مهاجران خـــــــارجی موجب افزایــــــــش آمار بیکاران شـــــده‌اند؟
اتباع ۲۴ کشور در اصفهان
داده‌های مرکز ملی آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری اصفهان بیشتر از میانگین کشوری است درحالی‌که اختلاف نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در استان با پایتخت به حدود ۴ درصد می‌رسد.
قابل‌تأمل آن‌که بیکاری در استانی رکود زده که با اتباع فراوانی هم روبروست. سال گذشته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تعداد اتباع خارجی دارای مجوز در این استان را با بیش از ۳۰۰ هزار نفر عنوان کرد که بدون شک غیر مجوز دارهای آن‌هم فراوان تر از این تعداد تخمین زده می‌شوند.
اگرچه گفته می‌شود در دولت سیزدهم به‌طور قاطع، اتباع غیرمجاز طرد شدند و استان اصفهان در اجرای این مأموریت موفق‌ترین استان در کل کشور است.
در این حال تعداد مهاجران در اصفهان، زیاد و بحث اصلی علت ورود آن‌ها به ایران و به‌خصوص به تعدادی از استان‌هایی است که خود به‌شدت با مشکل بیکاری مواجه هستند.
این اتباع ازچه کشورهایی وارد اصفهان شده و بیشترین گروه آن‌ها متعلق به کجا هستند؟
به گفته مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان اتباع ۲۴ کشور خارجی در اصفهان اقامت دارند که بیشتر آن‌ها افغانستانی‌های مقیم اُستان هستند.
نادری تصریح می‌کند: از نگاه کسانی که از بیرون نظاره‌گر امور اتباع خارجی ساکن در اصفهان هستند، شاید مهاجرین ساکن استان، تنها افغانستانی‌های مهاجر باشند اما اتباع ۲۴ کشور خارجی مختلف در اصفهان حضور دارند.
و می‌افزاید: بعد از افغانستانی‌ها، بیشترین تعداد اتباع خارجی مقیم استان به ترتیب شامل اتباع عراق، هند، پاکستان، سوریه، لبنان، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و سایر کشورها قرار دارند.
و علاوه بر اتباع مقیم اُستان، تعدادی دانشجوی خارجی نیز در دانشگاه‌های استان مشغول تحصیل‌اند که البته بیشتر آن‌ها به‌صورت مجازی از خدمات دانشگاهی استفاده می‌کنند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان اظهار می‌کند: بیشترین خدماتی که اتباع خارجی ساکن کشورمان دریافت می‌کنند مربوط به افغانستانی‌هاست و البته در قبال آن نیز برای ما کار و فعالیت می‌کنند.
علت استفاده از نیروی خارجی مشخص و رفع شود
با توجه به افزایش جریمه‌های اتباع بیگانه پرسش، میزان تاثیر مهاجران خارجی برافزایش بیکاری در داخل است.
آیا خروج آن‌ها، به کاهش آمار بیکاری می‌انجامد؟
بدون تردید بخشی از فرصت‌های های شغلی داخل کشور در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که ایرانی نیستند و تعدادی از آن‌ها هم به‌طور غیر مجاز در کشور ساکن شده‌اند.
آن افرادی که با حداقل‌های قانونی و بدون برخورداری از تسهیلات و بیمه حاضر به هر کاری می‌شوند و برخی کارفرماهای ایرانی هم برای رهایی از پرداخت دستمزد بیشتر، مالیات و حق بیمه از این نیروهای غیرقانونی بهره می‌برند.
چه‌بسا در همه کشورها، برای اشتغال تبعه بیگانه و مهاجران شرایط و الزامات قانونی در نظر گرفته‌شده و برای کار غیرقانونی مجازاتی در نظر گرفته‌شده است.
دولت ایران‌هم همواره نسبت به استفاده از اتباع بیگانه غیرمجاز و فاقد پروانه اقامت در مراکز شغلی هشدار داده و با متخلفین برخورد کرده است.
اما مسئله آن است که باوجود قوانین و افزایش جریمه برای به‌کارگیری این مهاجران همچنان شاهد آن هستیم بخشی از فرصت‌های شغلی صنعتی، کشاورزی و خدماتی ایران در اختیار این افراد قرار دارد و بسیاری از کارفرماها ریسک چنین اقدامی یعنی استفاده از غیر مجازها را به جان می‌خرند و از آن‌ها استفاده می‌کنند.
به نظر می‌رسد قوانین بازدارنده بسیار جدی‌تری برای این موضوع لازم است و همچنین می‌بایست علت اصلی برای تمایل کارفرما به چنین امری و البته بی‌تمایلی نیروی ایرانی در ورود به برخی از فعالیت‌هایی بررسی شود که اتباع خارجی بر عهده می‌گیرند.
از نظر عده‌ای از کارشناسان فرار از پرداخت حق بیمه و ارزان بودن نیروی کار خارجی دلیل اصلی روی‌آوری کارفرماها به اتباع است. درحالی‌که این فرصت‌های شغلی مربوط به نیروی کار داخلی است و این رویکرد باعث از بین رفتن شرایط شغلی برای نیروهای کار داخلی شده است.
از سویی عده‌ای دیگر معتقدند جدای از ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از حضور اتباع در استان، اما این نکته که آن‌ها دلیل افزایش آمار بیکاری شده‌اند چندان صحیح نیست.
چه‌بسا به‌طورمعمول مهاجران، فعالیت‌هایی را بر عهده می‌گیرند که نیروی داخل به سمت آن نمی‌رود. ضمن آن‌که مشکل اصلی بیکاری، نیروی تحصیل‌کرده دانشگاهی است که مشاغل موردنظر آن‌ها با فعالیت‌های اتباع منافات دارد.
به گفته رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان بحث جریمه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز بیگانه مرتبه نخست نیست که مطرح می‌شود. سال‌هاست که جرایمی برای بکار گیری اتباع غیرمجاز مقرر است؛ اما اکنون محسوس‌تر شده است؛ زیرا سیل جمعیت جویای کاری که به ایران آمده‌اند موجب واکنش‌های اجتماعی فراوان و درنتیجه مانور بیشتر دولت بر روی این موضوع شده است. وگرنه پیش‌ازاین هم قوانین، مقررات و بازرسی‌ها در این حوزه وجود داشت.
آرش احمدی در گفتگو با دنیای اقتصاد اظهار می‌کند: دلایلی مانند پایین بودن نرخ دستمزدها و سختی کار باعث می‌شود نیروی ایرانی حاضر به پذیرش یکسری از مشاغل نباشد ازاین‌رو کارفرما هم که با کمبود نیرو مواجه می‌شود نمی‌تواند منتظر باشد و به این سمت روی می‌آورد که از این کارگران خارجی ارزان‌قیمت استفاده ببرد، حتی اگر این اقدام، ریسک هم داشته باشد.
این فعال می‌گوید: تا زمانی که دلیل اصلی استفاده از اتباع، توسط کارفرماها مشخص و رفع نشود این‌گونه قوانین و جریمه‌ها نمی‌تواند کارآمد باشد.
و می‌افزاید: به عبارتی رفتارهای برخوردی در این زمینه فایده‌ای دربر ندارد. باید به علت واقعی پرداخته شود که نرخ پایین دستمزد است. درواقع باوجود دستمزدهای فعلی نیروی ایرانی به‌طرف برخی از فعالیت‌ها نمی‌رود زیرا معیشت با این مبالغ نمی‌گذرد. به‌عنوان‌مثال اگر در اصفهان نیاز به نیروی چاه‌کن باشد معمولاً نیروی ایرانی زیر بار آن نمی‌رود و اگر اتباع هم نباشند این نوع کارها اغلب، بر زمین می‌ماند.
وی یادآور می‌شود: براین اساس اگر بازرسی‌ها برای منع استفاده از اتباع جدی باشد با تبعاتی همراه است. به‌طوری‌که برخی از کارها به دلیل نبود نیرو، می‌خوابد. هرچند تجربه نشان داده است این‌گونه سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌ها همواره موقت بوده است.
احمدی تصریح می‌کند: حال اینجا وظیفه دولت است که با افزایش نرخ دستمزدها موجب کشش نیروهای داخلی به مشاغل شود. نرخ‌گذاری می‌بایست در جهتی باشد که نظر کارگر و کارفرما جلب شود. باید توافقاتی در این حوزه انجام پذیرد تا هم کارگر ایرانی جذب کار شود وهم نیروی کارفرما از کارگر خارجی استفاده نکند.
وی بیان می‌کند: باید قوانینی مقرر شود که همه کارگران اعم از ایرانی و خارجی یک نرخ داشته باشند. در آن زمان کارفرما می‌تواند کارگر خود را بدون توجه به دستمزد کم خارجی‌ها، انتخاب کند.
این مسوول اظهار می‌کند: مورد قابل‌توجه دیگر آن‌که چنین جرایمی مرتبط با بکار گیری اتباع غیرمجاز است درصورتی‌که اتباع مجوز دار فراوانی در ایران هستند که بدون محدودیت به کار گرفته می‌شود پس در این مورد چه راهکاری وجود دارد؟
او تأکید می‌کند: به‌این‌ترتیب لازم است در وهله نخست دلیل اصلی برای استفاده از کارگر خارجی بررسی شود و علت آن‌که چرا نیروی ایرانی در یکسری از مشاغل وارد نمی‌شود برطرف گردد؟
و مهم تراز آن ضرورت دارد برای اجرای دقیق این نوع از قوانین مانند منع به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، وحدت رویه‌ای از سوی نمایندگان دولت، نیروی انتظامی، وزارت کار و تشکل‌ها وجود داشته باشد تا این تصمیمات به نتیجه موردنظر برسد.
به ریشه‌های اصلی مشکل بیکاری پرداخته شود
به نظر می‌رسد با خروج اتباع بیگانه اگرچه بخشی از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌های اجتماعی رفع می‌شود؛ اما نمی‌توان آن را چون ابزاری در راستای تحول و معجزه‌ای دربازار کار بهره برد.
زیرا مشکل نخست ما بیکاران دانشگاهی و تحصیل‌کرده‌ای است که نمی‌توان از آن‌ها به‌عنوان جایگزین اتباع استفاده کرد. حتی بیکاران غیر تحصیل‌کرده هم چندان زیر بار مشاغلی که مهاجران بر عهده می‌گیرند نمی‌روند.
از طرفی هم با نبود این مهاجران، بخشی از فعالیت‌ها که آن‌ها انجام می‌دهند بدون نیرو می‌ماند و ممکن است خروج آن‌ها موجب تشدید رکود در بخش تولیدشده و یا آن‌که هزینه‌ها تولید افزایش یابد.
درمجموع با حذف اتباع، نمی‌توان انتظار اشتغال‌زایی حتی برای نیمی از میلیون‌ها بیکاری را داشت که در آمارها عنوان می‌شود بدون شک ریشه این معضل، جایی دیگراست.
