آغاز انحلال موسسات و بانکهای مشکل دار
پس از اتمام حجت بانک مرکزی با بانکهای مشکل دار و ناتراز برای اصلاح عملکرد خود، عمده این بانکها برای اینکه مجوز آنها لغو نشود یا در دیگر بانکها ادغام نشوند، اقدامات لازم را برای ترازمند کردن فعالیتهایشان به کار گرفتند، بانکهایی که طی سالیان متمادی به جای عمل به قواعد بانکداری و رعایت قوانین بانک مرکزی در ارائه خدمت به مردم و اقتصاد کشور ولی متاسفانه به نفع خود روی به بنگاهداری آورده بودند و منابع مردم را که در قالب سپرده نزد آنها بود صرف پروژه سازی، ساخت مال، مسکن و... کرده و در زمان نیاز به نقدینگی نیز دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی و فعالیت بینبانکی میزدند. اقدامی که باعث شد نقدینگی به شکل فزایندهای در کشور رشد کند و به دنبال آن خلق پول همچنین تورم ایجاد شود، در چنین شرایطی بانک مرکزی از ماههای پیش به این دسته از بانکها با جدیت هشدار داد که در صورت عدماصلاح و ادامه انجام فعالیتهای مخرب، بدون اغماض مجوز آنها لغو یا در دیگر بانکها ادغام میشوند.
نکته قابلتوجه این است که بانک مرکزی برخی بانکهایی که مدام دست به اضافه برداشت میزدند را از دریافت منابع محروم کرده است. اضافه برداشتهای پی در پی از سوی بانکهای ناتراز از بانک مرکزی تا جایی بود که بخش عمده نقدینگی ویلان در بازار که تورم را تشدید و اقتصاد را با مشکل روبهرو کرده ناشی از فعالیت چنین بانکهایی است اما از زمانی که بانک مرکزی از تامین منابع بانکهای ناتراز دست برداشته است، نقدینگی کاهش و بانکهای ناتراز نیز حساب کار خودشان به دستشان آمده است. اضافه برداشت بانکها فقط در مرداد امسال ۶۱.۹هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، کاهش چشمگیری که زمینهساز مهار نرخ تورم در کشور شده و ادامه آن البته با در نظر گرفتن تامین نیاز منابع بخش تولید برای مواجه نشدن با رکود، میتواند اهداف مورد نظر را در زمینه افت تورم و نقدینگی محقق کند.
کاهش چشمگیر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی
طبق گزارش بانک مرکزی، اضافه برداشت بانکها فقط در مرداد امسال ۶۱.۹هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش چشمگیری که زمینهساز مهار نرخ تورم در کشور شده و ادامه آن البته با در نظر گرفتن تامین نیاز منابع بخش تولید برای مواجه نشدن با رکود، میتواند اهداف مورد نظر را در زمینه افت تورم و نقدینگی محقق کند.از طرفی توجه به نظاممند کردن بانکها تا جایی است که طبق اظهارات اخیر وزیر اقتصاد دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است، به طوری که با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد، این در حالی است که مدتی پیش نیز موسسه اعتباری توسعه منحل و فرآیند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرآیند را طی خواهند کرد. بخش عمده رشد نقدینگی موجود که تورم را تشدید میکند قطعا حاصل فعالیت بنگاهداری و ناکارآمدی برخی بانکهای مضر تجاری خصوصی است زیرا منابعی راکه به آنها تخصیص داده میشود به جای کمک به توسعه اقتصاد کشور به نفع خود منحرف کرده و در جاهای دیگر به کار میگیرند.
بانکهای مضری که مخل اقتصاد شدهاند
ایمان اسلامیان، کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی در گفتوگو با خبرگزاری «بازار» راجع به اقدام بانک مرکزی در ممانعت از اضافه برداشت بانکهای ناتراز و تاکید بر انحلال یا ادغام این بانکها در صورت عدماصلاح فعالیت خود، گفت: رویکرد بانک مرکزی در این زمینه را باید به فال نیک گرفت چرا که بخش عمده رشد نقدینگی موجود که تورم را تشدید میکند قطعا حاصل فعالیت بنگاهداری و ناکارآمدی برخی بانکهای مضر تجاری خصوصی است زیرا منابعی را که به آنها تخصیص داده میشود به جای کمک به توسعه اقتصاد کشور و تامین نیازهای مردم، متاسفانه به نفع خود منحرف کرده و در جاهای دیگر به کار میگیرند.
وی با بیان اینکه البته کاهش منابع بانکها و اجرای سیاستهای انقباضی باعث میشود که رکود در بخش واقعی اقتصاد رخ دهد افزود: زمانی که منابع بانکها افت میکند معمولا تامین مالی برای فعالان اقتصادی سخت میشود چرا که اقتصاد بانک محور در ایران و تامین منابع در کشور از طریق سیستم بانکی انجام میشود، این در حالی است که در دنیا به این شکل نیست و از جهات مختلف برای تامین منابع نیازها برآورده میشود، در چنین شرایطی در کنار کنترل نقدینگی همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها، توجه به تامین نیازهای بخش تولید برای جلوگیری از رکود اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی باید سطح نظارت خود را در چگونگی فعالیت و عملکرد بانکها از قبل و از سالهای پیش بیشتر میکرد تا اکنون در مواجهه با بانکها یا موسسات مالی ناتراز و مشکل دار مجبور به انحلال و ادغام آنها در بانکهای قوی نمیشد.
ناترازی بانکها حاصل ضعف نظارتی بانک مرکزی در گذشته
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتوگو با خبرگزاری «بازار» اظهار کرد: درست است که ناترازی بانکها به دلیل اضافه برداشتی است که انجام میدهند و این موضوع به رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم منجر میشود که هم برای بانک ،هم مردم و هم اقتصاد مشکل ایجاد میکند، اما به نظر میرسد بانک مرکزی باید سطح نظارت خود را در چگونگی فعالیت و عملکرد بانکها از قبل و از سالهای پیش بیشتر میکرد تا اکنون با مواجهه با بانکها یا موسسات مالی ناتراز و مشکل دار مجبور به انحلال و ادغام آنها در بانکهای قوی نمیشد.
وی افزود: از آنجا که بانک مرکزی بهصورت روزانه، هفتگی و ماهانه میزان فعالیت بانکها را به دقت رصد میکند تا مشخص شود این بانکها یا موسسات مالی چقدر منابع دارند، میزان تسهیلات دهی و جذب سپرده آنها چه مقدار است و... بنابراین کاملا مشخص میشود که کدام بانک یا موسسه عملکرد مناسب، مثبت یا فعالیت قانونی دارد و کدام یک از آنها منابع بانک را به افراد یا بخشهایی اعطا میکنند که معوق میشود یا به نام تولید و... منحرف شده است، در چنین شرایطی بانک مرکزی باید سطح نظارت خود را بر عملکرد بانکها قوی کند تا برخی بانکهایی که از قوانین این بانک سرپیچی میکنند را مواخذه کند و مشکل ناترازی و اضافه برداشت رخ ندهد. کارشناسان معتقدند هر چند اقدام بانک مرکزی در نظاممند کردن بانکها اقدامی درست به نظر میرسد اما در کنار کنترل نقدینگی و کنترل اضافه برداشت بانکها باید به جلوگیری از رکود اقتصادی و نیازهای پولی بخش تولید نیز توجه شود.
صدمه به بخش تولید با کاهش منابع بانکها
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: وقتی بانکی بدون نظارت سپردههای مردمی را در قالب تسهیلات به افراد یا شرکتهایی پرداخت میکند که بعضا پشتوانهای ندارند و آن منابع را در جاهایی به کار میگیرند که بازگشت سرمایهای ندارد، بیتردید منابع که سپردههای مردمی است از بانک خارج و معوق میشود . در چنین شرایطی بانک برای انجام تعهدات خود به سپردهگذاران مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد شد و این موضوع باعث میشود خلق پول ایجاد و نقدینگی و به دنبال آن تورم رشد کند. اکنون به نظر میرسد بانک مرکزی برای اصلاح عملکرد سیستم بانکی سری بانکهایی که دارای چنین مشکلاتی هستند را در بانکهای قوی ادغام کند تا نظام بانکی کشور منضبط شود.
بنا به این گزارش، بانک مرکزی عزم خود را برای ساماندهی بانکها و حذف و ادغام بانکهای ناتراز جزم کرده است به طوری که دیگر چون گذشته این سری بانکها را در تامین منابع در قالب اضافه برداشت همراهی نمیکند، کارشناسان نیز معتقدند؛ هر چند اقدام بانک مرکزی در نظاممند کردن بانکها اقدامی درست به نظر میرسد اما در کنار کنترل نقدینگی و کنترل اضافه برداشت بانکها باید به جلوگیری از رکود اقتصادی و نیازهای پولی بخش تولید نیز توجه شود.