برای آن‌ها صادر شود.
چراکه به دلیل نبود قانون در این زمینه بیمه هزینه‌های ایجادشده در تصادف را قبول نمی‌کند و به همین دلیل ممکن است برای زنان مشکلات حقوقی و سلامتی ایجاد شود.
از طرفی هم اواخر سال گذشته خزعلی معاون زنان رئیس‌جمهور وقت، بابیان اینکه پیگیر گواهینامه موتور برای بانوان هستیم بیان کرد:هم در بحث بیمه بانوان پیک موتوری و هم اینکه صدماتی متوجه آن‌ها نباشد، در حال بررسی هستیم.
بااین‌وجود ،حمید علینقیان پور فرمانده انتظامی استان اصفهان در خصوص قانونی بودن موتورسواری بانوان در سطح کلان‌شهر اصفهان تصریح کرد: موتورسواری بانوان به دلیل نداشتن گواهینامه، خلاف قانون است و نیروی انتظامی با آن برخورد می‌کند.
به گفته این مسوول مواردی از موتورسواری بانوان بوده که پلیس با راکبان برخورد قانونی کرده بدین‌صورت که با یکی از نزدیکان ایشان برای انتقال موتورسیکلت تماس گرفته‌شده و پلاک موتورسیکلت نیز اعمال قانون و جریمه‌شده است.
واقعیت آن است باوجود غیرقانونی بودن موتورسواری بدون گواهینامه( که امری بدیهی تلقی می‌شود) ،اما استفاده از این وسیله نقلیه در بین این بانوان رو به افزایش و به‌رغم آن‌که در آغاز ان‌قلت و شبهات عرفی یا شرعی نسبت به آن وجود داشت اما گذر زمان مباحث یادشده کم‌رنگ و اکنون تعداد زنان موتورسوار در کلان‌شهر اصفهان بسیار بیشتر شده است.
همان‌گونه که موضوع دوچرخه‌سواری زنان هم در آغاز با واکنش‌هایی همراه بود و ناپسند دیده می‌شد. ولی در چند سال گذشته نگاه‌ها به این مسئله تغییریافته و دوچرخه‌سواری برای بانوان نیز امری متداول شده است.
اما آنچه فعلا مانعی برای زنان موتورسوار، بشمار می‌آید، به تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی برمی‌گردد که مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان را مشخص می‌کند، به‌عبارت‌دیگر قانون در مورد صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان مسکوت مانده است هرچند منعی هم در نظر نگرفته است.
موتورسواری زنان از سنت تا عرف
همانطورکه اشاره شد طرفداران موتورسواری بانوان ،فراوان ،وازسویی هم به‌رغم رفع حساسیت‌ها ،اما مخالفت‌هایی هنوز برای این موضوع وجود دارد.
برخی معتقدند لازم است تابوی این اقدام توسط زنان شکسته شود .عده‌ای براین باورند جامعه ایرانی به‌خصوص شهرهایی سنتی مانند اصفهان ،ظرفیت پذیرش کامل این نوع از موضوعات را پیدا نکرده است.
برخی دیگر با اصل موتورسواری زنان مخالف نبوده اما در محل‌های امن و تعیین‌شده مانند پیست‌ها و البته به گفته مدیر یکی از آموزشگاه‌های موتورسواری آموزش به خانم‌ها زیر نظر فدراسیون موتورسواری صورت می‌گیرد و بعد از پایان دوره آموزشی طبق قوانین جمهوری اسلامی به آن‌ها «گواهی ریس» داده می‌شود که فقط می‌توانند در پیست از آن استفاده کنند.
اگر گذری بر تاریخ هم داشته باشیم مشخص می‌شود که سوارکاری بانوان در تاریخ چه در حوزه جزیره العرب و چه پس‌ازآن در حوزه تمدن اسلامی ، بر مرکب‌های مختلفی مانند اسب و شتر ، انجام می‌گرفته و مخالفتی هم با آن نبوده است.
گفتنی است که قرآن نیز در مورد منع چنین موضوعاتی،حکمی را عنوان نکرده است. همان‌طور که در مورد سوارشدن زنان بر اسب و شتر هم ساکت است و سنت قطعی هم در این مورد وجود ندارد. بنابراین گفته می‌شود این کار فی‌نفسه بی‌اشکال است.
اما از نظر علما و مراجع دینی، دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این پرسش، اعلام کرده است :«با بسط موضوع موتورسواری بانوان به موضوع دوچرخه‌سواری آن‌ها، اگر این فعل مصادیقی از مفسده مانند بی‌حجابی نباشد، مانعی ندارد.» همچنین دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی نیز بیان داشته: «دراین‌ارتباط مانع شرعی وجود ندارد اگر مفسده و انحرافی در فعل نباشد.»
پاسخ دفتر آیت‌الله وحید خراسانی نیز این‌چنین است: «برحسب حکم اولیه شرعی این فعل حرام نیست اما در شرایطی که به‌مثابه عرضه بانوان و یا سبب تحریک نامحرمان شود، حرام است.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد نصر اصفهانی، هم در گفت‌وگویی که در سایت او منتشرشده بیان کرده است: بنده بین دوچرخه‌سواری، موتورسیکلت‌سواری و رانندگی ماشین تفاوتی قائل نیستم، زمانی که شرایط مربوط به پوشش رعایت شده باشد، اصل رانندگی دوچرخه‌سواری، موتورسیکلت‌سواری و رانندگی ماشین اشکالی نخواهد داشت و کار پسندیده‌ای هم هست.
قابل‌تأمل آن‌که دربند الف ماده ۲ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی، فقط داشتن حداقل ۱۸ سال تمام، ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت‌دار پزشکی، ارائه گواهی طی دوره‌های آموزش نظری و عملی از آموزشگاه‌ها یا مراکز مجاز آموزش رانندگی و قبول شدن در آزمون‌های تئوری آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت دویست سی‌سی از شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت شناخته‌شده و شرط مرد یا زن بودن برای صدور گواهینامه موتور در هیچ کجای این آیین‌نامه ذکر نشده است. و حالا باوجود وعده‌هایی برای پیگیری قانونمند شدن موتورسواری بانوان و همچنین فقدان منع شرعی و اسلامی برای این اقدام پرسش آن است چرا همچنان موتورسواری زنان غیرقانونی قلمداد می‌شود؟
نیاز به اصلاح قوانین است
تردد بانوان اصفهان با موتورسیکلت در خیابان‌ها ،پارکینگ‌ها و معابری شهری گویای جای افتادن این فرهنگ در میان مردمی است که تا همین چند سال گذشته با دوچرخه‌سواری و گاه با اتومبیل‌رانی زنان،مخالفت‌هایی را ابراز می‌داشتند.
در این حال ،قوانین راهنمایی و رانندگی ما هنوز دارای ضعف‌هایی برای چنین مواردی است و این نواقص ،موجب سرپیچی‌هایی می‌شود که نتیجه آن نیز چیزی جز بی‌نظمی وبی قانونی نیست.
با توجه به این شرایط است که کارشناسان تنها راهکار حل این مسئله را در قانونی شدن آن با ورود یافتن نمایندگان مجلس به این مبحث ، دانسته چراکه این‌گونه مبنای کار موتورسواران زن، قانونی و برخورد با پیامدهای احتمالی پس‌ازآن هم با قانون تعریف می‌شود.
چه‌بسا بانوان موتورسوار به دلیل عدم دریافت گواهینامه اقدام غیرقانونی انجام می‌دهند و در صورت بروز تصادف، جرائم فرد با توجه به گواهینامه نداشتن، ضریب می‌گیرد،حتی اگر همه جوانب قانون را هم رعایت کرده باشند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد در زمانه‌ای که زنان ایران ،نسبت به استفاده از انواع وسایل نقلیه مانند خودرو تا دوچرخه و موتورسیکلت علاقه‌مندی نشان داده و توانمندی خود را در این زمینه به اثبات رسانیده‌اند .تا جایی که حتی با رانندگان اتوبوس‌ران و کامیون ران زن هم مواجه می‌شویم، تغییر رویکردها و اصلاح برخی از قوانین ،ضرورت بیشتری پیداکرده است.
از سوی دیگر سکوت قانون، راه را برای تفاوت برداشت‌ها باز می‌کند و اگر هر فعل یا ترک فعلی که قانون در مورد بخشی از آن مسکوت باشد( مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان نیروی انتظامی است) و در بخشی دیگر آن را غیرقانونی ارزیابی کند( رانندگی بدون گواهینامه جرم است) در این صورت پدیده‌هایی که امروز به‌نوعی نوظهور به نظر می‌رسند، می‌توانند به رواج روح قانون‌گریزی منجر شوند پس شاید حرکت قانون‌گذار به سمت ایجاد سازوکار یا چهارچوب قانونیِ صریح، برای جامعه و کشور به صواب نزدیک‌تر باشد تا از رهاورد آن شهروندان از مزایا و امنیتی که اجرای قوانین برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد بهره‌مند شده و البته در برابر فعل یا ترک فعل خود به جامعه و قانون پاسخگو باشند.
