تورم و سرکوب دستمزدها در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱
سهراب دل‌انگیزان/ دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
از سال ۱۳۹۷ تاکنون نرخ تورم به علت‌های متعددی که خروج آمریکا از برجام عامل رهاشدگی، از تعادل بیرون افتادن و به نوسان درآمدن آن بود، نرخ‌های عجیبی را به خود دیده است که از ۱۳۳۰ شمسی تا کنون تجربه نشده بود. در این سال‌ها نرخ تورمی که تقریبا در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ وارد دالان تک‌رقمی شده بود، به‌یک‌باره از این دالان خارج شد و دالان‌های سی، چهل و حتی پنجاه‌درصدی را نیز تجربه کرد. این موضوع اما برای دستمزدها بسیار ناامیدکننده رقم خورد. در این سال‌ها تقریبا نرخ دستمزد کارگران در حدود ۲۵ و زیر سی‌درصد و برای کارکنان دولت نیز حدود ۱۶ و زیر بیست‌درصد رشد سالانه را در پی داشته است. اگر موضوع را در یک بازه زمانی تقریبا هفت‌ساله بررسی کنیم جدول (۱) می‌تواند اطلاعات مهمی را منتقل کند.
تحلیل و تبیین
آنچنان که از اطلاعات جدول (۱) قابل‌برداشت است، در دوره بررسی شاخص‌بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از ۱۰۰ به ۶۴۰ رسیده است و این بدین معنی است که هزینه تامین سبد مصرفی هر خانوار در دوره مورد‌نظر حداقل به اندازه ۶.۴ برابر بزرگ شده است. برای اینکه قدرت خرید خانوار‌های طبقه متوسط جامعه که بیشتر یا کارکنان دولت هستند یا کارگران شاغل در کشور، دستمزد و البته قدرت خرید آنها حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه باید تقویت شود. مقایسه ستون‌های نرخ رشد دستمزدها، حقوق کارکنان دولت و نرخ تورم به‌خوبی نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در هر دو سال نرخ رشد دستمزدها و حقوق کارکنان دولت از نرخ تورم به اندازه خفیفی بزرگ‌تر بوده است، ولی در کلیه سال‌های بعدی نرخ رشد دستمزد کارگران و نیز نرخ رشد حقوق کارکنان به‌شدت از نرخ تورم جامانده است. قابل توجه است که تنها برای رشد دستمزد‌های کارگران در سال ۱۴۰۱ عدد از نرخ تورم پیوسته بزرگ‌تر بوده است، اما برای کارکنان دولت این نرخ مشابه سال قبل خود همان نرخ رشد ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
از آنجا که قیمت‌ها در طول سال تحرک دارند و نرخ تورم سالانه عملا از طریق متوسط نرخ تورم ماهانه در یک سال اخذ می‌شود، گزارش نرخ تورم سالانه مراجع رسمی از نرخ تورم همواره به صورت پیوسته و هموارشده سالانه صورت می‌گیرد. این در حالی است که اگر رشد شاخص قیمت‌های ابتدای هر سال را نسبت به ابتدای سال قبل در نظر بگیریم این نرخ به صورت نقطهبهنقطه و از نظر آماری گسسته محاسبه می‌شود، ولی در دوره‌هایی که قیمت‌ها رو به افزایش دارند، عدد محاسبه‌شده برای نرخ تورم بزرگ‌تر از حالتی می‌شود که تورم به صورت متوسط ماهانه در طول سال میانگین‌گیری شده و هموار و پیوسته محاسبه می‌شود. با این توضیح باید به این موضوع مهم اشاره کرد که چون دستمزدها و حقوق کارکنان دولت در طول سال فقط در ابتدای هر سال تعیین می‌شوند و نرخ افزایش آنها اعمال می‌شود و در طول سال نوسانی به همراه ندارند، لذا برای تعدیل قدرت خرید کارکنان دولت و کارگران لازم است نرخ تورم نقطهبهنقطه ملاک محاسبه قرار گیرد. هرچند دولت و شورای تعیین دستمزد همواره نرخ تورم پیوسته را در سال‌هایی که نرخ تورم بالای چهل درصد باشد، حدود کمتر از ۱۰درصد از نرخ تورم گسسته محاسبه می‌کنند.
شدت جاماندگی دستمزدها از تورم و شکل‌گیری بحران
در صورتی که رفتار دولت را در انتخاب نرخ تورم پیوسته به عنوان عامل ترمیم حقوق و دستمزد‌های کشور در نظر بگیریم، می‌توانیم به‌راحتی نشان دهیم در دوره هفت‌ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ میزان قیمت کالا‌ها و خدمات ۶.۴برابر شده است، در‌حالی‌که دستمزد‌های کارگران تنها ۳برابر شده و حقوق کارکنان دولت کمتر از ۲.۵برابر شده است؛ این یعنی کارگران در انتهای دوره ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۵، ۵۲درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و کارکنان دولت حدود ۶۱درصد از قدرت خریدشان مانند یخ آب شده است. این بدین معنی است که کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ تنها توانسته‌اند ۴۸درصد سبد مصرفی سال ۱۳۹۵ خود را تامین کنند و کارکنان دولت نیز تنها توانسته‌اند در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۹درصد سبد مصرفی خود در سال ۱۳۹۵ را در اختیار داشته باشند.
این نرخ بالا در کاهش قدرت خرید، علاوه بر حذف تقریبا کامل خدمات لوکسی مانند خدمات دندان‌پزشکی و پزشکی، خدمات رفاهی، مسافرت، تفریح و خدمات آموزشی، اقلام اصلی سبد مصرفی مانند خدمات سکونتی، خوراک و پوشاک را نیز به‌شدت کاهش داده است. گزارش‌های کاهش سرانه مصرفی گوشت قرمز و نیز مهاجرت گسترده مستاجران به حاشیه شهر‌ها و خانه‌های کوچک‌تر و نیز داغ شدن بازار پوشاک تاناکورا حداقل مشاهدات از شدت تخریب قدرت خرید کارگران و کارکنان دولت را به نمایش می‌گذارد. جدول (۲) اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت سبد مصرفی کارگران و کارکنان دولت را نشان می‌دهد.
در جدول (۲) به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که قدرت خرید کارگران و کارکنان دولت در دوره مورد‌نظر از سال ۱۳۹۷ به بعد شروع به کاهش کرده است. همچنین به علت تفاوت جدی در نرخ ترمیم حقوق کارکنان دولت با کارگران، سبد مصرفی کارکنان دولت با سرعت بسیار بیشتری نسبت به سبد مصرفی کارگران کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که هر کارکن متوسط دولت که در سال ۱۳۹۵ با یک کارگر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در شرایط اقتصادی و سبد مصرفی و قدرت خرید یکسانی برخوردار بوده است، در سال ۱۴۰۱ به میزان حدود هشتاد درصد کارگر هم‌رده خود قدرت خرید داشته است. یعنی در این دوره هر دو گروه کارکنان و کارگران به‌شدت قدرت خرید خود را در سطحی بسیار وسیع و وحشت‌آفرین از دست داده‌اند؛ ولی کارکنان دولت بسیار فقیرتر شده‌اند.
چند سوال اساسی در حوزه امکان‌پذیری ترمیم
پس از نشان دادن عمق فاجعه و شدت کاهش قدرت خرید و پروژه فقیرسازی کارکنان دولت و کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، می‌توان سوالات مهم زیر را از دولت‌مردان و تصمیم‌گیرندگان این حوزه پرسید: کسانی که فکر می‌کنید دستمزد کارکنان دولت در بودجه سالانه عامل کسری بودجه است و هر سال هم برای اعمال نظرات شخصی خود و هم در پاسخ به ضعف خود برای گم کردن راه کاهش کسری بودجه و هم در مسیر ناتوانی خود در حذف بودجه‌‌های غیرمولد، تنها گروه بدون یاور کارکنان دولت را جریمه می‌کنید و آنان را از حداقل‌های زندگی محرم ساخته‌اید؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ تنها ۳۹درصد قدرت خرید سال ۱۳۹۵ برای آنها باقی مانده است، آیا زمان آن نرسیده است که دست از این اعتقاد ناصواب و مخرب و نابودکننده اقتصاد و دولت بردارید؟
آیا فکر نمی‌کنید در طول پنج سال گذشته که شدت کاهش قدرت خرید نجومی و فوق‌تصور بوده است، عامل تصمیم در قبال چه تعداد افراد نخبه و کارشناس توانمند و دارای قابلیت‌های بالا از دولت بوده‌اید و این کارتان دولت را از درون ناتوان در انجام فعالیت‌های ذاتی خود خواهد کرد؟ این کار شما چه مقدار انگیزه کار موثر را در کارکنان کاهش خواهد داد؟ این رفتار چه مقدار بر نرخ فرسودگی شغلی خواهد افزود و نرخ ترک کار را افزایش خواهد داد؟
کارفرمایان گرامی که نمایندگان شما در شورای دستمزد همواره بر سر کاهش نرخ چانه‌زنی کرده‌اند، در این دوره آیا متوجه نشده‌اید که توانایی نگهداری کارگران ماهر خود را نداشته‌اید و تعداد فراوانی از کارکنان دارای تخصص و مهارت کاری از کارگاه‌های تولیدی جدا شده و به خارج مهاجرت کرده‌اند؟ آیا همچنان برای جذب کارگران متخصص و ماهر می‌توانید به دستمزد‌های موجود تاکید کنید و رویه قبلی را ادامه دهید؟
کارشناسان اقتصادی که فکر می‌کنید یکی از زنجیره‌‌های تقویت تورم در اقتصاد ایران زنجیره دستمزد - تورم بوده است، آیا با دیدن این اطلاعات و آمار‌های رسمی و البته به‌شدت غیر‌‌انسانی و هشداردهنده، همچنان بر همان موضع قبلی خود هستید؟ آیا نمی‌پذیرید که در موضوع زنجیره دستمزد – تورم، اصولا در ایران سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات اصلی کشور زیر سی‌درصد بوده و همین موضوع عاملی است که زنجیره مربوطه در ایران شکل نگرفته است؟
دولت محترم لطفا زمانی را مورد توجه قرار بدهد که قصد ترمیم دستمزدها را حداقل برای رساندن آنها به سطح تجربه شده سال ۱۳۹۵ داشته باشد. حال باید پرسید که قصد دارد با چه مقدار افزایش، دستمزدها و حقوق کارکنان را ترمیم کند و حقوق از‌دست‌رفته کارگران و کارکنان دولت را جبران کند؟ بخش خصوصی چگونه می‌تواند این شکاف را جبران کند؟
سوال مهم و جدی این است که حتی در سال ۱۳۹۵ وضعیت سبد مصرفی جامعه بسیار نامناسب و در سطحی حداقلی اتفاق افتاده بود. حال در شرایط کنونی کارگران ۵۲درصد و کارکنان دولت ۶۱درصد از قدرت خرید همان سبد را (البته با در نظر گرفتن نرخ تورم پیوسته، که اگر نرخ تورم واقعی گسسته را در نظر بگیریم بسیار بیشتر خواهند بود) از دست داده‌اند. کسانی که در همان سال‌ها اعتقاد داشتند که باید فقر را ریشه‌کن کرد و قدرت خرید و حوزه انتخاب‌های کارگران و کارکنان دولت را گسترش داد، چه سیاست و برنامه‌ای برای این موضوع دارند و چگونه می‌خواهند این روند تخریبی خطرناک را ابتدا قطع کنند و سپس در مسیر ترمیم آن قرار گیرند؟
قابل توجه اینکه اگر بخواهید دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ را با توجه به کاهش قدرت خرید از سال ۱۳۹۵ ترمیم کنید، باید برای سال ۱۴۰۱ عدد نرخ تورم سال را برای کارگران با عدد ۲۰۰درصد جمع کنید و برای کارکنان دولت عدد تورم سال ۱۴۰۱ را با عدد ۲۵۹درصد جمع کنید و بعد به این میزان درصد دستمزد را ترمیم کنید. این محاسبه نشان می‌دهد که در صورت جاماندگی بیشتر سالانه نرخ دستمزدها، ترمیم کردن آنها می‌تواند به‌شدت سخت و مشکل شود و دیگر توان واقعی جبران آنها نه در توان دولت باشد و نه در توان کارفرمایان اقتصادی بخش‌های خصوصی.
برای سال ۱۴۰۲ که نرخ تورم حدود ۴۵درصد و کمتر برآورد می‌شود، توصیه می‌شود که دولت و شورای تعیین دستمزد برای کاهش شدت خسارت ناشی از جبران الزامی دستمزدها، در وسط سال با نرخ مناسبی بخشی از دستمزد‌های کارگران و کارکنان دولت را جبران کنند. هرچند می‌توان در دوره‌‌های تورمی بزرگ بالای ۴۰درصد، میزان افزایش دستمزد‌های کارگران بخش خصوصی و کارکنان دولت را در چهار مرحله و هر مرحله به اندازه یک‌چهارم تورم مبنای محاسبه ترمیم قرار داد.
