سبقت دستمزد از تورم در انگلستان

ارقام تجدیدنظرشده نشان می‌دهد که دستمزدها در سه‌ماه منتهی به ژوئیه از تورم پیشی گرفته است؛ این امر به این معنی است که دستمزدها برای اولین‌بار از اکتبر۲۰۲۱ از قیمت‌ها پیشی گرفته‌اند. با این حال، افزایش دستمزدها به‌طور میانگین است و به این معنا نیست که فشار هزینه‌های زندگی برای همه کاهش می‌یابد. همچنان شکاف بزرگی بین دستمزد در بخش دولتی و خصوصی وجود دارد. رشد دستمزد کارگران بخش دولتی در بازه ژوئن تا اوت به ۶.۸درصد رسیده است که به گفته دفتر آمار ملی انگلستان، بزرگ‌ترین افزایش دستمزد از زمان شروع رکوردهای مشابه در سال۲۰۰۱ بوده است. میانگین افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی ۸درصد بوده است.

روند تورم کند شده است، با این وجود در ۱۲ماه منتهی به اوت به ۶.۷درصد رسیده است که سه‌برابر بیشتر از هدف ۲درصدی بانک مرکزی انگلیس باقی مانده است. اقتصاددانان انتظار دارند که در ادامه روند نزولی، در ماه سپتامبر تورم این کشور به ۶.۵درصد کاهش یافته باشد. تا زمانی که قیمت نفت رشد نکرده بود، احتمال کاهش بیشتر در رشد قیمت‌ها وجود داشت، اما هزینه هر بشکه نفت‌خام برنت در طول ماه ۱۰دلار افزایش یافت و به اوج ۹۷دلاری در پایان سپتامبر رسید؛ از آن زمان به ۹۰دلار بازگشت.

قیمت گاز نیز بر فشار افزایشی بر تورم افزوده و حتی بیش از نفت در طول دو ماه گذشته افزایش داشته است. کاهش سقف قیمت انرژی از سوی دولت در ماه اکتبر نیز ادامه خواهد داشت؛ گرچه افزایش مستمز هزینه در بازارهای بین‌المللی می‌تواند دولت را مجبور کند مجددا سقف را افزایش دهد. تحلیلگران همچنین نگران هستند که جنگ اسرائیل و حماس به تحریم و محاصره منجر شود که عرضه را محدود می‌کند و قیمت‌ها را حتی بالاتر می‌برد.بانک مرکزی انگلستان در تلاش برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش داده است. با این حال، ماه گذشته نرخ‌ بهره را روی ۵.۲۵درصد نگه داشت و با توجه به آخرین آمارهای مربوط به رشد دستمزد، تحلیلگران در کپیتال اکونومیکس بر این باورند که درحال حاضر نرخ‌ها بیشتر از این افزایش نخواهند یافت. اما ازآنجاکه تصور می‌شود رشد دستمزدها به آرامی کاهش ‌یابد، احتمالا نرخ‌های بهره تا اواخر سال۲۰۲۴ در اوج خود باقی خواهند ماند.

تعداد فرصت‌های شغلی خالی در انگلستان کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که بین ژوئیه تا سپتامبر با ۴۳هزار کاهش به ۹۸۸هزار فرصت شغلی رسیده است. شرکت‌های املاک و مستغلات شدیدترین کاهش را در مشاغل موجود در مقایسه با سایر صنایع داشتند؛ به‌طوری‌که مشاغل خالی در این بخش تقریبا ۳۰درصد نسبت به سه ماه قبل کاهش یافته است. به‌رغم کاهش در ارقام کلی مشاغل، تعداد کل مشاغل خالی ۱۸۷هزار عدد بیشتر از تعداد مشاغلی است که در ژانویه تا مارس ۲۰۲۰، قبل از اینکه کرونا به اقتصاد ضربه بزند وجود داشت.

براساس این گزارش، با کاهش تورم و دست‌وپنجه نرم کردن کارفرمایان با تاثیر نرخ‌های بهره بالاتر، اقتصاددانان انتظار دارند که افزایش دستمزدها کند شود. انتظار می‌رود انتشار آمارهای جامع‌ بیکاری در هفته آینده نشان‌دهنده چشم‌انداز ضعیف‌ شغلی در انگلستان باشد. ثابت نگه داشتن کمک‌هزینه‌های شخصی و طبقه‌بندی‌های مالیاتی که در آن نرخ‌های پایه و بالاتر مالیات بر درآمد قابل پرداخت می‌شوند پول بیشتری را از دست افراد خارج می‌کند.

موسسه مطالعات مالی هشدار داده است که تا سال۲۰۲۸ این افزایش مالیات به ۵۰میلیارد پوند خواهد رسید. علاوه بر این، به گفته یکی از اعضای کمیته تعیین نرخ بانک مرکزی انگلستان، بخش عمده‌ای از تاثیر نرخ‌های بهره از طریق تغییر در هزینه‌ها و اشتغال هنوز در سراسر اقتصاد گسترده نشده است. به گفته دفتر آمار ملی انگلستان، درحالی که برخی از بخش‌ها شهد افزایش قابل توجه در میانگین دستمزدها بوده‌اند، برخی دیگر پرداخت‌های خوبی نداشته‌اند. متوسط رشد دستمزد کارگران ساختمانی در مقایسه با سایر صنایع با ۵.۷ درصد بین ژوئن و اوت کمترین میزان بوده است.